
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: یکسوم بدهی صنعت برق از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده و در هشت ماهه 1395 مجموع پرداختها به طلبکاران بخش برق به بیش از 100 هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش برق نیوز، «علیرضا دائمی» پیرامون برنامههای وزارت نیرو برای پرداخت بدهیهای صنعت برق افزود: نزدیک به 20هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات بخش غیردولتی و تولید کنندگان برق در سال جاری بفروش می رسد.
به گفته این مقام مسئول، 15 هزار میلیارد ریال از این اوراق مربوط به اسناد خزانه اسلامی است که بین شرکتها توزیع شده و پیش بینی میشود بهزودی پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دیگر نیز توزیع شود.
وی افزود: انتظار می رود با اتخاذ تدابیر صورت گرفته و حمایت دولت، تا پایان امسال بخش بیشتری از بدهیهای باقیمانده نیز پرداخت شود.
دائمی یادآور شد : دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق اعلام آمادگی کرده و بخشی از مطالبات مربوط به بانکها و بخشی دیگر مربوط به تولید کنندگان غیردولتی برق است و پیش بینی میشود با پرداخت نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال دیگر، مجموع پرداخت ها به رقم 150 هزار میلیارد ریال برسد.
وی ادامه داد: تدابیری نیز در بودجه سال 96 پیش بینی شده تا بتوان بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کرد .
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: بخشی از بدهیهای وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم به صورت بدهی تجمیعی ناشی از پرداخت نشدن مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده و رقم این بدهیها حداقل 250 هزار میلیارد ریال و حداکثر 320 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: ابتدای امسال با کمک دولت بخشی از این بدهیها پرداخت شد و بخش دیگری از این بدهیها در خصوص تسهیلات بانکی مربوط به طرحهای نیروگاهی واگذار شده وزارت نیرو به بخش خصوصی است.
به گفته دائمی، پس از بررسیهای دقیق و نشست های متعدد با سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی 62 هزار میلیارد ریال از این بدهیها از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانکها منتقل شد.
وی گفت: بخش دیگری از این بدهیها هنوز باقی است و تا پایان امسال هشت هزار میلیارد ریال از این میزان بدهی و تعهداتی که مربوط به نیروگاههای واگذار شده به بخشهای غیردولتی بوده، توسط دولت کسر خواهد شد.
این مقام مسئول پیش بینی کرد: سال 95، نزدیک به 70 هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که مشابه اوراق مشارکت از بانکها دریافت شده بود، پرداخت شود یا از عهده وزارت نیرو خارج و به دولت واگذار شود.
** هدفمندی یارانه ها
وی درباره هدفمندی یارانهها یادآور شد: براساس مصوبه های دولت و ریاست جمهوری رقم سالیانه حدود 40 هزار میلیارد ریالی که از منابع درآمدی بخش برق به یارانه ها اختصاص می یافت نیز از تعهدات وزارت نیرو خارج شد.
دائمی گفت: کل اسناد خزانه اسلامی 75 هزار میلیارد ریال بود که از این رقم 35 هزار میلیارد ریال به صنعت آب و برق اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان امسال باید نقد شود و قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر میکند از شرایط بهتری برخوردار است.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: اسناد خزانه اسلامی بهترین روش برای پرداخت مابه التفاوت قیمت برق محسوب می شود که در حال انجام است و پیمانکاران از آن استقبال کرده اند.
به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر نیرو با بیان اینکه مجموع بدهی های وزارت نیرو به 320 هزار میلیارد ریال رسیده و تلاش می شود تا یک سال آینده این بدهی ها به حداقل برسد.
به گفته این مقام مسئول، 15 هزار میلیارد ریال از این اوراق مربوط به اسناد خزانه اسلامی است که بین شرکتها توزیع شده و پیش بینی میشود بهزودی پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دیگر نیز توزیع شود.
وی افزود: انتظار می رود با اتخاذ تدابیر صورت گرفته و حمایت دولت، تا پایان امسال بخش بیشتری از بدهیهای باقیمانده نیز پرداخت شود.
دائمی یادآور شد : دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق اعلام آمادگی کرده و بخشی از مطالبات مربوط به بانکها و بخشی دیگر مربوط به تولید کنندگان غیردولتی برق است و پیش بینی میشود با پرداخت نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال دیگر، مجموع پرداخت ها به رقم 150 هزار میلیارد ریال برسد.
وی ادامه داد: تدابیری نیز در بودجه سال 96 پیش بینی شده تا بتوان بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کرد .
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: بخشی از بدهیهای وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم به صورت بدهی تجمیعی ناشی از پرداخت نشدن مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده و رقم این بدهیها حداقل 250 هزار میلیارد ریال و حداکثر 320 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: ابتدای امسال با کمک دولت بخشی از این بدهیها پرداخت شد و بخش دیگری از این بدهیها در خصوص تسهیلات بانکی مربوط به طرحهای نیروگاهی واگذار شده وزارت نیرو به بخش خصوصی است.
به گفته دائمی، پس از بررسیهای دقیق و نشست های متعدد با سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی 62 هزار میلیارد ریال از این بدهیها از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانکها منتقل شد.
وی گفت: بخش دیگری از این بدهیها هنوز باقی است و تا پایان امسال هشت هزار میلیارد ریال از این میزان بدهی و تعهداتی که مربوط به نیروگاههای واگذار شده به بخشهای غیردولتی بوده، توسط دولت کسر خواهد شد.
این مقام مسئول پیش بینی کرد: سال 95، نزدیک به 70 هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که مشابه اوراق مشارکت از بانکها دریافت شده بود، پرداخت شود یا از عهده وزارت نیرو خارج و به دولت واگذار شود.
** هدفمندی یارانه ها
وی درباره هدفمندی یارانهها یادآور شد: براساس مصوبه های دولت و ریاست جمهوری رقم سالیانه حدود 40 هزار میلیارد ریالی که از منابع درآمدی بخش برق به یارانه ها اختصاص می یافت نیز از تعهدات وزارت نیرو خارج شد.
دائمی گفت: کل اسناد خزانه اسلامی 75 هزار میلیارد ریال بود که از این رقم 35 هزار میلیارد ریال به صنعت آب و برق اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان امسال باید نقد شود و قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر میکند از شرایط بهتری برخوردار است.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: اسناد خزانه اسلامی بهترین روش برای پرداخت مابه التفاوت قیمت برق محسوب می شود که در حال انجام است و پیمانکاران از آن استقبال کرده اند.
به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر نیرو با بیان اینکه مجموع بدهی های وزارت نیرو به 320 هزار میلیارد ریال رسیده و تلاش می شود تا یک سال آینده این بدهی ها به حداقل برسد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.