امکان برنامه‌ریزی برای خاموشی‌های برق در قشم وجود ندارد

به گزارش برق نیوز، علی رمضانی روز چهارشنبه در نشست فرماندار و مسوولان آب و برق با اصحاب رسانه با اشاره به وجود خاموشی‌ها در سال جاری افزود: خاموشی‌ها در سال گذشته به صورت سراسری بود و حتی برق بیمارستان‌ها، نهاد‌های نظامی و اداری نیز قطع می‌شد.

وی ادامه داد: در شهرستان قشم ۳۰۰ مگاوات برق مصرفی وجود دارد که به همین میزان نیز در این جزیره برق تولید می‌شود، اما برق شهرستان قشم به شبکه سراسری وصل است و در انتقال و توزیع برق تابع تصمیم‌گیری‌های کلی در پایتخت است.

معاون مدیر برق شهرستان قشم تصریح کرد: اگر خاموشی‌ها از سوی شرکت توزیع باشد در برنامه‌ای مدون به اطلاع مردم می‌رسد چنان که در سال ۱۳۹۹ این اتفاق رخ داد.

رمضانی توضیح داد: سال گذشته هفت نیروگاه در کشور از مدار خارج شد که در نتیجه آن خاموشی‌ها افزایش یافت که امیدواریم این امر در سال جاری رخ ندهد.

وی اضافه کرد: پست‌های انتقال برق توسط ﻣﺮاﮐﺰ راﻫﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق (دیسپاچینگ) ملی کنترل می‌شود و به هنگام خاموشی سراسری از همان مراکز راهبری کل شبکه برق این پست‌ها از مدار خارج می‌شود و از این رو برق در شبکه وجود ندارد که امکان مدیریت آن توسط ما فراهم شود.

معاون مدیر برق شهرستان قشم اظهار داشت: امسال طبق قول‌هایی که داده شده، امید می‌رود که خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته کمتر باشد، اما نمی‌توان برنامه زمانبندی برای آن در نظر گرفت.

وی افزود: توصیه ما به مراکز مهم این است که در صورت امکان ژنراتور برای بخش‌های ضروری خود تهیه کنند.

رمضانی ادامه داد: از آنجا که برق آب شیرینکن‌ها نیز از خطوط انتقال عمومی تامین می‌شود امکان مدیریت آن و تخصیص برق در هنگام خاموشی وجود ندارد.

وی گفت: تنها راه ممکن این است که برای برخی از آب شیرین کن‌ها خط انتقال برق اختصاصی ایجاد و در مواقع نیاز از آن استفاده شود.

معاون مدیر برق شهرستان قشم افزود: سال گذشته در اثر خاموشی‌ها، برگشت برق به مدار و نیز نوسانات برق، حدود ۳۰ پست توزیع برق شهرستان قشم سوخت و سایر تاسیسات نیز دچار فرسودگی شد.

وی اظهار داشت: همچنین فرسودگی شبکه انتقال و توزیع نیز دلیل دیگری از خاموشی‌هاست که نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد.

تعداد مشترکان برق در شهرستان قشم به حدود ۸۰ هزار مشترک می‌رسد که بیش از ۶۰ درصد آن مشترکان خانگی هستند.

حدود ۱۹ درصد از مشترکان برق قشم را بخش تجاری، ۱۵ درصد بخش عمومی، یک درصد بخش کشاورزی و ۵ درصد نیز سایر بخش‌ها تشکیل می‌دهد.