آسیب‌پذیری‌نیروگاه‌های‌ ژاپن‌ در‌ برابر‌حملات‌ تروریستی

به گزارش برق نیوز، پس از گداخت سه گانه راکتورها در فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ و به دنبال این بحران، ژاپن همه ۴۸ راکتور تجاری خود را خاموش کرد. اما در حال حاضر تلاش‌هایی برای فعال‌سازی این راکتورها شروع شده است.

با وجود مخالفت گروه‌ها و فعالان ضد هسته‌ای، دو راکتور در سندای، در استان کاگوشیما در تابستان و پاییز سال جاری راه‌اندازی شدند و در خواست برای راه‌اندازی ۲۶ راکتور دیگر برای تصویب مرجع نظارتی هسته‌ای در شرف تحقق است.

شونیچی تاناکاریس، مرجع نظارتی هسته‌ای در ۱۸ نوامبر در کنفرانس خبری گفت:‌ درک می‌کنم که پس از حملات تروریستی مانند آن چه در پاریس رخ داد، نگرانی‌هایی وجود دارد اما از هم اکنون ما اقدامات امنیتی را از طریق درخواست همکاری از سازمان‌های مربوطه مانند پلیس، شدیدتر خواهیم کرد.

با این حال تصمیم اخیر مرجع نظارتی هسته‌ای در بازنگری در شروط لازم برای برخورد با تروریسم نگرانی‌ها را درباره حملات بالقوه تروریستی به نیروگاه‌های ژاپن افزایش داده است.

قوانین امنیتی جدید مرجع نظارتی هسته‌ای که در ژوییه ۲۰۱۳ بر اساس تجربیات به دست آمده از بحران فوکوشیما ارائه شد، به متصدیان نیروگاه‌های هسته‌ای ۵ سال زمان می‌دهد تا تاسیسات پشتیبانی خاصی را برای مواجه با حملات احتمالی ایجاد کنند.

این قوانین ساخت اتاق‌های عملیاتی پشتیبانی ضروری، پمپ‌های آبی کمکی و چندکانال مکش آبی که به مرکز راکتورها می‌رسد، را اجباری می‌کند. اگر تروریست‌ها بخواهند تا انرژی را قطع کنند و دستورالعمل‌های مهمی که میله‌های سوخت را خنک نگه می‌دارد از کار بیاندازند، می‌تواند منجر به گداخت و انتشار مقدار زیادی مواد رادیواکتیو شود- درست مانند زمانی که سونامی سیستم خنک کننده واحد شماره یک نیروگاه فوکوشیما را از کار انداخت و باعث گداخت سه راکتور از شش راکتور این نیروگاه شد.

با این حال در جلسه ۱۳ نوامبر مرجع نظارتی هسته‌ای تاریخ شروع دوره پنج ساله به تاخیر افتاد و به شرکت‌ها زمان اضافی برای رسیدن به این ضرب الاجل داده شد. برای مثال زمانی که می‌بایست شرکت انرژی الکتریک کیوشو برای ساخت تاسیسات پشتیبانی برای دو راکتور تازه فعال شده‌اش در نظر می‌گرفت نزدیک به دو سال دیگر و تا مارس ۲۰۲۰ تمدید شد.

فعالان ضد هسته‌ای استدلال می‌کنند که آماده‌سازی برای مقابله با حملات بالقوه باید به سرعت شروع شود، به ویژه پس از این که کابینه شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن اخیرا قانونی وضع کرد که به نیروهای دفاع جمعی به طور عملی اجازه می‌دهد تا همراه ایالات متحده در عملیات‌های نظامی شرکت کنند.

هیدیوکی بان، نماینده مرکز اطلاعات هسته‌ای شهروندی در توکیو در این باره گفت:‌ تهدیدات تروریستی علیه ژاپن به دلیل قانون دفاع جمعی از قبل بیش‌تر شده است.

کارشناسان امور خاورمیانه معتقدند این قانون ژاپن را برای تروریست‌هایی مانند گروه داعش نمایان‌تر می‌کند که گمان می‌رود متحدان آمریکا را هدف قرار می‌دهد.

این گروه افراط‌گرای جهادی در آخرین بیانیه اش اعلام کرد:‌ داعش به کشور کافر ژاپن نسبت به مخاطره انداختن جان شهروندان ژاپنی از طریق حمایت آن‌ها از جنگ صلیبی آمریکایی هشدار داده است. پیش از تعهد بی‌خردانه شینزو آبه در حمایت از این جنگ صلیبی، ژاپن در فهرست اولویت‌های کشورهای مورد هدف داعش قرار نداشت.

حتی بیش از بحران فوکوشیما ایالات متحده نگرانی‌های جدی بر سر کمبود ایمنی در نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن را بیان کرده بود.

در ماه می ۲۰۱۱ سایت افشاگر ویکی لیکس اسنادی را منتشر کرد که مدعی بود که تلگراف‌های ارسالی سفارت آمریکا در توکیو به واشنگتن در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هستند.

در یکی از این تلگراف‌ها به تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ آمریکا نگرانی‌اش را ابراز داشت و گزارش کرد: پلیس ملی مسلح در نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای معینی در ژاپن حضور دارند اما آن‌ها از همه تاسیسات حفاظت نمی‌کنند و محافظان انسانی پیمان کار نیز طبق قانون حق حمل سلاح را ندارند.

آژانس پلیس ملی می‌گوید حفاظت‌های امنیتی را در نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای افزایش داده است و بر اساس گزارش مرجع نظارتی هسته‌ای درباره امنیت نیروگاه‌ها در سال ۲۰۱۵ واحدهای امنیتی ویژه مسلح به مسلسل سبک،‌ کلت‌های کمری و مسلسل ویژه در تاسیسات هسته‌ای مستقر شده‌اند. در مجموع ۱۹۰۰ تن از چنین نیروهای امنیتی در سراسر ژاپن وجود دارند.

هیدیوکی بان از مرکز اطلاعات هسته‌ای شهروندی در این باره گفت که ژاپن نباید راکتورهای بیش‌تری را راه‌اندازی کند و استدلال کرد که هیچ یک از این راکتورها برای مقاومت در برابر حملات انتحاری مانند حملات یازدهم سپتامبر در نیویورک و واشنگتن در سال ۲۰۰۱ آماده نیستند.