معاون وزير نيرو در امور برق اعلام کرد:
شرکت های توزیع برق یکماهه قیمت گذاری می شوند
در حال حاضر 40 درصد از سهام شرکتهاي توزيع نيروي برق متعلق به شرکت توانير است و با توجه به گروهبنديهاي جديد و انتقال شرکتهاي توزيع به گروه دو بايستي حداکثر 20 درصد سهام در اختيار مجموعه توانير بماند و 20 درصد مابقي واگذار شود.

سرویس صنعت برق نیوز: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی گفت: ارزيابي اموال شرکتهاي توزيع نيروي برق در يک بازه زماني يک ماهه از سوي سازمان خصوصيسازي انجام میشود.
به گزارش برق نیوز، هوشنگ فلاحتيان در نشست هماهنگي در خصوص نحوه قيمتگذاري داراييهاي شرکتهاي توزيع نيروي برق در جمع مديران شرکتهاي توزيع نيروي برق کشور در ساختمان ستادي وزارت نيرو، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر 40 درصد از سهام شرکتهاي توزيع نيروي برق متعلق به شرکت توانير است و با توجه به گروهبنديهاي جديد و انتقال شرکتهاي توزيع به گروه دو بايستي حداکثر 20 درصد سهام در اختيار مجموعه توانير بماند و 20 درصد مابقي واگذار شود.
وی ادامه داد: ارزيابي اموال شرکتهاي توزيع نيروي برق در يک بازه زماني يک ماهه بايستي با کمک کارشناسان دادگستري از سوي سازمان خصوصيسازي به اتمام برسد.
وي ضمن تقدير از کارکنان شرکتهاي توزيع نيروي برق در سراسر کشور که با همدلي و گذشت و تلاش باعث شدند تا در تابستان سالجاري از پيک مصرف 50 هزار مگاوات به سلامت عبور کنيم، گفت: تلاش شما در مجموعه شرکتهاي توزيع نيرو، شرکتهاي توليد و انتقال و توانير باعث شد که با توجه به مشکلات شديد اقتصادي بتوانيم به نحو قابل قبولي نياز کشور را از نظر انرژي تامين کنيم.
فلاحتيان در خصوص واگذاری شرکتهای توزیع گفت: لازمه واگذاري ارزيابي از شرکتهاي توزيع نيروي برق است که در قالب آن ارزيابي کلي بتوانيم ارزش 20 درصد دارايي را مشخص کنيم تا سازمان خصوصيسازي بتواند اقدامات بعدي را طبق قانون و تکاليف قانوني انجام دهند.
وي با اشاره به اينکه ايجاد يک وحدت رويه در تمامی شرکتهاي توزيع فعال در سطح کشور براي انجام ارزيابي و قيمتگذاري اموال با اين پيش فرض که داراييهاي شرکتهاي هر استان را منتهي به 29 اسفند 93 در اختيار داريم، افزود: براي اين قيمتگذاري، سازمان خصوصيسازي حدود 250 کارشناس دادگستري را بر اساس الزام قانون تعيين کرده است و هر کارشناس دادگستري توجيه شده که بايد در چه حوزهاي مبادرت به ارزيابي و تعيين قيمت کند.
وي از شرکت هاي توزيع نيروي برق خواست همکاري تنگاتنگي را با کارشناسان سازمان خصوصي سازي داشته باشند و با تشکيل جلسات مستمر و ايجاد يک مديريت انسجامي در مدت زمان يک ماه، مجموعه دارايي هاي منتهي به سال گذشته را به عنوان يک عدد با جزئيات آن در هر استان اعلام نمايند.
معاون برق وزير نيرو با اشاره به تنوع محصولات شرکتهاي توزيع اعم از شبکه و ترانس و يراق آلات و... و محدوديت زماني و افراد متخصص براي ارزيابي گفت: کارشناسان ارزياب شرکت ها که از قبل مشخص شده و اين اموال را احصاء کرده اند بايستي اطلاعات خود را در اختيار کارشناسان دادگستري قرار دهند و به آنان کمک کنند و آخرين اطلاعات مربوط به تاريخ و نصب سيستم ها و همچنين فهرست بهاي لوازم را با توجه به برآورد قيمت هاي موجود از نظر محل جغرافيايي و متراژ موجود با توجه به نرخ اقلام نو و کارکرده و در اختيار گذاشتن آن، به کارشناسان دادگستري جهت قيمتگذاري و ارزيابي داراييها کمک نمائيد.
به گزارش برق نیوز، هوشنگ فلاحتيان در نشست هماهنگي در خصوص نحوه قيمتگذاري داراييهاي شرکتهاي توزيع نيروي برق در جمع مديران شرکتهاي توزيع نيروي برق کشور در ساختمان ستادي وزارت نيرو، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر 40 درصد از سهام شرکتهاي توزيع نيروي برق متعلق به شرکت توانير است و با توجه به گروهبنديهاي جديد و انتقال شرکتهاي توزيع به گروه دو بايستي حداکثر 20 درصد سهام در اختيار مجموعه توانير بماند و 20 درصد مابقي واگذار شود.
وی ادامه داد: ارزيابي اموال شرکتهاي توزيع نيروي برق در يک بازه زماني يک ماهه بايستي با کمک کارشناسان دادگستري از سوي سازمان خصوصيسازي به اتمام برسد.
وي ضمن تقدير از کارکنان شرکتهاي توزيع نيروي برق در سراسر کشور که با همدلي و گذشت و تلاش باعث شدند تا در تابستان سالجاري از پيک مصرف 50 هزار مگاوات به سلامت عبور کنيم، گفت: تلاش شما در مجموعه شرکتهاي توزيع نيرو، شرکتهاي توليد و انتقال و توانير باعث شد که با توجه به مشکلات شديد اقتصادي بتوانيم به نحو قابل قبولي نياز کشور را از نظر انرژي تامين کنيم.
فلاحتيان در خصوص واگذاری شرکتهای توزیع گفت: لازمه واگذاري ارزيابي از شرکتهاي توزيع نيروي برق است که در قالب آن ارزيابي کلي بتوانيم ارزش 20 درصد دارايي را مشخص کنيم تا سازمان خصوصيسازي بتواند اقدامات بعدي را طبق قانون و تکاليف قانوني انجام دهند.
وي با اشاره به اينکه ايجاد يک وحدت رويه در تمامی شرکتهاي توزيع فعال در سطح کشور براي انجام ارزيابي و قيمتگذاري اموال با اين پيش فرض که داراييهاي شرکتهاي هر استان را منتهي به 29 اسفند 93 در اختيار داريم، افزود: براي اين قيمتگذاري، سازمان خصوصيسازي حدود 250 کارشناس دادگستري را بر اساس الزام قانون تعيين کرده است و هر کارشناس دادگستري توجيه شده که بايد در چه حوزهاي مبادرت به ارزيابي و تعيين قيمت کند.
وي از شرکت هاي توزيع نيروي برق خواست همکاري تنگاتنگي را با کارشناسان سازمان خصوصي سازي داشته باشند و با تشکيل جلسات مستمر و ايجاد يک مديريت انسجامي در مدت زمان يک ماه، مجموعه دارايي هاي منتهي به سال گذشته را به عنوان يک عدد با جزئيات آن در هر استان اعلام نمايند.
معاون برق وزير نيرو با اشاره به تنوع محصولات شرکتهاي توزيع اعم از شبکه و ترانس و يراق آلات و... و محدوديت زماني و افراد متخصص براي ارزيابي گفت: کارشناسان ارزياب شرکت ها که از قبل مشخص شده و اين اموال را احصاء کرده اند بايستي اطلاعات خود را در اختيار کارشناسان دادگستري قرار دهند و به آنان کمک کنند و آخرين اطلاعات مربوط به تاريخ و نصب سيستم ها و همچنين فهرست بهاي لوازم را با توجه به برآورد قيمت هاي موجود از نظر محل جغرافيايي و متراژ موجود با توجه به نرخ اقلام نو و کارکرده و در اختيار گذاشتن آن، به کارشناسان دادگستري جهت قيمتگذاري و ارزيابي داراييها کمک نمائيد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.