منطقي شدن قيمت برق؛ خواسته بحق ومکرر مديران صنعت برق وحتي پيمانکاران و توليد‌کنندگان و بخش خصوصي طرف قرارداد با صنعت برق است. خواسته‌اي که به نظر مي‌رسد به دليل رشد روز افزون مصرف برق و ناکارايي فرايندها وتجهيزات برقي؛ نقطه پاياني بر آن نيست.
سرویس صنعت برق‌نیوز - سعيد مهذب‌ترابي: منطقي شدن قيمت برق؛ خواسته بحق ومکرر مديران صنعت برق وحتي پيمانکاران و توليد‌کنندگان و بخش خصوصي طرف قرارداد با صنعت برق است. خواسته‌اي که به نظر مي‌رسد به دليل رشد روز افزون مصرف برق و ناکارايي فرايندها وتجهيزات برقي؛ نقطه پاياني بر آن نيست.
تحليل هرگونه مديريت مصرف انرژي الکتريکي با رويکرد منطقي کردن مصرف آن، نشان دهنده تاثيرگذاري چهار عامل مشروحه زير در به نتيجه رسيدن فعاليت‌هاي مرتبط با افزايش کارآيي مصرف برق است.
1- فرهنگسازي؛ آموزش و آگاهسازي
2- قيمت و تعرفه‌های هوشمند و هدفمند
3- توسعه تکنولوژي فرايندها و تجهيزات برقي
4- قوانين و مقررات
در بعد فرهنگسازي؛ آموزش و آگاهسازي طي چند دهه اخير، فعاليت‌ها و اطلاع‌رساني متعدد، مختلف و مستمري توسط صنعت برق صورت گرفته است و به عبارتي ذهنيت جامعه تا حدودي در مورد چگونگي و روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف برق آمادگي لازم را دارد ولي به علت غير واقعي بودن قيمت‌ها و تعرفه‌هاي برق، نرخ تورم وعدم تناسب قيمت برق با هزينه‌هاي ديگر؛رفتار و عملکرد مشترکين به موارد آموزشي حساسيت لازم و متناسب را نشان نمي‌دهد.
به عبارتي ديگر، تا پيش از واقعي شدن قيمت‌ها موارد آموزشي بيشتر جنبه پند و نصيحت دارد. هرچند تاکيد بر استمرار اطلاع‌رساني و آموزش هدفمند و پايه‌اي از اصول اجتناب‌ناپذير هرگونه مديريت مصرف برق است .
در بعد قيمت و تعرفه، تا پيش از اجرايي کردن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، به علت غير واقعي بودن قيمت‌ها، هزينه‌هاي برق مصرفي نمي‌توانست هيچ رويکرد منطقي به مصرف برق در جامعه ايجاد کند و مشترکان در هرگونه انتخاب هزينه، اولويتي به توجه به هزينه‌هاي برق مصرفي نمي‌دادند.
متاسفانه در بعد تکنولوژي، به علت عدم حساسيت مشترکان در مورد استفاده از فرايندها وتجهيزات پر بازده و با رتبه انرژي مناسب، عملکرد خوبي وجود نداشته است و سهم عمده‌اي از فرايندها وتجهيزات برقي، داراي رتبه انرژي مناسبي نبوده و به شدت کم بازده هستند. در بعد قوانين و مقررات، خوشبختانه طي چند سال اخير ضوابط و قوانين و مقررات مختلفي در ابعاد ملي و کشوري و حتي منطقه‌اي تدوين و ابلاغ شده است که مي‌توان اذعان داشت بستر قانوني مناسب و کافي براي هرگونه جهت‌گيري اصلاح الگوي مصرف برق در کشور ايجاد شده است.
همانگونه که ملاحظه مي‌شود براي رويکرد منطقي کردن مصرف برق، فرايند شکل‌گيري و ابعاد چهار عامل تاثير‌گذار، (آموزش، قيمت، تکنولوژي و قوانين) نامتجانس بود و جهت‌گيري نامتناسبي دارند.
تحليل‌هاي عملکردي انجام شده در مورد مديريت مصرف برق؛نشان مي‌دهد که پس از اجرايي شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و جهت‌گيري منطقي شدن قيمت‌هاي برق، در مقطع کوتاهي که نرخ برق تا حدودي متناسب با تورم گرديد؛ حساسيت لازم در زمينه کاربرد عملي آموزش‌هاي مديريت مصرف؛ با توجه به فراهم بودن بسترهاي قانوني در مشترکان ايجاد شد و به عبارتي مشترکان برق براي کاهش هزينه‌هاي برق، به دنبال روش‌هاي عملي و کاربردي براي کاهش هزينه‌هاي برق خود برآمدند.
ولي در بعد تکنولوژي به علت عدم آماده بودن صنايع توليدي کشور؛عدم تخصيص اعتبار و نقدينگي براي بازسازي وتغيير تکنولوژي؛ افزايش يکباره نرخ ارز؛ مباحث تحريم و زمانبر بودن هرگونه همراهي صنايع توليدکننده محصولات و لوازم برقي با موج تقاضاي جديد به دانش وتجهيزات برقي کارا؛ امکان عملي کاهش مصرف برق را دچار چالش تحت عنوان عدم توسعه تکنولوژيکي يا تله تکنولوژيک نمود.اين چالش تا آمادگي توليد محصولات انرژي بر متناسب با نيازهاي جديد مشترکان و فرايند‌هاي انرژي برکارا مستمرا ادامه دارد.
به عبارتي ديگر، مشترکان برق براي کاهش هزينه‌هاي برق مصرفي خود، تقاضاي تهيه و خريد فرايندها و محصولاتي را دارند که داراي رتبه انرژي مناسب باشد و بالنتيجه بازار فروش نيز کشش زيادي را براي عرضه اينگونه محصولات ايجاد کرده است و با توجه به عدم وجود محصولات فوق ويا گران بودن آنها و همچنين منشا خارجي داشتن برخي از آنها؛ يک نوع تله تکنولوژيک در مباحث مربوط به بهينه‌سازي مصرف برق در جامعه ايجاد شده است ويا حق انتخاب براي متقاضيان وجود ندارد و يا انتخاب‌ها بسيار گران به حساب مي‌آيد.
تنگناي تکنولوژي فوق يک محدوديت جدي براي رويکرد منطقي کردن مصرف انرژي در راهبرد اصلي منطقي نمودن قيمت برق است که در صورت عدم مديريت صحيح و به موقع، چرخه تقاضاي افزايش قيمت برق؛افزايش نامتناسب قيمت برق و رشد روز‌افزون مصرف برق، امکان عملي هرگونه بهينه‌سازي مصرف برق را سلب مي‌نمايد. به منظور هدايت وضعيت موجود با رويکرد رشد تکنولوژي و بالنتيجه منطقي کردن مصرف برق ومنطقي نمودن قيمت برق؛ نياز به بکارگيري ساز و کارهايي به شرح زير مي‌باشد.
1- تهيه سند نقشه راه، ارتقاي رتبه انرژي تجهيزات و لوازم برقي، با رويکرد رشد تکنولوژيک تجهيزات پرمصرف و با حجم زياد از قبيل يخچال فريزرها، کولرها، سامانه‌هاي روشنايي، الکترو‌موتورها
در سند فوق برنامه زمانبندي، نوع حمايت دولت ومتولي آن؛ از صنايع مورد نظر دقيقا مشخص و قابل رد‌گيري مي‌شود. (تسريع در اجرايي شدن ماده 134 قانون برنامه پنجم)
2- تهيه سند نقشه راه، کاهش شدت مصرف برق در فرآيندهاي برقي با اولويت به فرآيندهاي با مصرف برق زياد از قبيل صنايع فولاد، سيمان، ريسندگي، کاشي و سراميک
3- برنامه‌ريزي براي عدم ثبت سفارش و واردات تکنولوژي و کارخانجات با فرآيندهاي مصرف انرژي غيراستاندارد و غير کارا
4- برنامه‌ريزي براي عدم ثبت سفارش و واردات تجهيزات برقي با رتبه کمتر ازA
5- برنامه‌ريزي و نظارت دقيق براي جلوگيري از ورود کالاهاي برقي قاچاق
6- اجرايي کردن مفاد ماده 134 قانون پنجم
7- اجرايي کردن تمام مفاد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
همانگونه که عنوان شد در صورت عدم برنامه‌ريزي دقيق و به موقع براي برون‌رفت از تله تکنولوژيک فوق، امکان تحقق اهداف راهبردي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها که منطقي کردن مصرف انرژي است، با اصرار فقط به افزايش نرخ آن فراهم نيست. افزايش نرخ برق با حق انتخاب مشتري در يک فضاي رقابتي براي ارايه فرايند و تجهيزات کارا توجيه داشته ومثمر ثمر است.
خوشبختانه در راستاي اهداف برنامه‌هاي فوق، صنعت برق کشور پيگيري‌ها و برنامه‌هاي متعددي را براي مقابله با محدوديت‌هاي ناشي از تله تکنولوژيک صورت داده است که نياز به تامين اعتبار وتخصيص نقدينگي مورد نياز دارد.
در پايان، اميدوارم با عملي شدن برنامه‌هاي فوق‌الذکر، امکان برون‌رفت سريع از تله تکنولوژيک موجود فراهم و روند منطقي شدن مصرف برق در کشور توسعه يافته و نهادينه شود.
تحليل هرگونه مديريت مصرف انرژي الکتريکي با رويکرد منطقي کردن مصرف آن، نشان دهنده تاثيرگذاري چهار عامل مشروحه زير در به نتيجه رسيدن فعاليت‌هاي مرتبط با افزايش کارآيي مصرف برق است.
1- فرهنگسازي؛ آموزش و آگاهسازي
2- قيمت و تعرفه‌های هوشمند و هدفمند
3- توسعه تکنولوژي فرايندها و تجهيزات برقي
4- قوانين و مقررات
در بعد فرهنگسازي؛ آموزش و آگاهسازي طي چند دهه اخير، فعاليت‌ها و اطلاع‌رساني متعدد، مختلف و مستمري توسط صنعت برق صورت گرفته است و به عبارتي ذهنيت جامعه تا حدودي در مورد چگونگي و روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف برق آمادگي لازم را دارد ولي به علت غير واقعي بودن قيمت‌ها و تعرفه‌هاي برق، نرخ تورم وعدم تناسب قيمت برق با هزينه‌هاي ديگر؛رفتار و عملکرد مشترکين به موارد آموزشي حساسيت لازم و متناسب را نشان نمي‌دهد.
به عبارتي ديگر، تا پيش از واقعي شدن قيمت‌ها موارد آموزشي بيشتر جنبه پند و نصيحت دارد. هرچند تاکيد بر استمرار اطلاع‌رساني و آموزش هدفمند و پايه‌اي از اصول اجتناب‌ناپذير هرگونه مديريت مصرف برق است .
در بعد قيمت و تعرفه، تا پيش از اجرايي کردن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، به علت غير واقعي بودن قيمت‌ها، هزينه‌هاي برق مصرفي نمي‌توانست هيچ رويکرد منطقي به مصرف برق در جامعه ايجاد کند و مشترکان در هرگونه انتخاب هزينه، اولويتي به توجه به هزينه‌هاي برق مصرفي نمي‌دادند.
متاسفانه در بعد تکنولوژي، به علت عدم حساسيت مشترکان در مورد استفاده از فرايندها وتجهيزات پر بازده و با رتبه انرژي مناسب، عملکرد خوبي وجود نداشته است و سهم عمده‌اي از فرايندها وتجهيزات برقي، داراي رتبه انرژي مناسبي نبوده و به شدت کم بازده هستند. در بعد قوانين و مقررات، خوشبختانه طي چند سال اخير ضوابط و قوانين و مقررات مختلفي در ابعاد ملي و کشوري و حتي منطقه‌اي تدوين و ابلاغ شده است که مي‌توان اذعان داشت بستر قانوني مناسب و کافي براي هرگونه جهت‌گيري اصلاح الگوي مصرف برق در کشور ايجاد شده است.
همانگونه که ملاحظه مي‌شود براي رويکرد منطقي کردن مصرف برق، فرايند شکل‌گيري و ابعاد چهار عامل تاثير‌گذار، (آموزش، قيمت، تکنولوژي و قوانين) نامتجانس بود و جهت‌گيري نامتناسبي دارند.
تحليل‌هاي عملکردي انجام شده در مورد مديريت مصرف برق؛نشان مي‌دهد که پس از اجرايي شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و جهت‌گيري منطقي شدن قيمت‌هاي برق، در مقطع کوتاهي که نرخ برق تا حدودي متناسب با تورم گرديد؛ حساسيت لازم در زمينه کاربرد عملي آموزش‌هاي مديريت مصرف؛ با توجه به فراهم بودن بسترهاي قانوني در مشترکان ايجاد شد و به عبارتي مشترکان برق براي کاهش هزينه‌هاي برق، به دنبال روش‌هاي عملي و کاربردي براي کاهش هزينه‌هاي برق خود برآمدند.
ولي در بعد تکنولوژي به علت عدم آماده بودن صنايع توليدي کشور؛عدم تخصيص اعتبار و نقدينگي براي بازسازي وتغيير تکنولوژي؛ افزايش يکباره نرخ ارز؛ مباحث تحريم و زمانبر بودن هرگونه همراهي صنايع توليدکننده محصولات و لوازم برقي با موج تقاضاي جديد به دانش وتجهيزات برقي کارا؛ امکان عملي کاهش مصرف برق را دچار چالش تحت عنوان عدم توسعه تکنولوژيکي يا تله تکنولوژيک نمود.اين چالش تا آمادگي توليد محصولات انرژي بر متناسب با نيازهاي جديد مشترکان و فرايند‌هاي انرژي برکارا مستمرا ادامه دارد.
به عبارتي ديگر، مشترکان برق براي کاهش هزينه‌هاي برق مصرفي خود، تقاضاي تهيه و خريد فرايندها و محصولاتي را دارند که داراي رتبه انرژي مناسب باشد و بالنتيجه بازار فروش نيز کشش زيادي را براي عرضه اينگونه محصولات ايجاد کرده است و با توجه به عدم وجود محصولات فوق ويا گران بودن آنها و همچنين منشا خارجي داشتن برخي از آنها؛ يک نوع تله تکنولوژيک در مباحث مربوط به بهينه‌سازي مصرف برق در جامعه ايجاد شده است ويا حق انتخاب براي متقاضيان وجود ندارد و يا انتخاب‌ها بسيار گران به حساب مي‌آيد.
تنگناي تکنولوژي فوق يک محدوديت جدي براي رويکرد منطقي کردن مصرف انرژي در راهبرد اصلي منطقي نمودن قيمت برق است که در صورت عدم مديريت صحيح و به موقع، چرخه تقاضاي افزايش قيمت برق؛افزايش نامتناسب قيمت برق و رشد روز‌افزون مصرف برق، امکان عملي هرگونه بهينه‌سازي مصرف برق را سلب مي‌نمايد. به منظور هدايت وضعيت موجود با رويکرد رشد تکنولوژي و بالنتيجه منطقي کردن مصرف برق ومنطقي نمودن قيمت برق؛ نياز به بکارگيري ساز و کارهايي به شرح زير مي‌باشد.
1- تهيه سند نقشه راه، ارتقاي رتبه انرژي تجهيزات و لوازم برقي، با رويکرد رشد تکنولوژيک تجهيزات پرمصرف و با حجم زياد از قبيل يخچال فريزرها، کولرها، سامانه‌هاي روشنايي، الکترو‌موتورها
در سند فوق برنامه زمانبندي، نوع حمايت دولت ومتولي آن؛ از صنايع مورد نظر دقيقا مشخص و قابل رد‌گيري مي‌شود. (تسريع در اجرايي شدن ماده 134 قانون برنامه پنجم)
2- تهيه سند نقشه راه، کاهش شدت مصرف برق در فرآيندهاي برقي با اولويت به فرآيندهاي با مصرف برق زياد از قبيل صنايع فولاد، سيمان، ريسندگي، کاشي و سراميک
3- برنامه‌ريزي براي عدم ثبت سفارش و واردات تکنولوژي و کارخانجات با فرآيندهاي مصرف انرژي غيراستاندارد و غير کارا
4- برنامه‌ريزي براي عدم ثبت سفارش و واردات تجهيزات برقي با رتبه کمتر ازA
5- برنامه‌ريزي و نظارت دقيق براي جلوگيري از ورود کالاهاي برقي قاچاق
6- اجرايي کردن مفاد ماده 134 قانون پنجم
7- اجرايي کردن تمام مفاد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
همانگونه که عنوان شد در صورت عدم برنامه‌ريزي دقيق و به موقع براي برون‌رفت از تله تکنولوژيک فوق، امکان تحقق اهداف راهبردي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها که منطقي کردن مصرف انرژي است، با اصرار فقط به افزايش نرخ آن فراهم نيست. افزايش نرخ برق با حق انتخاب مشتري در يک فضاي رقابتي براي ارايه فرايند و تجهيزات کارا توجيه داشته ومثمر ثمر است.
خوشبختانه در راستاي اهداف برنامه‌هاي فوق، صنعت برق کشور پيگيري‌ها و برنامه‌هاي متعددي را براي مقابله با محدوديت‌هاي ناشي از تله تکنولوژيک صورت داده است که نياز به تامين اعتبار وتخصيص نقدينگي مورد نياز دارد.
در پايان، اميدوارم با عملي شدن برنامه‌هاي فوق‌الذکر، امکان برون‌رفت سريع از تله تکنولوژيک موجود فراهم و روند منطقي شدن مصرف برق در کشور توسعه يافته و نهادينه شود.
لینک کوتاه
شورای نگهبان سازوکار تسویه مطالبات صنعت برق را تایید کرد
توسعه برق هستهای به حل ناترازی انرژی کمک میکند
بهادری جهرمی: قطعی برنامه‌ریزی شده برق نداشتهایم
مصرف معادل آب شرب یک شهر ۲۰۰ هزارنفری توسط برخی نیروگاه‌ها
رایگان شدن آب برق و گاز مشترکانِ تحت پوشش
شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابریها باشد
اقتصاد کشور تحمل خسارت سنگین خاموشی صنایع را ندارد
اگر برق موتور چاه ها تأمین نشوند کشاورزیِ کل کشور از بین می رود
وزارت نیرو افزایش ظرفیت نیروگاهی سال آینده را در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعلام کند
اجرای طرح مانعزدایی از صنعت برق پایهگذار تحولات مهم حوزه انرژی
ظرفیت تولید انرژی از زغال سنگ باید تا سال۲۰۴۰ صفر شود
افزایش قابل توجه هزینه برق استرالیاییها در ۱۴ ساعت از شبانه روز
چراغ سبز آمریکا به بغداد برای تداوم خرید انرژی از ایران
تسویه طلب ایران از عراق با مازوت
انتظار رشد ۴ درصدی تقاضای برق در آفریقا
جزییات آتش سوزی در پست برق ایستگاه مترو شوش
٣ متر برف سنگین عامل خاموشی دهها هزار خانه در غرب امریکا
سرمایه گذاری ٧٢٠ میلیون دلاری عربستان برای هوشمندسازی شبکه توزیع برق
چرا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار مهم است؟
افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه انرژی اروپا در پی بحران انرژی جهانی
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.