چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایینتر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.
به گزارش برق نیوز، در اجرای بند دو تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۲ ٫ ۷ ٫ ۲۸ و با توجه به ایرادات قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۱ ٫ ۹ ٫ ۳۰ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد ۵۱، ۵۷ و ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیتها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاههای اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ میشود.
۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیههای استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیههای تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاههای اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهیهای استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمونهای استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمونهای استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگهای شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.
الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدامهای مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.
ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامههای کثیرالانتشار
د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمونهایی که نتایج آنها اعلام شده است.
تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدامهای انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدامهای انجام شده الزامی است.
۲- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیتهای قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگهای شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.
۳- آزمونهای استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
۴- با توجه به لغو سهمیههای استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاههای اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.
۵- نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.
۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاههای اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو میشود.
۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی میباشد.
۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام میشود:
الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایینتر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.
ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.
ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمیباشد.
د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت ۱۰% پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه میشود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پستهای سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.
۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاههای اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاههای اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.
۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت ۴۹۴۰۳ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام میشود.
۱۱- دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.
محمود عسگری آزاد- جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیههای استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیههای تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاههای اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهیهای استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمونهای استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمونهای استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگهای شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.
الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدامهای مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.
ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامههای کثیرالانتشار
د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمونهایی که نتایج آنها اعلام شده است.
تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدامهای انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدامهای انجام شده الزامی است.
۲- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیتهای قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگهای شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.
۳- آزمونهای استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
۴- با توجه به لغو سهمیههای استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاههای اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.
۵- نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.
۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاههای اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو میشود.
۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی میباشد.
۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام میشود:
الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایینتر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.
ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.
ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمیباشد.
د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت ۱۰% پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه میشود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پستهای سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.
۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاههای اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاههای اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.
۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت ۴۹۴۰۳ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام میشود.
۱۱- دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.
محمود عسگری آزاد- جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.