مشترکین خانگی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض 30 ریالی برق مستثنی شدند

به گزارش "برق نیوز" غلامرضا کاتب در نشست خبری ظهر امروز (سه‌شنبه) خود در آخرین تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: پیش از این دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود واگذاری اموال غیرمنقول دستگاه‌ها را در قالب چهار بند در تبصره هفت پیشنهاد کرده بود که دستگاه‌ها بتوانند اموال غیرمنقول بفروشند یا تغییر کاربری بدهند و از درآمد آن در بخش تملک دارایی هزینه کنند اما از آنجایی که این پیشنهاد موجب می‌شد همه دستگاه‌ها این امکان را پیدا نکنند، کمیسیون تلفیق مصوب کرد به جای چهار دستگاه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و سازمان زندان‌ها این چهار بند در هم ادغام شوند و بندی تحت عنوان الحاق به تبصره هفت اضافه شود.

وی یادآور شد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی یا استانی اجازه می‌یابند اموال غیرمنقول مازاد را با هماهنگی وزارت اقتصاد و واحدهای تابعه تغییر کاربری بدهند یا به فروش برسانند و درآمد آن را در بخش تملک دارایی‌های دستگاه خود هزینه کنند. این امر موجب ایجاد عدالت و بیشتر شدن سرعت عمل می‌شود و صرفا مختص دستگاه‌های ملی نیست و این اختیار به استان‌ها نیز داده شده است.

کاتب با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: به موجب تنفیذ بند 69 قانون بودجه سال 92، در لایحه بودجه 93 مصوب شد 30 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت از مشترکین برق دریافت شود و در توسعه شبکه‌های برق روستایی هزینه شود. البته با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مقرر شد برای کمک به تولید و اقشار آسیب‌پذیر و بخصوص بخش کشاورزی مشترکین خانگی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت این مبلغ مستثنی شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 ادامه داد: همچنین به موجب تنفیذ بند 76 قانون بودجه سال 92 مقرر شد به ازای هر متر مکعب آب از مشترکین 100 ریال دریافت شود و برای آبرسانی به روستاها هزینه شود.

وی با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون جهت افزایش درآمدها از محل معادن، خاطرنشان کرد: ما در قانون برنامه پنجم تصویب کرده‌ایم که درآمدهای هزینه‌ای ما از نفت تا پایان برنامه به صفر برسد. به همین خاطر در بودجه 93 تلاش کردیم بخشی از درآمدها را از معادن که جزو انفال است، به دست بیاوریم. بر این اساس با پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق، درآمد 800 میلیارد تومانی از محل معادن به هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس خاطرنشان کرد: به موجب این مصوبه با توجه به اینکه استخراج‌کنندگان سنگ آهن که بیش از 30 درصد سود داشته باشند باید بهره مالکانه بدهند، مقرر شد 30 درصد از ارزش فروش کنستانتره سنگ آهن به عنوان حق انتفاع از معادن دریافت شود که 40 درصد این درآمد برای توسعه زیرساخت‌های معادن، 20 درصد برای اعتبارات استانی همان استان هزینه می‌شود و 40 درصد نیز به حساب خزانه واریز می‌شود که در بخش اعتبارات کشوری هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 ادامه داد: پیش از این در قیمت خرده‌فروشی هر نوع سیگار باید 10 درصد از تولید داخل دریافت می‌شد که با مصوبه کمیسیون تلفیق این مبلغ به به 20 درصد رسید و مقرر شد از تولیدات نخ سیگارهای مشترک 30 درصد و از سیگار، توتون، قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای دخانی نیز به میزان 40 درصد دریافت شود که این باعث می‌شود 180 میلیارد تومان به درآمدهای بودجه سال 93 اضافه شود.

کاتب در ادامه از حذف بندی از لایحه بودجه برای دریافت عوارض از هتل‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت در بند ج تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود پنج درصد از هتل‌ها و مکان‌های تفریحی، رفاهی و اقامتی توسط شهرداری‌ها به عنوان عوارض دریافت شود و به حساب سازمان گردشگری و میراث فرهنگی واریز شود اما از آنجایی که این امر مغایر سیاست نظام برای توسعه توریسم است اکثر کمیسیون‌های مجلس پیشنهاد حذف این بند را داشتند که با مصوبه کمیسیون تلفیق این بند از بودجه حذف شد زیرا در شرایط فعلی هم هتل‌داران در قالب ارزش افزوده هشت درصد مالیات پرداخت می‌کنند.

به گفته وی، به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، 100 ریال از مشترکین برق و 50 ریال از مشترکین گاز خانگی برای بیمه آتش‌سوزی و حوادث خانوارها دریافت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 در این باره گفت: این بند در قانون بودجه سال گذشته نیز آمده بود و در لایحه بودجه 93 هم تنفیذ شد تا وزارتخانه‌های نفت و نیرو بتوانند با دریافت این مبلغ قراردادی با سازمان‌های بیمه‌ای منعقد کنند و تمام منازل شهری و روستایی را در قبال حوادث مرتبط با برق و گاز بیمه کنند تا چنانچه خانواری در اثر این حوادث دچار خسران شدند از طریق بیمه جبران خسارت شود.

وی با بیان اینکه این قانون در سال گذشته نیز وجود داشته، خاطرنشان کرد: البته خانوارها در سال گذشته از این مصوبه قانونی مطلع نبودند اما در سال آینده وزارتخانه‌های نفت و نیرو باید به صورت مزایده با سازمان‌های بیمه‌ای قرارداد منعقد کنند و کلیه خانوارهای کشور را در قبال حوادث مرتبط با برق و گاز بیمه کنند. همچنین باید اطلاع‌رسانی شود که مردم بدانند کدام شرکت بیمه‌ای طرف این قرارداد است و در صورت وقوع حادثه برای جبران خسارت به کدام سازمان بیمه‌ای مراجعه کنند.