کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل صنعت برق

به گزارش برق نیوز، علیرضا کفشکنان دبیر انجمن برق، کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مشکل صنعت برق دانست و اظهار داشت: مشکل صنعت برق از سال 84 با اعمال سیاست عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی آغاز شد که از آن بعنوان عیدی مجلس به مردم یاد شد و بعدها نیز نادرستی این سیاست بر همگان روشن شد.
 
وی ادامه داد: عدم گردش نقدینگی و تاخیر در پرداخت دیگر مشکل صنعت برق است یعنی درآمدهای صنعت برق که باید مستقیما به حساب شرکت‌های وزارت نیرو واریز می‌شد وارد خزانه دولت شده و با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شد اما در سال 92 همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گام‌هایی هرچند کوچک در جهت رفع این مشکل برداشته شده است.
 
کفشکنان تصریح کرد: در 8 سال گذشته علیرغم افزایش چند برابری قیمت مسکن نرخ انشعاب برق تغییری نداشته که مشکلاتی را گریبانگیر این صنعت کرد لذا از اواسط سال 92 بر اساس ابلاغیه وزارت نیرو قیمت فروش انشعاب برق افزایش یافت که این اقدام از بدتر شدن اوضاع صنعت برق جلوگیری می‌کند گرچه هنوز تا واقعی شدن قیمت مصرف انرژی فاصله زیادی داریم.
 
وی افزایش 25 درصدی هزینه مصرف برق مشترکین را گامی مثبت در راستای نیل به اهداف توسعه‌ای صنعت برق عنوان کرد و افزود: از سال 93 درآمدهای ناشی از صنعت برق به جای خزانه به حساب شرکت‌های وزارت نیرو وارد می‌شود که این اقدام باعث می‌شود گردش مالی بهتری صورت گرفته وشاهد گردش نقدینگی در این صنعت باشیم.
 
دبیر انجمن برق همچنین تاکید کرد: دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که در سال جدید بدهی 32هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران و بخش‌های زیر مجموعه پرداخت شود.
 
وی در ادامه به بحث واگذاری‌ها در صنعت برق اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما در کلان و صنعت برق نیز به عنوان بخشی از اقتصاد به دولت وابسته است و هر اقدام بخش خصوصی باید در چارچوب برنامه‌های دولت باشد لذا تا زمانی که واگذاری‌ها به درستی انجام نشود امکان اجرای صحیح برنامه‌های خصوصی سازی فراهم نیست.
 
کفشکنان با بیان اینکه کیفیت واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید تغییر کند، ادامه داد: در دولت بحث شده که ابتدا جلوی واگذاری گرفته شود و بعد با برنامه‌های بهتری اقدام به واگذاری شود زیرا تا کنون واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها با قیمت های مبهم و نامشخص صورت می‌گرفت.
 
وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید قبل از واگذاری شرکت‌ها را به سوددهی برساند، خاطرنشان کرد: وقتی دولت شرکت‌ها را در حالت زیان ده بفروش یرساند به ضرر خودش است لذا ابتدا باید شرکت‌ها از بحران خارج شده، قیمت ها شفاف و ابهامات در پرداخت‌ها برطرف شود سپس اقدام به واگذاری به بخش خصوصی شود.