سیاست خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با تغییر مدل مالی ادامه می‌یابد
به گزارش برق نیوز، جعفر محمدنژاد سیگارودی در پاسخ به انتقادات فعالان تولید انرژی تجدیدپذیر افزود: جهت انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با سرمایه گذاران، ابتدا پروانه‌ای را برای آن‌ها صادر می‌کردیم تا بر اساس آن، بتوانند مجوز‌هایی مثل اتصال به شبکه، محیط زیست یا فعالیت در یک زمین بر اساس تایید منابع طبیعی را دریافت کنند که این فرآیندها، معمولاً بین ۶ ماه تا یک سال به طول می‌انجامید.
وی گفت: پروانه‌های صادره یک ساله و مهلت بهره برداری آن ها، ۱۸ تا ۲۴ ماهه بود. تعداد قابل توجهی مجوز و پروانه از قبل صادر شده که در دولت سیزدهم، سازمان ساتبا و وزارت نیرو نسبت به همه آن‌ها تعهداتی دارند و بر اساس همان مجوزها، هم اکنون پروژه‌هایی را پیگیری می‌کنیم که از محل قرارداد خرید تضمینی، در حال احداث هستند.
محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: احداث ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید علاوه بر قراردادهای قبلی، بر اساس برنامه وزیر نیرو در دولت سیزدهم، نیازمند تامین منابع مالی از روش‌های مختلف از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود؛ بنابراین، در فراخوان‌هایی که برای احداث نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر صادر شده، برنامه این بوده که به سمت قراردادهای خرید تضمینی برویم، اما مدل آن، استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یا دریافت حواله سوخت از وزارت نفت است.
مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ساتبا با تاکید بر این که هیچگونه قرارداد و تعهدی از قبل لغو نشده، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در آینده بر اساس نرخ‌های تضمینی نیز لغو نشده و هم اکنون نیز مناقصه‌ای برای احداث ۴ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی، با قرارداد خرید تضمینی برق از بخش خصوصی در حال برگزاری است که تکلیف آن به زودی مشخص می‌شود و بخش خصوصی تا پایان سال آینده، برای احداث این نیروگاه‌ها فرصت خواهد داشت.
مشکل حواله‌های سوخت تا پایان تیر بر طرف می‌شود
وی ادامه داد: برای نخستین بار مسیر استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حواله‌های سوخت برای پاسخگویی به تعهدات بخش خصوصی استفاده شده، هماهنگی بین وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زمان بر و تلاش بر این است که هماهنگی محقق شود تا هم بخشی از تعهدات قبلی به بخشی خصوصی پرداخت شود و هم مدلی برای برنامه‌های آینده وزارت نیرو، برای همکاری با این بخش باشد.
محمدنژاد سیگارودی افزود: پیگیری از معاونت سرمایه گذاری این سازمان نشان می‌هد، تا پایان تیر، مباحث مربوط به استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، برطرف خواهد شد.
زمان به شدت می گذرد و متاسفانه مدیران همش وعده وعید میدهند بایدتوجه داشته با شند که با وعده وعید و تورمی که نرخ دلار یک روز ثابت نیست سرمایه گذاری مقدور نمی باشد . نرخ خرید تضمینی باید باتوجه نرخ ارز و تورم معقول و منطقی باشد .
وقتی پنل را به نرخ دلار ازاد باید خرید و تقریبا دولت سوبسیدی بابت نیروگاه خورشیدی نمی دهد و افزایش سرمایه گذاری بر وات بعلت افزایش نرخ دلار وافزایش هزینه های ریالی بعلت تورم افسار گسیخته
چندین برابر شده و اغلام شده بابت هر کیلووان برق دولت 3100 تومان هزینه جاری میکند که جدای از هزیته سرمایه گذاری و استهلاک سرمایه است با اینوصف قیمت تضمینی باید در حد قیمت برق صادراتی باشد و این به نفع کشور است که ایرانی سرمایه گذاری کند . سرمایه گذاری خارجی بشدت بزیان کشور است چون انها تمام پولی را که میگیرند از داخل کشور ارز خریداری و به خارج منتقل میکنند و ارز حاصل از صادرات نفت و دیگر کالا ها را از کشور خارج میکنند و ارزش پول را کاهش می دهند و نه تنها نیروگاهی به خارجی واگذار نشود بلکه نیروگاههایی هم که تا بحال نصب شده از انها خریداری شود و به ایرانی واگذار شود . و کسانی که مجوز داده اندمورد پیگرد قانونی قرار گیرند .
سپاسگزارم
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.