تاریخچه تجديد ساختار صنعت برق آمريكا

به گزارش "برق نيوز"  پروسه تجديد ساختار صنعت برق آمريكا به مدت 2 دهه است كه ادامه دارد. در سال 1978، قانون سياستهاي مقرراتي تأسيسات عمومي (PURPA) توسط كنگره به تصويب رسيد. PURPA عمدتاً معطوف به برقراري استانداردهاي نوين براي تأسيسات دولتي در راستاي افزايش كارايي تجهيزات مرتبط با توليد برق بود.

يك بخش از قانون مذكور به منظور ايجاد انگيزه براي تكنولوژيهاي مدرن توليد برق كه در آن زمان نقش اندكي داشتند، معطوف گشت. رييس جمهور وقت آمريكا (كارتر) تمايل داشت كه ميزان الكتريسيته توليد شده از منابعي نظير نيروگاههاي Cogeneration افزايش داده شود. يك مانع در مسير افزايش توليد از طريق اين منابع عبارت از قدرت انحصار خريد كالاهاي عمومي بود و نتيجه آن كه توليدكنندگان مستقل به ندرت شرايط مطلوب عايدشان مي‌شد. برنامه اصلاحات رييس جمهور وقت آمريكا، همچنين شامل رشد نقش انرژيهاي‌نو مي‌شد.

در سال 1993، كنگره، ”قانون سياست انرژي" كه هدفش رفع موانع رقابتي در بازار عمده‌فروشي برق و افزايش كارايي و كاهش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان برق بود را به تصويب رساند. مضامين اين قانون توسط دستورالعملهاي شماره 888 و 889 در سال 1996 كميسيون قانونگذاري فدرال (FERC)اجرا شد.

رقابت خرده فروشي هنوز در سطح ملي مطرح نشده است ولي در ايالات مختلف موضوع مباحث جاري مي‌باشد. نخستين ايالتي كه بازار الكتريسيته را بر روي رقابت خرده فروشي باز نمود، ايالت Rhode Island در سال 1997 بود و تاكنون 21 ايالت آمريكا حداقل بخشهايي از بازارشان را براي رقابت خرده فروشي باز نموده‌اند. ايالاتي كه بازارهاي خرده فروشي شان را به منظور رقابت باز نموده اند از نظر تاريخي نسبت به ميانگين قيمت الكتريسيته در سطح آمريكا از قيمتهاي بالاتري برخوردار بودند.

در پايان سال 2000 حدود 16 درصد از كل ظرفيت توليدي الكتريسيته به شركتهاي مقررات زدايي شده فروخته و يا منتقل شد. در ايالت New England تقريباً تمام نيروگاههاي توليد برق به شركتهاي خصوصي فروخته شد. فشار رقابتي نيز منجر به يك سري ادغامها بين واحدهاي توليدي با مالكيت سرمايه‌گذاران گرديد.