کد خبر: ۳۸۱۷۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق گفت:وزارت نیرو به‌عنوان خریدار برق، قرارداد خرید تضمینی منعقد کرده که در برابر بانک و وام‌دهنده، تضمینی برای بازپرداخت اقساط تلقی شود، درحالی‌که خود قادر به پرداخت به موقع قیمت برق خریداری شده نیست. در نتیجه حتی اگر مشکل تغییر نرخ ارز هم وجود نداشت، با توجه به میزان مبلغ دریافتی از وزارت نیرو، پرداخت اقساط میسر نمی‌شد.
بررسی چالش‌های نیروگاه‌های بخش خصوصیبه گزارش برق نیوز، محمدعلی وحدتی رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ایران، گفت: وزارت نیرو به تازگی تلاش کرده تا با اصلاح تعرفه‌های برق تا حدی مشکل اقتصاد صنعت برق را کاهش دهد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده برق ایران با اشاره به مشکلات نیروگاه‌هایی که با دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند، تصریح کرد: احداث نیروگاه‌های بزرگ، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد. به‌طور معمول بانک‌ها توانایی این حجم سرمایه‌گذاری را نداشته و به همین دلیل اعتبار لازم برای احداث این نیروگاه‌ها از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌ها تامین می‌شود.
 
وحدتی درباره سرمایه‌گذاران خارجی (BOT)، گفت: پرداخت پول برق سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت ارزی است و در نتیجه تغییرات نرخ ارز برای آن‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند.

این درحالی است که سرمایه‌گذاران داخلی قیمت برق تولیدی خود را به ریال دریافت می‌کنند، اما بازپرداخت اقساط آن‌ها ارزی است، تغییرات نرخ ارز نه تنها طرح آن‌ها را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند، بلکه بازپرداخت را غیرممکن می‌سازد. به همین دلیل دولت در مصوباتی، بانک مرکزی را موظف کرده در زمان بازپرداخت اقساط وام به صندوق توسعه ملی، ارز مورد نیاز را به نرخ رسمی دولتی تامین کند.
 
وی افزود: مشکل زمانی به‌وجود آمد که بانک مرکزی با وجود مسوولیتی که براساس مصوبات هیات وزیران درخصوص تامین ارز اقساط به نرخ رسمی داشت به استناد مصوبات جدید هیات دولت خود را ملزم به اجرای تعهدات قبلی ندانسته و به‌صورت یکجانبه اعلام کرد «نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به بانک‌های عامل، مبنای محاسبه برای سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه‌ها است.» رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکننده برق ایران ادامه داد: وقتی چنین اتفاق مهمی می‌افتد چه کسی باید پاسخگو باشد؟

آیا کسی که به اعتماد مصوبه هیات وزیران طرح بزرگ زیربنایی احداث نیروگاه را به سرانجام رسانده و با تولید برق به هموطنان خدمت می‌کند، باید تاوان این وضعیت را بدهد؟
 
وحدتی درباره وضعیت تهاتر بدهی‌های دولت به نیروگاه‌ها با بدهی‌های نیروگاه‌ها به بانک‌ها، گفت: قانون بودجه سال ۹۷ فرصتی را ایجاد کرد تا کسانی که از دولت طلبکار و همزمان به بانک‌ها بدهکارند، بتوانند طلب و بدهی‌شان را تهاتر کنند. این موضوع بخشی از بدهی صنعت برق را پوشش داد و بخشی از مشکلات مالکان نیروگاه‌های خصوصی را حل کرد. اما در سال ۹۷ در آیین‌نامه مربوطه که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را تهیه کرده بود، بدهی به بانک‌ها که منشأ آن تسهیلات صندوق توسعه ملی است از این قاعده مستثنی شد! به این معنا که کسانی که از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند، نه می‌توانند قیمت برق تولیدی را از وزارت نیرو دریافت کنند و نه مجازند طلب خود از دولت را با بدهی خود به بانک بابت اقساط وام تهاتر کنند.

وی افزود: تمام این موارد به علاوه تغییر شدید نرخ ارز که مبلغ اقساط آن‌ها را چند برابر کرده، وضعیتی را به‌وجود آورده که هیچ اقدام موثری از طرف مالکان نیروگاه‌های بخش‌خصوصی قابل انجام نیست. در ماه‌های گذشته با وجود پیگیری‌هایی که از طرف وزارت نیرو، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های صنفی مربوطه انجام شد، هیچ تصمیم روشنی گرفته نشده است. بدیهی است نیروگاه‌های یاد شده درحال تولید برق هستند و وزارت نیرو هم از تولید آن‌ها برای تامین برق مورد نیاز مردم و صنایع استفاده می‌کند. با توجه به نزدیک شدن به دوران پیک مصرف، هر وقفه‌ای در کار آن‌ها می‌تواند برای مردم مشکل ساز باشد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده برق ایران در پاسخ به این سوال که راه‌حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که برای ساخت نیروگاه‌ها مصرف شده چیست، گفت: تغییرات ناگهانی نرخ ارز پیش‌تر نیز اتفاق افتاده است.

قانون رفع موانع تولید، برای تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی که از محل حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده بودند، دولت را موظف کرده تا نسبت به تعیین نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران اقدام کند. وحدتی اعلام کرد: در آن قانون فرصتی تعیین شده بود تا گیرندگان تسهیلات، نسبت به پرداخت بدهی خود به قیمت روز گشایش اقدام کنند. هم اکنون نیز ضرورت دارد تا دولت برای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، که صرف توسعه صنعت زیر بنایی برق شده و در همه مراحل با نظارت وزارت نیرو اقدام شده و در این فرآیند وام‌گیرنده هیچ قصوری نداشته است، چاره اندیشی کند.
 
وی با بیان مشکل‌آفرین بودن بازپرداخت ارزی وام و فروش ریالی برق و عدم توانایی در صادرات برق، افزود: در بعضی نیروگاه‌ها به‌دلیل عدم پرداخت به موقع طلب نیروگاه‌ها از وزارت نیرو، پرداخت اقساط به تاخیر افتاده و با تغییر نرخ ارز بدهی چند برابر شده است. این درحالی است که طلب نیروگاه، همان مبلغ ریالی ثابت مانده است.
 
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار