بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق در راه دادگاه

به گزارش "برق نيوز" محسن افتخاری در پاسخ به این سئوال که آیا حکم بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق صادر شده است یا خیر گفت: هنوز حکم صادر نشده و احتمالا بخش دیگر از دادسرا برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

 سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران اضافه کرد: طبق اطلاعی که به ما داده‌اند، بخش دیگری از این پرونده در دست رسیدگی دادسرا قرا دارد که هنوز به دادگاه ارسال نشده اما  بزودی برای رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن برق تهران، از سال 82 در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی 6 و 12 مطرح رسیدگی قرار گرفت.
 
با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان، تمامی پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه 6 ارجاع و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
 
بخش نخست این پرونده دارای 5 هزار شاکی بود که اوایل مهرماه سال 92 به پرونده متهمان این بخش در 25 جلسه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی رسیدگی شد.
 
اما این پایان کار نبود و شهریور ماه امسال، افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از وصول بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق و ارجاع آن به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
 
19 آبان ماه امسال، جلسات رسیدگی به بخش دوم این پرونده با چهار هزار شاکی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و پنجم آذر، قاضی سیامک مدیرخراسانی از پایان رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق خبر داد و گفت: جلسات رسیدگی به بخش دوم پرونده تعانی مسکن اداره برق با برگزاری 8 جلسه به پایان رسید. در این جلسات تمامی 4 هزار شاکی حضور یافتند و به شکایت آن‌ها رسیدگی شد. متهمان نیز همانند قبل به دفاع از خود پرداختند.
 
رئیس شعبه 76 تصریح کرد: در حال حاضر باید هیات قضایی وارد شور شود و نظر نهایی در رابطه با این پرونده را اعلام کند. این پرونده دارای بیش از 100 هزار برگ است که تمامی آنها باید مطالعه شود و این زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.
 
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران پیش از این درباره وضعیت متهمان این پرونده گفته بود یکی از متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد است و متهم دوم در بازداشت به سر می‌برد.
 
غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران نیز تعداد شاکیان این پرونده را 16 هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: این پرونده از نظر تعداد شاکیان، محتوای شکایات و حجم پرونده بسیار سنگین است.