کد خبر: ۴۱۳۷۷
تاریخ انتشار : ۱۲:۰۶ - ۳۰ فروردين ۱۳۹۹
مصوبه سال ۹۵ هیئت وزیران درباره استفاده از برق تجدیدپذیر برای تامین ۲۰ درصد مصرفی ادارات مغفول مانده است. آسیب این «بی تفاوتی» از بین بردن یک بازار بزرگ کسب و کار و رونق تولید کارگاه‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

به گزارش برق نیوز، تشکیل پویش‌های حمایتی از کسب و کار‌های آسیب دیده و ایده‌های جدید «اقتصاد کرونایی» با توجه به وضعیت فعلی اجتماعی – اقتصادی، شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرده است. از سویی برخی از کارشناسان راه حل عبور از «بحران» فعلی را حمایت از کسب و کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های تولیدی می‌دانند و برخی دیگر راه کار‌های اقتصادی از جمله تسهیلات مالیاتی و بانکی را جزء راهکار عنوان کرده اند.

اما آیا نمی‌توان از ظرفیت‌های «قانونی» و «مصوب» در کشور که در حمایت از کسب‌وکار‌ها استفاده کرد؟ پایش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد حداقل در حوزه برق و انرژی مصوبات خاک خورده که جزیی برنامه‌های پنج و ششم توسعه بوده وجود دارد.

مصوبه ۲۰ درصد تامین برق

تامین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان وزارتخانــه‌هــا، موسسـات و شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـکهـا، شـهرداری‌هـا و … توسط انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مواردی است که پرونده آن سال‌های سال است خاک می‌خورد و هرازچندگاهی خبر‌هایی درباره عدم اجرای آن توسط دستگاه‌ها منتشر می‌شود.

بر اساس این مصوبه ، «تصویـب نامـه هیـئت وزیـران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵ با اســتناد به اصــل یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران مقــرر گردید وزارتخانــه‌هــا، موسسـات و شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک‌هـا، شـهرداری‌هـا و … بر اسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان‌هـای خـود را از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر تامیـن نماینـد.»

البته ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به‌حداقل پنج درصدظرفیت برق کل کشور برساند. به این معنی که اکنون میزان تولیدبرق از انرژی‌های تجدیدپذیر ۸۵۰ مگاوات است و اگر ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزارمگاوات را تخمین بزنیم، سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در زنجیزه برق کشور کمی بیش از یک درصد است.

مصوبه فراموش شده

اما این مصوبه در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا ارگان‌های مکلف شده در بازه دوساله توانسته‌اند ۲۰ درصد برق خود را تامین کنند؟ و اگر این‌کار انجام نشده دلایل و استدلال مخالفان چه بوده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، با گذشت بیش از یک سال از زمان پایان اجرایی شدن این مصوبه، ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد که دلایل عدم اجرای این مصوبه نوسانات ارز، جذاب نبودن بازار برق، نبود آیین نامه‌های اجرایی و البته نگاه هزینه‌ای مدیران دولتی و عمومی به این مصوبه بوده است.

حالا و پس از گذشت بیش از دوسال از این مصوبه صدا‌های زیادی به صدا درآمد، عده‌ای معتقد هستند که شرکت توزیع باید نرخ فروش برق به ارگان‌ها را بر حسب تعرفه خرید انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه کند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته در نامه‎ای به وزیر نیرو خواستار ابلاغ دستورالعمل مصوبه هیات وزیران درباره الزام ارگان‎های دولتی به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر به شرکت‌های توزیع برق شد.

در این نامه از وزیر نیرو درخواست شده جهت اجرایی شدن مصوبه فوق و جلوگیری از انباشته شدن بیشتر جرایم، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور به شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور به منظور محاسبه افزایش بهای ۲۰ درصد از برق اداراتی که بند یک مصوبه را اجرا نکرده‌اند و اعمال در قبوض برق آنان طبق مصوبه فوق اقدام شود.

پیش از این نیز شرکت توانیر در نامه‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق سراسر کشور، ضمن ارسال لیست ارگان‌های مشمول مصوبه فوق، خواستار اطلاع‌رسانی به ادارات مذکور شده و تایید کرده است که در صورت عدم تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷، تعرفه ۲۰ درصد برق مصرفی آنان براساس متوسط نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه شود. اما جالب است پس از گذشت بیش از دو سال از اتمام مهلت فوق، شرکت‎های توزیع هنوز نسبت به محاسبه و اعمال ۲۰ درصد از تعرفه برق مصرفی ادارات مشمول مصوبه براساس نرخ تجدیدپذیر اقدام نکرده و دلیل آن را عدم دریافت دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت نیرو جهت اعمال در قبوض برق اعلام می‌کنند.

فریاد تولیدکنندگان

این موضوع حتی با انتقاد تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر نیز روبرو شده است، درنشست آبان ماه سال گذشته که در دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ برگزار شد، جمعی از مدیران تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کردند علیرغم ابلاغ مصوبه هیات وزیران در مورد تأمین ۲۰ درصد از برق مورد نیاز اداره‌ها و ارگان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدید‌پذیر همچنان دستگاه‌های دولتی این رویه را اجرایی نکرده‌اند.

آن‌ها علت اصلی اجرایی نشدن این مصوبه را فقدان بودجه کافی و نبود مکانیسم‌های تشویقی اعلام کردند. جالب اینجا است در آن جلسه هوشنگ مؤمنی، معاون دفتر تنظیم وزارت نیرو نیز گفته بود: از آنجا که بیشتر دستگاه‌های دولتی بدهکار وزارت نیرو هستند، محاسبه ۲۰ درصد از برق مصرفی با نرخ دیگر نیز مطابق رویه موجود وصول نخواهد شد، بنابراین لحاظ آن در قبوض برق دستگاه‌ها تأثیری در اجرای این مصوبه نخواهد داشت.

ظرفیتی که دیده نشده

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست توده، زمین گرمایی، سامانه پیل‌های سوختی و... طی چندسال اخیر به دلیل محدودیت‌های نیروگاه‌های فسیلی مورد استقبال قرار گرفته است، البته این موضوع در ایران نیز به دلیل ظرفیت‌های سرزمینی و دارا بودن ۳۰۰ روز آفتابی و برخورداری از باد‌های موسمی مناسب، با مجموعه اقداماتی روبرو شده است. شکل‌گیری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، مشارکت بخش خصوصی و جلب توجه بازار ، ایجاد قرارداد‌های خرید تضمینی برق (PPA) و دیگر اقدامات باعث شد که طی سال‌های گذشته نصب و راه اندازی مولد‌های تجدیپذیر از ظرفیت ۱۰۰ مگاواتی به حدود ۸۰۰ مگاوات برسد، که البته این ظرفیت تولید هنوز با اسناد بالادستی فاصله زیادی دارد.

البته تامین برق ارگان‌های دولتی و عمومی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تنها باعث تامین ۲۰ درصدی مصرف برق آن‌ها نمی‌شود بله با ایجاد زنجیره این واحدها، مزایای دیگری برای شبکه توزیع از جمله، پیک سایی، پایداری شبکه، مسائل زیست محیطی و... را به همراه دارد، به طور مثال در تابستان‌ها که ظرفیت شبکه به بالاترین حد می‌رسد، تزریق انرژی این واحد‌ها به شبکه می‌تواند نقش مهمی در عدم خاموشی‌های احتمالی بازی کند.

یک حساب و کتاب ساده

اما بزرگترین آسیب جدی این «بی تفاوتی» نسبت به اجرای مصوبه سال ۹۵، از بین بردن یک بازار بزرگ کسب و کار و رونق تولید کارگاه‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است. براساس آمار‌های موجود مقدار پیک بار مصرف برق منطقه تهران شامل قم، تهران و البرز در تیرماه سال ۹۸ به بیش از ۱۰ هزار مگاوات رسیده است که تخمین‌ها از سهم ۲۰ درصدی ساختمان‌های اداری اعم از دولتی و عمومی (وزارت خانه ها، دانشگاه ها، شهرداری، بانک‌ها و...) خبر می‌دادند. این آمار به این معنی است که تنها در تهران در پیک روز‌های گرم تابستان مصرف برق این ارگان‌ها به پیش از ۲ هزار مگاوات ساعت می‌رسد که این عدد یک ظرفیت بزرگ برای سرمایه‌گذاری و در نهایت اشتغال‌زایی است.

این موضوع را می‌توان با یک حساب و کتاب ساده تخمین زد، به طور مثال فرض شود میزان مصرف برق یکی از ساختمان‌های وزارتخانه‌های تهران نزدیک به ۲ مگاوات ساعت باشد، که با درنظر گرفتن تامین ۲۰ درصدی مصرف برق از انرژی‌های تجدیدپذیر (در اینجا سامانه‌های خورشیدی مد نظر است)، انرژی ۴۰۰ کیلوات ساعتی باید از این واحد‌ها برای این وزارتخانه احصا شود.

برای ایجاد چنین واحدی (۴۰۰ kwh) نیاز به ۱۳۰۰ پنل خورشیدی ۳۱۰ واتی خواهیم داشت، و به همین میزان توان باید از اینورتر‌های خورشیدی به طور مثال ۲۰ اینورتر ۲۰ کیلوواتی استفاده کرد، که تجهیزات دیگری از جمله سیستم سیمکشی و سازه فلزی مورد نیاز است. مجموعه این تجهیزات برای احداث چنین نیروگاهی نزدیک به ۵ میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت که با توجه به وجود ظرفیت تولید پنل‌های خورشیدی، اینورتر و تمامی تجهیزات جانبی در کشور شاهد یک بازار «دست نخورده» چه برای تولید کنندگان و سرمایه گذران و در نهایت اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم خواهیم بود.

به هر حال اجرای مصوبه سال ۹۵ هیات وزیران هنوز پس از یک سال از پایان مهلت اجرای آن هم به نظر می‌رسد توجیه پذیر باشد، البته موارد انگشت شمار نیز از انجام این مصوبه در برخی از مناطق کشور گزارش شده است.
 
منبع: آنا
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
0
0
با سلام قطعا مصوبه تامين برق از منابع تجديد پذير ونو بسيار مهم براي ادارات وبخصوص ساختارهاي دولتي بوده ولي موانع اصلي اجرايي ان افكر دولتي حاكم بر تصميم گيران دولتي است بطوريكه انتظار اينگونه سرمايه گذاريها را از مردم دارند وبي در اجراي ان بر اي ادارات خود صرفا منابع مالي را مطرح مي كنند در حاليكه اجراي ان حتي با تامين از منابع بانك مزاياي زيادي در فرهنگ سازي از اين انرژي ها در سطح جامعه دارد بگونه اي كه حاي خود شركتهاي برقي اعم از توزيع ويا نيروگاههايي نيز كه در ندديك يا داخل شهر هستند كه باايجاد اينوع سيستم ها ميتواندد فرهنگ ان را در جامعه بسط دهند بواسطه وصل به منابع دولت كمتر در صدد تامين منابع مالي از راههاي حايگزين بصورت برگشت پذير هستند وخود مديران عموما مانع ايجاد ميشوند كه ابتدا اين مهم بايد حل گردد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
0
0
اول از همه بالا بردن بازدهي انرژي بايد انجام بشه. آيا همه ادارات دولتي لامپ LED دارن؟ پبجره دو جداره دارن؟ کولر گازي جديد کم مصرف دارن؟ چراغ راهرو ها اتوماتيک خاموش مي شه؟ بعد از ساعت اداري و روز هاي تعطيل همه کامپيوتر ها و چراغ ها خاموش مي شه؟ دماي مناسب سرمايش و گرمايش انتخاب شده؟
آيا اداره هاي دولتي اين موارد رو رعايت کردن که حالا برن روي سقف پنل خورشيدي بزنن؟

شما اول بازدهي انرژي رو بالا ببر و مصرف رو پايين بيار، بعد 20 درصد مصرف رو پنل بزن. فرض کنيم مصرف يک اداره 1000 کيلوولات ساعت در ماه باشد.
بدون بالا بردن بازدهي انرژي در سال
12*1000=12000کيلووات ساعت
20 درصد اين انرژي بايد از پنل تامين شود
12000*20%=2400 کيلووات ساعت
در شهر يزد مثلا به ازاي يک سيستم يک کيلوواتي فتوولتاييک در سال 1810 کيلووات ساعت برق توليد مي شود. پس براي اين اداره بايد يک سيستم
2400/1810=1.3
فرض کنيم سيستم فتوولتاييک 1.5 کيلوواتي نصب شود
قيمت اين سيستم در ايران 700 الي 900 دلار بر کيلووات است و ميانگين فرض کنيم 800$
1.5*800$=1200$
نرخ ارز
1200*16000=19،200،000 تومان

حالا ساده تر و اقتصادي تر نيست که اين 20 ميليون تومان را صرف بالا بردن بازدهي انرژي در اين اداره کنيم؟
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار