ضرورت تامین مالی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش برق نیوز،امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر که از کانال انتقال فناوری میسر میگردد علاوه بر بهینه سازی مصرف سوخت فسیلی موجب ارتقای نوآوری و فناوری‌های این حوزه در بازار‌های انرژی میگردد.

یکی از موضوعات با اهمیت و به نوعی مهمترین چالش موجود در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مسئله تامین مالی پایدار و قابل اطمینان با حداقل هزینه برای سرمایه گذاران این حوزه در کشور میباشد چرا که عمدتاً سرمایه گذاری در این نوع نیروگاه‌ها در سایر کشور‌ها از طریق بازارسرمایه، دریافت تسهیلات کم بهره، دریافت تسهیلات مربوط به انواع صندوق‌های ثروت و اقلیمی در سطح ملی و بین المللی صورت میگیرد و آورده سرمایه گذاران سهم متناسبی بوده تا جذابیت لازم برای ایشان ایجاد گردد. این موضوع در حالی است که تا کنون منابع مناسب و روش‌های تامین مالی پایدار برای سرمایه گذاران این حوزه در ایران طراحی و ارائه نشده و تنها به ارائه کمک‌های جزئی از برخی صندوق‌ها و بانک‌ها با سقف محدود و با شرایط خاص بسنده شده بود.

گفتنی است جذب سرمایه‌های خارجی به روش‌های غیرقرضی (مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم) و قرضی (شامل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام‌های بین المللی و ترتیبات قراردادی) نیز برای سرمایه گذاران بخش خصوصی به دلیل محدودیت صدور گارانتی‌های مورد درخواست از طرف صاحبان سرمایه به کندی میسر بود و این موضوعات موجب کاهش سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیر و به تبع آن کاهش رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور گردیده است.

یکی از مهمترین برنامه‌ها و اهدافی که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به عنوان متولی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در چشم انداز و ماموریت خود تعریف نموده ایجاد ساختار منسجم و یکپارچه به منظور تامین مالی پروژه‌های این حوزه با استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی و بین المللی و جذب منابع موجود به بهترین شکل جهت حمایت از سرمایه گذاران بخش غیر دولتی بوده است.

درحقیقت میتوان گفت منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر در کشور بر اساس انواع آن به چهار بخش کلی دریافت تسهیلات، واگذاری مطالبات، تامین مالی با استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه و تامین مالی با استفاده از منابع خارجی تقسیم میگردد. با توجه به امضای تفاهمنامه همکاری با صندوق توسعه ملی با هدف تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر در کشور با هدف رفع ناترازی انرژی و جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی تا سقف ۵ میلیارد دلار، هم اکنون امکان اعطای تسهیلات کمبهره برای کلان پروژه‌های کشور در حوزه انرژی خورشیدی و بادی مهیا گردیده که این رویداد می‌تواند سرآغاز توسعه سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت این نیروگاه‌ها در کشور درکوتاه مدت تا پیش از پیک برق ۱۴۰۳ و در میان مدت به صورت پایدار گردد.

بر همین مبنا و با توجه به بستر‌های قانونی ایجاد شده در سال‌های اخیر علاوه بر امکان تامین مالی برای کلان پروژه‌ها، امکان اعطای تسهیلات مناسب برای پروژه‌های تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت‌های موجود در آئیننامه اجرائی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از اجرای آئیننامه اجرائی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان، بهره مندی از تسهیلات کم بهره با استفاده ازظرفیت‌های موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های مالی کشور به منظور حمایت از طرح‌های بزرگ وکوچک مقیاس تجدیدپذیر فراهم شده است.

از سوی دیگر با آغاز بکار تابلوی برق سبز در تاریخ اول خرداد ماه سال جاری و آغاز معاملات برق سبز ذیل این تالار و برنامهریزی به منظور تعریف و ایجاد ابزار‌های تامین مالی مبتنی بر مالکیت و بدهی و همچنین به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان بهره مندی از ابزار‌های موجود در بازار سرمایه جهت تامین مالی پروژه‌ها در آینده نزدیک نیز فراهم میگردد. در خصوص تامین مالی با استفاده از منابع مالی خارجی نیز میتوان به برنامه تامین مالی به میزان ۱۰۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با استفاده از تسهیلات مالی خارجی اشاره نمود که با توجه به مصوبات شورای اقتصاد و اسناد بالادستی و با هدف رفع ناترازی انرژی کشور در دستور کار وزارت نیرو و ساتبا قرارگرفته است و پیش بینی می‌شود این نیروگاه‌ها پس از اخذ مجوز‌های قانونی حداکثر تا سه سال آتی احداث و به بهره برداری برسند.

از دیگر برنامه‌های در دست اجرا به منظور تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر می‌توان به تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام تملک دارائی سرمای‌های با استفاده از روش فکتورینگ و بکارگیری ظرفیت‌های قانونی موجود در ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اشاره نمود. بر همین اساس در سال جاری نیز حسب مفاد بند (ع) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمای‌های و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد در نظر گرفته شده است که این موضوع نیز به طور تخصصی پیش می‌رود.

درخاتمه و با توجه به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، متنوع سازی ابزار‌های مالی در این صنعت از ملزومات توسعه منابع پاک بوده وامید است در تلفیق نهاد‌های مالی و نهاد‌های فنی در کشور، این موارد بیش از پیش ارتقاء یابد.

سید مهدی حسینی
مدیر کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرزی برق (ساتبا)