مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت برق و تجربه برخي كشورها در اين زمينه

 روند مشاركت بخش خصوصي در بخش برق

سرویس اقتصادی برق نیوز:طي دهه گذشته شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه صنعت برق خود را به روي بخش خصوصي گشوده اند. موج جديد اصلاحات كه براي ارتقاء مشاركت بخش خصوصي طراحي شده از سه دليل عمده نشأت مي‌گيرد: نياز به توسعه ظرفيت يا تقويت پايداري سيستمها، يا هر دو توأماً، محدوديتهاي بودجه دولت و نتايج مثبتي كه از تجربيات اوليه مشاركت بخش خصوصي در انگلستان و شيلي حاصل شده است. بين سالهاي 1990 تا 1997 تقريباً 62 كشور در حال توسعه، مشاركت بخش خصوصي به اشكال مختلف در صنعت برق را تجربه كردند. مشاركت بخش خصوصي از قراردادهاي مديريت براي تأسيسات تحت مالكيت دولت در كشور مالي گرفته تا خصوصي سازي اغلب فعاليتهاي بهره برداري بخش برق در آرژانتين، بوليوي و مجارستان متغير است.

تا قبل از سال 1990 مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق در كشورهاي در حال توسعه محدود به كشور شيلي (كه در دهه 1980 اصلاحات اساسي براي ايجاد يك بازار رقابتي را ‎آغاز نمود) و تجربيات محدود در ساير كشورها مي‌شد. بين سالهاي 1984 تا 1989 سرمايه گذاري در پروژههاي صنعت برق با مشاركت بخش خصوصي بالغ بر 6/3 ميليارد دلار بود.

مشاركت بخش خصوصي از سال 1990 تاكنون رشدي فزاينده داشته است و صنعت برق را به يكي از بخشهاي زيربنايي پيشرو در زمينه جذب سرمايه گذاري خصوصي تبديل كرده است. بين سالهاي 1990 تا 1997 بخش خصوصي مديريت،‌ بهره برداري، احياء تجهيزات و ساخت 534 پروژه، با مجموع سرمايه‌گذاري 131 ميليارد دلار را مورد تعهد قرار داد. اين پروژه‌ها تحت قراردادهاي مديريت همراه با سرمايه‌گذاري يا بدون تعهدات سرمايه گذاري، خريد داراييها و تأسيسات دولتي و ايجاد تأسيسات جديد نظير قراردادهاي ساخت – مالكيت – بهره‌برداري (BOO)، ساخت – بهره برداري- واگذاري (BOT) يا ترتيبات مشابه انجام شده است.

تشريح چهار روند عمده

آمار موجود در پايگاه اطلاعاتي پروژه‌هاي مشاركت خصوصي در بخشهاي زيربنايي (PPI) بانك جهاني رشد مستمر و فزاينده مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق در سطح دنيا را نشان مي‌دهد. اين رشد در رابطه با تـعداد كشورها، تعداد پروژه‌ها يا ارزش سرمايه گذاري مشاهده مي‌شود. اين موضوع بر چهار روند اصلي قابـل توجه دلالت دارد:

· تمركز ملي و منطقه اي پروژه‌ها

· تمركز سرمايه گذاري در بخش توليد بيشتر از بخشهاي توزيع و انتقال است

· پروژه‌هاي ساخت تأسيسات جديد و خريد تأسيسات تحت مالكيت دولت نسبت به قراردادهاي مديريت و بهره‌برداري متداولتر است.

· در خصوص مشاركت بخش خصوصي در مناطق دنيا رويكردهاي متفاوتي وجود دارد.

سرمايه گذاريهاي انجام شده در ابعاد ملي و منطقه اي

به گزارش "برق نيوز"  پروژه‌هاي خصوصي صنعت برق در شرق آسيا و پاسيفيك و آمريكاي لاتين و درياي كارائيب متمركزند. همچنين اين روند در بخشهايي نظير آب و حمل و نقل قابل ملاحظه مي‌باشد. بين سالهاي 1990 تا 1997 كشورهاي شرق آسيا 165 قرارداد را (با مجموع سرمايه گذاري حدود 50 ميليارد دلار) منعقد كردند (جدول 3). طي همين دوره در منطقه آمريكاي لاتين و درياي كاراييب 169 پروژه خصوصي برق با مجموع سرمايه گذاري 45 ميليارد دلار به قطعيت مالي رسيدند.

اگرچه مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق به سرعت در ميان كشورهاي در حال توسعه شايع شده است اما اغلب اين سرمايه گذاري‌ها به شمار اندكي از كشورهاي تعلق دارد. ده كشور برتر به لحاظ سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعت برق با مشاركت بخش خصوصي 58 درصد پروژه‌ها و تقريباً 76 درصد كل سرمايه گذاري بين سالهاي 97-1990 را به خود اختصاص داده اند (جدول 4) . در ارتباط با ليست ده كشور برتر از لحاظ سرمايه گذاري بايد دو نكته مورد توجه قرار گيرد. نخست اينكه، چين نگرش محتاطانه تري در رابطه با مشاركت بخش خصوصي نسبت به ده كشور برتر ديگر اتخاذ نمود است. اغلب پروژه‌هاي سرمايه گذاري به شكل سرمايه گذاري مشترك بين حاميان خصوصي و شركتهاي دولتي گسترش يافته‌اند و تنها "پروژه لايبين‌بي" به وسيله يك گروه مشاركت كاملاً خصوصي تحت تملك قرار گرفته است. به علاوه مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي سرمايه گذاري چين با مقياس پروژه‌ها نسبت عكس دارد. يعني در پروژه‌هاي نسبتاً بزرگ برق، سهم بخش خصوصي كمتر از 50 درصد كل سرمايه است در حالي كه در پروژه‌هاي كوچكتر ممكن است تا 70 يا 80 درصد اين سهم برسد. سرمايه گذاري مشترك عمومي – خصوصي به اين شكل،‌ مشاركت بخش خصوصي در صنايع برق چين را در مقايسه با ساير كشورها كه مالكيت پروژه‌هاي خصوصي برق كاملاً يا اساساً متعلق به بخش خصوصي است، ‌اغراق‌آميز نموده است. دوم آنكه، اگر چه شيلي در پروژه‌هاي خصوصي برق سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه‌اي انجام داده است ولي اين كشور در ليست ده كشور برتر قرار ندارد زيرا اغلب اين سرمايه‌گذاريها در دهه 80 به وقوع پيوسته است.

جدول 3- پروژه‌هاي خصوصي برق در كشورهاي در حال توسعه از لحاظ منطقه طي سالهاي 97-1990

مأخذ : پايگاه اطلاعاتي پروژه PPI

جدول 4- ده كشور در حال توسعه برتر در جذب مشاركت خصوصي در صنعت برق از لحاظ ميزان سرمايه‌گذاري طي سالهاي 97-1990

مأخذ: ‌همان منبع

وقتي كل سرمايه گذاري سرانه در پروژه‌هاي خصوصي برق در نظر گرفته شود فهرست ده كشور برتر اساساً تغيير مي‌كند (جدول 5). كشورهاي نسبتاً كوچك نظير بليز، جاماييكا و جمهوري دموكراتيك خلق لائو، در زمينه جلب مشاركت خصوصي در صنعت برق بر حسب اين معيار، فعالتر به نظر مي‌رسند. كشور لائو يك مورد استثنايي است. سرمايه گذاري سرانه نسبتاً بالا در اين كشور عمدتاً به خاطر دو پروژه خصوصي برق با هدف صادرات مي‌باشد كه تنها پروژههاي خصوصي برق تا سال 1997 است كه به قطعيت مالي رسيده اند.

جدول 5- ده كشور در حال توسعه برتر در مشاركت خصوصي برق از لحاظ سرمايه‌گذاري سرانه طي سالهاي 97-1990

مأخذ: ‌همان منبع

تمركز سرمايه گذاريها در توليد برق

يكي از ويژگيهاي اصلي مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق، تمركز سرمايه گذاري‌ها و پروژه‌ها در توليد برق در مقايسه با بخشهاي انتقال و توزيع مي‌باشد. نمودار (3) بيانگر اين نكته است. از كل سرمايه گذاريهاي انجام شده بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه، 73 درصد كه شامل 377 پروژه مي‌باشد به ساخت پروژه‌هاي نيروگاهي اختصاص يافته است (به جدول6 مراجعه شود). اغلب اين پروژه‌ها در منطقه آسياي شرقي و پاسيفيك، آمريكاي لاتين و درياي كاراييب و جنوب آسيا استقرار يافته اند. اغلب پروژه‌هاي توزيع برق در آمريكاي لاتين و درياي كاراييب (30 پروژه) و اروپا و آسياي مركزي (20 پروژه) قرار دارند. تأسيسات يكپارچه با مشاركت بخش خصوصي عمدتاً در اروپا و آسياي مركزي (63 مورد) و آمريكاي لاتين و درياي كاراييب
(11 مورد) واقع شده اند. تنها پروژه‌هاي انتقال برق با مشاركت بخش خصوصي در آمريكاي لاتين و درياي كاراييب استقرار يافته اند.

جدول 6- پروژه‌هاي برق با مشاركت خصوصي در كشورهاي در حال توسعه از لحاظ بخش 97-1990

پروژه‌هاي ايجاد تأسيسات جديد و خريد دارايي دولتي

از ديگر موارد مورد علاقه مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق اجراي پروژه‌هاي ايجاد تأسيسات جديد و خريد دارايي دولتي است. از كل سرمايه گذاري خصوصي در صنعت برق 56 درصد به اجراي 286 پروژه ايجاد و بهره برداي از تأسيسات جديد و 40 درصد آن به اجراي 223 پروژه مرتبط با خريد داريي‌هاي دولتي مي‌باشد. خريد داراييهاي دولتي كه مسيري مشترك براي معرفي مشاركت خصوصي است، در صنعت برق نسبت به بخش آب كه خصوصي سازي كمتر در آن انجام شده، كاربرد بيشتري دارند.

از قراردادهاي مديريت و بهره برداري در بخش برق در مقايسه با بخش آب، كمتر استفاده مي‌شود. تا سال 1997 از اين قبيل قراردادها براي تأسيسات برق تنها 25 مورد امضا شده است. از ميان آنها، 18 قرارداد مخارج سرمايه اي قابل ملاحظه اي توسط حاميان خصوصي براي توسعه يا احيا تأسيسات را در بر مي‌گيرند. هفت قرارداد ديگر قراردادهاي مديريت يا اجاره بود، كه مديريت تأسيسات توليد يا توزيع به بخش خصوصي واگذار نمود در حالي كه بخش عمومي مسئوليت سرمايه گذاري‌هاي جديد را به عهده داشت.