از پايه گذاري صنعت برق ایران به صورت خصوصي تا دولتی شدن

به گزارش برق نیوز، نگاهي به تاريخچه شكل ­گيري صنعت برق در ايران نشان مي‌دهد كه پايه گذاري صنعت برق به صورت خصوصي شكل مي‌گيرد، رشد و توسعه آن در يك فضاي رقابتي با مشاركت خارجي­ ها، شهرداري ­ها و همچنين دخالت دولت انجام مي‌شود. اما مجموعه‌اي از عوامل دروني و بيروني صنعت، شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور به همراه اوضاع جهاني سبب مي‌شود تا صنعت برق دولتي شود و به نيم قرن تلاش و كوشش در بسط و توسعه بخش خصوصي پايان داده شود.

احمد اشرف در کتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه­ داری در ایران، بررسی دوره قاجار» معتقد است، رشد سرمايه­ داري ايران در قرن نوزدهم مديون رشد و گسترش مبادلات بازرگاني و انباشت سرمايه است. به دنبال آن ايجاد صنايع جديد و سرمايه‌گذاري محدود صنعتي و احداث كارخانه‌هاي نسبتا بزرگ، متوسط و كوچك مانند كارخانه‌هاي چراغ گاز و چراغ برق توسط تجار انجام مي‌گرفت. اما دو عامل ضعف و عدم اقتدار حكومت مركزي و حمايت اين حكومت ­ها (قاجار) از خارجي ­ها به همراه پيدايش وضعيت نيمه استعماري ناشي از رقابت و كشاكش روسيه و انگليس باعث ایجاد مانعی اساسي در رشد صنايع شده است و در نهايت نابودي آن­ها را در پی داشت. لذا تجار ترجيح دادند كه به همان امر تجارت كه قابليت رقابت با خارجي­ ها را داشتند بپردازند.  بنابراين عرصه حضور بخش خصوصي در صنايع و صنعت برق به­ تدريج كاهش يافت و اين سهم نصيب دولت شد.

برای تشریح وضعیت تاریخی به دو نقل و قول مستقیم از کتاب فوق بسنده می­کنم:

ناصرالدین شاه قاجار در مورد وجود ناامنی های ناشی از دخالت حکام و عوامل حکومتی در اوضاع اقتصادی  چنین می­گوید: «اطمینان عامه حاصل نمی شود،  مگر به امنیت، امنیت فرع قانون است و قانون لازمه ­اش اجرا ... چون چنین شود، قلوب عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب و خاک، آنچه در خود مکنون و مخفی دارند روز به روز در معرض ظهور و بروز خواهند رسانید، آب­ها جاری می شود و زمین­ ها آباد،  صناعات ترقی می­کند و معادن استخراج می­ شود،  پول­های مردم از زیر خاک بیرون می­آید ... معادن ایران کم نیست، ولی اهل محل آن­ها را کور کرده اند که اسباب زحمت نشود، همان­طور که مال رعیت تاراج می ­شود، همین­طور مال دیوان به­ هدر می­ رود ... حد و اندازه، هیچ در کار نیست، باید مردم بدانند که اگر آبی جاری می­کنند اقلا پنج سال مالیات نمی ­دهند، اگر کسی چیزی اختراع می­ کند منافع آن حق اوست، حالیه کسی داخل کاری نمی­شود و خرجی که نفع عامه در آن باشد نمی­کند».

دبیر سفارت وقت انگلیس در تشریح وضعیت تبعیض بین تجار و کسبه ایرانی و خارجی چنین می‌گوید: «هر چقدر هم که موقعیت تجار خارجی در ایران نامساعد باشد، وضع آنان به هیچ وجه قابل مقایسه با طبقات پیشه ­ور و کشاورز ایرانی نیست که به­ خاطر دلبخواهی بودن مالیات­ ها، نظام ویرانگر اخذ عوارض از کالاهای عبوری در شهرها و عوارض راهداری قادر به گسترش فعالیت­های تولیدی خود نیستند. به نظر من باید عوارض گمرکی یکسانی از تجار ایرانی و تجار فرنگی اخذ شود ... و عوارض گمرکی صادرات رفته­ رفته کاهش یابد تا سرانجام ملغی شود».