برگزاری دوره آموزش مسائل حقوقی در حوزه صنعت برق
نخستین دوره آموزشی کاربردی آشنایی با مسائل حقوقی ویژه قوانین و مقررات صنعت برق با حضور مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش برق نیوز، عابد بهزادیپور مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق استان بوشهر و مدرس دوره آموزشی گفت: هدف از برگزاری این دوره آشنایی با قوانین و مقررات صنعت برق و رفع ابهامات و همچنین ایجاد سازوکار لازم بهمنظور پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و پیشگیری از طرح هرگونه دعواست.
وی نقش تمام کارکنان را در اجرای صحیح قوانین و مقررات مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: آگاهی و اطلاع تمام کارکنان از قوانین و مقررات جاری و کاربردی مورد عمل و رعایت حدود صلاحیت و اختیارات قانونی و ضوابط مربوطه برای آنها الزامی و اجتنابناپذیر است.
مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در ادامه به مصادیق و عناوین تخلف اداری پرداخت و تفاوت و تشابه آن با جرم را ازنظر شکلی و ماهوی تشریح کرد و گفت: با توجه به تعریف تخلف اداری پیشگیری از ارتکاب وقوع تخلف اداری امکانپذیر بوده و نیاز به توجه کارمندان به ارکان و اجرای تعریف تخلف اداری دارد.
وی تخلف اداری را ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، دانست و اضافه کرد: تخلف اداری ناشی از فعل کارمند به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم میشود که قصور کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله و تقصیر نقص عمدی قوانین و مقررات مربوطه است.
بهزادی پور در ادامه به تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر پرداخت و بیان کرد: رأی کمیته رسیدگی به تخلفات اداری در محدوده تنبیهات اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم نیست و چنانچه هیأت رسیدگی نسبت به اصل جرم مراتب را به مرجع قضایی ارسال کند، هرگونه تصمیم قضایی مانع اجرای مجازات اداری نخواهد بود، ولی چنانچه دادگاه حکم به برائت بدهد هیأت رسیدگی نمیتواند حکم به مجازات اداری دهد و باید حکم قبلی خود را اصلاح کند.
بهزادیپور ادامه داد: برخی از ضمانتهای اجرایی درخصوص رسیدگی به تخلفات اداری دارای وصف مجرمانه هستند و به برخی از مصادیق آنها مثل امتناع از انجام وظایف قانونی، سوءاستفاده از موقعیت و خیانت در امانت بر اساس قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در ادامه این دوره به موضوع دستکاری تجهیزات شبکههای برق و اخذ انشعاب غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مصادیق اخذ انشعاب غیرمجاز و دستکاری لوازم و تجهیزات شبکههای برق متعددند و هرکدام از مصادیق بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات خاص خود را در پی دارد.
وی درخصوص عواقب قانونی ناشی از اخذ انشعاب غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات و تأسیسات به مجازات قانونی آن اشاره و بیان کرد: بر اساس مواد 660 و 661 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مصوب سال 1359 عمل موصوف جرم تلقی شده که علاوه بر جبران خسارت، مرتکب به حبس نیز محکوم میشود.
بهزادی پور دستکاری در کنتورهای دیجیتال را با توجه به اینکه دارای حافظه ثبت داده هستند از مصادیق ماده 734 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نام برد و اظهار داشت: این عمل میتواند از مصادیق جعل رایانهای محسوب شود.
وی در ادامه به نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در صورتی که دستکاری کنتور با اعمال متقلبانه و در راستای فریب مأمورین برق بهمنظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی انجام شود علاوه بر اینکه عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری محسوب میشود که مجازات مرتکب علاوه بر رد اصل مال، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.
بهزادیپور در ادامه این دوره به نقش و اهمیت حریم شبکههای برق پرداخته و اظهار کرد: اطلاعرسانی و آگاهسازی لازم درخصوص حریم شبکههای برق میتواند مانع سوءاستفاده برخی از اشخاص و شفافسازی موضوع برای مشترکین جهت رعایت اصول ایمنی و برای مالکان اراضی زراعی باشد.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه جدید حریم که در سال 94 ابلاغ شده، حریم درجه 2 بهطور کامل حذف و حریم زمینی جایگزین حریم درجه یک شد و در ادامه ضمن تشریح اصطلاحات بکار رفته در مصوبه حریم به بیان اصلاحات انجام شده در مصوبه جدید حریم پرداخت و گفت: بر اساس این مصوبه، حریم زمینی خطوط برق کمتر از یک هزار ولت (شبکه فشار ضعیف) حداکثر یک متر و سی سانتیمتر و از یک هزار تا 20 هزار ولت (شبکه فشار متوسط) دو متر و 10 سانتیمتر و از 20 هزار تا 33 هزار ولت (شبکه فشار متوسط) 3 متر و پنجاه سانتیمتر تعیینشدهاست.
مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با توجه به ماده 2 مصوبه امکان اعمال حریم هوایی وجود دارد، اما این امکان پس از تدوین ضوابط فنی بر اساس بخشنامههایی که وزارت نیرو مصوب خواهد کرد برقرار میشود و تا زمان تصویب، حریم تنها زمینی خواهد بود.
وی به تبصره 4 ماده 6 مصوبه حریم اشاره کرد و گفت: آن قسمت از بام ساختمانهایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج از مسیر و حریمهای زمینی و هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از 45 درجه باشد و درصورتیکه سقف ساختمانهای موضوع این تبصره فاصلهای بیش از 4 متر از حریم عمودی داشتهباشند رعایت این تبصره الزامی نیست.
به گفته بهزادی پور از مزیتهای این تصویبنامه امکان زراعت فصلی و سطحی در اراضی زراعی است به شرطی که مانعی برای دسترسی به خطوط برق ایجاد نکند و سبب ایجاد خسارت به تأسیسات برق نشود.
مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: همچنین درخصوص آزاد شدن برخی زمینها با اعمال این مصوبه پیشبینی لازم انجام شدهاست و از باب محدودیتهایی که در نحوه استفاده از زمین یا نقص در انتفاع انجامشده مالک زمین بهمنظور آزادسازی زمین باید ما به ازای هزینه پرداختشده توسط شرکت برق را به قیمت روز، پرداخت کند و سپس با رعایت اصول ایمنی و فنی که توسط شرکت اعلام میشود اقدام به استفاده از زمین کند.
مدیر حقوقی شرکت برق بوشهر در ادامه دوره آموزشی به مسائلی همچون بررسی حوادث ناشی از کار، انواع حادثه و شرایط وقوع و راههای حل اختلاف کارگر و کارفرما پرداخت و در این خصوص به طرح سؤالات مطرحشده پاسخ داد.
وی همچنین در ادامه دوره به نقش و اهمیت قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات اشاره و جزئیات قانونی آنها را تشریح کرد.
وی نقش تمام کارکنان را در اجرای صحیح قوانین و مقررات مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: آگاهی و اطلاع تمام کارکنان از قوانین و مقررات جاری و کاربردی مورد عمل و رعایت حدود صلاحیت و اختیارات قانونی و ضوابط مربوطه برای آنها الزامی و اجتنابناپذیر است.
مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در ادامه به مصادیق و عناوین تخلف اداری پرداخت و تفاوت و تشابه آن با جرم را ازنظر شکلی و ماهوی تشریح کرد و گفت: با توجه به تعریف تخلف اداری پیشگیری از ارتکاب وقوع تخلف اداری امکانپذیر بوده و نیاز به توجه کارمندان به ارکان و اجرای تعریف تخلف اداری دارد.
وی تخلف اداری را ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، دانست و اضافه کرد: تخلف اداری ناشی از فعل کارمند به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم میشود که قصور کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله و تقصیر نقص عمدی قوانین و مقررات مربوطه است.
بهزادی پور در ادامه به تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر پرداخت و بیان کرد: رأی کمیته رسیدگی به تخلفات اداری در محدوده تنبیهات اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم نیست و چنانچه هیأت رسیدگی نسبت به اصل جرم مراتب را به مرجع قضایی ارسال کند، هرگونه تصمیم قضایی مانع اجرای مجازات اداری نخواهد بود، ولی چنانچه دادگاه حکم به برائت بدهد هیأت رسیدگی نمیتواند حکم به مجازات اداری دهد و باید حکم قبلی خود را اصلاح کند.
بهزادیپور ادامه داد: برخی از ضمانتهای اجرایی درخصوص رسیدگی به تخلفات اداری دارای وصف مجرمانه هستند و به برخی از مصادیق آنها مثل امتناع از انجام وظایف قانونی، سوءاستفاده از موقعیت و خیانت در امانت بر اساس قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در ادامه این دوره به موضوع دستکاری تجهیزات شبکههای برق و اخذ انشعاب غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مصادیق اخذ انشعاب غیرمجاز و دستکاری لوازم و تجهیزات شبکههای برق متعددند و هرکدام از مصادیق بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات خاص خود را در پی دارد.
وی درخصوص عواقب قانونی ناشی از اخذ انشعاب غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات و تأسیسات به مجازات قانونی آن اشاره و بیان کرد: بر اساس مواد 660 و 661 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مصوب سال 1359 عمل موصوف جرم تلقی شده که علاوه بر جبران خسارت، مرتکب به حبس نیز محکوم میشود.
بهزادی پور دستکاری در کنتورهای دیجیتال را با توجه به اینکه دارای حافظه ثبت داده هستند از مصادیق ماده 734 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نام برد و اظهار داشت: این عمل میتواند از مصادیق جعل رایانهای محسوب شود.
وی در ادامه به نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در صورتی که دستکاری کنتور با اعمال متقلبانه و در راستای فریب مأمورین برق بهمنظور کاهش در پرداخت بهای برق مصرفی انجام شود علاوه بر اینکه عملی خلاف شرع است، کلاهبرداری محسوب میشود که مجازات مرتکب علاوه بر رد اصل مال، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ربوده شده خواهد بود.
بهزادیپور در ادامه این دوره به نقش و اهمیت حریم شبکههای برق پرداخته و اظهار کرد: اطلاعرسانی و آگاهسازی لازم درخصوص حریم شبکههای برق میتواند مانع سوءاستفاده برخی از اشخاص و شفافسازی موضوع برای مشترکین جهت رعایت اصول ایمنی و برای مالکان اراضی زراعی باشد.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه جدید حریم که در سال 94 ابلاغ شده، حریم درجه 2 بهطور کامل حذف و حریم زمینی جایگزین حریم درجه یک شد و در ادامه ضمن تشریح اصطلاحات بکار رفته در مصوبه حریم به بیان اصلاحات انجام شده در مصوبه جدید حریم پرداخت و گفت: بر اساس این مصوبه، حریم زمینی خطوط برق کمتر از یک هزار ولت (شبکه فشار ضعیف) حداکثر یک متر و سی سانتیمتر و از یک هزار تا 20 هزار ولت (شبکه فشار متوسط) دو متر و 10 سانتیمتر و از 20 هزار تا 33 هزار ولت (شبکه فشار متوسط) 3 متر و پنجاه سانتیمتر تعیینشدهاست.
مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با توجه به ماده 2 مصوبه امکان اعمال حریم هوایی وجود دارد، اما این امکان پس از تدوین ضوابط فنی بر اساس بخشنامههایی که وزارت نیرو مصوب خواهد کرد برقرار میشود و تا زمان تصویب، حریم تنها زمینی خواهد بود.
وی به تبصره 4 ماده 6 مصوبه حریم اشاره کرد و گفت: آن قسمت از بام ساختمانهایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج از مسیر و حریمهای زمینی و هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از 45 درجه باشد و درصورتیکه سقف ساختمانهای موضوع این تبصره فاصلهای بیش از 4 متر از حریم عمودی داشتهباشند رعایت این تبصره الزامی نیست.
به گفته بهزادی پور از مزیتهای این تصویبنامه امکان زراعت فصلی و سطحی در اراضی زراعی است به شرطی که مانعی برای دسترسی به خطوط برق ایجاد نکند و سبب ایجاد خسارت به تأسیسات برق نشود.
مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: همچنین درخصوص آزاد شدن برخی زمینها با اعمال این مصوبه پیشبینی لازم انجام شدهاست و از باب محدودیتهایی که در نحوه استفاده از زمین یا نقص در انتفاع انجامشده مالک زمین بهمنظور آزادسازی زمین باید ما به ازای هزینه پرداختشده توسط شرکت برق را به قیمت روز، پرداخت کند و سپس با رعایت اصول ایمنی و فنی که توسط شرکت اعلام میشود اقدام به استفاده از زمین کند.
مدیر حقوقی شرکت برق بوشهر در ادامه دوره آموزشی به مسائلی همچون بررسی حوادث ناشی از کار، انواع حادثه و شرایط وقوع و راههای حل اختلاف کارگر و کارفرما پرداخت و در این خصوص به طرح سؤالات مطرحشده پاسخ داد.
وی همچنین در ادامه دوره به نقش و اهمیت قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات اشاره و جزئیات قانونی آنها را تشریح کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.