دولت باید حقوق ایام قطعی برق را به کارگران دهد

به گزارش برق نیوز، مرادخان مرادپور در خصوص تأثیر قطع برق بر تولید و اشتغال در کشور گفت: ما در سال‌های اخیر به‌خصوص در دولت دوازدهم همواره با تأکید مقام معظم رهبری برای حمایت و افزایش تولید و سوق دادن سرمایه‌ها به‌سوی سرمایه‌گذاری مولد در کشور مواجه بودیم که بی‌دلیل هم نبوده است.

وی افزود: تنها راه برون‌رفت ما از این وضعیت وخیم اقتصادی افزایش تولید سرانه در کشور است؛ نه افزایش سرمایه و ثروت، این افزایش به معنای توسعه نیست بلکه ما نیاز به توسعه اقتصادی داریم.

مراد پور ادامه داد: به‌عنوان مثال درآمد سرانه در کشور عربستان به‌صورت حدودی بالغ‌بر ۳۰۰ هزار دلار در سال است که از محل فروش نفت و سایر موارد تأمین می‌شود. با این حجم سرمایه و ثروت، ما کشور عربستان را جزکشور‌های توسعه‌یافته نمی‌دانیم و طبق تعاریف بین‌المللی هم جز این دسته از کشور‌ها قرار نمی‌گیرد.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود:، اما کشور هندوستان با درآمد سرانه ۳۱ دلار در سال جزو کشور‌های توسعه‌یافته محسوب می‌شود، اگر به شاخص‌های تولید در این ۲ کشور دقت کنید. مشخص می‌شود که هندوستان از محل افزایش تولید سرانه خودش را در باشگاه کشور‌های توسعه‌یافته قرار داده است.

وی ادامه داد: لذا تأکید مقام معظم رهبری بر تولید ثروت از محل توجه به تولید داخلی کاملاً موضوعی علمی است.

مرادپور گفت: در کشور ما بزرگ‌ترین هزینه درهر واحد تولیدی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است، زیرا سیستم‌های خطوط اتوماتیک که کاملاً مکانیزه هستند در ایران وجود ندارد، و عموماً تولید ما مبنی بر فعالیت نیروی انسانی است، یعنی در قیمت تمام‌شده هر کالا بیشترین سهم را پرداخت هزینه دستمزد کارگران دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: قانون کار ما می‌گوید اگر کارگری توسط کارفرما به‌کار گرفته شود، اما زمینه‌های موردنیاز جهت تولید برای او فراهم نباشد و از این محل فعالیت نداشته باشد کارفرما مکلف است حقوق و دستمزد کارگر را کامل بپردازد.

وی گفت: با توجه به موارد ذکرشده در حال حاضر معضلی به نام قطعی برق داریم که در زمان قطع برق کارفرما بدون این‌که از کارگر کار بگیرد و کارگر خروجی برای او داشته باشد باید حقوق و دستمزد او را بپردازد. با این حساب بیشترین هزینه یعنی پرداخت حقوق و دستمزد به کارفرما تحمیل می‌شود و این مستقیماً روی قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی اثر می‌گذارد و وقتی این قیمت افزایش بی‌رویه پیدا می‌کند، کالای تولیدی قدرت رقابت‌پذیری را در بازار از دست می‌دهد.

مراد پور گفت: کالای گران در مقایسه با کالای چینی ارزان‌قیمتی که در بازار به‌وفور یافت می‌شود دیگر نایی برای رقابت ندارد بنابراین کالای تولیدی کارفرما روی دستش مانده و کارفرما با مشکلاتی از قبیل انباشت بدهی‌ها، حقوق معوقه، بحران مالی مواجه شده و نهایتاً از مدار تولید خارج می‌شود.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تامین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: واحد تولیدی پس از تعطیل شدن، هزاران نفر کارگر شاغل آواره می‌شوند، حالا دیگر تبعات اجتماعی و ... بماند.

وی گفت: در میدان عمل شاهد تعطیلی واحد‌های تولیدی هستیم و دستگاه اجرایی کشور اولویت‌بندی درست ندارد، و مسائل مربوط به وین در اولویت اول است..

مرادرپور ادامه داد: برای آن‌ها مهم بود که چگونه نفت بیشتری بفروشند. خام فروشی نفت که افتخار ندارد کشور‌هایی مثل چین نفت خام ما را می‌خرند و به صنایع پتروشیمی و موادی تبدیل می‌کنند که دوباره ۱۰ برابر قیمت نفت خام به خودمان می‌فروشند.

وی بیان کرد: این‌ها آن چیز‌هایی است که مغفول مانده و کتمان شده بود و حاصل آن بحران‌های موجود در کشور است بنابراین قطعی برق صرفاً این‌که ما مصرف بیش از نیاز داریم نیست و همه می‌دانیم که بیشترین مصرف برق در واحد‌های صنعتی و تولیدی است.

مرادپور گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر تولید برق را برنتافتند، چند شرکت بزرگ و شخصیت حقوقی داخلی کشور برای تاسیس نیروگاه‌های برق اعلام آمادگی کردند، اما نگذاشتند این اتفاق بیفتد.

منبع: میزان