کد خبر: ۴۷۷۶۷
تاریخ انتشار : ۰۸:۲۸ - ۱۰ مهر ۱۴۰۰
فعالیت صنعت نیروگاهی کشور پیچیدگی‌های گسترده‌ای دارد که عمدتا ناشی از ساختار درهم تنیده صنعت برق و سهم دولت در بخش‌های مختلف آن است. واقعیت این است که بر خلاف تصور عام، عمده نیروگاه‌های کشور و به‌ویژه نیروگاه‌های غیر دولتی در همه روز‌های سال به صورت مستمر کار نمی‌کنند. نکته بسیار کلیدی این است که بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت‌های نیروگاه‌ها عملا به تضعیف توان مالی و طولانی‌شدن دوره بازگشت سرمایه منجر می‌شود.

به گزارش برق نیوز، محمد جعفری اناری، عضو سندیکای صنعت برق در یادداشتی نوشت:

فعالیت صنعت نیروگاهی کشور پیچیدگی‌های گسترده‌ای دارد که عمدتا ناشی از ساختار درهم تنیده صنعت برق و سهم دولت در بخش‌های مختلف آن است. واقعیت این است که بر خلاف تصور عام، عمده نیروگاه‌های کشور و به‌ویژه نیروگاه‌های غیر دولتی در همه روز‌های سال به صورت مستمر کار نمی‌کنند.

تفاوت پیک مصرف در روز‌های گرم و سرد سال عملا رقمی بالغ بر ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت خالی در دوره‌های کم‌مصرف ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که نیروگاهی مانند زاگرس کوثر در ایامی از سال ناچار به خاموش کردن تعدادی از واحدهاست. خاموش کردن واحد‌های یک نیروگاه یعنی بلااستفاده ماندن سرمایه‌ای عظیم و هنگفت که برای احداث آن واحد‌ها ایجاد شده است. به بیان ساده‌تر هدررفت سرمایه‌هایی که عمدتا ناشی از خاموشی واحد‌های نیروگاه‌های غیر دولتی در ایام سرد سال است، نادیده گرفته می‌شود.

نکته بسیار کلیدی این است که بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت‌های نیروگاه‌ها عملا به تضعیف توان مالی و طولانی‌شدن دوره بازگشت سرمایه منجر می‌شود. در نهایت این نیروگاه‌ها توانی برای توسعه ظرفیت‌های خود نخواهند داشت و همین امر در نهایت صنعت برق را ناگزیر می‌کند با پدیده خاموشی مواجه شود. خاموشی یک درصدی شاید ساده و ناچیز به نظر برسد، اما در عمل همین یک درصد در پیک مصرف معادل خاموشی برای ۸۰۰ هزار مشترک است. به علاوه نباید و نمی‌توان هزینه‌های گزاف خاموشی‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد و صنعت را نادیده گرفت و اثرات منفی آن در حوزه خدمات اجتماعی، رفاهی و سلامت مردم را در نظر نگرفت.

به نظر می‌رسد هنوز هم می‌توان اقتصاد ناپایدار، یارانه‌ای و بیمار برق را اصلی‌ترین عامل افول سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نیروگاهی و در نهایت بروز خاموشی‌ها دانست. این در حالی است که اگر وزارت نیرو سیستمی کارآمد، شفاف و موثر را برای کشف قیمت واقعی برق و حداقل اصلاح قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها پیاده می‌کرد، امروز شرایط به شکل دیگری رقم می‌خورد. البته قرار بود بورس انرژی فضایی برای کشف قیمت واقعی برق و شکل‌گیری رقابت کامل در حوزه فروش این کالای استراتژیک باشد. اما متاسفانه بورس نه تنها نتوانست این انتظارات را برآورده کند، بلکه در عمل به ایجاد مشکلات جدیدی برای تولیدکنندگان غیر دولتی برق هم منجر شد.

عمده‌ترین دلیل عدم کارآمدی بورس انرژی، وجود خریداران خریدار‌ها محدود و متصل به دولت است. این خریداران همواره تقاضای برق را با قیمتی خاص و قاعدتا پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و واقعی آن مطرح می‌کنند و این امر در کنار انباشت مطالبات بخش غیر دولتی و نیاز آن به نقدینگی و همچنین عدم شفافیت قوانین موجود به ایجاد فضای رقابتی ناسالم برای فعالان این صنعت منجر شده است. کار به جایی رسیده به بسیاری از تولیدکنندگان غیر دولتی ترجیح می‌دهند برق را به جای بورس در بازار عمده‌فروشی عرضه کنند، با وجود این که اطمینان دارند مطالباتشان از محل فروش برق در بازار ممکن است تا ماه‌ها بعد وصول نشود.

البته در یک نظام شفاف و کارآمد سهولت تامین مالی از طریق بورس و بانک از مزایای مهم برای فعالان اقتصادی برشمرده می‌شود. اما متاسفانه در سیستم کنونی اقتصاد برق، بانک‌ها به دلیل انباشت بدهی‌های وزارت نیرو و مشکلات مالی ناشی از آن، عملا حاضر به تخصیص تسهیلات به نیروگاه‌ها نیستند و بورس هم به دلیل رقابت ناسالم حاکم بر آن و قیمت‌های انتحاری برق، عملا به یک باتلاق جدید برای تولیدکنندگان غیردولتی تبدیل شده است.

در این شرایط که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای نیروگاه‌های غیردولتی بسیار دشوار و گاه ناممکن شده و به تسهیلات بانکی هم نمی‌توان امید چندانی داشت، عرضه نیروگاه‌ها در بورس می‌تواند به یک منبع مالی جدید برای آن‌ها تبدیل شود. فرآیند پذیرش در بورس، پرداخت به موقع، تعیین قیمت منصفانه دارایی‌ها، نقدشوندگی بالا، معافیت‌های مالیاتی، سهولت تامین مالی، آشنایی جامعه با واحد‌های اقتصادی و ... از مزایای مهم و کلیدی بورس است. به علاوه در شرایطی که بسیاری از نیروگاه‌ها با مشکل منابع مالی مواجهند، بورس این فرصت را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد نقدینگی مورد نیاز خود را به شکل ساده‌تری تامین کنند. نکته کلیدی دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که ارتباط با کل اقتصاد کشور، تجمیع و افزایش سرمایه از مسیر بورس، می‌تواند اتفاقات تازه‌ای را در صنعت نیروگاهی کشور رقم بزند.

به هر حال نمی‌توان این مساله را انکار کرد که مساله نقدینگی جدی‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان برق است. فراموش نکنیم که از سال ۱۳۹۳ تا کنون قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته، این در حالی است که بهای محصولات سایر صنایع تا ۶۰۰ درصد هم افزایش داشته است. همین مساله به ایجاد مشکلات جدی در سودآوری نیروگاه‌ها منجر شده و شرایط آن‌ها را هر روز بغرنج‌تر می‌کند.

البته در یک دوره زمانی حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت نیروگاهی با تخصیص تسهیلات ارزی به‌درستی انجام شد، اما متاسفانه انباشت مطالبات این بخش، درآمد ریالی تقریبا ثابت و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، دست آن‌ها را برای بازپرداخت به موقع اقساط این تسهیلات بست و در نهایت فرصت بهره‌مندی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را از صنعت برق گرفت.

در این میان طولانی و متفاوت بودن دوره پرداخت مطالبات، هم توان برنامه‌ریزی را از نیروگاه‌ها گرفته و دست آن‌ها را برای هر اقدام توسعه‌ای بسته است. افزون بر اینکه متاسفانه وزارت نیرو تنها ۳۰ درصد از مطالبات نیروگاه‌ها را به‌صورت نقد پرداخت می‌کند و این امر در کنار افزایش مدت زمان پرداخت مطالبات طی سالیان اخیر، به ایجاد مشکلات مالی جدی در این صنعت منجر شده است. در حال حاضر برخی از نیروگاه‌ها به علت فقدان نقدینگی، ناگزیر به تهاتر مطالباتشان با بدهی‌هایشان به سیستم بانک، بیمه و مالیات شده‌اند.

مشکلات ورود نیروگاه‌های غیر دولتی به بورس
در نهایت همه این مشکلات ورود نیروگاه‌های غیر دولتی به بورس را هم با مانع مواجه می‌کند، به ویژه آنکه مستندات و مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در بورس دشواری‌های خاصی دارد. به عنوان مثال چالش‌های تهیه امیدنامه به عنوان یکی از این مستندات ورود به بورس از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی را دچار دردسر می‌کند. چرا که هر مجموعه‌ای برای تهیه امیدنامه به یک چشم‌انداز از صنعت نیاز دارد، اما در شرایطی که قوانین و مقررات به شکل روزانه دستخوش تغییر می‌شوند و نیز شرایط بحرانی حاکم بر صنعت، تهیه امیدنامه اصولی و طرح کسب و کار، بسیار دشوار و شاید غیر واقعی است.

در خصوص ارزش‌گذاری نیروگاه‌ها در بورس هم باید گفت که به شکل معمول قیمت توسط بورس تعیین و نتیجه برای عرضه اعلام شود. اما این روند به دلیل قیمت‌گذاری دستوری برق و کاهش سود نیروگاه‌ها و در نگاه کلی اقتصاد ناکارآمد برق، نتایج خوبی برای فعالان این صنعت در بورس به دنبال نداشته است.

تنزیل جریان‌های نقدی آزاد سهامداران FCFE، تنزیل سود تقسیمی DDM، ارزشیابی نسبی P/E و ارزش خالص دارایی‌ها NAV، از جمله مهمترین روش‌های متداول قیمت‌گذاری دارایی‌ها محسوب می‌شوند. بر این اساس اختلاف ناخوشایندی در ارزش‌گذاری نیروگاه‌ها در مقایسه با شرکت‌های فعال سایر صنایع رخ می‌دهد. این مغایرت زمانی مساله‌ساز می‌شود که ارزش دارایی‌های یک شرکت برای عرضه سهامش باید بر مبنای روش‌های مختلف بورس تعیین شود. میانگین به‌دست آمده برای ارزش دارایی‌های نیروگاه‌ها نسبت به شرکت‌های فعال سایر صنایع بسیار متفاوت است و این اختلاف به حدی است که میزان P/E و VAV نماد‌های برقی تقریبا ۱۰ برابر بیشتر از عدد حاصل از روش‌های FCFE و DDM محاسبه می‌شود.

در نتیجه تفاوت اعداد به‌دست‌آمده از این روش‌ها، موجب کاهش میانگین نهایی ارزش سهم نیروگاه‌ها شده و باز هم سرمایه‌گذاران این حوزه را متضرر می‌کند. این در حالی است که اعداد به‌دست‌آمده از روش‌های مختلف برای صنایع صنایع تفاوت چندانی با روند معمول بورس ندارد و معمولا عدد قابل قبولی برای میانگین به دست می‌آید. نگاهی اجمالی به شرایط نیروگاه‌های عرضه شده در بورس نشان می‌دهد که به دلیل ناکارآمدی اقتصاد برق، عملا درآمد نیروگاه‌ها در بورس بسیار پایین‌تر از سایر صنایع است؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت بورس به دلیل عدم کارکرد نامناسب سایر زنجیره‌ها نتوانسته آن‌قدر‌ها کارساز واقع شود.

اوراق سلف موازی استاندارد را هم یکی از روش‌های موثر تامین مالی
البته قطعا می‌توان اوراق سلف موازی استاندارد را هم یکی از روش‌های موثر تامین مالی از طریق بازار سرمایه دانست که می‌تواند نیروگاه‌ها را در رفع بخشی از مشکلات نقدینگی یاری کند. این روش از سال ۱۳۹۴ و در دوره اوج تامین مالی صنایع به‌کار گرفته شد، اما متاسفانه بهره‌برداری از آن به تدریج کاهش یافت. باید این مساله را بپذیریم که با وجود این که ۶۰ درصد درآمد نیروگاه‌ها در ۳ تا ۴ ماه اوج مصرف حاصل می‌شود، اما به دلیل پایین‌بودن قیمت برق و کم‌بودن میزان فروش نیروگاه‌های دولتی، عملا این روند به ایجاد زیان انباشته برای آن‌ها منجر می‌شود. تعرفه‌های ناچیز برق، نبود نهاد مستقل رگولاتوی، عدم صدور مجوز صادرات برق و طولانی‌بودن دوره وصول مطالبات اصلی‌ترین و جدی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان غیر دولتی هستند که نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت را متوقف کرده، بلکه حتی امکان تامین مالی از مسیرهایی، چون بورس و بانک را هم برای بخش خصوصی از بین برده است؛ لذا ضروری است که سیستم حکمرانی صنعت برق علاوه بر ایجاد تغییرات اساسی در رویکرد‌ها و سیاستگذاری‌ها، در کنار حامیان و نخبگان این صنعت قرار گرفته و زمینه را برای رفع این مشکلات فراهم کند.

منبع: بازار

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین