بدهکاری در خدمت رسانی بی تاثیر است

به گزارش "برق نيوز" ستار محمودی درباره اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و نیروگاه ها تاثیری در خدمات رسانی و یا ایجاد اختلال در ارائه خدمات نخواهد داشت، افزود: مراودات مالی متفاوت از مراودات تامین آب و برق مردم است.

وی ادامه داد: موضوع بدهی به پیمانکاران همواره وجود داشته ولی تعهدی که شرکت ها به خدمات دارند، همواره از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان مورد پیگیری قرار می گیرد و وزارت نیرو نیز تلاش دارد تا بدهی ها به موقع پرداخت شود.

قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: تعامل میان پیمانکاران و وزارت نیرو اینگونه نیست که بخاطر تداوم وجود بدهی ها، خدمات به مردم ارائه نشود.

محمودی تصریح کرد: هرچند هیچگاه چنین بحثی وجود نداشته اما وزارت نیرو تاکنون اقدامات متعددی را برای مرتفع شدن این مشکل و پرداخت بدهی ها انجام داده و در دست پیگیری دارد که نتیجه خواهد داد.

گفتنی است، وزیر نیرو پیشتر درباره نحوه پرداخت بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران اعلام کرده بود که بخشی از بدهی ها از طریق تهاتر با تولیدکنندگان برق و اقساط نیروگاه هایی که از دولت خریداری کرده اند ، پرداخت می شود.

حمید چیت چیان با بیان اینکه بخشی از بدهی های وزارت نیرو قرار است با انتشار اسناد خزانه اسلامی به میزان 60 هزار میلیارد ریال پرداخت شود، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از انتشار این اسناد قرار است به وزارت نیرو داده شود.

وزیر نیرو اضافه کرد که قانونگذار پیش بینی کرده بخشی از اوراق مشارکت اگر فروش نرود، در صورت تمایل پیمانکاران به آنان واگذار شود.

به گفته چیت چیان با توجه به بررسی هایی که برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها انجام شده است، با تعدیل قیمت ها امکان بیشتری برای بازپرداخت بدهی ها وجود دارد.

وی اضافه کرده که بخش عمده ای از تلاش های ما در وزارت نیرو صرف این می شود تا بدهی ها را به پیمانکاران بپردازیم.

براساس این گزارش، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در اواخر فروردین ماه امسال، میزان بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی و بخش خصوصی را 180 هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود و از دو برنامه این وزارتخانه برای بازپرداخت بدهی ها خبر داد.

هوشنگ فلاحتیان، گفت: وزارت نیرو در زمان حاضر به شبکه بانکی کشور حدود 80 هزار میلیارد ریال و به فروشندگان برق خصوصی، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات و مهندسین مشاور حدود 100 هزار میلیارد ریال بدهکار است.

وی ادامه داد: برای پرداخت مطالبات شبکه بانکی و بخش خصوصی در صنعت برق کشور دو برنامه ریزی عمده کرده ایم؛ نخست این که در سال جاری به نحوی منابع موجود را مدیریت کنیم تا حتی الامکان هزینه تولید برق مربوط به سال 93 به بعد، به فروشندگان برق پرداخت شود.

معاون وزیر نیرو افزود: دیگر اینکه در ارتباط با مطالبات معوقه پیمانکاران و فروشندگان برق خصوصی و مهندسان مشاور نیز اطلاعات لازم را در این خصوص به نهادهای ذیربط منعکس کرده ایم که قول همکاری داده شده تا بتوانیم بدهی وزارت نیرو به بانک ها و بخش های دیگر را با یک برنامه ریزی مشخصی تسویه کنیم.

فلاحتیان افزود: در چند سال گذشته به دلیل این که مابه التفاوت قیمت تمام شده برق نسبت به فروش تکلیفی پرداخت نشده، این بدهی ایجاد شده است.

تقدم