مصوبه های بدون پشتوانه اجرایی و مالی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

سرویس انرژی های تجدیدپذیر: حوزه انرژی های تجدیدپذیر هنوز در کشور ما اولویت توسعه انرژی نشده و بیش از آنکه بعنوان یک ضرورت به آن نگاه شود به عنوان یک کالای لوکس و محلی برای ژست های سیاسی و اجتماعی مختلف تبدیل شده است.

انرژی های تجدیدپذیر در مرحله گذار به تجاری شدن در ایران و تبدیل شدن به کسب و کاری قابل سرمایه گذاری و اقتصادی است. در این بین به نظر می رسد نیاز به قوانین و زیرساخت های قانونی و حمایتی جدی تری باشیم.

الان بیش از آنکه توانسته باشیم شرایط توسعه انرژی های تجدیدپذیر را ایجاد کنیم سعی داریم با مسکن های مختلف این آمار را ارتقاء دهیم.

شهریورماه سال گذشته هیات وزیران در جلسه ای که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برگزار شد، وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی و نهادها و شرکت‌های دولتی را ملزم کرد ٢٠ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از طریق  انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
 
بر این اساس با تصویب هیئت دولت و در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی موظفند تا مدت ٢ سال حداقل ٢٠ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

دیروز هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ا 27 فروردین 96 و در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 19 این لایحه با 163 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 19 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف شد نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به‌نحوی اقدام نماید که حداقل سی‌درصد (30%) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.

بر اساس محاسبات انجام شده، مصرف برق ادارات و مؤسسات دولتي حدودا 8 هزار مگاوات در ساعات پرباری روز است که اگر همین میزان ملاک تامین 20 درصدی آن از بخش تجدیدپذیرها باشد می تواند جهش قابل توجهی در عرصه نصب نیروگاه های تجدیدپذیر باشد.

با این وجود باید نزدیک به 1600 مگاوات برق تجدیدپذیر در 2 سال آتی در کشور نصب شود که حتی اگر نصف این مقدار نیز بخواهد عملیاتی شود به بودجه ای قابل توجه نیاز خواهد داشت.

رشد مصرف برق سالانه در ایران بیش از 5 درصد است و تا 6 درصد هم می رسد. در این صورت سالانه بیش از 4 هزار مگاوات مصرف برق کشور افزایش می باید و لذا تامین 30 درصدی این میزان از انرژی های تجدیدپذیر که موضوع مصوبه دیروز مجلس بود وزارت نیرو را مکلف به تامین سالانه بیش از 1300 مگاوات تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر خواهد کرد.

مجموع این دو مصوبه حدودا سه هزار مگاوات تولید برق تجدیدپذیر را در سال در بر خواهد گرفت که به نظر نمی رسد حتی برای 10 درصد آن هم منابع مالی پیش بینی شده باشد و لذا این مصوبه ها از پشتوانه اجرائی لازم برخوردار نیستند.

به نظر می رسد دولت و مجلس بیش از آنکه در پی رفع مشکل اصلی توسعه انرژی های تجدیدپذیر باشد راه را اشتباه رفته و سعی در توسعه دستوری و آمرانه این تکنولوژی دارد. تاوقتی شرایط و زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه این حوزه از کسب و کار در کشور فراهم نباشد این قوانین و مصوبات و ابلاغیه ها آب در هاون کوبیدن است.

بهتر است به جای این مصوبه های نمادین، زیرساخت های قانونی و اجرایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور فراهم گردد تا سرمایه گذار خود به این حوزه ورود کرده و در پی آن تولید انرژی های تجدیدپذیر در یک مسیر منطقی رشد یابد.