توجه به اقتصاد برق، راهبرد وزارت نيرو

سرويس صنعت برق نيوز: مديران ارشد صنعت برق كشور با حضور وزير نيرو برگزار شد. دراين گردهمايي مهندس فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با قدرداني از تلاش شبانه روزي مجموعه تلاشگران صنعت برق در شركت توانير، شركتهاي برق منطقه اي و توليد و توزيع نيرو، بر اهميت بهره گيري از خرد جمعي در پيشبرد اهداف اين صنعت زيربنايي تاكيد كرد.

وي درخصوص آخرين وضعيت اقتصاد صنعت برق، تلاشها براي سامان دهي به وضعيت اقتصادي صنعت برق را در 2 مرحله شامل اصلاح تعرفه ها و ساماندهي هزينه هاي انشعاب ذكر كرد كه در دستور كار قرار گرفت و با توجه به ظرفيت تهاتري كه در سازمان خصوصي سازي ايجاد شد، حدود هزار و 700 ميليارد تومان تهاتر انجام گرفت و سال 93 به رغم مسايل مختلف حدود 5 هزار و 200 ميليارد تومان نسبت به سال 92 پول بيشتري به صنعت برق كشور تزريق شد.

به گزارش برق نيوز،‌معاون وزير نيرو تصريح كرد: برآوردها نشان مي دهد سال گذشته وضعيت اقتصادي شركت هاي زيرمجموعه توليد، توزيع و شركتهاي برق منطقه اي نسبت به سال های قبل بهبود يافت اما به اين معنا نيست كه توانستيم تمامي مشكلات صنعت برق را به يكباره حل كنيم.

مهندس فلاحتيان با اشاره به بدهي حدود 11 هزار ميليارد توماني صنعت برق به شبكه بانكي كشور، از برنامه ريزي براي تعيين تكليف اين بدهي حداكثر تا پايان سال جاري خبر داد و با اشاره به برپايي جلسات مرتبط با اقتصاد برق با معاون اول رييس جمهور و مسوولان بانك مركزي در جهت انتقال حدود 5100 ميليارد تومان از بدهيهاي بانكي صنعت برق به دولت (ناشي از واگذاري نيروگاهها به بخش خصوصي) ، با اشاره به تصويب شور اول طرح حمايت از صنعت برق در مجلس شوراي اسلامي، پيگيري براي طرح اين موضوع در صحن علني مجلس و ساماندهي مسايل اقتصادي را از ديگر اقدامات برشمرد و افزود: همچنين تلاش شد درخصوص مواد قانوني بودجه 94 و همينطور قانون رفع موانع توليد به طور فعال عمل كنيم، به ويژه با توجه به ظرفيتهاي خوبي كه در ماده 15 قانون رفع موانع توليد وجود دارد پيگير هستيم آيين نامه اجرايي اين بند طي ماههاي آينده در دولت تصويب شود.

مهندس فلاحتيان افزود: راهبرد استراتژيك حوزه ستادي وزارت نيرو كه با كمك شما پيگيري مي شود، اين است كه حتماً به اقتصاد صنعت برق توجه بيشتري مبذول شود و خوشبختانه در سطح دولت، مسوولان قوه مجريه و مجلس شوراي اسلامي نگاه متفاوتي نسبت به صنعت برق ايجاد شده و اين همراهي، توفيق بزرگي است و بايد با استفاده از انديشه ها و تجارب شما در جهت بهبود وضعيت اقتصادي صنعت برق تلاش كنيم. وي حركت شركتهاي برق به سمت بنگاهداري را از نكات اساسي برشمرد و از مديرعامل و هيات مديره توانير خواستار تعيين تكليف سريع شركتها در اين خصوص شد.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه وصوليها و عملكرد شركتها با يكديگر متفاوت هستند بايد به تناسب درآمد و هزينه شركتهاي برق منطقه اي، برايشان سازگاري ايجاد كنيم و جداولي در اين ارتباط طراحي شده كه پس از نهايي شدن به سرعت ابلاغ مي شود.

معاون وزير نيرو افزود: بنابراين مسايل اقتصادي هر شركت به فعاليتهاي خودش مربوط مي شود و انتظار مي رود در آينده نزديك نظامي در اين خصوص برنامه ريزي شود كه پرداخت به شركتها براساس تلاشهايشان انجام شود و مديرعامل شركت بايد از اختيارات هيات مديره و قدرت مانور خود براي حل مسايل شركت خود بهره بگيرد و مطالباتش به ستاد وزارت نيرو كشيده نشود.

وي 4 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق صنعت برق را در تاريخ اين صنعت بي سابقه دانست و با تاكيد بر اينكه تمامي مشتركان بايد پول برق را پرداخت كنند، بحث وصول مطالبات را از اهميت بالايي برخوردار دانست و افزود: تلاش مان بر اين است كه با اين اقدامات در بخش جاري توازن برقرار كنيم و آنچه از اين بخش حاصل مي شود را بايد درجهت تامين هزينه زيرساختهاي صنعت برق به كار بگيريم و در سالهاي آينده منابع حاصل از طرحهاي تملك دارايي هاي ثابت بيش از گذشته به شبكه انتقال برق كشور كه شاهرگ حياتي صنعت برق است اختصاص مي يابد.

مهندس فلاحتيان با تاكيد بر لزوم انسجام و برنامه ريزي در فعاليتهاي صنعت برق و تدبير در تامين مالي توسعه ظرفيتهاي نيروگاهي و افزايش راندمان، هماهنگي در همه اجزاي عملكردي صنعت برق و متمركزشدن مديريت شركتها در اين خصوص را خواستار شد.

معاون وزير نيرو با تاكيد بر لزوم پيگيري و جديت شركتهاي برق در بحث كاهش تلفات و تجهيز شبكه به كنتورهای AMI، تلاش شركتهاي برق در طرح جهادي كاهش تلفات را حائز اهميت دانست و ضمن اعلام حمايت ستاد وزارت نيرو از تلاش شركتهاي برق در اين خصوص گفت: همانگونه كه مديرعامل يك منطقه بايد پاسخگوي وصول مطالبات و تعاملش با مسوولان استان و زيرمجموعه اش باشد بايد پاسخگوي تلفات شركتش نيز باشد و با قراردادن متغيرهاي اساسي در سرلوحه اقدامات شركت كه به عنوان عملكرد مديريتي محسوب مي شود، در تحقق اين اهداف كه حوزه هاي اقتصادي و فني مانند پايداري شبكه، كاهش تلفات و غيره را شامل مي شود، تلاش كند.

وي با دشوار توصيف كردن شرايط صنعت برق در پيك امسال و سال آينده، بر لزوم مديريت سمت تقاضا تاكيد كرد و با اشاره به تاثيرات طرح ذخيره عملياتي و طرح تعطيلات صنايع در پيك سايي شبكه اظهار داشت: طرح ذخيره عملياتي موفق تر از طرح قبلي عمل كرده است و پولي هم كه به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش مصرف پرداخت شده كمتر بوده است بنابراين اجراي طرح ذخيره عملياتي بايد در اولويت طرحهاي پيك سايي قرار بگيرد و اين بحث را به عنوان يك موضوع اساسي در شركتها تلقي كنيد و مديران عامل شركتها رأساً در اين موضوع ورود كنند.

مهندس فلاحتيان خطاب به مديران عامل شركتهاي برق گفت: بايد اهميت پيك سايي را به مديران شركت منعكس كنيد و هدفگذاري شركتها بيش از سهميه اي باشد كه ستاد براي آنها تعيين كرده است.

وي با تاكيد بر فعال شدن تمامي 16 شركت برق منطقه اي كشور در طرحهای پيك سايی، تحقق قدر سهمهاي مشخص شده، را يك خواسته كليدي عنوان كرد كه عدول از آن با چالش همراه است و شركتهاي برق بايد آخرين تكنيكهاي شناخته شده دنيا در حوزه مديريت بار و پيك سايي را به كار بگيرند.

معاون وزير نيرو افزود: نسلهاي جوان كه با آخرين تكنيكهاي اين موضوع به لحاظ نظري آشنا هستند حتماً پاسخهاي خوبي براي مسايل شما دارند و بايد كارگروههايي را در شركتها فعال كنيد و مديران عامل در راس اين كارگروهها قرار بگيرند و آخرين تكنيكهاي دنيا بررسي و با توجه به تهديدها و فرصتها تصميم گيري كنند و مديريت تقاضا اساس كار شركتهاي برق باشد.

وي هم انديشي و تجارب مديران ارشد صنعت برق در پيشبرد و بهبود وضعيت اقتصادي صنعت برق را خاطرنشان ساخت و استفاده از تجارب و هم انديشي مديران ارشد در تدوين مقررات و قوانين را خواستار شد.

مهندس فلاحتيان با اشاره به عزم ستاد وزارت نيرو براي افزايش اختيارات و پاسخگويي مناطق برق، از تفويض اختيارات براي توسعه مولدهاي پراكنده DG تا ظرفيت 25 مگاوات به شركتهاي برق منطقه اي خبر داد.

وي با اشاره به تلاشها براي ايجاد توازن در منابع و مصارف بخش جاري بر لزوم كار در حوزه هزينه ها تاكيد كرد و يكي از اقدامات پشتيباني كننده شركتهاي برق در اين حوزه را تحقق طرح ذخيره عملياتي و همكاري صنايع فراتر از سهميه تعيين شده برشمرد.

وي از پيشبرد طرح ديگري در مجلس شوراي اسلامي درخصوص تامين اعتبار زيرساختهاي شركتهاي صنعتي خبر داد كه لازم است در اين خصوص دفتر تامين منابع به منظور انسجام بخشي به فعاليتها در توانير تشكيل شود.

ايجاد يك ساختار مناسب براي توسعه صادرات برق به عنوان كمك درآمد صنعت برق از ديگر موضوعات مورد تاكيد معاون وزير نيرو در اين نشست بود كه در اين ساختار با كمك بخش خصوصي و مطابق استراتژي تعيين شده طي 3 سال صادرات برق از 8 ميليارد به 25 ميليارد كيلووات ساعت افزايش مي يابد و صنعت برق از عوايد حاصل از ترانزيت برق منتفع مي شود.

استفاده از زيرساخت فيبر نوري به عنوان منبع ثروت در صنعت برق و پيگيري آن در شركت توانير و فعال سازي كارگروههايي براي ساماندهي نيروي انساني در شركت توانير از ديگر نكات ارايه شده از سوي معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در اين نشست بود.