تسهیلات صندوق توسعه برای ساخت نیروگاه از اولویت خارج شده است

به گزارش برق نیوز، محسن بختیار شامگاه گذشته با اشاره به برنامه وزارت نیروی دولت سیزدهم برای افزایش ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های کشور ظرف چهار سال آینده، گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده است تا ۱۰ هزار مگاوات از این نیروگاه‌ها توسط صنایع بزرگ، ۱۰ هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ۱۰ هزار مگاوات نیز از طریق احداث و تکمیل نیروگاه‌های جدید و حرارتی انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی کشور به حدود ۷۰ هزار مگاوات رسیده است، افزود: در حال حاضر ۶۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور متعلق به بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه در طی سال‌های برنامه ششم توسعه حدود ۱۳ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شده است، گفت: بیش از ۱۱ هزار مگاوات از این رقم مربوط به واحدهای تولید برق حرارتی است که از این میزان حدود یک هزار مگاوات توسط بخش دولتی و بیش از ۱۰ هزار مگاوات آن توسط بخش خصوصی احداث شده است؛ به تعبیری ۹۰ درصد نیروگاه‌های احداث شده در سال‌های برنامه ششم توسعه توسط بخش خصوصی اجرایی شده است.

بختیار با اشاره به اینکه در طی سال‌های برنامه ششم توسعه عملیات اجرایی ۱۶ هزار و ۳۰۹ مگاوات نیروگاه جدید آغاز شده و در حال اجرا است، اضافه کرد: در این بازه زمانی مجموعا ۲۷ هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه جدید افتتاح شده و یا عملیات اجرایی واحدهای جدید آغاز شده است که ۷۵ درصد از این ظرفیت شامل ۲۰ هزار و ۶۱۳ مگاوات آن توسط بخش خصوصی اجرایی شده است؛ این مهم در حالی است که سهم بخش خصوصی پیش از این تا پایان برنامه پنجم حدود ۶۰ درصد بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار مگاوات نیروگاه در حال اجرا داریم که تحقق آن‌ها نیازمند حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است ولی سوال اینجاست که آیا در حال حاضر انگیزه لازم از سوی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق وجود دارد؟

وی یادآور شد: در طی چند سال اخیر بخش خصوصی صنعت برق با چالش‌های متعددی مواجه شده است که بایستی با رفع این مشکلات بتوانیم انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی را در عرصه تولید برق فراهم کنیم. از جمله مشکلات و چالش‌‎های فعلی بخش خصوصی هزینه‌های بسیار بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه است که افزایش نرخ ارز موجب شده تا احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی مستلزم سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی(۱۲ هزار میلیارد تومان) باشد.
 
محدودیت‌های صندوق توسعه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برق
بختیار تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی ما‌به‌ التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق است. در طی چند سال اخیر افزایش نرخ ارز، تورم و عدم افزایش قیمت برق موجب شده تا فاصله بین قیمت تکلیفی و تمام شده مرتبا افزایش پیدا کرده و این امر رشد مطالبات صنعت برق از دولت و بدهی‌های صنعت برق به بخش خصوصی و تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به محدودیت‌های صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق، گفت: با توجه به هزینه‌‌های بسیار بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق تنها منبع مالی برای استفاده بخش خصوصی، برخورداری از منابع صندوق توسعه ملی است که متاسفانه در طی چند سال اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق، این مجموعه نیز تامین مالی طرح‌های نیروگاهی را محدود کرده است.

وی با تاکید بر اینکه چالش‌های این چنینی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیروگاهی محدود می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم جذابیت‌های لازم را برای بخش خصوصی ایجاد کرده و با برطرف کردن چالش‌های موجود آن‌ها زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق را فراهم کنیم طبیعتا برنامه وزارت نیروی دولت سیزدهم برای افزایش ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های کشور در طی چهار سال آینده امکان‌پذیر خواهد بود.
 
استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید برق
بختیار بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی و مکانیزم‌های موجود در آن برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق تاکید کرد و گفت: براساس مصوبه سال گذشته دولت صنایع بالای پنج مگاوات باید برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند که این مهم زمینه تامین برق صنایع را در قالب قراردادهای دوجانبه و از طریق نیروگاه‌های خصوصی فراهم خواهد کرد تا مقداری قیمت‌های موجود برق اصلاح شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به راهکارهای موجود به منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق، ادامه داد: توسعه استفاده از گواهی ظرفیت نیز مشوق‌های بیشتری را برای رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق فراهم خواهد کرد و اگر ما بتوانیم ارتباط سرمایه‌گذار و تولیدکننده را با مصرف کنندگان از طریق گواهی ظرفیت فراهم کنیم طبیعتا این زمینه نیز فراهم خواهد شد که تامین مالی توسط مصرف کنندگان بزرگ فراهم شود و تا حدودی منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این عرصه هم فراهم گردد.

وی خواستار استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و منابع حاصل از محل سوخت صرفه‌جویی شد و افزود: مطمئنا در سال‌های پیش‌رو همانند چند سال اخیر با محدودیت‌های شدیدی در زمینه تامین سوخت نیروگاه‌ها به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهیم شد؛ بدین منظور اولویت صنعت برق به سمت تکمیل واحدهای بخار نیروگاهی خواهد رفت که نیاز به مصرف سوخت نخواهد شد.

بختیار تاکید کرد: اگر بتوانیم از این ماده قانونی بیش از گذشته استفاده کرده و آن را فعال‌تر کنیم، مطمئنا انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق فراهم خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به موضوع اصلاح تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه امسال موضوع تعرفه افزایشی و پلکانی مورد توجه قرار گرفته و مجلس نیز درصدد است تا قیمت برق صنایع پرمصرف و بالاتر از الگوی مصرف غیریارنه‌ای شود.

وی بر لزوم اولویت در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای بخش نیروگاهی و تولید برق تاکید کرد و افزود: بایستی در تعامل میان دولت و صندوق این مسئله حل شده تا از طریق اعمال نرخ سود کمتر و افزایش دوره زمانی بازپرداخت منابع بتوانیم جذابیت این تسهیلات را برای سرمایه‌گذارن افزایش بدهیم.

بختیار همچنین بر تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در تلاشیم با هماهنگی مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز بتوانیم ردیفی در بودجه‌های ثنواتی پیش‌بینی کنیم تا در آن تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق دیده شده و مطالبات بخشی خصوصی را بتوانیم از این محل پرداخت کنیم.