صادرات برق؛ فرصت طلایی، اما بدون همراهی دولت

به گزارش برق نیوز به نقل از صما, کشور ما از قابلیت افزایش تولید و ارتقای ظرفیت از طریق انواع نیروگاه‌های حرارتی، برق آبی و انرژی‌های نو و از تکنولوژی‌های روز دنیا، منابع معدنی غنی، انرژی ارزان، دانش فنی مناسب و نیروهای متخصص برخوردار است؛ با این همه، متأسفانه سهم صادارت کالا و تجهیزات برق در 10 سال گذشته، به طور متوسط تنها 1 درصد از کل صادرات کشور بوده است.

در حال حاضر، صنعت برق در کشور از مرز 95 درصد خودکفایی عبور کرده است و کشورهای همسایه، منطقه و دنیا هم نیاز مبرمی به برق و انرژی دارند؛ اما ایران نتوانسته آن‌طور که باید در بخش صادرات برق و تجیهزات از ظرفیت‌های خود استفاده کند و بازارهای هدف آن در صنعت برق محدود به کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان شده است.

در این میان، علی‌رغم اینکه ایران پتانسیل صادرات 15میلیارد دلار برق را به صورت خالص و در قالب کالا و خدمات دارد؛ اما به ‌دلیل برخی مسائل نظیر تثبیت مجدد نرخ ارز علی‌رغم تورم داخلی، مشکلات داخلی عراق و کمبود بودجه به دلیل افت قیمت نفت، صادرات برق کاهش یافته است.

بر همین اساس، مسئولان ذی‌ربط چالش‌هایی نظیر مشکل در تأمین منابع مالی در بازارهای هدف، ضعف بنیه مالی شرکت‌ها به دلیل عدم وصول مطالبات، مشکل در صدور روادید، نرخ سود تسهیلات و محدودیت منابع مالی صندوق ضمانت صادرات ایران را از جمله مشکلات پیش روی صادرات برق و تجهیزات وابسته عنوان می‌کنند.

حال این پرسش مطرح است که با وجود مشکلات مذکور، توان ایران در صادرات برق به کشورهای دیگر تا چه اندازه است؟

قابلیت ایران در صادرات تکنولوژی، علم و تفکر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صنعت برق یک بخش مربوط به صادرات تکنولوژی‌های فنی و مهندسی است، گفت: «به لحاظ اینکه موقعیت جغرافیایی و وضعیت توپوگرافی در کشور ما بسیار متنوع است، قطعاً مهندسان ایرانی در حوزه عملی و حتی علمی، به سطحی از توانمندی و قابلیت رسیده‌اند که می‌توان در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد و موجب ارزآوری برای کشور شد.»

محسن صرامی در گفت‌وگو با مجله ساختمان افزود: «از طرف دیگر، در شرایط فعلی که سدسازان حرفه‌ای در کشور وجود دارند و این صنعت بومی شده است، می‌توانیم قابلیت‌های خود در صادرات برق به سایر کشورها اعم از کشورهای اطراف و حتی دور، تبلیغ و شرایطی را فراهم کنیم که کشورهای متقاضی بتوانند با قیمت مناسب از این ظرفیت کشور ما بهره ببرند.»

این نماینده مجلس تأکید کرد: «در حوزه برق، می‌توان با اتکا به امکانات موجود و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و بر اساس ظرفیت تعریف‌شده برای هر نیروگاه، روی میزان تولید برق خود مخصوصاً از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و برق تولیدی را صادر و ارزآوری و ایجاد اشتغال برای کشور کرد؛ چراکه ایران از قابلیت صادرات تکنولوژی، علم و حتی تفکر از مرحله شروع تا پایان عملیات اجرایی دکل‌های انتقال برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) در صنعت برق برخوردار است و باید در مورد آن برنامه‌ریزی شود.»

بخش خصوصی در حاشیه

این نماینده مجلس در حالی بر اهمیت صادرات برق از سوی بخش خصوصی تأکید می‌کند که طی سال‌های اخیر، دولت در این حوزه بیشتر فعال بوده و بخش خصوصی نتوانسته آن‌طور که باید در صادرات برق ایفای نقش کند.

هم‌اکنون توسعه صادرات صنعت برق، تنها نوعی استراتژی در دپارتمان‌های بازاریابی و فروش یا راهبرد سطح بنگاه شرکت‌های صنعت برق نیست؛ بلکه نوعی استراتژی مهم برای فعالان صنعت برق ایران قلمداد می‌شود. البته با وجود مزیت‌های مذکور، شرکت‌های فعال در این صنعت به‌ دلیل مشکلات فراوان نتوانسته‌اند از مزیت‌های خود برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه بازارهای بین‌المللی استفاده کنند.

بر اساس پژوهش‌های سندیکای صنعت برق ایران با مشارکت دانشگاه تهران، مهم‌ترین مشکلات اعضای سندیکا در حوزه صادرات برق به چندین عامل اصلی برمی‌گردد که عبارت‌اند از: کمبود اطلاعات برای شناسایی و تعیین فرصت‌های فروش خارجی، مشکلات حضور در بازارهای خارجی، بهای تمام‌شده بیشتر نسبت‌به رقبای فعال در بازارهای خارجی، دسترسی کم به منابع مالی برای صادرات در ایران، کاغذبازی بیش از حد در سازمان‌های دولتی ایران، سیاست نرخ ارز کشور (تثبیت نرخ ارز در ایران)، رقابت شدید در بازارهای خارجی، ریسک زیاد کسب‌وکار در خارج از ایران و بالاخره به تصویر کشور ایران در کشورهای هدف.

هنوز نمی‌توان به صادرات برق امید داشت

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران درخصوص موانع پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق توسط بخش خصوصی معتقد است: «مانع اصلی در این حوزه‌ نبود سرمایه‌گذاری کافی در حوزه نیروگاهی است؛ یعنی در شرایط فعلی کمبود برق دیده می‌شود و هرچند دولت بخشنامه محاسبه نرخ خوراک نیروگاه‌ها به میزان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را ارائه کرده،‌ اما هنوز نمی‌توان به صادرات امید داشت.»

به گفته محمد پارسا، فراهم‌کردن امکانات جدید شرایط صادرات را فراهم می‌کند. در حقیقت اگر بتوان نیروگاه جدیدی ساخت، می‌توان به صادرات برق توسط بخش خصوصی امید داشت و با فرض اینکه اگر نیروگاه جدیدی هم ساخته شود که البته زودتر از 5/1 سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد، می‌توان اقدام به صادرات برق کرد؛ اما این مسئله هنوز برای نیروگاه‌های قدیمی با مشکل روبه‌رو است.

با این وجود، اخیراً هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو با اشاره به لازمه صادرات برق توسط بخش خصوصی گفته است: «پیش‌شرط اصلی صادرات برق توسط بخش خصوصی اعلام سوخت مصرفی نیروگاه‌ها است و لازم است که برای صادرات برق توسط بخش خصوصی، در ابتدا نرخ سوخت مصرفی نیروگاه‌ها تعیین شود، چون بخش خصوصی تنها از این طریق می‌تواند صادرات برق البته با پرداخت حق ترانزیت به دولت و با هماهنگی وزارت نیرو انجام دهد.

رانت، مانع پیش روی بخش خصوصی

اما این در حالی است که رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای برق، با انتقاد از عملکرد مسئولان ذی‌ربط در فراهم‌کردن بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه صادرات برق، به خبرنگار ساختمان گفت: «متأسفانه امروز در هرجا که بخش خصوصی ابراز علاقه‌مندی به فعالیت در صنعت برق می‌کند، بحث رانت پیش می‌آید و از این رانت برای شرکت‌های زیرمجموعه خود استفاده می‌کنند و کار در بین شرکت‌های عضو مجموعه انرژی توزیع نمی‌شود.»

حمیدرضا صالحی اضافه کرد: «بحث مهم این است که اگر صادرات برق به بخش خصوصی واگذار شود، دولت خود را از این حوزه کنار می‌کشد و از همین رو، امکان مانور بخش خصوصی در این بخش بیشتر می‌شود و بهتر می‌توانند ارائه خدمت کنند. لذا بهتر است صادرات برق البته با رگولاتوری دولت و از طرفي، با مدلي كه موجب تخريب قيمت برق صادراتي نشود، به دست بخش خصوصی بیفتد.»

عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ادامه داد: «حدود 50 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به صادرات در حوزه برق بوده است. بنابراین، صادرات برق به عنوان اهرم پول‌ساز برای کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.»

صالحی همچنین با اشاره به عملکرد نسبتاً موفق ایران در حوزه صادرات برق و تجهیزات گفت: «اولین خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق در سال 1373 و به کشور امارات صادر شد. در دولت های نهم و دهم، علی‌رغم اینکه فرصت خوبی برای استفاده از تجربه در این بخش فراهم شد، به دلیل برخی مشکلات بخش خصوصی در حوزه صادرات برق تضعیف شد و صادرات برق کاهش یافت.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسائل موجود در حوزه صاردات برق در صورت اراده دولت قابل حل است، به مشکل و اختلاف سلیقه اخیر بین وزارت نفت و وزارت نیرو بر سر صادرات برق اشاره کرد و گفت: «پس از تصمیم وزارت نفت برای تحویل گاز به نیروگاه‌ها برای تولید برق صادراتی، اختلافاتی دو وزارتخانه نفت و نیرو آغاز شد.»

اختلاف وزارت نفت و نیرو بر سر صادرات برق

بر اساس این گزارش، این اختلاف از آنجایی ناشی شد که زنگنه، وزیر نفت سال گذشته با حضور در کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش صادرات گاز طبیعی ایران، گفت: «نباید کاری کنیم که با صادرات برق، رقیب خودمان شویم. در حال حاضر هر مترمکعب گاز ۴۵ سنت صادر می‌شود؛ در حالی که هر مترمکعب گاز به ۵،۸ کیلووات ساعت برق تبدیل می‌شود. در این شرایط به جای درآمد ۴۵ سنت، این گاز به قیمت ۲۰ سنت به بخش برق داده می‌شود. لذا در سال‌های اخیر، 5/3میلیارد دلار گاز و فراورده نفتی در نیروگاه‌ها مصرف و تبدیل به برق شده که درآمد صادرات برق ۸۰۰میلیون دلار بوده که باید به این موارد توجه شود.»

این اظهارنظر وزیر نفت با واکنش وزرات نیرو روبه‌رو و از سوی مسئولان این وزارتخانه اعلام شد که کل برق صادراتی ایران به کشورهای همسایه از محل تولید انرژی الکتریکی در سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی بوده و برای صادرات برق هیچ‌گونه گاز طبیعی یا فراورده نفتی استفاده نشده است.

به گفته صالحی، هرچند وزیر نفت بر صادرات گاز به جای صادرات برق تأکید می‌کرد، اما باید توجه کرد که صادرات گاز به همه جای دنیا ممکن نیست؛ در حالی که انتقال برق به همه مناطق ممکن است و می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند. از همین رو، صادرات برق فرصتی طلایی است که دولت در این مسیر شرکت‌های ایرانی را همراهی نکرده و متأسفانه این رویکرد باعث شده تا نتوانند در صنعت برق موفق عمل کنند.

دولت به جای تصدی‌گری، زمینه‌های مساعد ایجاد کند

وی با تأکید بر توانمندی بخش خصوصی برای صادرات برق مازاد ایران و فروش آن به قیمت خوب در کشورهای منطقه، گفت: «برای توسعه صادرات برق، دستورالعمل‌ها باید به گونه‌ای ابلاغ شود که در راه صادرات برق با موانعی نظیر مسئله مطرح‌شده از سوی وزارت نفت مواجه نشویم. ضمناً بهتر است دولت به‌جای تصدی‌گری در حوزه صادرات برق، در پی ایجاد زمینه‌های مساعد برای توسعه صادرات برق باشد تا در نهایت منافع آن به کشور و مردم برسد.»

عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در ادامه پیشنهاد کرد: «باید به شرکت‌های ایرانی اجازه داد تا با ارتقای کیفیت خدمات خود و حضور در بازارهای جهانی، با این حوزه آشنا شوند و در بخش صادرات برق با کشورهای دیگر تعامل داشته باشند. باید بپذیریم که بخش خصوصی از لحاظ اقتصادی قوی‌تر از دولت است و اگر به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتر در حوزه صادرات برق را بدهیم تا از فرصت‌های موجود استفاده کنند، در مسیر صادرات برق به موفقیت‌های چشمگیری دست می یابیم.»

در مجموع با توجه به اینکه صادرات برق، مزایای خوبی نظیر رفع کمبود بودجه وزارت نیرو و کمبود نقدینگی توانیر و بخش خصوصی دارد، انتظار فعالان صنعت برق به عنوان صنعتی که ارزش افزوده بسیاری دارد، از دولت این است که برنامه‌ریزی خاصی برای آن داشته باشد؛ چراکه قطعاً صادرات برق می‌تواند موجب افزایش اشتغال و تولید ارزش افزوده‌ای بیش از صادرات کالاهای غیرنفتی شود.