بررسي تجربه كشور شیلی در زمينه جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق

به گزارش "برق نيوز"  كشور شيلي به عنوان يكي از كشورهاي پيشگام در طراحي و اجراي خصوصي سازي و بالنسبه موفق در تطبيق آن با شرايط كلي جامعه خود در آمريكاي لاتين و سراسر دنيا مطرح مي‌باشد. با توجه به روي آوردن اين كشور به اقتصاد متكي به بازار از اوايل دهه 70 و تغييرات قانوني كه در محدوده سالهاي 1973 تا 1990صورت گرفت صنعت برق شيلي از جمله اولين سازمان‌هاي دولتي بود كه بخش خصوصي در آن مشاركت نمود.[1]

بعد از سال 1973 تغييرات عميقي در اقتصاد اين كشور رخ داد،‌ هدف از تغييرات اين بود، كه مشاركت بخش خصوصي عامل اصلي در اقتصاد و دولت نقش خدمات رساني را ايفاء نمايد. پيگيري اين هدف به معني بازكردن اقتصاد به دنياي خارج، كاهش مشاركت دولت در اقتصاد و آزادسازي قيمتها بود. نقش دولت از يك تصميم گيرنده به يك كنترل كننده بازار محدود شد. در تحول جديد، تجديد ساختار صنعت برق در ابعاد نيروي انساني، ماليات،‌ مستمري، بهداشت و غيره نقش به سزايي داشت. هدف از بازسازي واحدهاي دولتي عقلايي كردن قيمتهاي برق به صورت خاص و قيمتهاي انرژي به طور عام همراه با متعادل كردن امور مالي و اداري واحدهاي دولتي بود.

در صنعت برق شيلي مشكلات زيادي وجود داشت كه اين ا مر منجر به تغييرات در ساختار اين صنعت و گسترش بخش خصوصي در اين فعاليت گرديد. اين مشكلات شامل موارد ذيل است.[2]

1- دولت براي توسعه صنعت برق بايستي 200 ميليون دلار در سال سرمايه گذاري مي‌كرد.

2- انحصاري شدن صنعت برق و متمركز شدن امور در دست شركت دولتي Endesa

3- نقش انحصاري دولت مانع ورود ديگر بخشها به اين صنعت مي‌گرديد.

4- عدم رعايت اصول اقتصادي، عدم شفافيت در تعرفه‌هاي برق،‌ ضعف ساختار قانوني و حاشيه اي بودن كميسيون تعرفه در مقابل وزارت اقتصاد سبب شده تا زمان افزايش سطح عمومي قيمتها (نرخ تورم)، نرخ بازگشت سود سرمايه شركتها كمتر از آنچه از لحاظ تئوري به دست مي‌آمد، حاصل شود.

براي رفع اين مشكلات در صنعت برق نيازمند يك استراتژي براي اصلاح بخش انرژي بود و عوامل اصلي اين استراتژي عبارتند از افزايش كارايي اقتصادي صنعت برق و اهميت دادن به مشاركت بخش خصوصي و كمرنگ شدن نقش دولت مي‌باشد.

سياستهايي كه در اصلاح صنعت برق شيلي اتخاذ شده است شامل موارد ذيل مي‌باشد.

1- تعيين يك چارچوب قانوني با هدف عدم تمركز در صنعت برق

2- اصلاح قيمت به گونه اي كه دربرگيرنده هزينه‌هاي واقعي توليد، انتقال و توزيع باشد

3- اعمال سياست هماهنگي در توسعه سرمايه گذاري صنعت برق

4- ارزيابي منابع آب از طريق دولت

5- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي توليد، توزيع و انتقال برق به منظور دستيابي به عملكرد مطلوب و كارا

بدين ترتيب با توجه به ضرورت تغيير در ساختار مالكيت صنعت برق كشور شيلي و ايجاد رقابت در اين صنعت، قانون برق شيلي مالكيت خصوصي تمام بخشهاي توليد و توزيع برق را با نظارت بخش دولتي و كنترل قيمتها اجازه داده است. قانون برق در جستجوي دستيابي به يك معيار هدف براي قيمت گذاري برق و تخصيص بهتر منابع است. مطابق اين قانون، شركتهاي درگير در توليد برق بايستي فعاليتهاي خود را با انجمن تأمين‌كنندگان برق (CDEC)[3] به منظور حداقل نمودن هزينه‌هاي عملياتي برق در دو سيستم شبكه انتقال SIC و SING هماهنگ سازند.[4] كه هدف اصلي اين انجمن در سيستم برق از يك طرف اطمينان از اين موضوع است كه برق با كارآمدترين روش ممكن توليد شده و به مشتركين برسد. همچنين از طرف ديگر هر نيروگاه ظرفيت كافي براي توليد برق مورد نياز مشتركين را داراست.

عليرغم اين كه تغييرات ساختاري در صنعت برق شيلي ايجاد شده است اما با بروز مشكلاتي نشان داد كه اين تغييرات كافي نبوده و در سال 2000 پيشنهاد اصلاحات جديد در مجلس سنا تصويب شد كه شامل موارد ذيل است.[5]

1- ايجاد مكانيزمهايي در جهت رشد توسعه صنعت برق، افزايش انگيزه سرمايه گذاري دركليه بخشها، ايجاد رقابت به نحوي كه برق با قيمت مناسب و با كيفيت عرضه شود.

2- ايجاد رقابت در بخشهاي بازار برق، بالاخص در توليد و تجارت انرژي

3- حمايت از حقوق مصرف كننده بالاخص مصرف كنندگان كوچك

4- ايجاد تمهيداتي براي كاهش يا جلوگيري از به وجود آمدن جيره بندي فوق

5- گسترش مقررات بخش برق با توجه به طولاني شدن زمان عدم اطمينان در توليد، انتقال و توزيع

بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه دولت با توجه به اين تغييرات صورت گرفته و با فروش برخي داراييهاي صنعت برق نقدينگي لازم براي توسعه اين صنعت را به دست‌آورد و به موازات آن اجازه سرمايه گذاري به سرمايه گذاران خارجي (از جمله سرمايه گذاران كشورهاي آمريكايي،‌آرژانتين و اسپانيا) و مشاركت آنها در امر توليد، انتقال و توزيع برق را داد و آنها را به سرمايه گذاري سودآور در بخش برق شيلي تشويق نمايد.

همچنين با توجه به اهدافي كه در قانون برق شيلي لحاظ شده است. شركتها در يك رقابت سالم براي تأمين اهداف مذكور فعاليت مي‌كنند و انحصار طبيعي از عرصه‌هاي توليد، انتقال و توزيع فاصله گرفته و حالت بازار رقابت كامل به خود گرفته است و كليه اين تغييرات و توسعه مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق شيلي موجب افزايش كارايي و در نتيجه افزايش منابع ملي گرديده است. البته قابل ذكر است كه در اين بين دولت نقش خود را به عنوان نهاد نظارتي حفظ كرده و حتي گسترش داده است و به جاي دخالت بيشتر در امور صنعت برق، نقش نظارتي خود را افزايش داده است.