واکنش منفی کارشناسان به طرح اخذ جریمه قبوض برق/ تأمین هزینه تلفات انرژی شبکه برق از جیب مردم

به گزارش برق نیوز، امروزه انرژی برق به عنوان یکی از پاکیزه‌ترین انرژی‌های مصرفی خانواده‌ها، صنایع، مراکز اداری و تجاری مطرح است، در حالی که هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع آن نیز بالاست و بدون وصول به موقع بهای برق از مشترکان، سرمایه گذاری در صنعت برق و تداوم برق رسانی مناسب به این مراکز برای اقتصادهای دولتی مانند ایران آسان نیست.

با این همه، بخشی از مشترکان برق در کشور قبوض برق مصرفی خود را پرداخت نمی‌کنند. البته تاکنون آماری از این گونه مشترکان از سوی وزارت نیرو به رسانه‌ها ارایه نشده است، چون بیم بد آموزی آن می‌رود، با این حال شمار آن‌ها آن قدر قابل توجه هست که این وزارتخانه به جای استفاده از راهکار قطع برق که پیامدهای اجتماعی زیادی دارد، سیاست اخذ جریمه را اتخاذ کند تا با این روش به قول معروف بد حساب‌ها را به خوش حسابی وادار بکند.

بر این اساس و طبق مصوبه وزارت نیرو که از سال گذشته به شركت‌هاي توزيع برق ابلاغ شده است، در صورتي كه مشتركان در زمان مقرر 15 تا 20 روز مبلغ قبض برق خود را پرداخت نكنند، مشمول 4 تا 12 هزار تومان هزينه‌ خواهند شد.

 ارسال اخطاریه بهترین گزینه است

معاون هماهنگي توزيع برق توانير که معتقد است شرکت متبوعش از تاخیر در پرداخت بموقع قبوض برق از سوی مردم 500 میلیارد تومان ضرر می‌کند، اما برای جبران این ضرر از هر ابزاری استفاده نمی‌کند و از مردم پول نمی‌گیرد، درباره مصوبه یاد شده به ايسنا می‌گوید: شركت‌ توزيع برق همچون مخابرات نمي‌تواند از اقداماتي مانند يكطرفه شدن شبكه استفاده كند، بنابراین یکی از بهترین گزینه‌ها در زماني كه مشتركان اقدام به پرداخت قبض برق نمی‌کنند، ارسال اخطاريه با مضمون حفظ حقوق ملي است.

محمود رضا حقي‌فام با اشاره به اینکه وزير نيرو برای ارسال هر اخطاریه مبلغ 4 هزار و 400 تومان را تعیین کرده که به شرکت‌های توزیع اعلام شده است، می‌افزاید: اين در صورتي است كه مشترك مي‌تواند تنها با پرداخت بدهي خود در قبض اول برق خود را وصل كند و شركت‌هاي توزيع نيز مجاز به دريافت اين مبلغ نيستند.

معاون هماهنگي توزيع برق توانير با بيان اينكه اگر مشترك در ماه بعد نيز در پرداخت قبض خود دچار تأخير شود، دوباره جريمه 4 هزار توماني در حساب فرد انباشته مي‌شود، گفت: در واقع اين بار مشترك قبضي جداگانه با مبلغ 8 هزار تومان دريافت خواهد كرد.

 این مصوبه به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند.

البته گفته می‌شود وزارت نیرو قصد دارد در آینده نه چندان دور صدور قبض‌هاي مشترکان را از حالت چاپي خارج و به صورت الكترونيك ارایه کند كه در صورت تحقق آن ديگر اخذ دریافت هزینه مازاد صدور قبض برق از مشترکان معنا و مفهومی نخواهد داشت و سؤال اساسی این است که آیا اجرای طرح یا مصوبه یاد شده تا آن زمان کار اصولی و منطقی است؟

ارسطو حمیدیان، کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد 23 دلیل برای تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق از سوی مشترکان وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به عدم اعمال جریمه تا قبل از سال 94 است، بنابراین اجرای این مصوبه به تنهایی مشکل یاد شده را حل نمی‌کند.

وی با اشاره به این بحث، تأخیر در پرداخت قبوض برق از سوی مشترکان را  یک موضوع حاشیه ای می‌داند و تصریح می‌کند: مشکل اساسی وزارت نیرو پایین بودن بهره وری نیروگاه‌ها و بالا بودن درصد تلفات انرژی در شبکه توزیع برق کشور است. در واقع این وزارتخانه به جای حل چنین مشکلاتی که نتیجه آن‌ها کاهش هزینه‌های تولید است، تلاش با اجرای این گونه طرح‌ها بخشی از هزینه‌ها را از جیب مردم تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه در رفع مشکلات اساسی کشور در یک چرخه معیوب افتاده ایم، می‌افزاید: از طرفی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی بسیاری از مردم توان مالی ندارند و از سوی دیگر با تشکیلاتی مواجه هستیم که سرمایه گذاری کرده اند، اما بهره وری آن‌ها پایین است و نمی‌توانند هزینه‌های تولید را به دست آورند، در حالی که اگر میزان بهره وری افزایش یابد  و از اتلاف انرژی جلوگیری شود به اعمال جریمه یا دریافت هزینه مازاد صدور قبض برق از مشترکان نیاز نیست.

حمیدیان اگرچه از اخذ جریمه از مشترکانی که بموقع بهای برق مصرفی خود را پرداخت نمی‌کنند دفاع می‌کند، اما می‌گوید: با وجود این باید بررسی و مشخص شود که چند درصد از مشترکان قبوض را با تأخیر پرداخت می‌کنند و اگر درصد شان کم و مثلا زیر 5 درصد بود اخذ جریمه تحت هر عنوانی می‌تواند مفید باشد، اما در صورت بالا بودن این رقم باید دید چرا بخش عمده ای از مردم قبض برق یا آب خود را پرداخت نمی‌کنند و برای حل این مشکل از راهکارهای اساسی تر استفاده کرد.

وزارت نیرو به رفع مشکلات اساسی تر بپردازد

علی ساری، دکترای رشته برق و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم مصوبه یاد شده را غیر کارشناسی می‌خواند و به قدس می‌گوید: دریافت هزینه مازاد صدور قبض برق از مشترکان ظاهری منطقی دارد، اما از بعد فنی دارای اشکال است؛ یعنی ارزیابی‌های لازم درباره آن انجام نشده است.

وی با طرح این پرسش که آیا وزارت نیرو در ارتباط با جاهای دیگر مانند مراکز دولتی و صنعتی چنین عمل می‌کند یا خیر؟ می‌افزاید: این وزارتخانه بهتر است بیشتر وقت خود را صرف افزایش بهره وری نیروگاه‌ها و کاهش تلفات انرژی برق در شبکه توزیع بکند و کمتر به انجام امور کوچک در مقطع کنونی بپردازد.

موضوع را پیگیری می‌کنیم

همچنین محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز پیشتر صدور قبوض اینچنینی و وادار کردن مشترکان به پرداخت هزینه مربوط به ارسال اخطاریه را غیرقانونی خوانده و گفته بود: این موضوع و همچنین دلیل واریز این وجوه به یک حساب غیردولتی (به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو) و اینکه این درآمد در کجا هزینه می‌شود را پیگیری می‌کنیم.

خلاصه کلام اینکه اخذ جریمه یا دریافت هزینه مازاد صدور قبض برق از مشترکان حتی اگر کارشناسی شده و منطقی باشد، بازهم یک طرح و مصوبه حاشیه ای است و جز فشار بیشتر به دهک‌های پایین جامعه که توان مالی ندارند فایده چندانی ندارد و مشکلات اساسی وزارت نیرو را در تولید و توزیع برق حل نمی‌کند.


منبع: قدس آنلاین