کد خبر: ۵۷۲۹
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۹ - ۰۱ مهر ۱۳۹۳
سرویس اقتصادی برق نیوز:
تجربه كشورهاي مختلف در امر خصوصي سازي صنعت برق نشان مي‌دهد با وجود اين كه اهداف، روشها و اقدامات قبل از خصوصي سازي در اين بخش در اكثر كشورها از وجوه مشترك برخوردار بوده است، ليكن نتايج حاصل از فرايند خصوصي سازي به دلايل مختلف، يكسان نبوده است.

سرویس اقتصادی برق نیوز: در ارتباط با روش اجراي سياست خصوصي سازي و اهداف مورد انتظار از آن به دلايل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي، ‌نمي‌توان برنامه مشخصي را براي حجم و دامنه خصوصي سازي صنعت برق در كشورهاي مختلف ارائه نمود. از اين رو سرعت اجراي سياست خصوصي سازي در صنعت برق و دستيابي به اهداف مورد نظر در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. تجربه كشورهاي مختلف در امر خصوصي سازي صنعت برق نشان مي‌دهد با وجود اين كه اهداف، روشها و اقدامات قبل از خصوصي سازي در اين بخش در اكثر كشورها از وجوه مشترك برخوردار بوده است، ليكن نتايج حاصل از فرايند خصوصي سازي به دلايل مختلف، يكسان نبوده است.

به طور كلي، تجربه كشورهاي مختلف در اجراي سياست خصوصي سازي در بخش برق نشان مي‌دهد كه اولاً بايد برنامه خصوصي سازي را به صورت تدريجي به اجرا درآورد، ثانياً مطالعه و بررسي دقيق و همه جانبه در خصوص توان مالي- مديريتي و كارآفريني سرمايه‌گذاران و خريداران تأسيسات برق انجام شود و ثالثاً برخورد منطقي با مسايل ناشي از اجراي اين سياست از جمله اشتغال و عرضه اطلاعات به صورت وسيع و شفاف به طوري كه دسترسي به آن براي تمامي متقاضيان امكان پذير باشد، حايز اهميت بسيار است كه بايد به آنها توجه خاص گردد.

به عنوان مثال، كشورهاي انگلستان، آلمان، آرژانتين و شيلي از جمله كشورهايي هستند كه در فرآيند خصوصي سازي صنعت برق به مشخصات خريداران تأسيسات برق عمومي از نظر توان و كارآفريني آنها توجه خاص و حساسيت بسياري نشان داده و در فرآيند اجراي سياست مزبور از آن نتيجه مثبت نيز گرفته اند. در صورتي كه، ابعاد مختلف اجرايي آن مورد توجه قرار نگيرد، بي ترديد صدمات زيادي حتي مهلك تر از شكست دولت بر بدنه اقتصاد هر كشور به بار خواهد آورد.


 انگلستان

به گزارش "برق نيوز" از سال 1948 تا مارس 1990، شبكه خطوط انتقال نيرو در انگلستان و قسمت اعظم نيروگاههاي اين كشور تحت مالكيت CEGB[6] بود. شبكه توزيع و تأمين انرژي مصرف كننده نهايي در سطوح ولتاژ پايين تحت مالكيت دوازده شركت برق منطقه‌اي قرار داشت كه هر يك از اين شركتها عرضه كننده انحصاري برق در منطقه خود بودند. بنابراين صنعت برق انگلستان در زمينه توليد و توزيع برق به صورت يك صنعت انحصاري دولتي عمل مي‌كرد. سابقه صنعت در اجراي وظيفه محوله (تأمين برق موردنياز مصرف‌كنندگان) بسيار مطلوب و موفق بوده است. CEGB نه تنها مسئول بهره برداري از سيستم برق رساني در حد استاندارد تعيين شده بود بلكه مسئول

برنامه‌ريزي و احداث نيروگاه و خطوط انتقال نيرو و توسعه صنعت برق نيز بود.

CEGB توليد كننده منحصر در كشور انگليس بوده و انرژي الكتريكي را بر اساس تعرفه عرضه در حجم زياد به مشتريان خود مي‌فروخت. شركتهاي برق منطقه اي نيز انرژي خريداري شده را به مشتركين منحصر خود در منطقه و حوزه مديريتي مديريتي خود مي‌فروختند. تقريباً 80 درصد درآمد برق‌هاي منطقه اي به CEGB در ازاي عرضه انرژي پرداخت مي‌گرديد و در عين حال شركتهاي برق منطقه اي هيچ دخالتي يا نقش مؤثري در تصميم گيري روي فاكتورهاي عمده هزينه اي همچون قيمت تمام شده انرژي در نيروگاه، نوع نيروگاه و تركيب سوخت نداشتند.

در سال 1983 دولت انگلستان به منظور ايجاد انگيزه رقابت لايحه اي را به تصويب رساند كه بر اساس آنCEGB مي‌بايست از توليدكنندگان مستقل برق (IPPs) خريداري نمايد و به آنها اجازه بهره برداري از سيستم خطوط انتقال نيرو را نيز بدهد. شرايط مالي مطرح شده براي استفاده از خطوط انتقال نيرو آنچنان بدون جاذبه بود كه عملاً چنين هدفي تحقق نيافت با وجود آن كه قيمت تمام شده انرژي الكتريكي در نيروگاههاي مستقل خيلي پايين تر از قيمت تمام شده انرژي الكتريكي در نيروگاههاي تحت مديريتCEGB بود
مي توانست رقابت را تشويق نمايد.

با توجه به اين وضعيت در سال 1988 دولت انگلستان پيشنهاد تغيير ساختار صنعت برق انگلستان را به پارلمان مطرح نمود. در قالب بندي اين پيشنهادات شش اصل كليدي توسط دولت تدوين گرديد.[7]

1- تصميمات پيرامون عرضه انرژي الكتريكي بايد براساس نيازهاي مصرف كننده اتخاذ گردد.

2- رقابت بهترين تضمين براي حفظ منافع مشتركين است

3- مقرراتي بايد وضع شود تا رقابت را ترغيب و بر قيمت نظارت گردد و منافع مشتركين را در مناطقي كه انحصار طبيعي باقي خواهد ماند حفظ نمايد.

4- ايمني و اطمينان در مورد عرضه انرژي بايد تأمين شود.

5- نه تنها حقوق قبلي مصرف كنندگان بايد محترم شمرده شود بلكه حقوق ديگري نيز به آنها داده شود.

6- تمام كساني كه در صنعت برق كار مي‌كنند بايد جزو سهامداران اين صنعت گردند. صنعت برق بايد در امور بازرگاني و اداري خود بدون دخالت دولت اداره گردند.

انحصار توليد و عرضه انرژي الكتريكي در انگلستان با قانون سال 1989 پايان يافت و قالبي كاملاً نوين به شرح زير به وجود آورد.

1- تجزيهCEGB به سه شركت رقيب توليد National Power، Power Generation، Nuclear Electric و يك شركت خطوط انتقال به نام National Grid Company

2- اجازه توليد و عرضه انرژي الكتريكي به شركتهاي جديد مستقل و تعويض حقوق مساوي به آنها براي استفاده از شبكه انتقال و توزيع.

3- اجازه دادن به شركتهاي برق منطقه اي براي توليد قسمتي از نيازهاي منطقه اي خودشان

با توجه به اين واقعيت كه هر گونه حركت سريع به سمت بازاري كاملاً رقابتي به يك هرج و مرج منتهي مي‌شود دولت ترتيبي براي دوره انتقال در نظر گرفت تا بتواند دگرگوني را با آهنگي ملايم اداره نموده و زمان لازم براي تطبيق شركتها با وضعيت موجود فراهم آورد. برخي از اين اقدامات به شرح ذيل است.[8]

2- 70 درصد سوخت اوليه مورد استفاده CEGB از شركت ذغال سنگ انگلستان بر اساس قرارداد خاصي خريداري مي‌شد. در تغييرساختار، يك دوره سه ساله انتقالي منظور گرديد تا براي شركت ذغال سنگ انگلستان يك تداوم بازار حاصل گردد.

3- براي آن كه به نيروگاههاي هسته اي كه تعهدات مالي زيادي در ارتباط با سوخت خود دارند كمكي بشود و براي آن كه به منابع جديد نيز تحركي داده شود، مقرراتي براي محدوديت خريد نيروگاههاي با سوخت فسيلي جديد اعمال گرديده است. اين مقررات تا سال 1998 نافذ بوده تا نيروگاههاي هسته اي به سوددهي برسند.

4- در قسمت عرضه انرژي، بازار انحصار شركتهاي برق منطقه اي به مرور به روي رقابت باز خواهد شد. مصرف كنندگان بزرگ با ديماند بيش از يك مگاوات هم اكنون مي‌توانند پيشنهاد مناقصه براي تأمين انرژي خود دريافت دارند و از سال 1994 مصرف كنندگان تا ديماند يكصد كيلووات و از سال 1998 اين محدوديت براي تمام مصرف كنندگان با هر ديماندي لغو شده است.

براي آن كه يك چارچوب قانوني و نظارتي براي شركتهاي تغيير ساختار يافته فراهم آيد، ‌تحت قانون برق 1989 مجوز براي شركتهاي توليد كننده و شركتهاي برق منطقه‌اي و عرضه‌كنندگان مستقل و شركت ملي[9] صادر مي‌شود. اعتبار مجوز صادر شده به وسيله هيئت نظارت صنعت تحت مديريت مديرعامل عرضه برق تقويت مي‌گردد. وظايف اين مديريت عبارت است از:

1- ارتقاء سطح رقابت بين توليدكنندگان و عرضه كنندگان انرژي الكتريكي

2- تنظيم و نظارت بخشهايي كه به صورت انحصار طبيعي هستند.

3- حمايت و حفاظت از منافع مشتركين برق در ارتباط با قيمت گذاري و كيفيت و قابليت اطمينان عرضه انرژي الكتريكي

از زمان مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق انگلستان تعداد شركتهاي توليد كننده برق در بازار برق (Electricity Pool) از چهار شركت به 28 شركت افزايش يافته و ظرفيت نيروگاهي در اختيار (Pool) به ميزان 32 گيگاوات افزايش يافته است.

بدين ترتيب با توجه به تغيير ساختار صنعت برق و توسعه مشاركت بخش خصوصي در كشور انگليس نتايجي از جمله تغيير مديريت،‌ افزايش قابليت اطمينان سيستم، كاهش هزينه برق و تركيب سوخت به بار آورد. چرا كه جداسازي توليد، انتقال،‌ توزيع و عرضه انرژي از هم باعث شده است تا مديريت روي كار و نوع فعاليت بخصوص و با توجه به مالكيت آن فعاليت متمركز شود تا حداكثر بهره دهي و عايدي بيشتر نصيب شان گردد و از سوي ديگر هزينه سوخت نيروگاهها به شدت كاهش يافت و اين مسئله باعث كاهش هزينه برق نيز شده است علاوه بر آن خصوصي سازي و مجوز بازار رقابتي انرژي الكتريكي نيز سهم بالايي در كاهش هزينه برق داشته است.[10]


 تركيه

از اوايل دهه 1980 تركيه مي‌كوشيد تا اجراي پروژه‌هاي مستقل توليد نيرو را مطرح كرده و شتاب بيشتري بخشد اما بيشتر اين پروژه‌ها به دليل چالشهاي قانوني با توقف روبرو شدند. به هر شكل، اينك بسياري از دشواريهاي پي در پي كه مانع پيشبرد پروژه‌هاي خصوصي بود برطرف شده و دولت تركيه پروژه‌هاي جديدي را دنبال مي‌كند و درصدد خصوصي كردن شبكه توزيع برق است. كشورهاي پيشرفته و صنعتي به ويژه آمريكا، تركيه را يكي از بازارهاي كليدي جهاني براي فعاليتهاي شركتهاي انرژي خود به شمار مي‌آورند چرا كه تركيه در آستانه تبديل به يكي از بازارهاي اصلي دنياست و اگر كشوري بخواهد در دنيا حضوري فعال داشته باشد بايد در بازار تركيه حاضر باشد. ميزان مصرف انرژي در تركيه سالانه به طور متوسط 9 درصد رشد دارد. بنابراين هر سال به 2 هزار مگاوات ظرفيت جديد نياز است. قابل ذكر است ظرفيت برق توليدي تركيه از سال 1998 تا سال 2010 بايد سه برابر شده و به 65 هزار مگاوات برسد.

شركتهاي غربي به سرعت از اين محيط جديد بازرگاني سود مي‌برند. در ژانويه 1998 شركت پاسيفيكورپ به همراه شركت محلي سرمايه‌گذاري سوزر قراردادي را با وزارت نيرو و منابع طبيعي اين كشور منعقد كردند، تا دو نيروگاه ذغالي ”اورهانلي" به ظرفيت 210 مگاوات و ”سوما" به ظرفيت 1050 مگاوات را به مدت بيست سال اداره كنند. از جمله پروژه‌هاي ديگري كه به تازگي اجراي آن تصويب شد مي‌توان به ساخت نيروگاه سيكل تركيبي 199 مگاواتي اسيكسهير با مشاركت بخش خصوصي (به روش BOT ) توسط شركت G.V.A آمريكا و شركت محلي انسل اشاره كرد. همچنين در سال 1997 نيز سه نيروگاه به ظرفيت جمعاً 5/3 هزار مگاوات از طريق مناقصه به سرمايه گذاران خارجي با مشاركت شركتهاي داخلي واگذار گرديد.

يكي ديگر از اقدامات كشور تركيه مشاركت سرمايه گذاران خارجي در امر توسعه پروژه‌هاي مستقل برق آبي مي‌باشد و بر اين اساس در سالهاي گذشته، وزارت نيرو و منابع طبيعي تركيه پيشنهادهايي را جهت اين امر ارائه كرده است. اين پروژه‌هاي برق آبي به هنگام بهره برداري يك هزار و 500 مگاوات به توان اسمي
شبكه‌ ملي تركيه اضافه خواهد كرد.[11]

قابل ذكر است كه شروع احداث نيروگاه آبي بيرسيك[12] در سال 1996 برنامه ريزي شده بود و انتظار بر اين بود كه در سال 2001 بهره برداري از آن آغاز شود. دوره بهره برداري اين نيروگاه به غير از دوره ساخت 15 سال مي‌باشد كه بعد از اتمام اين دوره (سال 2015) مالكيت اين نيروگاه به دولت تركيه بازگردانده خواهد شد و در دوره بهره برداري نيز شركت بيرسيك، برق توليدي را به شركت توليد و انتقال برق تركيه (TEAS) خواهد فروخت.[13]


 چين

به گزارش "برق نيوز"  صنعت برق چين با بيش از صد سال سابقه تاريخي، روند توسعه كندي را طي سالهاي طولاني تجربه كرده است و حتي در 20 سال گذشته در سطح ملي دچار كمبود برق شده است اما به دليل سياست و خط مشي اصلاحات و باز شدن درها به خارج كه باعث رشد سريع صنعت برق شده در فاصله سالهاي 1978 تا 1997 ميانگين سالانه ظرفيتهاي جديد توليد اين كشور تقريباً به 10 گيگاوات و در پايان سال 1997 كل ظرفيت نصب شده به 254 گيگاوات رسيد.[14]

كشور چين سعي كرده است تحولاتي كه در زمينه صنعت برق در سطح جهاني رخ داده را به شيوه‌هاي مختلفي تجربه كند. اصلاحاتي نظير بازسازي ساختار سيستمهاي مالكيت و مديريت در سطح دنيا، تجربه مناسبي را براي چين به همراه داشته است. اگر چه اين اقدامها و طرحهايي كه تا امروز انجام گرفته با هم متفاوت بوده است اما هم اصلاحات موفق بوده و با توجه به مشخصه‌ها و شرايط هر محل به خوبي عمل شده است و بازتاب اين اصلاحات آنها در قانون توليد در صنعت بازار نيز هدايت شده و راهكارهاي رقابتي براي ارائه خدمات بهتر به مصرف كننده در اين اصلاحات ديده مي‌شود.

در حال حاضر در كشور تصميم گرفته شده است كه ديگر به نظامهاي قديمي و سازمانهاي جدا نشدني از دولت، انحصار و عمليات بسيار متمركز كه چين را از دنياي بيرون منزوي كرده است توجهي نشود تا بتوان با ايجاد بنگاههاي اقتصادي و بازرگاني كردن عمليات و قانونمند كردن مديريت‌هاي مربوط به آن به واقع گرايي رسيد. در برنامه بازسازي نهادها دولت چين، وزارت نيروي برق، حذف و بنگاه دولتي برق به عنوان شخصيت مستقل حقوقي جايگزين آن شده است. چين در حال انجام اصلاحاتي در زمينه قيمتگذاري و تعرفه‌ها و ايجاد بازار رقابتي است و نوعي سيستمهاي خودگردان را ايجاد مي‌كند كه مسئول سود و زيان و همچنين تأمين منابع توسعه خود هستند. دولت، قوانين اداره شركتهاي برق را تدوين مي‌كند و تنها اين مورد در چارچوب طبيعي انحصار دولتي باقي مي‌ماند اين كشور معتقد به ارتباط سه حلقه اصلاحات مربوط به بنگاهها، بازار و دولت، به گونه‌اي است كه داراي مشخصه‌هاي اقتصاد بازار در توليد برق باشند. از زماني كه دولت چين سياست درهاي باز به همراه انجام اصلاحات را در پيش گرفت، بخش برق شاهد پيشرفت بيشتري بوده است. [15]

كشور چين تجاربي ارزشمند در زمينه استفاده از سرمايه‌هاي خارجي، بكارگيري فن‌آوريها و ابزارهاي پيشرفته و شيوه‌هاي مديريت را اندوخته كرده است. در پايان سال 1997 اين كشور از يك ميليارد و 650 ميليون دلار وام جهاني بهره مند شد كه آن را به مصرف احداث 14 نيروگاه حرارتي، 15 طرح برق آبي، 5 طرح انتقال و دو طرح جايگزيني شبكه شهري رسانده است و همچنين اين كشور از 36 طرح سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ارزش دو ميليارد دلار و تأمين مالي طرحها از سوي شركتها و بنگاههاي خارجي به ارزش 8 ميليارد دلار بهره‌مند شده است. اين كشور پروژه‌هايي را به شكل BOT و BOO در دست اجرا دارد وتعدادي سهام را براي آزمايش به بازارهاي سرمايه خارجي عرضه كرده است.


 پاكستان

از جمله برنامه دولت، خصوصي سازي در امور مربوط به پروژه‌هاي زيربنايي از جمله بنادر، ‌حمل و نقل دريايي و جذب سرمايه‌هاي خارجي در زمينه توسعه شاهراهها، احداث نيروگاهها و نفت و گاز را مي‌توان نام برد. افزايش تقاضاي انرژي بخش خصوصي را براي مشاركت در صنعت برق ترغيب نمود. مصرف برق با رشد سالانه 9/9 درصد از 5334 گيگاوات ساعت در سال 1971 به حدود 51215 گيگاوات ساعت در سال 1995 افزايش يافت و انتظار مي‌رود كه مصرف برق بين سالهاي 1996 تا 2010 سالانه 7/7درصد افزايش يابد.

طي سالهاي 1996 تا 2010، بخش نيروي پاكستان كلاً به 4/55 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز خواهد داشت كه قسمت عمده اي از آن تاكنون جذب و تا سال 2000 به مرحله بهره برداري رسيد. پاكستان از جمله نخستين كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌آيد كه مشاركت بخش خصوصي را در توليد برق جلب نموده است.

در حال حاضر حدود 25 درصد توليد برق در پاكستان توسط شركتهاي بخش خصوصي توليد مي‌گرددكه سهام برخي از آنها در بازار بورس سهام نيز قرار گرفته است. بخش انتقال و توزيع برق توسط دولت انجام مي‌گيرد. در حال حاضر 18 پيشنهاد براي 3580 مگاوات ظرفيت جديد با مشاركت بخش خصوصي در دست رسيدگي مي‌باشد. يكي از مشكلات نيروگاههاي مستقل بخش خصوصي در كشور پاكستان، تلاش دولت براي كاهش سطح تعرفه خريد برق از اين نيروگاهها مي‌باشد. سعي شده است تا نيروگاههاي مستقل خصوصي را به كاهش قيمت برق از 5/6 سنت به 4 سنت براي هر كيلووات ساعت متقاعد سازند.

دولت معتقد است كه موافقت نامه‌هاي امضا شده به نفع كشور نمي باشد و بايد به منظور جلوگيري از ضرر فراوان به خزانه ملي، مورد بازنگري قرار گيرند. سازمان توسعه آب و برق در سال 98-1997 معادل 9/1 ميليارد دلار (80 ميليارد روپيه) به نيروگاههاي خصوصي پرداخت كرده و اين رقم در سال 2000 معادل 3 ميليارد دلار بوده است. موضوع ديگري كه باعث پيچيدگي بيشتر اوضاع شده،‌ عدم پيشرفت لازم از سوي پاكستان در ساخت خطوط مورد نياز براي انتقال برق نيروگاههاي خصوصي مي‌باشد. سرمايه‌گذاران در نيروگاههاي خصوصي معتقدند كه دولت چاره‌اي جز قبول نرخهاي مندرج در قراردادهايي كه در دوران حكومت قبلي به امضا رسيده است ندارد. هر گونه بازنگري، تهديدي براي سرمايه گذاري خارجي در پاكستان در آينده خواهد بود. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه در كشور پاكستان شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي) فراهم است اما آنچه، سرمايه‌گذاري را در بخش توليد برق پاكستان حساس مي‌كند مربوط به متغيرهاي اقتصادي از جمله قيمت برق و تعرفه‌هاي خريد آن از طرف دولت است.



[1] . Michacl G. Pollitt, The Journel of energy Literature III. 2, 1997, PP. 3-31

[2] . لاجوردي، حسن، خصوصي سازي صنعت برق، بررسي موردي كشور شيلي، شركت متن، تير 1380

[3]. Centro de Despacho Economic de Carga

[4]. Enersis: "Global Stretegy in the Electric Power sector”, بر گرفته از خصوصي سازي صنعت برق ، حسن لاجوردي

[5]. "Electricity sector Deregulation” In the APEC Reglon, March 2000, PP. 84-86

[6]. Central Electricity Generating Board

[7] . Jane Roberts, David Elliott and trevor Houghton, "Privatising Electricity – The Politics of Power”, Belhaven Press, 1991, P.57

[8] . David Jefry, "Privatisation and restructuring in Power Industry, experence of England and wales, UK,” GIGRE, France, 1992

[9] . Nationa; Grid Company (NGC)

[10] . E. Eunson, T Backman, "Power system planing and open Trading”, CIGRE, Sc37, WG 20m, France, 1997

[11] . اخوان . م و غروري .م محقق ساختن طرحهاي نيروگاهي توسط بخش خصوصي، ماهنامه صنعت برق، شماره 40، سال 1378، صص 39-38

[12] . Birecik Power plant

[13] . Roland Berger and partner Gmbh, public private privatization in central Europe Vein, 1996, P.P. 11-12

[14] . غروري. م، پيشرفت صنعت برق چين، ماهنامه صنعت برق ، شماره 45، 1378، صص 55-54

[15] . همان مأخذ

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار