کد خبر: ۵۷۸۱
تاریخ انتشار : ۱۱:۵۵ - ۰۸ مهر ۱۳۹۳
از سال گذشته مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو اجازه داد تا از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش خصوصی بخشی از هزینه های ساخت نیروگاه های برق را تامین نماید که این میزان تا 12 هزار میلیارد نیز تصویب گردید. قراردادهای بیع متقابل دارای شرایط و ویژگی های مشخصی که نیاز به توضیح و تشریح دارد. در گزارش ارائه شده به ماهیت قراردادهای بیع متقابل پرداخته شده است.

به گزارش "برق نيوز"  از سال گذشته مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو اجازه داد تا از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش خصوصی بخشی از هزینه های ساخت نیروگاه های برق را تامین نماید که این میزان تا 12 هزار میلیارد نیز تصویب گردید. قراردادهای بیع متقابل دارای شرایط و ویژگی های مشخصی که نیاز به توضیح و تشریح دارد. در گزارش ارائه شده به ماهیت قراردادهای بیع متقابل پرداخته شده است.


متن کامل گزارش:

در طول سالهاي پس از انقلاب و جنگ تحميلي ضرورت جلب و تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خارجي و تامين مالي پروژه‌هاي عظيم ملي كشور با استفاده از مكانيزمهاي رايج جهان امروز از اولويتهاي دولتهاي كشور بوده است اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اين تامين مالي سرمايه‌گذاريها به چه صورتي و در چه زير بخشهايي بايد جذب گردد؟ قوانين كشور (قانون اساسي و ساير قوانين مصوب مجلس) چه نوع روشهاي تامين مالي را جايز دانسته‌اند؟ چنين شرايط محيطي چه شيوه‌هائي را به بخش انرژي ايران تحميل مي‌نمايد؟

به طور كلي مهمترين مكانيسمهاي رايج در پس از انقلاب و دوران سازندگي در جهت تامين مالي پروژه‌هاي ملي كشور را مي‌توان در موارد ذيل جمع بندي كرد:

1- مكانيسم باي بك

2- مكانيسم فاينانس

3- مكانيسم مشاركت مدني و مشاركت حقوقي

4- مكانيسم انتشار اوراق بهادار (داخلي و خارجي)

5- مكانيسم ساخت، بهره‌برداري و واگذاري (BOT)

اكنون به ترتيب به بررسي مفاهيم و چارچوبهاي حقوقي و قانوني موارد مذكور در كشور مي‌پردازيم:

6-1-1-1- مكانيسم باي بك (بيع متقابل)

الف) مقدمه

از سال 1989، روش معاملات باي بك به ويژه در صنايع نفت و گاز تبديل به يك روش نسبتاً مقبول در تامين مالي پروژه‌ها تبديل شده است. درواقع دولت نيز از آن به عنوان روشي جهت جذب سرمايه خارجي، دانش فني و همچنين كاهش مخارج ارزي و توسعه صادرات حمايت مي‌كنند. اين نوع مكانيسم، شباهت بسياري با مكانيسم خريد متقابل دارد و عمدتاً در متون ايراني از آن به عنون بيع متقابل ياد مي‌شود، تفاوت عمده بين‌ باي بك (بيع متقابل) و خريد متقابل به صورت زير است.



مكانيسم باي بك (بيع متقابل)

خريدار اوليه ماشين آلات و غيره، محصولاتي را كه با استفاده از اين تسهيلات خريداري شده ساخته شده اند را به فروشنده اوليهمي فروشد.

مكانيسم خريد متقابل

خريدار اوليه تسهيلات مي‌تواند در مقابل، محصولاتي از منابع ديگر را به فروشنده اوليه بفروشد. 




ب) مفهوم قانوني

ماده 2، تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي، بيع متقابل را به شرح ذيل توصيف نموده است:

"بيع متقابل يا معاملات دو جانبه به مجموعه اي از روشهاي معاملاتي اطلاق مي‌گردد كه به موجب آن سرمايه‌گذار، تعهد مي‌نمايد تمام يا بخشي از تسهيلات مالي (نقدي يا غير نقدي) را براي تامين كالاها و خدمات مورد نياز، شامل كالاهاي سرمايه اي يا واسطه اي يا مواد اوليه يا خدمات، جهت ايجاد،‌توسعه، بازسازي و اصلاح واحد توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و باز پرداخت تسهيلات، شامل اصل و هزينه‌هاي تبعي آن را از محل صدور كالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت كند."[1]

همان گونه كه از تعريف قانونگذار مستفادمي گردد، بيع متقابل در مفهوم باي بك مي‌باشد، چرا كه اشاره شده، " بازپرداخت تسهيلات و از محل صدور كالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت خواهد شد." اين در حاليست كه معاملات "باي بك" يكي از شيوه‌هاي تجارت متقابل است كه نسبت به ديگر شيوه‌هاي آن نظيربيع متقابل و همچنين نسبت به خريد عادي تسهيلات، از شكل پيچيده تري برخوردار است. باي بك اصولاً از دو معامله تشكيل شده است، بنابراين خواه ناخواه متضمن دو قرارداد جداگانه است كه در اولين قرارداد تسهيلات توليدي به خريدار اوليه فروخته شده ودر قرارداد دوم خريدار اوليه محصولاتي را كه با اين تسهيلات توليد شده است به فروشنده اوليه خواهد فروخت[2]. طبيعي است كه پيوند ميان دو نوع محصولي كه ردو بدل مي‌شود دو قرارداد فوق الذكر را از قراردادهاي مشابه خود كه در معاملات غير باي بك به كار مي‌روند كاملاً متمايز خواهد ساخت.

هر چند مكانيسم بيع متقابل شباهتهاي زيادي با مكانيسم باي بك دارد، مع هذا اين شباهت نبايد موجب تسامح در تنظيم مواد قانوني قرارداد باي بك گردد، براي مثال هر چند در قرارداد بيع متقابل طرفين در مورد كيفيت محصولاتي كه فروشنده اوليه از خريدار اوليه خريداري مي‌نمايد توافق مي‌كنند، اما چون محصولاتي كه فروشنده اوليه از خريدار اوليه خريداري مي‌نمايند توافق مي‌كنند، اما چون محصولات مذكور را در خريد متقابل مي‌توان از منابع متعددي تهيه نمود، خريدار اوليه (يا فروشنده متقابل) از بابت كيفيت محصول، قدرت مانور بيشتري خواهد داشت، اما در معامله باي بك، كيفيت محصولي كه خريدار اوليه به فروشنده اوليه مي‌فروشد، مستقيماً به چگونگي كاركرد، تسهيلات بستگي دارد و لذا از بابت كيفيت، خريدار اوليه قدرت مانور يك كمتري خواهد داشت.[3]

ج ) بسترهاي قانوني مكانيسم تامين مالي باي بك (بيع متقابل)

1- قانون دوم برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

تبصره 22:

الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دوره برنامه دوم از محل دريافتهاي ارزي حداكثر تا مبلغ هفتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پيوست اين قانون پرداخت يا ايجاد تعهد نمايد.

ب- ايحاد بدهي‌ها و تعهدات خارجي جديد از جمله ضمانتهاي باي بك و فايناس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجراي اين تبصره مجاز مي‌باشد و زمان بندي باز پرداخت آنها بايد به گونه اي تنظيم گردد كه پرداختهاي ناشي از اين بدهيها در هر سال، پس از سال پاياني برنامه، از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننمايد.

هـ در چارچوب خط مشيها وضوابط اين قانون، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند با مشاركت طرف ايراني اقدام به سرمايه‌گذاري در بخشهاي اقتصادي نمايند. دولت موظف است لوايح مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و ضوابط آن را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت اجراي طرحهاي زيربنايي و توسعه اي، همچنين افزايش ظرفيت توليد صادراتي كشور در محدوده طرحهاي مصوب و ضوابط مندرج نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از موسسات مالي خارجي و بين المللي اقدام و همچنين معاملات بيع متقابل فيمابين طرفهاي ذيربط را از طريق سيستم بانكي كشور تسهيل نمايد.

شركتهاي دولتي يا خصوصي عامليت معاملات بيع متقابل را عهده‌دار مي‌باشند. در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل مي‌بايستي ارزش مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي، ماشين آلات وخدمات مورد نياز وارده از طريق صادرات كالاهاي ساخته شده مذكور در هر قرارداد تسويه گردد. شركتهاي بيمه و بانكهاي عامل موظفند عنداللزوم جهت تحقق اين گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق كافي(شامل دارايي‌هاي شركت، كالاهاي وارده)كالاهاي ساخته شده، سهام شركتهاي مذكور و ساير دارايي‌هايي كه توسط شركت ارائه مي‌گردد" نسبت به صدور ضمانتنامه‌هاي لازم به نفع طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از طرف خارجي جهت صدور كالاهاي ساخته شده اقدام نمايد.

در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سر رسيده شده تعهدات ارزي ايجاد شده توسط شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و ساير دستگاههاي دولتي كه سيستم بانكي تعهدات ارزي آنها را تضمين نموده است، به وزارت امور اقتصاد و دارايي اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ ريالي اقساط سر رسيده شده را مستقيماً از حسابهاي بانكي آنها برداشت نمايد.

م- به دستگاههاي اجرايي ذيربط اجازه داده مي‌شود در چارچوب اعتبارات اين قانون وبا رعايت بند ج و ديگر ضوابط اين تبصره، تا سقف 000، 000، 000، 65 دلار با استفاده از روشهاي بيع متقابل، طرحهاي اجرايي مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف 000، 000، 000، 35 دلار از طريق تعهدات فاينانس، طرحهاي اجرايي مندرج در جدول شماره 14 را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايند.

1- دولت موظف است در اجراي طرحهاي عمراني از جمله طرحهاي موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي نفت، راه و ترابري، معادن و فلزات، صنايع، جهاد سازندگي،‌ نيرو و به هنگام عقد قرارداد با شركتها و پيمانكاران خارجي به نحوي اقدام نمايند كه شركتهاي خارجي ملزم به انتقال دانش فني و آموزش نيروي انساني باشند و در رابطه با خريد ماشين آلات و تجهيزات، حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در زمينه‌هاي طراحي و مهندسي و اجرا وساخت و نصب تجهيزات، و ماشين آلات از طريق مشاركت يا شركتهاي ايراني و يا واگذاري كار به آنها را مورد توجه قرار دهند.

2- بازپرداخت بايد با توجه به شرايط مندرج در بندهاي "ب" و "ج" اين تبصره باشد. هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري طرحهاي توليدي وزارتخانه‌هاي نفت، معادن و فلزات و صنايع از محل درآمد حاصل از صادرات كالاهاي توليدي آنها صورت خواهد گرفت.

3- در قراردادهاي مربوط به بيع متقابل، صدور كالاهاي توليدي مطابق قرارداد توسط شركتهاي خارجي ذيربط تضمين و تعهد شده باشد.

4- طرحهاي توليدي در جهت تامين مواد واسطه‌اي براي كالاهاي استراتژيك و سرمايه‌اي مورد نياز كشور و يا در جهت تامين نياز مواد واسطه اي براي توليد كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي باشد.

5- كليه دستگاهاي اجرايي منجمله شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران وشركت ملي صنايع پتروشيمي موظفند قبل از عقد قرارداد در مورد طرحهايي كه از تسهيلات مالي خارج استفاده مي‌نمايند و طرحهاي موضوع اين تبصره با ارائه توجيهات فني و اقتصادي موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله نمايند.



[1] - نامه اتاق بازرگاني. شماره 2. سال 1380. ص 73

[2] - ”مجموعه آشنايي با تعاريف و اصطلاحات بازرگاني و اقتصادي"، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، اسفند 73.

[3] - اشرف زاده، حميد رضا. ”قراردادهاي بين الملي باي بك"، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني (تهيه كننده : كميسيون اقتصادي اروپا) ، تيرماه 72.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار