معافیت خريد تجهيزات مديريت پسماند از پرداخت سود بازرگانی

به گزارش "برق نيوز" علي نوذرپور با بيان این مطلب اظهار كرد: به موجب مصوبه هيات دولت در زمينه مديريت پسماند، حدود يك هزار و 200 ميليارد تومان اعتبارات مورد نياز اجراي مديريت مطلوب پسماندهاي توليدي در كلانشهرها، طي يك برنامه پنج ساله،  از محل منابع دولتي پس از پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حدود اعتبارات مصوب مربوطه و از محل ساير منابع با رعايت قوانين و مقررات مربوط تامين مي شود.

وي افزود: به موجب اين مصوبه هيات دولت، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير وزارتخانه هاي ذي‌ربط موظف شده اند طي مدت حدود چهار ماه پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه و ابلاغ آن دسته از ضوابط و مقررات اجرايي موردنياز قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرايي آن، كه تاكنون تهيه نشده، اقدام لازم را به عمل آورند.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه اظهار كرد: بر اساس مصوبه هيات دولت  در زمينه مديريت پسماند، سقف زماني خريد تضميني برق زيست توده از پنج سال فعلي به حداقل 10 سال افزايش مي يابد و سازمان مديريت برنامه ريزي كشور مكلف است منابع مالي لازم براي خريد تضميني برق از منابع زيست توده را در بودجه سنواتي وزارت نيرو درج و تامين کند.

نوذرپور اجرايي کردن مفاد بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجم توسعه، مبني بر بهره مندي كودهاي كمپوست با توجه به نيازهاي تغذيه اي و تقويت خاك در چهارچوب اعتبارات مصوب كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درا ختيار قرار مي گيرد را از ديگر مفاد اين مصوبه ذكر كرد.

وی  تهيه برنامه اجرايي و مكان‌يابي عرصه هاي مناسب جهت ايجاد تاسيسات بازيافت و دفع پسماندهاي عمراني و ساختماني در مراكز استان ها طي مدت چهار ماه و تصويب برنامه جامع مديريت پسماندهاي شهري توسط شوراهاي اسلامي شهرها طي مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين مصوبه را ديگر مفاد مصوبه هيات دولت  در زمينه مديريت پسماند برشمرد.

نوذرپور در خاتمه گفت: سند آسيب شناسي مديريت پسماند كلانشهرها توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و با همكاري شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور تهيه شده است. این سند به هيات دولت پيشنهاد شد و پس از بررسي در كميسيون تخصصي كلانشهر تهران و سايركلانشهرها به تصويب هيات محترم دولت رسيد.