تاریخچه تجدیدساختار صنعت برق نیوزلند

به گزارش "برق نيوز"  تا قبل از اصلاحات بازار الكتريسيته در نيوزلند توزيع و عرضه محلي در حوزه مسئوليت شركتهاي عرضه برق محلي (ESA) بود كه در واقع يك سري انحصارات قانوني بودند. در سال 1985 تعداد 61 ESA وجود داشت. وزارت انرژي ضمن بر عهده داشتن مسئوليت توليد و انتقال برق از نفوذ و تأثيرگذاري بالاي سياسي در تصميمات سرمايه‌گذاري در اين حوزه نيز برخوردار بود. اين ساختار در نهايت منجر به كاهش كارايي صنعت گرديد. علاوه بر اين در دهه 1980، نگرانيهاي فزاينده‌اي در ارتباط با عملكرد كلان اقتصاد اين كشور وجود داشت.

نخستين تصميم دولت نيوزلند براي اصلاح صنعت الكتريسيته در اوايل سال 1986 اعلام شد و در آوريل 1987 شركت برق نيوزلند با مسئوليت محدود تحت قانون مؤسسات دولتي ايجاد شد.

اين شركت (ECNZ) مالك و بهره بردار داراييهاي توليد و انتقال نيروي برق بود. يك سال بعد، بخش انتقال نيرو به يك شركت فرعي ECNZ (Transpower)منتقل شد. در سال 1993، شركت بازار الكتريسيته (EMCO) براي توسعه چارچوب تجارت عمده فروشي در صنعت الكتريسيته ايجاد شد. يك سال بعد در جولاي 1994، Transpower از ECNZ جدا شد. براي تسهيل فرايند رقابت،ECNZ به شركتهاي توليدي برق دولتي تجزيه شد (شركت Contact Energyو ECNZ) و شركت Contact Energy فعاليتش را در فوريه 1996 آغاز كرد و حدود 22 درصد از كل توليد انرژي را در اختيار گرفت. در اكتبر 1996 بازار عمده فروشي الكتريسيته شروع به فعاليت كرد.

در مي‌1990، دولت وقت اعلام كرد كه ESAها، شركتي خواهند شد. در جولاي 92، قانون شركتهاي انرژي سال 1992 نافذ شد كه زمينه را براي شركتي شدن ESAها فراهم نمود. مالكيت ESAها متفاوت بود. اين در حالي بود كه مالكيت به صورت تراست مقبوليت بيشتري داشت. در برخي موارد اكثريت سهام خصوصي بوده و در ساير موارد توسط دولت مالكيت مي‌شد.

در آوريل 1993، قانون الكتريسيته 1992 نافذ و اجرا شد. اين قانون جهت رفع و حذف انحصارات قانوني توزيع‌كنندگان و اجبار به عرضه نمودن (مقررات‌زدايي)، افشاء اطلاعات و برخي مواد مقدماتي به منظور كنترل قيمت براي مشتريان داخلي تدوين گشته بود. در وهله اول، محدوديتهاي امتيازات براي مشتريان كوچك برداشته شد (زير GWh 5/0 در سال). در آوريل 1994، محدوديتها براي مشتريان بزرگتر نيز حذف شد.

قانون اصلاح صنعت برق سال 1998 اين كشور، بر جداسازي مالكيت تجارت انرژي و شبكه الكتريسيته، تقويت قوانين و مقررات افشاء اطلاعات تأكيد داشت. در سپتامبر 1998، دولت تصميم گرفت كه شركت
Cantact Energyرا بفروشد و در سال 99 نيز شركت ECNZ به 3 توليد كننده رقابتي با مالكيت دولتي تجزيه شد.

توجه: گزارش قدیمی بوده و قطعا در این مدت چند سال اخیر رشد قابل توجهی در این موضوع صورت گرفته است