حضور شرکت های ایرانی در بخش آب و برق 40 کشور جهان

به گزارش "برق نيوز" مديركل دفتر توسعه صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو، از سهم بیش از 50 درصدی صنعت آب و برق در صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

مهندس "بهرام نظام‌الملکی"   اظهار داشت: صنعت آب و برق كشور با صادرات 53.4 درصدی در 9 ماهه نخست سال 92 و 52.22 درصد در سال 91، رتبه نخست صادرات خدمات فني و مهندسي كشور را از آن خود كرده است.

وی گفت: در زمان حاضر، 52 شركت ايراني حدود 70 پروژه به ارزش سه میلیارد و 832 ميليون دلار را در 17 كشور جهان در دست اجرا دارند كه با احتساب پروژه‌های تمام شده و در حال مذاکره با کشورها، درمجموع شرکت‌های ایرانی در بخش آب و برق در 40 كشور جهان حضور فعال و گسترده دارند.

وي افزود: پيش از انقلاب تمام كارهاي مربوط به صنعت آب و برق اعم از مشاوره، تهيه تجهیزات کالاها و كارهاي پيمانكاري در انحصار شركت‌هاي خارجي بود اما اكنون شركت‌هاي ايراني قادر به اجراي همه اين خدمات هستند و حضوري فعال در كشورهای مختلف دارند به‌طوري كه اكنون تنها در بخش سدسازي، جمهوری اسلامی ایران جزو سه كشور برتر جهان است.

مديركل دفتر توسعه صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو تصريح كرد: حتي برخي شركت‌ها با توانمندی، قابلیت‌ها و دانشي كه كسب كرده‌اند، تجهيزات را ساخته و به كشورهاي ديگر و حتی اروپا صادر مي‌کنند.

نظام‌الملكي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري در 24 بند، افزود: در اين سياست‌ها، 13 بار از كلمه صادرات استفاده شده است كه حكايت از اهميت اين مقوله در اقتصاد كشور دارد.

وي ادامه داد: اگر همه مسئولان، سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي را سرلوحه كارهاي خود قرار دهند و نهايت تلاش خود را در رفع موانع قانوني، حقوقي و اجرایی صادرات صرف کنند، شرکت‌های ایرانی حرف‌هاي زيادي براي گفتن در طرح‌های بخش آب و برق جهان خواهند داشت و جایگاه بالاتری بین کشورها کسب خواهند کرد.

به‌گفته وی، صادرات نيروي محركه هر كشور براي توسعه اقتصادي آن كشور در جهان است و هر اقدامي كه در جهت توسعه صادرات و صدور خدمات فني و مهندسي انجام گيرد، آثار دامنه‌داري بر اشتغال، درآمدزایي، ارزآوري، تقويت بنيه اقتصادي كشور و بهبود كيفيت كالاهاي توليدي خواهد داشت؛ بنابراین ايجاد يك تعادل در تراز تجاري كشور تا سطحي كه از صادرات نفت خام بي‌نياز شود، مهم‌ترين حركت در مسير ايجاد حماسه اقتصادي است.

وي عنوان داشت: متاسفانه بانك‌ها تعامل و همكاري مناسبي با شركت‌هاي فعال در صادرات خدمات فنی و مهندسی ندارند و در صورت همكاري نكردن بانك‌ها، به جایگاهی که در شان شرکت‌های ایرانی است براي صدور خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق نخواهیم رسید.

وي تاكيد كرد: پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و کالاهای صنعت آب و برق ایران در جهان در یک شرایط برابر با پیمانکاران دیگر کشورها رقابت نمی‌کنند و محدود بودن منابع بانک‌ها برای ارایه تسهیلات بانکی و اعتباری به صادرکنندگان و همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌های داخلی در مقایسه با کشورهای دیگر از مشکلات مهم برای فعال شدن شرکت‌ها در بخش صادرات است.
مديركل دفتر توسعه صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو يكي از مشكلات پيش روی صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را رعايت نكردن قوانين مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانكي از سوي بانك‌ها دانست و گفت: شركت‌هاي ايراني برای تهیه ضمانت‌نامه جهت پروژه‌های خارج از کشور، بايد با پرداخت دو درصد نقد و 98 درصد سفته از انواع و اقسام ضمانت‌نامه‌ها برخوردار شوند و اين در حالي است كه اكنون بیشتر شرکت‌ها برای شرکت در مناقصه‌های پروژه‌های خارج از کشور، هزینه‌های زیادی برای تهیه ضمانت‌نامه می‌پردازند.
وي همچنين از تدوين پيشنهادي براي رونق‌بخشي به صادرات فني و مهندسي در صنعت آب و برق در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خبر داد و اظهار داشت: اين بسته پيشنهادي پس از تاييد وزير نيرو به رياست جمهوري ارسال مي‌شود كه در صورت اجرايي شدن آن، عمده موانع پيش روی صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي در بخش آب و برق برطرف مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: فعال‌تر شدن صادرات خدمات فني و مهندسي بخش آب و برق كه بيش از نيمي از صادرات خدمات فني و مهندسي كشور را دربر مي‌گيرد، نه‌تنها موجب ارزآوري و اشتغال‌زايي بيشتر برای كشور مي‌شود، بلکه موجب بالا رفتن توان فنی و اجرایی شرکت‌ها و همچنین به‌روز شدن و تجهیز آنها با آخرین دستاوردهای علمی و دانش‌های فنی خواهد شد.