بررسی قوانين و مقررات براي سرمايه‌گذاري خارجي پروژه‌هاي BOT برق در کشور چین

فهرست

1 – فصل اول: مواد عمومي[1]

2 – فصل دوم: تشريفات بررسي تأييد و اجرا [2]

3 – فصل سوم : مسئوليت و ريسك [3]

4 – فصل چهارم: قانون حاكم و حل و فصل اختلافات [4]

5 – فصل پنجم: مواد تكميلي[5]

فصل اول – مواد عمومي

ماده 1 – اين مواد قانوني به منظور تشويق سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در تأسيسات زير ساختي چين و استاندارد نمودن عمليات سرمايه‌گذاري خارجي پروژه‌هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري تدوين شده است.

ماده 2 - « پروژه‌هاي BOT» كه در اين مواد قانوني، به كار رفته است اشاره به پروژه‌هاي زير ساختي كه توسط سرمايه‌گذاران خارجي احداث، بهره برداري و واگذاري شده، دارد. مقام مجاز دولتي[6] مي‌تواند از طريق موافقتنامة امتياز و درعرض مدت زمان مشخصي، پروژه BOT را به شركت پروژه اي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي تأسيس شده واگذار نموده و شركت پروژه‌اي را مسئول تأمين مالي، احداث و تعميرات و بهره برداري آن پروژه قرار مي دهد. بعد از اتمام مدت امتياز، شركت پروژه اي كليه امكانات آن پروژه BOT را به مقام ( سازمان) مجاز دولتي در يك شرايط مناسب و بدون هيچ گونه ادعايي واگذار خواهد كرد.

ماده 3 – درطول مدت امتياز، شركت پروژه، به طور قانوني و مستقل اقدام به بهره برداري خواهد كرد و بازده‌هاي سرمايه‌گذاري خود را از طريق پرداختهاي مصرف‌كنندگان آن تسهيلات و امكانات، وصول و بازيافت خواهد كرد.

ماده 4 – قالب شركت پروژه اي، شركت با مسئوليت محدود خواهد بود. سرماية ثبت شدة شركت مذكور، كمتر از 25 درصد كل سرمايه‌گذاري آن نخواهد بود. شركت پروژه اي داراي حقوق مالكيت و مديريت بر امكانات پروژه در طول دورة امتياز مي باشد. اصولاً، مدت امتياز بيشتر از 30 سال نخواهد بود.

ماده 5 - « پروژه‌هاي BOT » كه در اين مواد قانوني به كار گرفته مي شود شامل موارد زير خواهد بود:

نيروگاههاي برق با سوخت زغالي و سوخت هيدروژني زير 250 مگاوات ( MW)، جاده‌ها و بزرگراهها، شبكه راه آهن داخلي، پلها، تونلها، ‌منابع تأمين آب شهري، كارخانه‌هاي تصفيه آب و سيستم فاضلاب. پروژه BOT در برنامه‌هاي پنج ساله دولتي و محلي بايد گنجانده شود. دامنة پروژه‌هاي BOT مذكور در شرايط ويژه اي امكان گسترش نيز دارند.

فصل دوم: تشريفات بررسي تأييد و تأسيس

ماده 6 – گزارش مطالعه امكان سنجي پروژه BOT توسط سازمان برنامه‌ريزي[7] استان ( يا ناحيه مستقل[8] يا شهرداري) كه پروژه در آنجا واقع شده است و مقام صلاحيتدار مسئول چنين پروژه‌هاي BOT، به محض بررسي‌هاي اوليه و تأييد مقام مديريت صنعتي[9] به كميسيون برنامه‌ريزي دولتي براي ارزيابي و تأييد ارسال مي گردد. در مورد پروژه‌هاي خيلي بزرگ، تأييد « هيأت دولت[10]» بعد از ارزيابي اوليه و تأييد « كميسيون برنامه‌ريزي دولتي » ضروري است.

ماده 7 – مراجع ذيصلاح دولتي در رابطه با مجوز پروژه‌هاي BOT عبارتند از: مقام مديريت صنعتي تحت هيأت دولت و نمايندگان دولتي در استانها، نواحي مستقل، شهرداريهائي كه به طور مستقيم تحت حكومت مركزي هستند و شهرهايي كه به طور جداگانه اي در برنامه‌ريزي دولت ليست شده‌اند. موافقتنامة BOT با حضور نماينده قانوني يكي از نهادهاي حقوقي فوق قابل انعقاد است.

ماده 8 – سرمايه‌گذار خارجي يك پروژه BOT، از طريق مكانيزم مناقصه رقابتي بين المللي انتخاب مي‌شود. كارگزار دائمي براي پروژه‌هاي BOT كه توسط كميسيون برنامه‌ريزي دولتي تعيين مي شود، مسئول سازماندهي، هماهنگيها و ساير موارد مرتبط با پروژه خواهد بود.

ماده 9 – به محض اخذ تأييديه براي يك پروژة BOT، سازمان دولتي مجاز براي صدور مجوز پروژه BOT ، اقدام به تهيه اسناد و مدارك ارزيابي مقدماتي كيفي و مناقصه و ارائه آن اسناد به كميسيون برنامه‌ريزي دولتي جهت بررسي مي نمايد.

ماده 10 – ارزيابي ابتدائي كيفي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند قبل از انتشار اسناد مناقصه صورت مي پذيرد گروهي كه مي خواهد در مناقصه شركت كند بايستي حداقل مداركي جهت ارزيابي كيفي در موارد ذيل ارائه دهد:

(1)- نظرات قانوني (Legal Opinion)

(2) – مدارك مربوط به سوابق و عملكرد در قراردادهاي مشابه

(3) – توانايي سازماندهي و مديريت پروژه‌هاي BOT

(4) – وضعيت مالي و اعتباري

ماده 11 – سازمان دولتي اسناد و مدارك مناقصه را كه حداقل شامل اطلاعات ذيل خواهد بود را آماده مي‌كند:

(1)- دو آگهي به پيشنهاد دهندگان

(2) حداقلهاي مورد نياز در مورد تقاضا براي شركت در مناقصه

(3)- موافقتنامه BOT ( پيش نويس)

(4) معيار فني براساس استانداردهاي جهاني يا كشوري

(5) – شرايطي كه توسط سازمان دولتي بايد فراهم شود.

ماده 18 – تقاضانامه شركت در مناقصه بايستي حداقل موارد زير را شامل شود:

1 – گزارش امكان سنجي پروژه BOT

2 – برنامه زماني پيشنهادي براي احداث پروژه

3 – صورتحساب پيشنهادي و فرمول تعديل

4 – ضمانت نامه شركت در مناقصه

5 – ساير موارد مورد نياز در اسنادمناقصه

گزارش مطالعه امكان سنجي پروژه بايستي حداقل شامل موارد زير باشد:

1- بررسي پروژه و اهداف

2 - ارزيابي اثرات پروژه بر روي محيط زيست

3- تقاضاي بازار براي پروژه همچنين هزينه‌ها و مخارج پروژه

4 - تشريح مهندسي پروژه و معيار‌هاي فني، شامل تكنولوژي بومي شده

5- تشريح شركت پروژه اي، شامل برنامه‌هاي مهندسي، ساخت و بهره برداري

6- تحليل مالي شامل كل سرمايه‌گذاري، هزينه كارگر و مواد اوليه، برنامه تأمين مالي و هزينه، گردش وجوه، نرخ بازدهي داخلي، نرخ تورم، نرخ مفروض ارز و نرخ بهره، تحليل ريسك و حساسيت و ساير موارد در گزارش مطالعه امكان سنجي

ماده 13 – دعوت نامه ارزيابي كيفي يا آگهي مناقصه حداقل در دو روزنامه ملي منتشر خواهد شد.

ماده 16 – متقاضي ضمانت مي كند كه محتوي تقاضايش به طور مستقل تهيه شده و با ديگر متقاضيان منظوركسب اولويت در يك رقابت ناعادلانه تباني نخواهد كرد.

ماده 17 – موافقتنامه BOT براساس پروسه ذيل منعقد خواهد شد:

مقامات دولتي نتيجة ارزيابي پيشنهاد و موافقتنامه BOT ( با گزارش مطالعه امكان سنجي پروژه متقاضي به صورت ضميمه) را به كميسيون برنامه‌ريزي براي ارزيابي و تأييد ارائه خواهد كرد.

موافقتنامه BOT حداقل بايد شامل موارد زير باشد:

1 – اسامي، محل اقامت و نمايندگان اشخاص حقوقي گروههاي مرتبط با موافقتنامه BOT .

2 - محتوي و مدت BOT

3 – استانداردهاي طراحي، احداث و بهره برداري و تعميرات پروژه

4 – برنامه زماني و توسعه پروژه و نتيجه اختتام پروژه

5 – قيمت احداث پروژه و طرح صورتحساب بدهي

6 - شرط و پروسه واگذاري پروژه به دولت بعد از انقضاء مدت BOT

7- حقوق و مسئوليتهاي طرف دولتي

8 - حقوق و مسئوليتهاي شركت پروژه اي BOT

9 - رويه تخصيص و تسهيم ريسك پروژه

10 - واگذاري حقوق و مسئوليتهاي « شركت پروژه» موصوف در موافقتنامه BOT

سرمايه‌گذاري مورد تأييد و برنده در مناقصه‌، شركت پروژه BOT را مطابق قوانين و مقررات چين تأسيس خواهد كرد. نماينده مجاز دولتي كه در ماده 7 اين قانون اشاره شده، موافقتنامة BOT را با نمايندة « شركت پروژه » اجرا خواهد كرد. موافقتنامه BOT از تاريخ اجرا، قانوني خواهد بود.

ماده 19 – كميسيون برنامه‌ريزي دولتي ثبت مجوز تمام موافقتنامه‌هاي پروژه‌هاي BOT مطابق با اين مواد قانوني را انجام خواهد داد.

موافقتنامه ثبت شده BOT مورد حمايت قوانين و مقررات دولت خواهد بود.

فصل سوم – مسئوليت و مخاطرات

ماده 21 – به استثناي مواردي كه پروژه‌هاي موجود BOT ناتوان در پوشش نيازهاي بازار باشند، مقامات دولتي هيچ پروژه جديد رقابتي ديگري را تأييد نخواهند كرد.

ماده 22 – مقامات دولتي نظارت، بررسي و حسابرسي فعاليتها و عملكرد شركت پروژه اي را عهده دار خواهند بود.

ماده 23 – مقامات دولتي هيچ گونه تضميني در ارتباط با نرخ بازدهي پروژه سرمايه‌گذاري فراهم نخواهند كرد. مؤسسات مالي و غير مالي داخلي هيچ گونه ضمانت براي تأمين مالي پروژه نخواهند داشت .

ماده 24 - « شركت پروژه» مالياتها را مطابق با قوانين و مقررات مالياتي بر مؤسسات سرمايه‌گذاري خارجي پرداخت خواهد كرد و همچنين مشمول تخفيفات و معافيتهاي ترجيحي مالياتي نيز خواهد بود.

ماده 25 - «‌شركت پروژه اي » مسئول آموزش پرسنل به گونه اي كه بعد از انتقال پروژه بتواند به طور مستقل بهره برداري ازپروژه را انجام دهند، خواهد بود.

بعد از اتمام مدت موافقتنامه BOT، شركت پروژه اي، بدون هيچ گونه شرط خاصي، تكنولوژي و اطلاعات مربوط به بهره برداري و نگهداري پروژه را به مقامات دولتي بدون هيچ گونه غرامتي ( طلبي) منتقل خواهد كرد.

ماده 26 – شركت پروژه اي، ريسكهاي تجاري ازقبيل تأمين مالي پروژه، احداث، بهره برداري و نگهداري پروژه را تقسيم مي كند. از طريق روشهايي نظير تعديل استانداردهاي صورتحسابها و گسترش مدت زمان BOT، مقامات دولتي در مواردي كه ناشي از تغييرات اثر گذار سياستي دولت مي‌باشد نيز در ريسك‌هاي پروژه BOT مشاركت خواهد نمود.

فصل چهارم

ماده 27 – اجرا، عملكرد و تفسير[11] همچنين حل و فصل اختلافات موافقنامة BOT مطابق قوانين جمهوري خلق چين خواهد بود. در مواردي كه در قوانين جمهوري خلق چين پيش بيني نشده باشد، كنوانسيونهاي بين المللي حاكم خواهد بود.

ماده 28 – كلية اختلافاتي كه در طول اجراي موافقتنامة BOT يا موارد مرتبط با آن بوجود آيد، از طريق مذاكرات دوستانه بين طرفين قرارداد حل و فصل خواهد شد. اگر از طريق مذكور نتيجه اي حاصل نشود، آن اختلافات مي تواند به سيستم داوري چين و يا ديگر محاكم داوري ارجاع شود.

فصل پنجم

ماده 29 – اين قوانين و مقررات توسط كميسيون برنامه‌ريزي دولتي تعبير و تفسير خواهد شد.

ماده 30 – اين قوانين و مقررات از تاريخ اعلام، جاري و ساري خواهد شد.