بی تدبیری وزارت نیرو کار دست روستاییان داد/ بروز فاجعه انسانی در سد سمیره+تصویر

 به گزارش برق نیوز، پروژه سد و نیروگاه سیمره با ظرفیت 2.8 میلیارد مترمکعبی ذخیره آب و ظرفیت تولید 480 مگاوات برق اسفندماه سال گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

این سد از نوع بتنی دو قوسی بوده و ارتفاعی 180 متری دارد. پیش از این برنامه ریزی شده بود تا در سال 92 این سد و نیروگاه آن به بهره برداری کامل برسد اما با دو نوبت تأخیر در آبگیری این سد که به گفته مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یک نوبت به خاطر خشکسالی و کمبود آبهای سطحی در رودخانه سیمره و یک نوبت به خاطر درخواست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای کاوش مخزن سد، دو سال بهره برداری از این پروژه به تأخیر افتاد.

این سد که آغاز مطالعات آن به سال 72 باز می گردد اکنون در مدار بهره برداری است اما با وجود ذخیره 2 میلیارد مترمکعبی آب در پشت این سد امکان استفاده کامل از ظرفیت مخزن آن وجود ندارد. علت این مسئله در تأخیر دولت برای خرید و تملک اراضی چند روستای بالادست مخزن این سد است. مردم این چند روستا حاضر به تخلیه روستاهای خود نشده اند و اعلام کرده اند تا دولت پول خرید اراضی و املاک آنها را پرداخت نکند حاضر به تخلیه روستا نیستند.

آب در برخی نقاط این روستاها بالا آمده و بهره برداران سد سمیره به منظور جلوگیری از زیرآب رفتن خانه هایی که هنوز مردم در آنها سکونت دارند، دریچه های سد را به صورت 24 ساعته باز گذاشته اند تا آب که بخشی از این روستاها را فراگرفته بیش از این بالا نیاید.

 حتی تردد روستاییان برای رفتن فرزندانشان به مدارس و رفتن به مزارع از نقاطی صورت می گیرد که کاملا در مخزن سد قرار دارد و گاهاً تا نیمه تنِ مردم در آب قرار می گیرد؛ با این وجود مردم حاضر به تخلیه محل زندگی خود بدون دریافت وجه نقد نیستند.

به نظر می رسد وزارت نیرو در زمینه تأمین مالی تملک اراضی این پروژه کوتاهی کرده و این کوتاهی، پتانسیل های بروز فاجعه ای انسانی را در پروژه سد سیمره ایجاد کرده است که اگر مسئولان هر چه زودتر فکری برای آن نکنند مشخص نیست این فاجعه چه حجمی در برخواهد داشت؛ چرا که با وجود تخلیه 24 ساعته آب از مخزن سد سیمره، در صورت بروز بارندگی شدید و جریان یافتن سیلاب، زیرآب رفتن روستاهایی که هنوز مردم در آنها سکونت دارند اجتناب ناپذیر است.

"ابوالقاسم اقبال منش" مجری طرح سد و نیروگاه سیمره در سال 93 نسبت به نبود اعتبار کافی برای تملک اراضی این پروژه هشدار داده بود و اذعان داشت: "هرچند سد و نیروگاه سیمره مراحل پایانی روند تکمیل خود را سپری می کند، اما نبود اعتبار کافی برای تملک اراضی مهمترین مشکل پیش روی سد سیمره محسوب می شود چرا که حجم قابل ملاحظه ای از تملک اراضی انجام نشده است."