علیرضا کلاهی‌صمدی گفت: «با آغاز به کار دولت دهم، مشکلات صنعت برق شدت گرفت. کسری سرمایه‌گذاری، تضعیف بخش خصوصی از جمله پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق ازجمله مشکلاتی است که به وزارت نیرو به ارث رسیده است.»
به گزارش برق نیوز، علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیئت‌نمایندگان اتاق‌بازرگانی‌تهران و رییس هیات مدیره سندیکای برق می گوید: «متاسفانه دولت دهم نگاه مثبتی به فعالان صنعت برق نداشت و عدم پرداخت مطالبه‌های این صنعت که از سال 86 آغاز شده بود، مشکلات را تشدید کرد و بحران بدهی انباشته وزارت نیرو به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق را پدید آورد. حجم مطالبه‌های صنعت برق در پایان فعالیت دولت دهم به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که این مطالبه‌ها ترکیبی از بدهی دولت به تامین‌کنندگان برق، مالکان نیروگاه‌های خصوصی، بانک‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات و پیمانکارها در حوزه‌های مختلف بود. »
آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت و گویی با علیرضا کلاهی‌صمدی، رییس هیات مدیره سندیکای برق است:
سه سال از روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی گذشته است. با گذشت سه سال، عملکرد دولت را در حوزه انرژی به‌ویژه صنعت برق چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از این که نگاه انتقادی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه انرژی داشته باشیم، بهتر است پیش زمینه‌ای را مطرح کنیم. به نظر می‌رسد سنجیدن عملکرد دولت یازدهم در این مدت غیر منصفانه باشد. واقعیت این است که مشکلات صنعت برق از مجلس هفتم و با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها آغاز شد. با تصویب این قانون ضعیف، شاهد کمترین تورم در تمام حامل‌های انرژی و ازجمله برق بودیم. در واقع، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها، موجب شکاف عمیق بین قیمت تمام شده و قیمت فروش برق شد. همین موضوع شکاف بیشتری را بین هزینه‌ها و درآمد وزارت نیرو ایجاد کرد. تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، مشکلات ساختاری را به وجود آورد و اصرار بر تداوم اجرای این قانون، موجب شد آقای فتاح وزیر وقت نیرو در دولت نهم برای جبران کسری منابع مالی صنعت برق با مجلس وقت وارد لابی شود چراکه دولت نهم نیز علاقه‌ای به افزایش منابع مالی این صنعت از محل بودجه دولتی نشان نمی‌داد.
با آغاز به کار دولت دهم، مشکلات صنعت برق شدت گرفت. در این دولت، آقای فتاح از مقام وزارت کنار گذاشته شد و فردی به عنوان وزیر نیرو در کابینه انتخاب شد که شناخت چندانی از صنعت برق نداشت ضمن آنکه از همراهی نمایندگان مجلس نیز برخوردار نبود. در این دولت، مدیریت ارشد وزارت نیرو کاملا مطیع سیاست‌های رییس جمهوری وقت بود و عمل کردن به این سیاست‌های غلط، وزارت نیرو را با مشکل روبهرو کرد. متاسفانه دولت دهم نگاه مثبتی به فعالان صنعت برق نداشت و عدم پرداخت مطالبه‌های این صنعت که از سال 86 آغاز شده بود، مشکلات را تشدید کرد و بحران بدهی انباشته وزارت نیرو به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق را پدید آورد.
گذشته از مطالبه‌های انباشته، بحران افزایش جهشی قیمت ارز در سال 90 مشکلات صنعت برق را دوچندان کرد و تضعیف شدید پول ملی در سال‌های ابتدایی دهه 90 موجب شد ارزش مطالبه‌های صدها میلیارد تومانی شرکت‌های فعال در صنعت برق، در یک دوره زمانی کوتاه عملا به یک سوم کاهش یابد. متاسفانه با سیاست‌های غلط دولت دهم، هیچ تعدیلی در قراردادهای وزارت نیرو با بخش خصوصی صورت نگرفت و صنعت برق افزون بر تاخیر در دریافت مطالبه‌های خود از دولت، خسارت مضاعفی را بابت افزایش ناگهانی قیمت ارز و متضرر شدن در قراردادهای خود با دولت متحمل شد و درواقع تضعیف شدید شرکت‌های صنعت برق به‌ویژه شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی در این دوره آغاز شد. حال آنکه اگر پیمانکارها قوی بودند، می‌توانستند دست دولت را به عنوان کارفرما بگیرند و به تداوم روند توسعه رو به رشدی که از حدود دو دهه پیش آغاز شده بود، کمک کنند اما سیاست‌های دولت دهم به توقف این روند و تضعیف شرکت‌ها منجر شد.
به روند شکل‌گیری بدهی‌های انباشته به صنعت برق از دولت نهم اشاره کردید. این بدهی‌ها در پایان دولت دهم به چه مقداری رسید؟
حجم مطالبه‌های صنعت برق در پایان فعالیت دولت دهم به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که این مطالبه‌ها ترکیبی از بدهی دولت به تامین‌کنندگان برق، مالکان نیروگاه‌های خصوصی، بانک‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات و پیمانکارها در حوزه‌های مختلف بود. از طرفی، با وجود آنکه بیش از 50 درصد درآمدهای تاریخ صنعت نفت کشور در دولت‌های نهم و دهم محقق شد، اما صنعت برق در این دوره با کسری 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این صنعت مواجه شد که این موضوع در زیرساخت‌های انتقال و توزیع پررنگ‌تر بود.
مشکلات موجود در بخش انتقال و توزیع برق از کجا ناشی میشود؟
در سال‌های گذشته، با وجود سرمایه‌گذاری‌هایی که در پروژه‌های نیروگاهی کشور انجام شد، توجه لازم به توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع متناسب با رشد صنعت نیروگاهی صورت نگرفت در حالی که این زیرساخت‌ها باید با سرعت بیشتری گسترش می‌یافت چراکه در شهرهای ایران نوع رشد شهری متوازن نبوده و برخی شهرها به‌ویژه تهران خیلی سریع رشد کرده‌اند و نیاز دارند فراتر از برنامه‌های عادی، زیرساخت‌های انتقال و توزیع نیرو سریعتر توسعه پیدا کند تا مشکل تلفات بالا یا خاموشی نقطه‌ای نداشته باشیم. زمانی که زیرساخت‌های انتقال و توزیع توسعه پیدا نکند و نوسازی نشود، تلفات شبکه بالا می‌رود.
به عنوان مثال، زمانی در شهر تهران که چهار میلیون تا پنج میلیون نفر جمعیت در آن زندگی می‌کردند، خانه‌ها بزرگ و چگالی مصرف پایین بود و بیشتر خانه‌ها فاقد آسانسور و کولر بودند اما در سال‌های گذشته با افزایش جمعیت در این شهر و متفاوت شدن نوع زندگی، ناگهان شرایطی ایجاد شده است که در یک منطقه تهران چگالی مصرف معادل پاریس و لندن ۹ مگابایت بر مترمربع شد اما متاسفانه زیرساخت‌های توزیع برق و انتقال همان زیرساخت‌های دهه ۵۰ است. بنابراین، شرایط جدید زندگی شهری به شبکه توزیع قوی‌تری نیاز دارد.
با وجود کم‌توجهی‌های صورت گرفته در بخش توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع، در دولت دهم با پدیده خاموشی به صورت گسترده مواجه نبودیم. به نظر شما، دلیل این امر چه بوده است؟
علت اصلی گریز از پدیده خاموشی در دولت دهم، این بود که مصرف برق صنعتی به دلیل رکود صنعتی و تعطیل شدن واحدهای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرد. در این دوره، مصرف برق صنعتی به ۲۵ درصد رسید و بسیاری از صنایع عملا با یک سوم ظرفیت فعال بودند. این باعث شد عقب‌افتادگی در توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع چندان به چشم نیاید و زیرساخت‌های موجود بتوانند نیاز مصرف خانگی و شهری را پاسخ بدهند و شبکه با خاموشی روبهرو نشود. درواقع کاهش مصرف برق در بخش صنعتی موجب جبران رشد مصرف خانگی در شهرها می‌شد. البته این اتفاق یعنی کاهش سهم مصرف برق در بخش مولد و افزایش مصرف آن در بخش‌های غیرمولد مانند بخش خانگی سم مهلکی برای اقتصاد کشور بوده و نشان‌دهنده رکود صنعتی است.
ارزیابی شما از توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه صنعت برق چیست؟
بخش خصوصی صنعت برق کشور بسیار توانمند بوده و در سال‌های گذشته ثابت کرده است که یک صنعت بومی توانمند با کیفیت اقتصادی است. مصداق این ادعا نیز این است که پایین‌ترین متوسط وزنی حقوق گمرکی را در صنعت برق داریم. متوسط حقوق گمرکی در صنعت برق حدود 15 درصد است در حالی که هیچ‌یک از صنایع دیگر این گونه نیستند. از طرفی، بیش از ۸۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به صنعت آب و برق اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از این دستاوردهای صنعت برق را مدیون دوره وزارت آقای زنگنه در دولت سازندگی هستیم. در این دوره، فناوری‌های پیشرفته صنعت برق وارد کشور شد و شرکت‌ها بسیار توانمند شدند. ایران هم‌اکنون جزو معدود کشورهای سازنده توربین است و از صفر تا صد یک پروژه نیروگاهی را می‌توانیم در داخل کشور اجرا کنیم. این در حالی است که تقریبا تمام کشورهای همسایه ایران به کمک‌های خارجی در صنعت برق و نیروگاه نیازمند هستند و ما در میان کشورهای در حال توسعه، پیشرو هستیم.
مهمترین مشکلاتی که آقای چیت‌چیان در وزارت نیرو در دولت یازدهم با آن روبهرو هستند، شامل چه موضوع‌هایی است؟
وزارت نیرو در شروع به کار دولت یازدهم با مشکلات متعددی مواجه شد که تمام این مشکلات از دولت پیشین به آقای چیت‌چیان به ارث رسیده است. بدهی انباشته، کسری سرمایه‌گذاری، تضعیف بخش خصوصی ازجمله پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق ازجمله مشکلاتی است که به وزارت نیرو به ارث رسیده است. درآمد بالای نفتی معادل ۷۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های نهم و دهم یک فرصت طلایی بود که با استفاده از این فرصت می‌توانستیم در تمام زیرساخت‌ها یک بازنگری اساسی ایجاد و یک‌سری از مشکلات ریشه‌ای را حل کنیم اما این اتفاق به دلیل سیاست‌های غلط نیفتاد و دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که با کسری بودجه، کاهش قیمت نفت و انباشته شدن بدهی‌های دولت دهم مواجه بود. در این شرایط، دولت نمی‌توانست منابع مالی کافی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و بودجه محدود دولت صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر بهداشت و آموزش و پرورش شد که از اولویت بالاتری برخوردار بودند و بنابراین، غیرمنصفانه است که وزارت‌خانه‌ای را که از توان مالی لازم برخوردار نیست، زیر تیغ انتقاد قرار دهیم هرچند که در شرایط موجود نیز امکان مدیریت بهتری در صنعت آب و برق وجود دارد.
به نظر شما اصلی‌ترین نقدی که بر مدیریت وزارت نیرو در دولت یازدهم وارد است، چیست؟
به نظر من، اصلی‌ترین ایراد عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بند "ق" قانون بودجه و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. استفاده مناسب از این مواد قانونی می‌تواند به اجرای پروژه‌های کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی در کشور منجر شود اما در چند سال اخیر حرکت جدی در این زمینه صورت نگرفته است. در حالی که در بخش‌هایی نظیر بخش راه استفاده خوبی از این ظرفیت‌ها صورت گرفت و معادل ۱۹ میلیارد دلار در قالب بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش پروژه تعریف شد و ظرفیت‌های پیمانکاری و تولید در بخش راه فعال شدند که اشتغال‌زایی و گردش اقتصادی را در این بخش به همراه داشته است.
درمجموع، اگرچه مشکلات کنونی صنعت برق برجای مانده از عملکرد غلط دولت گذشته است، اما وزارت نیرو در دولت یازدهم نیز نباید با استفاده از فضای ایجاد شده پس از توافق برجام، با ایجاد یک‌سری میانبرها برای شرکت‌های خارجی، درهای صنعت برق کشور را به سوی واردات باز کند و از این طریق، تیر خلاص را به سمت شرکت‌های ایرانی که در نتیجه سیاست‌های غلط در سال‌های گذشته آسیب دیده و تضعیف شده‌اند، شلیک کند. فراموش نکنیم که صنعت برق کشور با تلاش‌های زیاد بومی شده و یکی از افتخارات ایران است و این صنعت نباید به دلیل تصمیم‌های عجولانه و یکجانبه‌نگر از بین رود.
منبع: خبرآنلاین
آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت و گویی با علیرضا کلاهی‌صمدی، رییس هیات مدیره سندیکای برق است:
سه سال از روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی گذشته است. با گذشت سه سال، عملکرد دولت را در حوزه انرژی به‌ویژه صنعت برق چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از این که نگاه انتقادی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه انرژی داشته باشیم، بهتر است پیش زمینه‌ای را مطرح کنیم. به نظر می‌رسد سنجیدن عملکرد دولت یازدهم در این مدت غیر منصفانه باشد. واقعیت این است که مشکلات صنعت برق از مجلس هفتم و با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها آغاز شد. با تصویب این قانون ضعیف، شاهد کمترین تورم در تمام حامل‌های انرژی و ازجمله برق بودیم. در واقع، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها، موجب شکاف عمیق بین قیمت تمام شده و قیمت فروش برق شد. همین موضوع شکاف بیشتری را بین هزینه‌ها و درآمد وزارت نیرو ایجاد کرد. تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، مشکلات ساختاری را به وجود آورد و اصرار بر تداوم اجرای این قانون، موجب شد آقای فتاح وزیر وقت نیرو در دولت نهم برای جبران کسری منابع مالی صنعت برق با مجلس وقت وارد لابی شود چراکه دولت نهم نیز علاقه‌ای به افزایش منابع مالی این صنعت از محل بودجه دولتی نشان نمی‌داد.
با آغاز به کار دولت دهم، مشکلات صنعت برق شدت گرفت. در این دولت، آقای فتاح از مقام وزارت کنار گذاشته شد و فردی به عنوان وزیر نیرو در کابینه انتخاب شد که شناخت چندانی از صنعت برق نداشت ضمن آنکه از همراهی نمایندگان مجلس نیز برخوردار نبود. در این دولت، مدیریت ارشد وزارت نیرو کاملا مطیع سیاست‌های رییس جمهوری وقت بود و عمل کردن به این سیاست‌های غلط، وزارت نیرو را با مشکل روبهرو کرد. متاسفانه دولت دهم نگاه مثبتی به فعالان صنعت برق نداشت و عدم پرداخت مطالبه‌های این صنعت که از سال 86 آغاز شده بود، مشکلات را تشدید کرد و بحران بدهی انباشته وزارت نیرو به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی صنعت برق را پدید آورد.
گذشته از مطالبه‌های انباشته، بحران افزایش جهشی قیمت ارز در سال 90 مشکلات صنعت برق را دوچندان کرد و تضعیف شدید پول ملی در سال‌های ابتدایی دهه 90 موجب شد ارزش مطالبه‌های صدها میلیارد تومانی شرکت‌های فعال در صنعت برق، در یک دوره زمانی کوتاه عملا به یک سوم کاهش یابد. متاسفانه با سیاست‌های غلط دولت دهم، هیچ تعدیلی در قراردادهای وزارت نیرو با بخش خصوصی صورت نگرفت و صنعت برق افزون بر تاخیر در دریافت مطالبه‌های خود از دولت، خسارت مضاعفی را بابت افزایش ناگهانی قیمت ارز و متضرر شدن در قراردادهای خود با دولت متحمل شد و درواقع تضعیف شدید شرکت‌های صنعت برق به‌ویژه شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی در این دوره آغاز شد. حال آنکه اگر پیمانکارها قوی بودند، می‌توانستند دست دولت را به عنوان کارفرما بگیرند و به تداوم روند توسعه رو به رشدی که از حدود دو دهه پیش آغاز شده بود، کمک کنند اما سیاست‌های دولت دهم به توقف این روند و تضعیف شرکت‌ها منجر شد.
به روند شکل‌گیری بدهی‌های انباشته به صنعت برق از دولت نهم اشاره کردید. این بدهی‌ها در پایان دولت دهم به چه مقداری رسید؟
حجم مطالبه‌های صنعت برق در پایان فعالیت دولت دهم به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که این مطالبه‌ها ترکیبی از بدهی دولت به تامین‌کنندگان برق، مالکان نیروگاه‌های خصوصی، بانک‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات و پیمانکارها در حوزه‌های مختلف بود. از طرفی، با وجود آنکه بیش از 50 درصد درآمدهای تاریخ صنعت نفت کشور در دولت‌های نهم و دهم محقق شد، اما صنعت برق در این دوره با کسری 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این صنعت مواجه شد که این موضوع در زیرساخت‌های انتقال و توزیع پررنگ‌تر بود.
مشکلات موجود در بخش انتقال و توزیع برق از کجا ناشی میشود؟
در سال‌های گذشته، با وجود سرمایه‌گذاری‌هایی که در پروژه‌های نیروگاهی کشور انجام شد، توجه لازم به توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع متناسب با رشد صنعت نیروگاهی صورت نگرفت در حالی که این زیرساخت‌ها باید با سرعت بیشتری گسترش می‌یافت چراکه در شهرهای ایران نوع رشد شهری متوازن نبوده و برخی شهرها به‌ویژه تهران خیلی سریع رشد کرده‌اند و نیاز دارند فراتر از برنامه‌های عادی، زیرساخت‌های انتقال و توزیع نیرو سریعتر توسعه پیدا کند تا مشکل تلفات بالا یا خاموشی نقطه‌ای نداشته باشیم. زمانی که زیرساخت‌های انتقال و توزیع توسعه پیدا نکند و نوسازی نشود، تلفات شبکه بالا می‌رود.
به عنوان مثال، زمانی در شهر تهران که چهار میلیون تا پنج میلیون نفر جمعیت در آن زندگی می‌کردند، خانه‌ها بزرگ و چگالی مصرف پایین بود و بیشتر خانه‌ها فاقد آسانسور و کولر بودند اما در سال‌های گذشته با افزایش جمعیت در این شهر و متفاوت شدن نوع زندگی، ناگهان شرایطی ایجاد شده است که در یک منطقه تهران چگالی مصرف معادل پاریس و لندن ۹ مگابایت بر مترمربع شد اما متاسفانه زیرساخت‌های توزیع برق و انتقال همان زیرساخت‌های دهه ۵۰ است. بنابراین، شرایط جدید زندگی شهری به شبکه توزیع قوی‌تری نیاز دارد.
با وجود کم‌توجهی‌های صورت گرفته در بخش توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع، در دولت دهم با پدیده خاموشی به صورت گسترده مواجه نبودیم. به نظر شما، دلیل این امر چه بوده است؟
علت اصلی گریز از پدیده خاموشی در دولت دهم، این بود که مصرف برق صنعتی به دلیل رکود صنعتی و تعطیل شدن واحدهای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرد. در این دوره، مصرف برق صنعتی به ۲۵ درصد رسید و بسیاری از صنایع عملا با یک سوم ظرفیت فعال بودند. این باعث شد عقب‌افتادگی در توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع چندان به چشم نیاید و زیرساخت‌های موجود بتوانند نیاز مصرف خانگی و شهری را پاسخ بدهند و شبکه با خاموشی روبهرو نشود. درواقع کاهش مصرف برق در بخش صنعتی موجب جبران رشد مصرف خانگی در شهرها می‌شد. البته این اتفاق یعنی کاهش سهم مصرف برق در بخش مولد و افزایش مصرف آن در بخش‌های غیرمولد مانند بخش خانگی سم مهلکی برای اقتصاد کشور بوده و نشان‌دهنده رکود صنعتی است.
ارزیابی شما از توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه صنعت برق چیست؟
بخش خصوصی صنعت برق کشور بسیار توانمند بوده و در سال‌های گذشته ثابت کرده است که یک صنعت بومی توانمند با کیفیت اقتصادی است. مصداق این ادعا نیز این است که پایین‌ترین متوسط وزنی حقوق گمرکی را در صنعت برق داریم. متوسط حقوق گمرکی در صنعت برق حدود 15 درصد است در حالی که هیچ‌یک از صنایع دیگر این گونه نیستند. از طرفی، بیش از ۸۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به صنعت آب و برق اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از این دستاوردهای صنعت برق را مدیون دوره وزارت آقای زنگنه در دولت سازندگی هستیم. در این دوره، فناوری‌های پیشرفته صنعت برق وارد کشور شد و شرکت‌ها بسیار توانمند شدند. ایران هم‌اکنون جزو معدود کشورهای سازنده توربین است و از صفر تا صد یک پروژه نیروگاهی را می‌توانیم در داخل کشور اجرا کنیم. این در حالی است که تقریبا تمام کشورهای همسایه ایران به کمک‌های خارجی در صنعت برق و نیروگاه نیازمند هستند و ما در میان کشورهای در حال توسعه، پیشرو هستیم.
مهمترین مشکلاتی که آقای چیت‌چیان در وزارت نیرو در دولت یازدهم با آن روبهرو هستند، شامل چه موضوع‌هایی است؟
وزارت نیرو در شروع به کار دولت یازدهم با مشکلات متعددی مواجه شد که تمام این مشکلات از دولت پیشین به آقای چیت‌چیان به ارث رسیده است. بدهی انباشته، کسری سرمایه‌گذاری، تضعیف بخش خصوصی ازجمله پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق ازجمله مشکلاتی است که به وزارت نیرو به ارث رسیده است. درآمد بالای نفتی معادل ۷۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های نهم و دهم یک فرصت طلایی بود که با استفاده از این فرصت می‌توانستیم در تمام زیرساخت‌ها یک بازنگری اساسی ایجاد و یک‌سری از مشکلات ریشه‌ای را حل کنیم اما این اتفاق به دلیل سیاست‌های غلط نیفتاد و دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که با کسری بودجه، کاهش قیمت نفت و انباشته شدن بدهی‌های دولت دهم مواجه بود. در این شرایط، دولت نمی‌توانست منابع مالی کافی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و بودجه محدود دولت صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر بهداشت و آموزش و پرورش شد که از اولویت بالاتری برخوردار بودند و بنابراین، غیرمنصفانه است که وزارت‌خانه‌ای را که از توان مالی لازم برخوردار نیست، زیر تیغ انتقاد قرار دهیم هرچند که در شرایط موجود نیز امکان مدیریت بهتری در صنعت آب و برق وجود دارد.
به نظر شما اصلی‌ترین نقدی که بر مدیریت وزارت نیرو در دولت یازدهم وارد است، چیست؟
به نظر من، اصلی‌ترین ایراد عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بند "ق" قانون بودجه و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. استفاده مناسب از این مواد قانونی می‌تواند به اجرای پروژه‌های کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی در کشور منجر شود اما در چند سال اخیر حرکت جدی در این زمینه صورت نگرفته است. در حالی که در بخش‌هایی نظیر بخش راه استفاده خوبی از این ظرفیت‌ها صورت گرفت و معادل ۱۹ میلیارد دلار در قالب بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش پروژه تعریف شد و ظرفیت‌های پیمانکاری و تولید در بخش راه فعال شدند که اشتغال‌زایی و گردش اقتصادی را در این بخش به همراه داشته است.
درمجموع، اگرچه مشکلات کنونی صنعت برق برجای مانده از عملکرد غلط دولت گذشته است، اما وزارت نیرو در دولت یازدهم نیز نباید با استفاده از فضای ایجاد شده پس از توافق برجام، با ایجاد یک‌سری میانبرها برای شرکت‌های خارجی، درهای صنعت برق کشور را به سوی واردات باز کند و از این طریق، تیر خلاص را به سمت شرکت‌های ایرانی که در نتیجه سیاست‌های غلط در سال‌های گذشته آسیب دیده و تضعیف شده‌اند، شلیک کند. فراموش نکنیم که صنعت برق کشور با تلاش‌های زیاد بومی شده و یکی از افتخارات ایران است و این صنعت نباید به دلیل تصمیم‌های عجولانه و یکجانبه‌نگر از بین رود.
منبع: خبرآنلاین
لینک کوتاه
شورای نگهبان سازوکار تسویه مطالبات صنعت برق را تایید کرد
توسعه برق هستهای به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند
بهادری جهرمی: قطعی برنامهریزی شده برق نداشتهایم
مصرف معادل آب شرب یک شهر ۲۰۰ هزارنفری توسط برخی نیروگاهها
رایگان شدن آب برق و گاز مشترکانِ تحت پوشش
شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابریها باشد
اقتصاد کشور تحمل خسارت سنگین خاموشی صنایع را ندارد
اگر برق موتور چاه ها تأمین نشوند کشاورزیِ کل کشور از بین می رود
وزارت نیرو افزایش ظرفیت نیروگاهی سال آینده را در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعلام کند
اجرای طرح مانعزدایی از صنعت برق پایهگذار تحولات مهم حوزه انرژی
ظرفیت تولید انرژی از زغال سنگ باید تا سال۲۰۴۰ صفر شود
افزایش قابل توجه هزینه برق استرالیاییها در ۱۴ ساعت از شبانه روز
چراغ سبز آمریکا به بغداد برای تداوم خرید انرژی از ایران
تسویه طلب ایران از عراق با مازوت
انتظار رشد ۴ درصدی تقاضای برق در آفریقا
جزییات آتش سوزی در پست برق ایستگاه مترو شوش
٣ متر برف سنگین عامل خاموشی دهها هزار خانه در غرب امریکا
سرمایه گذاری ٧٢٠ میلیون دلاری عربستان برای هوشمندسازی شبکه توزیع برق
چرا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار مهم است؟
افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه انرژی اروپا در پی بحران انرژی جهانی
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.