انتشار یک کتاب در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر + پیشگفتار مهندس چیت‌چیان

به گزارش  گروه دریافت خبر "برق نیوز"، این کتاب در 6 فصل، سیاست‌ها،‌ چالش‌ها و آینده انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی می‌کند. پیشگفتار این اثر را دکتر حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، نوشته‌است.  
 
مولفان‌، معتقدند‌ در سال‌های اخیر،‌ بازار انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع مرتبط با آن و چارچوب سیاستگذاری‌ها، ‌تکامل چشم‌افسایی یافته است. گزارش جهانی انرژی‌های تجدید‌پذیر،‌ مروری جامع بر بازار،‌ صنعت،‌ میزان سرمایه‌‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های جهانی را در این حوزه دارد.
 
سه فصل نخست کتاب با عنوان‌های «مروری بر صنعت و بازار انرژی‌های تجدیدپذیر»، «روند‌های صنعت و بازار فناوری‌‌های انرژی‌های تجدیدپذیر» و «جریان‌های سرمایه‌گذاری» به مباحثی مانند بازار زیر‌سوخت‌های مورد استفاده در بخش حمل‌ و نقل،‌ صنعت زیست‌انرژی و‌ صنعت سلول‌های خورشیدی اشاره دارند.  
 
«دورنمای سیاست‌ها»، «انرژی‌های تجدیدپذیر روستایی» و «در آینده: تحول سیستمی در راستای اتصال هر چه بیشتر منابع تجدید‌پذیر» عناوین فصل‌های چهارم تا ششم کتاب حاضر است. از مهمترین مباحث مطرح شده در این سه فصل، می‌توان به چالش فناوری،‌ سیاست‌های تولید برق تجدید‌پذیر و مدل‌های کسب‌ و کار و آینده صنعت اشاره کرد.  
 
در بخشی از این اثر، در تشریح مقوله‌ «انرژی‌های تجدید‌پذیر روستایی» آمده‌است: «سال 2012 دسترسی به انرژی‌های مدرن از طریق استفاده بیشتر از منابع تجدید‌پذیر بهبود یافت. استفاده از برق تجدید‌پذیر روستایی به دلیل توان پرداخت بالاتر افراد،‌ ارتقای دانش در زمینه منابع تجدید‌پذیر محلی و کاربرد‌های پیچیده‌تر فناوری، بیشتر از گذشته دیده می‌شود.» ‌
 
چاپ نخست کتاب «روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» با شمارگان دو هزار نسخه در 123 صفحه،‌ به قیمت 30 هزار تومان از سوی انتشارات آریانا قلم منتشر شده‌است.

به گزارش برق نیوز متن پیشگفتار مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو بدین شرح است:

صنعت برق ايران در چند دهه گذشته مسير روشن و بالنده‌اي را طي نموده است. در حال حاضر بخش قابل توجهي از دانش فني توليد، انتقال و توزيع برق، در كشور نهادينه شده و نتيجه اين روند مثبت، سبب كسب رتبه نخست صنعت برق ايران در منطقه و چهاردهم در جهان شده است.

نگاهي به چند شاخص عمده در پايان سال 1391 حاكي از آن است كه صنعت برق كشور با ظرفيت منصوبه نيروگاهي حدود 70,000 مگاوات، بيش از  250 تراوات ساعت توليد ناويژه برق داشته است؛ كه پس از كسر مصرف داخلي نيروگاه‌ها و تلفات شبكه انتقال و توزيع و صادرات برق، حدود 200 تراوات ساعت آن در داخل كشور و توسط 29 ميليون مشترك مورد مصرف قرار گرفته است.

با وجود گزاره‌هاي خوشايند بالا، صنعت برق كشور از نقطه‌نظر پاره‌اي از شاخص‌هاي عملكردي و استراتژيك، با چالش‌هاي جدي مواجه است. صنعتی که در سه دهه گذشته، رشد متوسط ساليانه 8 درصدي مصرف برق را تجربه کرد، مجبور بوده كه هر 10 سال يكبار، ظرفيت خود را (نيروگاه، شبكه انتقال و توزيع) دو برابر نمايد. اين مهم موجب شده كه در تمام سی سال گذشته، پارادايم حاكم بر صنعت برق كشور، «پارادايم توسعه» باشد. نتيجه نهايي اين پارادايم، عدم تمركز كافي بر موضوع‌هايي چون كاهش شدت مصرف برق، توسعه انرژي‌هاي نو و كاهش آلاينده‌ها بوده است.

از سوي ديگر، حل چالش‌هاي صنعت برق ايران، بدون نيم‌نگاهي به برنامه‌هاي صنعت برق جهان، امكان‌پذير نيست. با توجه به بررسي‌ها و مطالعات صورت گرفته، مهمترين چالش‌هاي صنعت برق جهان تا سال 2050 عبارتند از:

    تركيب بهينه روش‌هاي توليد برق با بهره‌گيري از انرژي پاك؛ با هدف كاهش سهم 40 درصدي صنعت نیروگاهی جهان در انتشار دي‌اكسيدكربن ناشي از سوختن سوخت‌هاي فسيلي

    برق براي همه؛ با هدف رسيدن به حدنصاب دستِ‌كم 1000 كيلووات ساعت مصرف سرانه سالانه (لازم به يادآوري است با ادامه روند موجود، نیمی از جمعیت 9 ميليارد نفری جهان در سال 2050، يا از نعمت برق محرومند و يا مصرف آنها كمتر از حد نصاب مورد اشاره خواهد بود!)

    برق با كيفيت براي پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه ديجيتال (پيش‌بيني شده تنها تا سال 2020، 50 درصد برق توليدي در دستگاه‌هاي ديجيتالِ حساس به كيفيت برق مصرف شود.)

از سوي ديگر مطابق مستندات مؤسسه EPRI، پرداختن به اولويت‌ها و چالش‌هاي سه‌گانه بالا، تنها با تمركز بر حل پنج موضوع استراتژيك زير ممكن خواهد بود.

    كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي (از طريق توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، جذب كربن و بهبود راندمان نيروگاه‌هاي موجود)

    تركيب بهينه و كم‌ريسك سبد توليد (برخلاف سبد پرريسك و گازمحور صنعت نيروگاهي ايران)

    توسعه حمل‌ونقل بر پايه برق

    مديريت مصرف (با هدف كاهش شدت مصرف برق و آزادسازی ظرفيت براي تحقق هدف برق براي همه تا سال 2050)

    هوشمندسازي شبكه

با توجه به موضوع‌هاي پنج‌گانه مورد اشاره در بالا، به نظر مي‌رسد كه «توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير» از يك‌سو به كاهش‌ انتشار گازهاي گلخانه‌اي و توازن و كاهش ريسك سبد توليد كمك كرده و از سوي ديگر ـ و با توجه به آن كه بخش قابل‌توجهي از مولدهاي تجديدپذير در مقياس كوچك و در محل مصرف نصب مي‌شود ـ با كاهش تلفات در خدمت موضوع مديريت مصرف خواهد بود.

با وجود ورود به‌هنگام به عرصه توليد برق تجديدپذير و نصب نخستين توربين بادي 660 كيلوواتي كشور در نيروگاه منجيل در سال 1374 و پتانسيل فراوان باد و خورشيد كشور، متأسفانه جمع ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير كشور (بدون احتساب برق‌آبي‌هاي بزرگ)، عدد قابل توجهي نيست؛ حال آن كه در كشور آلمان با شدت تابش 50 درصدي ايران، مجموع ظرفيت صفحه‌هاي خورشيدي نصب شده، 32 هزار مگاوات و سرانه برق تجديدپذير حدود 870 وات است.

به‌رغم وضعيت نه چندان مناسب فعلي، جاي اميدواري است كه براي نخستين بار دو ماده 19 و 69 قانون بودجه سال 1392، زمينه قانوني لازم را براي سرمايه‌گذاري و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير فراهم آورده است. در اين راستا و با هدف عدم تكرار تجارب ناخوشايند گذشته صنعت كشور، توجه به موارد زير ضروري به نظر مي‌رسد.

    تدوين و تصويب قوانين و مشوق‌هايي منسجم به منظور تسهيل ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و مشاركت مردمي براي توليد و نصب مولدهاي تجديدپذير

    ايجاد زمينه لازم براي توليد مولدهاي تجديدپذير در كشور با هدف توسعه اشتغال پايدار

    انتقال تكنولوژي و دانش فني به داخل كشور

    تمركز لازم بر موضوع تحقيق و توسعه با هدف بومي‌سازي تكنولوژي توليد مولدهاي تجديدپذير

ما اميدواريم با جذب منابع حاصل از مواد قانوني مورد اشاره در سال جاري و استمرار چنين مشوق‌ها و ظرفيت‌هاي قانوني در سال‌هاي آتي، شاهد روزي باشيم كه بخش قابل توجهي از انرژي‌ برق كشور از منابع و انرژي‌هاي پاك تأمين شود.

حميد چيت‌چيان
وزير نيرو
مهر ماه 1392