کد خبر: ۲۷۴۰
تاریخ انتشار : ۱۰:۰۴ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
2 مقام مسئول در وزارت نيرو برنامه هاي اين وزارتخانه در راستاي اقتصاد مقاومتي را تشريح کردند.

به گزارش "برق نيوز"  2 مقام مسئول در وزارت نيرو برنامه هاي اين وزارتخانه در راستاي اقتصاد مقاومتي را تشريح کردند. قائم مقام وزيرنيرو ، کاهش تلفات و بهينه کردن مصرف در حوزه آب وبرق از طريق ايجاد استانداردهاي لازم را، جزو پايه هاي اقتصاد مقاومتي در اين وزارتخانه برشمرد و معاون بين الملل وزارت نيرو از برنامه ريزي براي توليد 5 هزارمگاوات برق تجديدپذير و اختصاص 10 ميليارد دلار فاينانس داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در اين گونه طرح ها خبر داد.مهندس ستار محمودي ، درگفت وگوي اختصاصي با خراسان درباره مهمترين برنامه هاي اين وزارتخانه براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي گفت:درحوزه اقتصاد مقاومتي اجزاي مختلف کشور،نقش هاي گوناگوني دارند. وزارت نيرو در دو عرصه آب وبرق يکي از وزارتخانه هاي بنيادي در تحقق اين مسير نيکو است.وي با بيان اين که وزارت نيرو در دوجهت ملهم از همين سياست اقتصاد مقاومتي فعاليت مي کند، افزود:يکي افزايش توليد درداخل و صادرات است و ديگري بالابردن بهره وري آب و برق با استفاده از کاهش تلفات، سرمايه گذاري ، تحقيق و برنامه ريزي و اجراي کاهش تلفات و افزايش بهره وري از انرژي مي باشد.قائم مقام وزير نيرو با بيان اين که در اين رابطه طبيعي است که بخش آب و برق فعاليتهاي متعدد و گسترده اي را بايد درخودشان ببينند که بتوانند هدف را محقق کنند، ادامه داد:اين هدف صرفا از سر تنظيم يک برنامه نيست بلکه منافع کشور درآن نهفته است. درحوزه برق جهتگيري به سمت انرژي هايي با سوخت پاک، انرژي هاي تجديد پذير، انرژي توليد پراکنده براي کاهش در تلفات است .

توسعه صادرات برق

به گفته وي نگاه به حوزه اقتصادي برق از جمله مواردي است که دراجراي اين سياستها پي گيري مي شود وتوسعه صادرات برق به کشورهاي همجوار به تناسب ظرفيتي که ايجاد مي شود و نيازي که وجود خواهد داشت از ديگر برنامه هاي وزارت نيرو دراين ارتباط است.مهندس محمودي انجام فعاليتهاي تخصصي آب و برق درکشورهاي همسايه و کشورهاي داوطلب ديگر به دليل ارتقاي بهره وري دانشي و سطح مديريت اجرايي کار در خارج از ايران و توسعه بازارهاي آينده کاري، در حوزه آب را از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه برشمرد و گفت: در اين راستا استفاده از تجهيزات نوين تصفيه ، انتقال و فعاليت بر روي اصلاح الگوي مصرف در برق و آب مدنظر است که بخشي از اين ها با استفاده از تجهيزات جديدي ايجاد شده و بايد به کار گرفته شود.

کاهش تلفات و بهينه کردن مصرف آب و برق

وي افزود:مثلا درحوزه آب؛ شيرهاي با استاندارد مصرف و آب گذاري مشخص ، ايجاد و تهيه استانداردهاي مورد نياز در حوزه آب و برق، مدنظر است که مجموعه اين موارد منجر به کاهش تلفات و بهينه کردن مصرف مي شود که پايه هاي اقتصاد مقاومتي است. به گفته اين مقام مسئول در وزارت نيرو در اقتصاد مقاومتي، امکان تکيه بر دانش، توانمندي و قابليتهاي داخل کشور براي بهره گيري و انتقال محصولات و توليدات آب و برق به خارج و بازارهاي متقاضي ، وجود دارد. وي ادامه داد: درکنار اين موضوع بايد مدام يک توليد فکري و عملي وجود داشته باشد، توليد فکري از طريق تحقيق، پژوهش و اتاق هاي فکر که عرصه گسترده اي است و با تمام مردم کشور ما ارتباط دارد. بنابراين کار مدام و مولد فکري را مي طلبد. به گفته وي درهمين راستا ايجاد و ساخت تجهيزات و قطعات مورد نياز بايد پي گيري شود که در اين عرصه بخش خصوصي قابليتها و اعتماد خوبي را از خودش نشان داده است. محمودي با اشاره به برگزاري نمايشگاه انرژي هاي تجديد پذير درمحل نمايشگاه بين المللي گفت: اين نمايشگاه نشان داد که حضور بخش خصوصي بالاست. حضور بخش خصوصي در اين عرصه نو نشان مي دهد که انگيزه ها بالاست.

انرژي هاي نو به قيمت مناسب از توليدکنندگان بخش خصوصي خريداري مي شود

وي افزود: وزارت نيرو با ايجاد زمينه براي رشد اين بخش خصوصي به اقتصاد مقاومتي کمک مي کند که يک گام در اين راستا ، درارتباط با تعرفه است که انرژي هاي نو را به قيمت مناسب از توليد کنندگان بخرد و دولت به عنوان واسطي بين مصرف کننده و توليدکننده قرار گيرد که توليد کننده برابر قيمت تمام شده کارشناسي برق خود را بفروشد و مصرف کننده هم طبق تعرفه عادي قيمت برق را بپردازد. اين وسط مابه التفاوتي هست که دولت آن را پوشش مي دهد تا اين صنعت پا بگيرد.

مرحله دوم هدفمندي را به گونه اي اجرا مي کنيم که فشار خاصي بر مردم نباشد

به گزارش "برق نيوز" قائم مقام وزير نيرو درپاسخ به پرسش ديگر خراسان درباره افزايش قيمت آب و برق طبق گام دوم هدفمندي در سال 93 گفت: وزارت نيرو تابع قانون مجلس و سياستهاي دولت است.

در مرحله اول هدفمندي يارانه ها و قبل از فاز اول تا قبل از سال 83 هرساله افزايش قيمت داشتيم. مثلا درسال 82 ، 30درصد افزايش قيمت داشتيم يا سال 81 حدود 15درصد بود.وي با بيان اين که وزارت نيرو استعداد و توانمندي اين را دارد که چنين کاري را به راحتي مديريت کند، گفت:ما کارگزار دولت هستيم و هرچه دولت مصوب کند درهمان راستا جلو مي رويم ولي آن چيزي که مشخص است آن است که وزارت نيرو اين آمادگي را دارد که براي مشترکان کم مصرف، به گونه اي مرحله دوم هدفمندي را اجرايي کند که فشار خاصي بر مردم نباشد.

برنامه ريزي وزارت نيرو براي توليد 5 هزارمگاوات برق تجديدپذير

در همين حال اسماعيل محصولي معاون وزير نيرو در امور بين الملل از برنامه ريزي اين وزارتخانه براي توليد 5 هزار مگاوات برق از طريق انرژي هاي نو و تجديد پذير و اختصاص 10 ميليارد دلار فاينانس داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در اين گونه طرح ها خبرمي دهد که جزئيات بيشتر را در پرسش و پاسخ با وي مي خوانيد:

باعنايت به اين که سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري دربحث انرژي نکات مختلفي را ازجمله درزمينه بهره وري ، انرژي هاي نوين و ساير موارد دارد، وزارت نيرو چه برنامه ريزي در اين ارتباط داشته است؟

وزارت نيرودر بخش انرژي هاي نو براي سالهاي آتي 5هزار مگاوات توليد را درنظر گرفته است که غير از انرژي برق آبي است. ما الان 15 درصد از توليد برقمان را از طريق نيروگاه هاي برق آبي که توليد کننده انرژي تجديد پذير هستند داريم.درکنار آن مي خواهيم از انرژي بادي، خورشيدي، ژئوترمال وبيومس و ساير موضوعات جديدي که مطرح است استفاده کنيم.حدود 600 مگاوات نيز براي سالهاي آتي برنامه ريزي شده است که بخش خصوصي مي تواند در احداث نيروگاه هاي بادي و خورشيدي وزارت نيرو را ياري کند. براي خريد هرکيلووات ساعت نيز رقم 444 تومان تصويب شده است که عدد خوبي است وتوجيه اقتصادي براي احداث اين نيروگاه ها ايجاد مي کند و از اين طريق مي توانيم گام هاي خوبي را براي گسترش انرژي هاي نو در کشور برداريم.

يکي ازبندهاي اين سياستها مربوط به هدفمندي يارانه ها مي شود واين هدفمندي بايد با رويکرد توليد باشد؛ دراين خصوص وزارت نيرو براي حمايت از بخش توليد چه مي خواهد بکند؟

در بخش انرژي هاي نو عدد خريد تضميني خوبي تصويب شده است که عرض کردم.دربودجه 93 نيز حدود 10 ميليارد دلار فاينانس داخلي و خارجي پيش بيني شده است که وزارت نيرو بتواند براي احداث اين پروژه ها استفاده کند. سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي توانند از اين منابع ورديفها به نحو احسن استفاده کنند و در کنار آن صندوق توسعه ملي نيز مي تواند کمک کند و اگر شرکت سرمايه گذاري چه داخلي و چه خارجي و چه مشترک بيايند و طرح خود را به وزارت نيرو ارايه دهند؛ درصورت تاييد وزارت نيرو مي توانند از منابع صندوق نيز استفاده کنند.

اخيرا سه تن از نمايندگان مجلس (مصباحي مقدم، توکلي و بحريني) ديدگاه جديدي درخصوص تداوم اجراي هدفمندي يارانه ها با عنوان راهبرد سوم مطرح کرده اند که به طور خلاصه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت دفعتي انجام شود ولي انتقال افزايش قيمتها به اقشار مردم وخانوارها به صورت تدريجي از طريق سهميه بندي انجام شود؛ مي خواستم ديدگاهتان را درخصوص اين رويکرد بفرماييد؟

درمجموع ديدگاه دولت اين است که شوک قيمتي ايجاد نشود، چه دربخش توليد و چه در بخش مصرف.هم مردم حمايت شوند و با افزايش قيمتها با شيب زياد مواجه نشوند وهم بخش توليد بتواند به فعاليت خودش به نحو احسن ادامه دهد. بحثهاي زيادي در اين موارد است واين هم يکي از پيشنهادهاست و بالاخره بايد دولت و مجلس در اين زمينه به يک تفاهم مشخصي برسند و ان شاء ا... بتوانند مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را اجرايي کنند. به نظر مي رسد که بايد در بحث قيمت موضوعات را کارشناسي تر بررسي کرد.

آيا براي قيمت گذاري در سال آينده نيز پيشنهادي از طرف وزارت نيرو به دولت داده شده است؟

بله ، قطعا همين طور است و گزينه هاي مختلفي ارايه شده است ولي تا زماني که به نتيجه قطعي نرسيده قابل طرح نيست.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار