وزیر نیروی دولت اصلاحات: پرداخت یارانه باید از محل افزایش قیمت برق صورت گیرد

سرویس صنعت برق نیوز: به گفته پیشکسوتان صنعت برق، زمانی ظرفیت شرکت های فعال این صنعت آنقدر تکمیل بود که نمی توانستند پروژه جدیدی را تقبل کنند اما اکنون کارگران این واحدها آنقدر بیکار هستند که برخی از شرکت ها حاضر می شوند دست به تقلب و رشوه زده و چراغ کارخانجات خود را روشن نگاه دارند.

بیکاری سبب ازدیاد فساد شده و آحاد جامعه را نسبت به هم بی رحم می کند. تفاوت اکنون با زمانی که قیمت نفت تا حدود 8 دلار کاهش یافته بود چیست؟ چرا در گذشته به هر ترتیبی که شده کار و پروژه برای صنعت تعریف می شد و اکنون واحدها به حال خود واگذاشته شده اند تا روز مرگ و خاموشی آنها فرا برسد؟

 آنچه می خوانید مصاحبه با حبیب الله بیطرف، وزیر نیروی دولت اصلاحات و ریاست فعلی سازمان نظام مهندسی تهران درخصوص چگونگی حل این معضل بزرگ صنعت برق کشور است:

همانگونه که استحضار دارید، به‌لحاظ اقتصادی در شرایط مساعدی به سر نمی‌بریم و بسیاری از واحدهای صنعتی افتان و خیزان می‌روند و منتظرند تا وضعیت بهبود یابد. به‌عنوان سوال اول لطفا بفرمایید آیا بحران اقتصادیی که هم‌اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم در گذشته سابقه داشته است یا موردی نادِر است که تاکنون تجربه نکرده‌ایم؟

در چند سال اخیر شاهد تداوم رکود در اقتصاد کشور هستیم . در بعضی از سالها رکود توأم با رشد منفی اقتصادی هم بوده بعنوان مثال رشد اقتصادی در سال 91 نسبت به سال 90 عدد 8/6‌ـ درصد بوده و این رشد منفی در سال های اخیر اقتصاد ایران بی سابقه است. متاسفانه اکنون رکود در بخش های مختلف اقتصادی کشور ازجمله صنعت برق ریشه دوانیده است.

صنعت برق از دو جهت به اقتصاد ملی وابستگی دارد. مورد اول ارتباط مستقیم رشد مصرف انرژی برق با رشد اقتصادی کشور است . شاخص رشد سالانه تولید ناخالص ملی که در واقع میزان سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را نشان می دهد و به تبع آن نیاز به مصرف انرژی الکتریکی هم افزایش می یابد.

مورد دوم وابستگی صنعت برق به اقتصاد ملی از جهت منابع  سرمایه گذاری در تولید برق و صنعت نیروگاهی است که رکود اقتصادی آن را به شدت کاهش می دهد.

متأسفانه متوسط رشد اقتصادی ایران در 10 سال گذشته حدود 2 درصد بوده است که در مقایسه با رشد اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله که به طور متوسط 8 درصد باید باشد ، بسیار کم و حدود یک چهارم است. این امر آثار خود را در عدم نیاز به رشد تولید انرژی برق و مشکلات سرمایه گذاری در تولید صنعت برق نشان می دهد. طبیعتا این امر سبب شده شرکت های فعال در صنعت برق ـ‌چه کارخانجات تولیدکننده تجهیزات و چه شرکت های پیمانکاری که در ساخت و ساز صنعت برق فعال هستند ، با رکود کاری مواجه شوند.

عامل دیگری که موجب فشار بیشتر بر شرکت های فعال در صنعت برق شده است، محدودیت و مشکل نقدینگی صنعت برق و شرکت توانیر است. در گذشته ( قبل از سال 88‌ ) درآمد پول برق را که از محل فروش انرژی کسب می شد، تماما به شرکت توانیر برگشت داده میشد و وزارت نیرو و توانیرمیتوانستند برای آن منابع مالی برنامه ریزی کنندو سالانه بخشی از آن را برای بهره برداری از تاسیسات صنعت برق اختصاص داده و مابقی را صرف توسعه تاسیسات جدید در بخشهای تولید و انتقال و توزیع می کردند.

متأسفانه از سال 89 که اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز شد، دولت برای تأمین بخشی از منابع یارانه ها از درآمد برخی از شرکت ها ازجمله توانیر استفاده کرد و برای برداشت آزادانه این منابع چرخه مالی برق را به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کرد. از آن روز مدیریت منابع مالی صنعت برق با اولویت تامین منابع مالی پرداخت یارانه ها در اختیار وزارت دارایی است. این مشکل سبب شده است که صنعت برق دچار بحران نقدینگی شود و از برخورداری منابع داخلی برای سرمایه گذاری به مقدار قابل توجهی محروم شود.

به هر حال مجموعه این عوامل سبب بروز بحران مالی در صنعت برق شد و فشار عمده آن متوجه شرکت های تولیدکننده تجهیزات و لوازم، پیمانکاران و حتی مشاوران صنعت برق است.

اطلاع دارید که ما در گذشته نیز شاهد رکود و بحران‌های اقتصادی بوده‌ایم و حتی تجربه نفت 8 دلاری در دولت اصلاحات را نیز به سلامت پشت سر گذاشته‌ایم. تفاوت کار در کجاست که در آن زمان برای واحدهای صنعتی به هر ترتیبی پروژه و کار تعریف شد و بیکار نماند اما امروز پهلوی این واحدها یکی پس از دیگری به زمین رسیده و به‌دلیل فقدان کار از دور خارج می‌شوند؟ آیا ضعف در شیوه‌های مدیریتی و حاکمیت است؟

در آن زمان علی رغم محدودیت درآمدهای ناشی از نفت خام ولاکن بدلیل رویکرد قانونگرایی و توسعه محوری دولت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در تجهیز منابع برای توسعه کشور با برنامه ریزی، دقت لازم و گشاده دستی برخورد می کرد و دولت نه تنها منابع مالی صنعت برق و بخش های مشابه مثل گاز و مخابرات را برداشت نمی کرد؛ بلکه در حد امکان از بودجه عمومی و حتی تسهیلات بانکی به آنها کمک می کرد و به علاوه با توجه به سیاست تنش زدایی دولت در روابط بین المللی امکان اخذ تسهیلات بانکی و استفاده از منابع فاینانس خارجی فراهم بود ، درصورتی که در سال های اخیر هیچ یک از این موارد وجود نداشته است.

آیا تنها علت نبود کار و پروژه شرایط مالی کشور است؟ منظورم این است که آیا ممکن است علی رغم وضعیت نابسامان اقتصادی صنعت برق پروژه های جدید تعریف کرد تا واحدهای صنعتی از این حالت بیکاری خارج شده و شرایط منجر به ورشکستگی آنها نشود؟ 

این موضوع به فضای کلی اقتصادی و کسب و کار در کشور برمی گردد. همانطور که اشاره کردم اقتصاد ایران طی 10 سال اخیر علی رغم وجود منابع درآمدی ارزی بی سابقه ـ‌بالغ بر 800 میلیارد دلار‌ـ به علت مدیریت ناصحیح و سیاست های نادرست پولی و بانکی در اقتصاد کلان، دچار رکود بی سابقه و افت رشد اقتصادی شده است و اینک دچار کمبود جدی منابع برای سرمایه گذاری است. شما میدانید که رشد اقتصادی به طور مستقیم با میزان سرمایه گذاری در کشور ارتباط دارد.

در شرایط فعلی دو راهکار توسط اقتصاددانان پیش بینی شده است. یکی از این راهکارها استفاده از منابع سرمایه گذاری خارجی و دیگری استفاده بهینه از سرمایه های داخلی بخش خصوصی است.

با توجه به اینکه در حال حاضر 45 درصد جمعیت کشور در فاصله سنی 15 تا 34 سال قرار دارند و این نسل جوان و تحصیلکرده نیازمند فرصت های شغلی سالم و مولد هستند، ما از دو جهت نیازمند سرمایه گذاری خارجی ـ‌یا به طور کلی سرمایه گذاری‌ـ هستیم. یکی برای رشد اقتصادی و دیگری برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال مولد برای نسل جوان مملکت. اتفاقا در اصول اساسی اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع توجه شده و اقتصاد درست را مبتنی بر درون زایی و برون گرایی دانسته است. بُعد برون گرایی اقتصاد مقاومتی به معنای داشتن تعاملات اقتصادی بین المللی شامل سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در سرمایه گذاری توسط طرف خارجی و یا تأمین مالی سرمایه گذاران ایرانی است. البته جهت تحقق  سرمایه گذاری خارجی دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از تضمین امنیت سرمایه و وجود بازده مناسب.

بنابراین ما برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و بهبود وضعیت اشتغال به نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد احتیاج داریم. این امر رشد سالانه سرمایه گذاری ها را در دامنه 18‌ـ‌14 درصد طلب می کند و بدون رشد سرمایه گذاری مذکور نمی توان به تحقق اهداف چشم انداز درخصوص کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.

اگر به آمار و ارقام جذب سرمایه خارجی طی 12 سال گذشته توجه کنیم، درمی یابیم متوسط جذب سرمایه خارجی در ایران طی سال های 2014‌ـ2003 سالانه حدود 3 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که متوسط سرمایه گذاری خارجی در جهان طی همین دوره حدود هزار میلیارد دلار در سال و سهم بعضی از کشورها بالای 100 میلیارد دلار در سال بوده است. به عنوان مثال کشورهای ترکیه و عربستان طی 12 سال گذشته علی رغم منابع مالی هنگفت از محل صنعت توریسم و فروش نفت، سالانه به طور متوسط 28 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته اند.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که همواره گزارشاتی از وضعیت جذب سرمایه در کشورهای مختلف تهیه می کند، در گزارش اخیر خود کشورهای جهان را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و توانایی بالقوه اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و آنها را در چهار گروه تقسیم‌بندی کرده است. گروه الف، کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند که از عملکرد و توانایی بالقوه عالی برخوردار هستند؛ مثل آلمان، فرانسه، ژاپن و مالزی. گروه ب، شامل کشورهای درحال توسعه می شود که عملکرد عالی اما توانایی ضعیف دارند؛ مانند کشور برزیل. گروه ج، کشورهایی هستند که عملکرد ضعیف اما توانایی بالقوه عالی دارند؛ مثل ایران. گروه د نیز مختص کشورهایی است که عملکرد آنها ضعیف  و توانایی بالقوه آنها هم ضعیف است ، همچون کشورهای امریکای لاتین و کشورهای آفریقایی.

ایران باید در گروه دوم قرار می گرفت یا حتی با تحقق رشد اقتصادی که در برنامه چشم انداز 20 ساله پیش بینی شده است، به گروه اول منتقل می شد. به هر صورت رشد و رونق اقتصادی موجب فعال شدن کسب و کارها و همچنین فعال شدن ظرفیت های صنعت خواهد شد.

ایران باید با استفاده از منابع خارجی و همچنین بهره گیری بیشتر از منابع داخلی و نقدینگی جامعه در تولید و توسعه زیربناها دوره رکود را پشت سر بگذارد که این کار با برنامه ریزی و استفاده از توانایی های بالقوه عملی است.

مدیریت اقتصاد کلان کشور باید از کشورهایی که در دوره 25 ساله گذشته توانسته اند نرخ رشد بالای 7 درصد را بطور مستمر تجربه کنند مانند مالزی، کره جنوبی، چین، ژاپن و حتی عمان و سنگاپور‌ـ الگوگیری کند. این کشورها هم اکنون اقتصادهایی قوی و پایدار دارند. ما نیز می توانیم از این بحران رکود اقتصادی خارج شده و رشد اقتصادی مناسب و رشد فرصت های شغلی را در کشور ایجاد کنیم.

آیا تصور می‌کنید با چهره‌ی بی‌ثباتی که برجام به خود گرفته است، در سال جاری امیدی به جذب سرمایه‌های خارجی برای تعریف پروژه‌های جدید در حوزه برق و بهبود وضعیت موجود وجود داشته باشد؟

هدف برجام این بوده که تحریم های ایران برداشته شود و ایران بتواند از ظرفیت های خارجی استفاده کند. در روند تحقق برجام برخی اشکالات در پیاده سازی پیش آمده است و با برخی واقعیات مواجه شده ایم که پیش از این مورد توجه نبود.

ما طی 10 سال گذشته در دوران تحریم فاصله قابل توجهی با اقتصاد جهانی پیدا کرده ایم . با رشد صنعت IT و رسوخ سیستمهای نرم افزاری در حوزه پولی و بانکی بین وضعیت موجود ما و دنیا فاصله ایجاد شده و اکنون برقراری ارتباط فعال و مناسب نیازمند کار و زمان بیشتری است. به هر حال باید امیدوار بود و با اعتماد به نفس و اتکا به سیاست های درست و پایدار اقتصادی، تکیه به ظرفیت های داخلی و کمک گرفتن از فرصت های خارجی ، دوباره اقتصاد را فعال ساخته و رونق را به کشور بازگرداند.

برخی می گویند تأمین مالی ـ‌البته به شرط ضمانت برگشت سرمایه‌ـ در داخل کشور نیز امکانپذیر است و مدیریت نادرست سبب خواهد شد ورود سرمایه خارجی فرصت های شغلی را نیز از بین ببرد. نمونه این امر نیز همین سپردن هوشمندسازی کنتورها به‌دست کشور کره جنوبی است که قرارداد آن اخیرا امضا شد. دیدگاه شما در این باره چیست؟
سرمایه گذاری خارجی دارای فرصت ها و تهدیدهایی است و این مدیریت اقتصادی کشور است که می تواند با برخورداری از دانایی و تدبیرات لازم از این فرصت ها سود جسته و از تهدیدهای آن برحذر بماند.

فرصت هایی مثل انتقال فناوری، کسب بازارهای صادراتی، بهبود مدیریت، انتقال توانمندی های سازمانی، افزایش بهروری و حضور در زنجیره ارزش اقتصادی جهان ، فرصت هایی هستند که با سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری ایجاد می شود. ولی سرمایه گذاری خارجی تهدیدهایی هم دارد؛ مثل نفوذ سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها یا احتمال بحران بدهی هایی خارجی که در برخی از کشورها که به میزان گسترده از منابع خارجی استفاده کرده اند، به وجود آمده است. ولی ما باید از تجارب جهانی استفاده کنیم و اگر به دلیل ترس از تهدیدها از فرصت ها هم صرف نظر کنیم، رشد نخواهیم کرد.

به هر حال هر کاری خطراتی هم در بر دارد. شما هرروزی که از منزل خارج می شوید، در معرض خطرات هستید اما این خطرات احتمالی نباید باعث شود شما خانه نشین شده و فرصت کار و رشد را از خود بگیرید. ما باید تمام جوانب مثبت و منفی امور را با هم در نظر بگیریم.

یکی از فرصت های سرمایه گذاری که ذکر کردم، انتقال فناوری بود که به نوبه خود از اهمیت بالایی برخوردار است. منظور من فناوریهای نوین و کارآمدی است که هرروز در دنیا تولید شده اند و ما در این 10 سال از آن محروم ماندیم، حقیقتا دستیابی به این فناوریها بسیار ارزشمند است و محرومیت بیشتر ما به مثابه یک خُسران است. ما باید با استفاده از تعامل سازنده با جهان از فرصت ها استفاده کنیم؛ ضمن اینکه باید آگاهانه نسبت به تهدیدها توجه داشته و راه های تأثیر آنها را مسدود کنیم.

وزارت نیرو، شرکت توانیر و سایر نهادهای ذیربط در سال‌های اخیر در راستای حل معضل بیکاری شرکت‌ها و کارخانجات حوزه برق چه اقداماتی انجام داده‌‌اند؟

همانطوریکه میدانید تولید توربین های گازی کلاس E در دولت اصلاحات با سرمایه گذاری وزارت نیرو در قالب شرکت مپنا انجام گرفت و فناوری آن مدل توربین گاز از طریق شرکت آنسالدو ایتالیا و زیمنس آلمان با هدایت وزارت نیرو به شرکت مپنا منتقل شد و خوشبختانه با تولید این نیروگاه ها در کشور طی 15 سال گذشته ما مشکل خاموشی نداشتیم و ایران جزو معدود کشورهای خاورمیانه بوده است که تولید توربین گاز با استاندارد اروپایی را انجام می داده و یکی از نمونه های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق همین کارخانجات مپنا در بخش نیروگاهی بوده است.

متأسفانه از سال 1385 به بعد بدلیل برقراری تحریم‌ها ، ما از برخورداری از فناوری های مدرن تر محروم بوده ایم و اخیرا پس از برجام فرصتی پیش آمده تا امکان انتقال فناوری توربین های گازی کلاس F که یک پله از کلاس E بالاتر است، ایجاد شود. اکنون سرمایه گذاری برای تولید نیروگاه های کلاس F در دستور کار بخش دولتی و بخش خصوصی است.

به‌عنوان سوال پایانی لطفا بفرمایید راهکاری که برای حل مشکل بیکاری واحدهای صنعتی به نظر جنابعالی می‌رسد چیست؟

به اعتقاد من واحدهای صنعتی امروزه باید به فکر شناسایی تکنولوژی های برتر و برقراری تعاملات با صاحبان دانش فنی برای انتقال فناوری به ایران باشند و در این چارچوب می توانند از منابع خارجی نیز استفاده کنند. شاید مشارکت در توسعه واحدهای صنعتی به صورت سرمایه گذاری مستقیم شرکت های خارجی ، درحال حاضر و باتوجه به فضای پس از برجام قابل انجام باشد.

در عین حال اکنون واحدهای صنعتی باید به فکر صادرات تولیدات خود به کشورهای منطقه ـ‌مثل عراق و افغانستان‌ـ باشند که برای تولیدات صنعت برق ایران که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند بازارهای خوبی محسوب می شوند. متأسفانه استاندارد تولیدات ما در عرصه دیگر صنایع پایین است اما خوشبختانه در صنعت برق در تراز بین المللی حرکت می کنیم؛ لذا امکان صادرات به کشورهای دیگر را داریم.

مهمترین کار برای نجات صنعت برق از بحران نقدینگی اصلاح فرایند درآمدی و گردش مالی توانیر است. دولت باید از منابع صنعت برق برای پرداخت یارانه صرف نظر کند. اساسا پرداخت یارانه باید از محل وضع عوارض به قیمت حامل های انرژی علاوه بر قیمت محاسباتی به دست می آمد؛ نه آنکه رمق صنعت را برای پرداخت یارانه بمکند. اگر این فرایند اصلاح شود، صنعت برق جان تازه ای خواهد گرفت و می تواند بدهی های خود را به شرکت ها و کارخانجات طرف قر ارداد خود پرداخت کند.

البته مشکل تنها محدود به یارانه نیست؛ چراکه بنابر آماری که داده می شود تنها 10 تومان از قیمت هر کیلووات ساعت برق به یارانه اختصاص داده می شود. مشکل اصلی شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن است که حتی با حذف یارانه باز هم پرنخواهد شد.

بله مسائل اقتصادی باید باهم و به صورت توأمان دیده شود. متأسفانه دولت یازدهم تنها روی کاهش تورم تمرکز کرده است و به رکود توجهی نمی کند. برای آنکه تورم افزایش نیابد، از افزایش قیمت فروش برق خودداری می کند اما این امر مشکلات جبران ناپذیری ایجاد کرده است. اقتصاد باید به صورت یک بسته به هم پیوسته دیده شود. این مسائل با مدیریت اقتصادی درست قابل حل خواهد بود.  

منبع» ستبران