وزیر نیرو نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها را ابلاغ کرد

در ادامه  مهمترین بخشهای ابلاغیه جدید را در زیر می خوانید:

تعیین ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک

تضمین خرید انرژی تولیدی توسط بخش خصوصی با اولویت برگزاری مناقصه خرید مستقیم انرژی برق توسط ساتبا و یا مابه التفاوت نسبت به قیمت بازار برق صورت خواهد گرفت.

برنده مناقصه بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش برق و یا مابه التفاوت برای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تحویلی به شبکه (فارغ از فناوری مورد استفاده برای تولید برق) معین خواهد شد.

تبصره: سقف نرخ مناقصه برای خرید برق از نیروگاه‌های موضوع این مصوبه معادل متوسط نرخ وزنی نرخ‌های مندرج در جداول موضوع بند ۳ این مصوبه بعلاوه ده درصد می‌باشد.

در مواردی که سرمایه گذار با اخذ مجوز از ساتبا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به سرمایه گذاری اقدام نموده است، انعقاد قرارداد خرید برق تجدیدپذیر مشمول برگزاری مناقصه خرید نبوده و بر اساس نرخ‌های بند ۳ بلامانع است.

در صورتیکه ظرفیت نیروگاه کمتر از ۱۰ مگاوات باشد، ساتبا مجاز به انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق بر اساس ارقام جداول زیر می‌باشد:

 

نرخ پایه خرید برق از نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب (مشترکینی که کنتور برق دارند):

 

 

نرخ خرید برق نیروگاه‌های بادی واقه در استان سیستان و بلوچستان که در سال ۹۸ قرارداد خرید تضمینی آنان قطعی و مبادله می‌شود نسبت به ارقام مندرج در جدول فوق مشمول ضریب ۱.۱ می‌شود.

در مواردی که سرمایه گذار با اخذ مجوز از ساتبا (قبل از این مصوبه) اقدام به سرمایه گذاری و تولید انرژی نموده است لیکن تجهیزات دست دوم را مورد استفاده قرار داده، دوره تضمین خرید (بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری) به نسبت (کسری از واحد) عمر مفید باقیمانده تجهیزات تعدیل می‌گردد. مقررات مربوط به حصول اطمینان از استرداد زمین به مراجع ذیربط توسط ساتبا تعیین و ابلاغ خواهد شد.

برای مولد‌هایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بلامانع است.

حداکثر دوره قابل قبول احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به شرح زیر است:

 

 

تبصره ۱: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری (با ظرفیت نامی کامل)، نرخ پایه خرید تضمینی برق در قرارداد، در شش ماه اول تاخیر به ازای هر ماه تاخیر یک درصد و پس از آن به ازای هر ماه تاخیر دو درصد کاهش خواهد یافت.

تبصذه ۲: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری (با ظرفیت نامی کامل) بیش از ۹ ماه، ساتبا مجاز است قرارداد خرید برق را فسخ، پروانه احداث صادر شده را لغو و برای استرداد اراضی دولتی و مجوز‌های اختصاص یافته اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه، پروانه احداث و قرداد متناسبا بدون تغییر در نرخ خرید پایه خرید تضمینی، تقلیل یافته و باقیمانده اراضی و امکانات ملی و دولتی مسترد می‌گردد.

چنانچه نیروگاه‌های موضوع این بند، قبل از انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا، با رعایت کلیه ضوابط فنی و قانونی و با تایید شرکت مدیریت شبکه برق، اقدام به تزریق برق به شبکه کرده باشند، ساتبا می‌تواند بهای برق تزریق شده قبل از قرارداد را بر اساس نرخ پایه قرارداد (بدون اعمال ضریب تعدیل) پرداخت نموده و به تناسب، مدت قرارداد را کاهش دهد.

در مواقعی که به علت نقص فنی تاسیسات در شبکه برق و قطع اتصال به شبکه (خارج از اراده مالک نیروگاه) امکان تزریق برق نیروگاه در حال بهره برداری وجود نداشته باشد ساتبا می‌تواند بهای برق تزریق نشده را تحت عنوان بهای آمادگی تولید به فروشنده پرداخت نماید. نحوه محاسبه بر اساس دستورالعمل معاون امور برق و انرژی ابلاغ خواهد شد.

در مواردی که ساتبا راسا قرارداد خرید برق با مالک نیروگاه مبادله می‌نماید، مجاز است انرژی خریداری شده را مطابق مقررات بازار عمده فروشی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و یا در بورس انرژی عرضه نمایید و از این محل به ایفای ماموریت‌های محول شده بپردازد.

به منظور مدیریت بهتر دریافت و هزینه اعتبارات مربوطه و افزایش اطمینان سرمایه گذاران به پرداخت به موقع صورتحساب‌های ماهانه نیروگاهها، ساتبا می‌تواند در صورت وجود منابع مالی و با رعایت عدم تبعیض بین نیروگاهها، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی شش ماهه به نفع نیروگاه‌های طرف قرارداد اقدام نماید و صورتحساب نیروگاه‌ها را پرداخت نماید. هزینه گشایش و تمدید اعتبار اسنادی بعهده فروشنده خواهد بود.

سقف ظرفیت مولد‌های مختص مشترکین مشروط بر رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اتصال به شبکه تا دو برابر ظرفیت انشعاب افزایش می‌یابد. مشترکینی که بخشی از این ظرفیت را به بهره برداری رسانیده اند می‌توانند طی قرارداد جداگانه نسبت به احداث ظرفیت‌های جدید اقدام نمایند. در اینصورت هر قرارداد تابع شرایط حاکم در زمان مبادله همان قرارداد خواهد بود.