قیمت برق، دشمن توسعه کشور

به گزارش برق نیوز، در کشوری که مردم آن تازه از زیر بار تورم فزاینده، قد علم کردند و می‌خواهند به ثبات اقتصادی برسند، صحبت از افزایش قیمت خوشایند نیست اما لازمه اصلاح نرخ فروش برق بر مبنای رفع بی‌عدالتی موجود در نظام فروش برق پس از آسیب‌های فراوانی که به کشور زده، مطرح است؛ لازم است پس از یک دهه گذر از تغییر نظام اقتصاد برق، این نظام اصلاح شود.

همچنان دولت و فعالان صنعت برق معتقدند که قیمت برق برای مشترکین کم‌مصرف نباید بالا باشد اما مشترکینی که از توان مالی بیشتری برخوردارند و حجم بالایی برق مصرف می‌کنند، لازم است که هزینه‌ای برابر با ارزش برق مصرفی بپردازند و از یارانه استفاده نکنند.

وزارت نیرو درحال حاضر نمی‌تواند به میزان قیمت تمام شده، در ازای فروش برق از مردم پول بگیرد بنابراین توان پرداخت بدهی‌های خود و برق خریداری شده از نیروگاه‌ها را ندارد؛ این مساله موجب انباشت هنگفت بدهی برای دولت و عقب ماندگی صنعتی شده که زیربنای توسعه ایران است.

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این‌ باره  در پاسخ به این سوال که چرا اقتصاد برق منطقی نیست تا توسعه این صنعت نیز به درستی صورت گیرد، گفت: واضح است که تعرفه برق باید دارای نظم و منطق و مقوله قیمت‌گذاری، نظام‌مند باشد؛ تعرفه برق باید از یک رویه مشخص پیروی کند و لازم است که این رویه در حوزه های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خانگی شفاف باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این‌که تعرفه برق برای مشترکین پرمصرف و کم مصرف باید مشخص باشد، گفت: تعرفه‌گذاری باید دارای چارچوب مشخص و اصول خاص خود باشد؛ نباید تعرفه برق برای مشترکین پرمصرف با تعرفه برق برای مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، برابر و کم باشد و به گونه‌ای که مشترکین پرمصرف بدون توجه، همچنان برق بیشتری مصرف کنند.

قره‌خانی با اشاره به این‌که می‌توان برای گذر راحت‌تر از زمان پیک بار شبکه در تابستان، تعرفه‌های متفاوت و بیشتری  را  در ساعات پیک مصرف و پرکاری وضع کرد، گفت: درواقع با منطقی کردن قیمت برق می‌توان در احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش حداقل 10 میلیارد دلار، صرفه جویی کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تعدیل کردن تعرفه برق می‌توان صنعت برق را توسعه داد. موضوع هدفمندکردن یارانه ها توسعه برق را دچار وقفه کرد چراکه باوجود تعرفه پایین برق، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیز صرف تامین یارانه نقدی و پرداخت آن به مردم می‌شد و این مساله وزارت نیرو را با چالش مواجه کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید توان تولید برق در کشور، یادآور شد: هم‌اکنون کمبود ظرفیت تولید برق در کشور نداریم اما این موضوع به معنای عدم نیاز برای ایجاد ظرفیت نیروگاهی و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این حوزه در آینده نیست. به دو دلیل نیازمند سرمایه‌گذاری در صنعت برق هستیم. تجهیزات برق و نیروگاه‌های موجود درحال فرسوده شدن هستند و لازم است ظرفیت‌های جدید نیروگاهی ایجاد شود چرا که در پی فرسوده شدن تجهیزات، راندمان تولید برق نیز کاهش می‌یابد.

قره‌خانی با اشاره به این که زیرساخت توسعه، برق است، گفت: برای رسیدن به توسعه 8 درصدی کشور نیازمند توجه ویژه به برق هستیم. پس از صنعت نفت، لازم است که سرمایه‌گذاری‌های ویژه در صنعت برق هستیم.

وی درمورد لزوم ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز گفت: تعاریف خاصی در بخش‌های حاکمیتی داریم و تولید برق را باید به بخش خصوصی بسپاریم. در صورت سرمایه‌گذاری این بخش، تجهیزات پیشرفته به کار گرفته می‌شوند؛ راندمان تولید بالا می‌رود و از 35 درصد به 58 درصد می‌رسد که از نگاه ملی، بسیار ارزشمند است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با افزایش راندمان تولید برق تا حدود 60 درصد، باوجود صرف مقدار مشخصی سوخت در نیروگاه مشابه مصرف سوخت در نیروگاه با راندمان 30 درصد، به تولید دو برابری برق دست پیدا می‌کنیم. با افزایش راندمان علاوه بر بیشتر شدن مقدار برق تولیدی، در مصرف سوخت نیز صرفه جویی می‌شود.

قره‌خانی اظهار کرد: در حاشیه مرزها چه در غرب و چه در قسمت‌های شرقی، عمدتا مردم نیازمند برق هستند و بخش خصوصی می تواند در آن مناطق سرمایه‌گذاری کرده و نیروگاه‌های پیشرفته با کلاس مناسب، احداث کند؛ بدین‌صورت علاوه بر اشتغالزایی، با صادرات برق تولیدی می‌توان ارزآوری مناسبی برای کشور داشت.

افزایش قیمت برق نباید یکسان صورت گیرد

حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار «شرق»، درمورد لزوم منطقی شدن قیمت برق و انجام اقدامات اساسی برای توسعه صنعت برق، گفت: مشکل این است که تعرفه برق معقول نیست بنابراین نمی‌توان منابع مورد نیاز برای توسعه صنعت برق را تامین کرد.

وی تصریح کرد: هنگامی که صحبت از افزایش تعرفه می‌شود، مشاهده می‌کنیم که تعدیل قیمت به طور یکسان، برای تمام مصرف‌کنندگان اعمال شده درحالی که بارها در قانون ذکر شده، افزایش قیمت برق باید به صورت پلکانی صورت گیرد و نرخ فروش برق به مشترکین پرمصرف برق به گونه تصاعدی افزایش یابد و در مقابل قیمت برق برای مشترکین کم‌مصرف که از الگوی مصرف پیروی می‌کنند، حداقل و در پایین‌ترین رده باشد؛ متاسفانه این امر به درستی اجرا نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که فاصله هزینه ای برای اقشار پرمصرف و کم‌مصرف، تفاوت چندانی ندارد، اظهار کرد: باید تفاوت قیمت برق برای مشترکین، مشهود باشد به گونه‌ای که استفاده بیشتر از برق برای مشترکین پرمصرف توجیه اقتصادی نداشته باشد، اگر هم این افراد می‌خواهند همچنان برق بسیار مصرف کنند، هزینه‌های مضاعف آن را بپردازند. البته این اقدام باید با توجه به شرایط اقلیم صورت گیرد و به گرمسیری یا سردسیری منطقه توجه شود؛ قیمت برق در مناطق گرمسیر مانند جنوب کشور و خوزستان که به صورت طبیعی نیاز به استفاده بیشتر از کولر گازی دارند باید با تعرفه برق در مناطق سردسیر مانند شمال کشور که نیاز کمتری به برق دارند، متفاوت باشد.

حسینی با تاکید بر اهمیت نقش وضع تعرفه مناسب و منطقی برق در ایجاد درآمدهای پایدار، گفت: بخش خصوصی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در تولید برق شده است؛ درواقع بسیاری از سرمایه‌گذاران با توصیه‌ها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، جذب صنعت برق شده‌اند و می‌شوند اما در سنوات اخیر نگرانی تازه‌ای ایجاد شده چرا که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کلان در تولید برق، از تسهیلات کلان بانکی استفاده می‌کند و باید توان بازپرداخت را داشته باشد؛ این امر نیز زمانی تحقق پیدا می‌کند که تعرفه برق منطقی باشد.

وی با اشاره به تعهد دولت در مقابل بخش خصوصی برای خرید برق، تصریح کرد: دولت متعهد است با خرید برق از تولیدکننده، هزینه‌های آن‌ها را پرداخت کند اما شاهدیم که بخش خصوصی هم‌اکنون مطالبات بسیاری از دولت دارد و مطالبات پرداخت‌نشده، برخی از شرکت‌ها را با ورشکستگی مواجه کرده است. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران که در معرض خطر قرار گرفتند جرات و جسارت فعالیت در صنعت برق را ندارند چراکه به مصوبات دولت و حتی قراردادهای دولتی، اعتماد نمی‌کنند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به مشکل استان خوزستان، گفت: مشکل اهواز و خوزستان کمبود برق نبوده بلکه مشکلات مقوله ریزگردها و تغییر اقلیم، سیستم انتقال برق را در آن استان دچار مشکل جدی کرده است؛ هم اکنون تمهیداتی در راستای تغییر پوشش تمام تاسیسات انتقال برق درنظر گرفته شده است تا ریزگردها به تاسیسات آسیب نرسانند و بار دیگر شاهد آن‌چه اتفاق افتاد، نباشیم اما باید توجه داشت که تغییر پوشش تاسیسات برق در استان خوزستان بسیار هزینه‌بر است و این‌جاست که باز بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه ورود کند. با مشارکت بخش خصوصی، انجام پروژه و تامین منابع مالی با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

حسینی با وجود استقبال از مشارکت بخش خصوصی برای انجام پروژه ها و توسعه صنعت برق، این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌گذاران در هر نوع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و خصوصا برق، با مشکل جدی کمبود نقدینگی دولت مواجه شوند. شاید عدم تمایل ورود دولت به این امر نیز ناشی از این است که توان بازپرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی را ندارد. متاسفانه به صورت سنواتی، بر حجم بازپرداخت‌هایی که باید صورت گیرد، افزوده می‌شود و بدهی دولت هر سال به سال بعد انتقال پیدا می‌کند.

وی افزود: لازم است دولت در مقوله بازپرداخت بدهی‌های خود به ویژه به بخش خصوصی و سپس به بخش‌های عمومی غیردولتی، به صندوق‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بعد از آن به بخش دولتی و بانک‌های دولتی که مطالباتی را از دولت دارند، ورود کند تا ثبات اقتصادی و اعتمادسازی که هم‌اکنون به شدت آسیب دیده، ترمیم شود.

در چنین شرایطی که وزارت نیرو روز به روز توان خود در مواجهه با سرمایه‌گذاران و توسعه صنعت برق را از دست می‌دهد، اصلاح نظام فروش برق یک چالش جدی است که اگر پس از تصویب قوانین پرحاشیه تثبیت قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، بدان پرداخته نشود، روزهای تیره‌ای را پیش‌روی کشور می‌گذارد و روشنایی را به خاموشی می‌کشد.