زنگ خطر فروپاشی شبکه برق

به گزارش برق نیوز، با شروع شدن فصل گرما نگرانی‌ها در مورد تامین برق در روز‌های پیک تابستان هم آغاز شده است. بسیاری از کارشناسان ناترازی بین تولید و مصرف را عامل اصلی خاموشی‌های احتمالی می‌دانند. ناترازی که رقم آن به بالای ۱۵ هزار مگاوات رسیده است. صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره می‌گوید: برخلاف آنچه وعده داده شده بود قرارداد‌های خرید برق به درستی اصلاح نشد و توجیه اقتصادی لازم در صنعت نیروگاه سازی ایجاد نشد. جدای از این مطالبات معوق پیمانکاران صنعت برق همچنان پرداخت نشده و در عمل فعالین این صنعت از تغییر قیمت‌ها بی نصیب ماندند.

اما علیرضا کلاهی رییس اسبق سندیکای برق و رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بیش از اینکه نگران تولید برق باشد، از خطری جدی که شبکه توزیع و انتقال برق را تهدید می‌کنند، می‌گوید. به گفته او، در سال‌های گذشته تقریبا سرمایه گذاری در این حوزه صورت نگرفته و شبکه ایجاد شده در تهران مربوط به سال ۵۲ است. در آن سال‌ها نه جمعیت تا این اندازه افزایش یافته بود، نه دمای هوا تا این اندازه گرم شده بود و نه مصرف تا این حد رشد پیدا کرده بود. در این میان محمدنژاد رییس کمیته برق مجلس نبود نهاد تنظیم گر و رگلاتوری را عاملی برای فرار سرمایه گذاران از این صنعت می‌داند.

مدیریت یا قطعی برق صنایع

کسری برق در امسال از مرز ۱۵ هزار مگاوات هم گذر کرد. دولت مدعی است که با وجود کسری ها، اما توانسته تا حد زیادی جلوی خاموشی‌ها را بگیرد. اما صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خیلی دل خوشی از مدیریت دولت در گذر از ایام پیک ندارد. او با بیان اینکه دولت نتوانسته مانع قطعی‌های برق شود، می‌گوید: دولت قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام نداده است.

او در ادامه صحبت‌های خود به تکرار سیاست گذاری‌های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، گفت: سرمایه گذاری در بخش نیروگاه سازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.

سرمایه گذاری در شبکه انتقال در کاغذ هم توجیه اقتصادی ندارد.

اما نگرانی‌ها در صنعت برق تنها به مساله کمبود نیروگاه‌ها ختم نمی‌شود. علیرضا کلاهی رییس اسبق سندیکای برق در اینباره می‌گوید: در بخش‌هایی همچون نیروگاه سازی سرمایه گذاریی هرچند اندک صورت گرفته، اما در شبکه انتقال و توزیع ما در طول سال‌های گذشته سرمایه گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر فروپاشی جدی در این حوزه مواجه هستیم. اگر فکر جدی به حال شبکه زیر ساخت‌های انتقال و توزیع نکنیم صورت نگیرد، پیش بینی می‌شود که خاموشی‌های گسترده و طولانی خواهیم داشت.

او ادامه داد: درست که بدعهدی‌های وزارت نیرو بسیاری از صاحبان نیروگاه‌ها را ورشکسته کرده و زیان سنگینی را به آن‌ها وارد کرده است، اما حداقل سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی حداقل در کاغذ توجیه اقتصادی داشت. اما سرمایه گذاری در زیرساخت‌های توزیع و انتقال حتی در کاغذ هم توجیه اقتصادی نداشته و کاملا وابسته به بوجه‌های عمومی است.

او با بیان اینکه بودجه‌های عمومی کشور معمولا محقق نمی‌شود، افزود: منابع مالی لازم برای اصلاح و نوسازی شبکه برق از محل این بودجه باید تامین شود که در عمل به دلیل عدم تحقق آن‌ها شدنی نیست.

جالب است که بدانید طرح‌های تفضیلی شبکه انتقال و توزیع برق شهر تهران به سال ۵۲ برمی گردد. در آن زمان خبری از جمعیت ۸ میلیون نفری بود و دما و مصرف بالای این روز‌های پایتخت. برای درک بهتر از تغییر الگوی مصرف باید اشاره شود چگالی مصرف در آن سال‌ها یک مگاوات در کیلومتر مربع بود حال آنکه این رقم هم اکنون به بالای ۹ مگاوات در کیلومتر مربع رسیده است.

میل به حکمرانی مطلق در وزارت نیرو

سال ۱۴۰۱ هم به پایان رسید، اما بازهم خبری از لایحه رگلاتوری برق نشد این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان تشکیل نهاد رگلاتور می‌تواند بازار برق را سامان دهی کرده، تصدی گری دولت را کاهش و ورود سرمایه گذاران به این حوزه را جذاب‌تر کند. کار به جایی رسیده که محمد نژاد رییس کمیته برق مجلس در اینباره می‌گوید: توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، شدنی نیست.

این نماینده مردم بر این باور است که نبود نهاد تنظیم گر در صنعت برق در شرایطی موجب فرار سرمایه گذاران از این صنعت شده که آمار سرعت رشد مصرف برق حالتی شبیه به افسارگسیختگی پیدا کرده است. شاهد بودیم که در تابستان امسال پیک مصرف برق به حدود ۶۸ هزار مگاوات هم رسید که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

او با بیان اینکه میل به حکمرانی مطلق باعث کوتاهی در برون سپاری و کاهش تصدی گری‌ها شده است، افزود: دولت دوست دارد که در این صنعت حکمران مطلق باشد. از تولید گرفته تا صادرات و حتی قیمت گذاری توسط دولت انجام می‌شود و این دولت است که قیمت‌ها را به بازار دیکته می‌کند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین رویه‌ای حاکم نیست. دولت در این صنعت نوعی انحصار ایجاد کرده و به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است. غافل از اینکه توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، شدنی نیست.

محمد نژاد معتقد است که اگر رگلاتوری برق سال‌ها پیش در صنعت برق شکل گرفته بود امروز شاهد خاموشی صنایع برای تامین نیاز بخش خانگی نبودیم. اگر یک نهاد تنظیم گر در این حوزه داشتیم ناچار نبودیم امنیت انرژی خود را به کشور‌های همسایه گره بزنیم و دست به دامن واردات شویم. بدون شک اگر دخالت‌های دولت دربرق نبود، بازار کشور‌های همسایه را دو دستی به رقبایمان واگذار نمی‌کردیم.

منبع: بازار