افزایش قیمت برق یعنی غارت منافع ملی!

به گزارش "برق نيوز" در حالي كه وزير اقتصاد و دارايي بر ملايم بودن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاكيد كرده اما به نظر می رسد اقتصاد كشور تحمل شوك قيمتي ندارد. در چند روز گذشته وزير نيرو از افزايش ۲۴درصدي قيمت برق خبر داد .بر اين اساس وزير نيرو گفته: «افزايش قيمت برق از اسفندماه اعمال مي‌شود اما قبوضي كه افزايش قيمت برق در آنها اعمال شده است، فروردين‌ماه ۹۳ به دست مشتركان مي‌رسد. بر اساس آنچه كارشناسان گفته بودند در حال حاضر افزايش بيش از 10 درصد قیمت حامل های انرژی را مي‌توان نوعي شوك به اقتصاد كشور تلقي كرد. اين موضوع زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه خود دولتي‌ها تناقض‌گويي مي‌كنند. در كل قانون هدفمندي يارانه‌ها اجازه افزايش قيمت 38درصدي را به دولت داده اما اگر دولت بخواهد از اين اختيار خود استفاده كند برنامه‌هايش در راستاي كنترل تورم را تحت‌تاثير قرار خواهد داد.

در این خصوص حسین راغفر ،کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با انتقاد از افزایش گرانی برق بدون اطلاع عموم اظهار داشت: متاسفانه افزایش قیمت برق و گاز از مدتی قبل بدون آنکه مردم در جریان باشند به طور نامحسوس وجود داشته است. رقم این افزایش قیمت در تبصره 21 و در بودجه 48 هزار میلیارد تومانی که مجلس تصویب کرده است دیده نشده است. این رقم در حدود 10 تا 11 هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید به سقف 48 هزار میلیار تومان اضافه می شد.

وی افزود: بنابراین عملا اگر چه دولت اظهار کرده است نمی خواهد افزایش قیمت حامل های انرژی شیب تندی داشته باشد ولی اگر قرار باشد که این تبصره بودجه اجرایی شود عملا ناگزیر از افزایش شدید قیمت ها خواهند بود.

قیمت تمام شده برق در ایران به شدت بالاست

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:  این تبصره فشار زیادی  بر بسیاری از صنایع وارد می کند. به دلیل اینکه بیشترین نهاده انرژی به طور مستقیم برای صنعت فولاد به افزایش برق وابسته است، بیشترین آسیب را نیز برای این صنعت به همراه دارد. البته صنایع دیگر  به ویزه صنایع کوچک که نیازشان عمدتا کوچک و متوسط است و با انرژی برق تامین می شوند از این آسیب بی نصیب نخواهند ماند. در مورد مصرف خانوارها نیز قطعا مشکل وجود خواهد داشت زیرا مردم باید یک حداقل هایی را از انرژی برق را بتوانند استفاده و تامین کنند. در صورت گران شدن قیمت برق سبد اقتصادی خانواده دچار آسیب می شود.

وی در ادامه افزود: مشکل اصلی که وجود دارد این است که قیمت تمام شده برق در ایران به شدت بالاست و علت آن هم ناکارامدی نظام تولید و توزیع است. مقصر اصلی در این باره خود دولت و شرکت های تولید کننده برق هستند.  

این استاد اقتصاد با بیان اینکه سیاست غلط دولت ها امروز صنعت حامل های انرژی را با کسادی مواجه کرده است گفت: هزینه بالای تولید برق موجب می شود که کسری تراز شرکت های برق تنظیم نشود و ناگزیر می شوند با افزایش قمیت ها آن را جبران کنند. اگر چه سال های گذشته هم سیاست های غلط دولت نهم و دهم و سرمایه گذاری ناشیانه در این صنعت یکی از دلایل نپرداختن طلب آنها و یکی از عوامل بحران شرکت های تولید برق است.

گرانی قیمت برق راه خودکفا کردن این صنعت نیست

راغفر درباره افزایش قیمت برق و تاثیر آن در کنترل مصرف نیز افزود: نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد اینکه  شرکت ها و خود دولت باید مسئله بهینه کردن تولید و توزیع را در این صنعت ارتقا دهند. در فرایندهای انتقال، محور بسیار زیادی از برق تولید شده اتلاف می شود و یا مورد سواستفاده قرار می گیرد یعنی افرادی بدون اینکه هزینه ای بپردازند با یک دستکاری کنتور سواستفاده می کنند و هزینه های آنها  برروی عده دیگری در جامعه تحمیل می شود. در هر صورت بهینه کردن تولید و توزیع نیروی برق خود یکی از مسائل جدی است که دولت باید به آن هم توجه داشته باشد و این را در نظر داشته باشد که با افزایش قیمت برق استفاده غیرمجاز از آن افزایش می یابد.

حسین راغفر معتقد است: صرف افزایش قیمت برق، ممکن است مشکلات این شرکت ها در کوتاه مدت کاهش یابد اما در بلند تر بدتر خواهد کرد. گرانی برق راه خود کفایی و سودآوری این صنعت نیست و برای سودآوری این صنعت باید انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت فراهم شود.

افزایش قیمت برق، غارتگری منافع ملی را به همراه دارد

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به مواضع دوگانه دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا برق گفت: از یک طرف وزیر نیرو اعلام می کند افزایش قیمت برق ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارد از سوی دیگر بخشی را بدون اطلاع مردم و نامحسوس در قبوض برق گران می کند و افزایش قیمت بخش دیگر را نیز هم اکنون برای سال جدید به مردم اطلاع می دهد. اگر اهداف هدفمندی یارانه ها را در نظر داشته باشیم می بینیم که با این رفتارهای چندگانه دولت متضاد است. از نظر مردم و کارشناسان اقتصاد تاثیر اهداف هدفمندی در افزایش قیمت حامل های انرژی و صحبت های دولت مبنی بر عدم ارتباط گرانی برق با هدفمندی یکی است.

وی تاکید کرد: ادعای دولت مبنی بر جلوگیری از ریخت و پاش منابع ملی کشور مصداق ندارد و نمی‌توان نام آن را صرفه‌جویی گذاشت بلکه با توجه به موارد اشاره شده نوعی غارتگری منابع ملّی با افزایش قیمت برق صورت خواهد گرفت، چرا که وقتی قیمت هر کالایی به یکباره و بدون برنامه قبلی افزایش یابد، عمده افراد جامعه از مصرف آن سرباز می‌زنند حتی اگر گاز و برق و یا کالاهای اساسی مصرفی مردم باشد. در این صورت کاهش مصرف این کالاها به معنای موفق بودن برنامه نیست بلکه باید نگاه جامع تری داشت و دید که بسیاری از مردم در مناطق سرد کشور سوخت گاز و برق را برای گرمایش با استفاده از چوب و بوته ها جایگزین کرده اند که این خود به آسیب های جدی به محیط زیست منجر شده است.

منبع: فردانیوز