کد خبر: ۱۸۳۳۰
تاریخ انتشار : ۱۵:۰۱ - ۲۹ مهر ۱۳۹۵
چهارمین روز از کنفرانس تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر ایران 28 مهرماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با سخنرانی مقامات و مسئولان ایرانی در حوزه انرژی تجدیدپذیر و با حضور نمایندگان شرکت های بین المللی و داخلی برگزار شد.
به گزارش برق نیوز بعنوان حامی رسانه ای؛ چهارمین روز از کنفرانس تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر ایران 28 مهرماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با سخنرانی مقامات و مسئولان ایرانی در حوزه انرژی تجدیدپذیر برگزار شد.

در چهارمین روز از برگزاری این کنفرانس که بخشی از برنامه «پروژه بین المللی انرژی تجدیدپذیر در ایران» بود، حسین امیری خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس دهم، احمد فیروزی مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، پرستو نریمیسا مدیر برنامه ریزی های تولید در توانیر، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان انرژی های نو ایران (سانا) و سایر مسئولان حوزه انرژی های تجدیدپذیر به همراه نمایندگان شرکت های بین المللی و داخلی حضور به هم رسانیدند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این کنفرانس بااشاره به اهمیت انرژی های تجدیدپذیر گفت: امروزه عمده کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه سعی دارند سهمی از انرژی تجدیدپذیر را در سبد انرژی خود جای دهند. کشورهای عامل گازهای گلخانه ای متحد شده اند تا تامین انرژی ازطریق تجدیدپذیر را دوبرابر کنند و کشورهای دیگر نیز تصمیم دارند دراین خصوص برنامه ریزی کنند.

حسین امیری خامکانی ادامه داد: توجهات به انرژی های تجدیدپذیر باعث شد از سال 2009 تا 2014 رشد استفاده از این انرژی شدت یابد. در این بازه زمانی سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر سالانه 50 درصد رشد داشته و سهم برق تجدیدپذیر نیز از 19 درصد به 23 درصد رسیده است. در این مدت کوتاه اشتغال نیز بیش از 5/2 برابر رسیده است.

وی گفت: در سال 2015 ظرفیت تولید بیش از دوبرابر شد و دلیل آن نیز پیشرفت تکنولوژی و درنتیجه کاهش هزینه ها بود. طی همین سال تولید برق فسیلی در برخی کشورها کاهش یافت و با انرژی های بادی و خورشیدی جایگزین شد.

این عضو کمیسیون انرژی در ادامه گفت: شرایط اقلیمی دنیا از نظر گلخانه ای، گرم شدن سطح زمین و کاهش منابع آب و کشاورزی روزبه روز درحال تغییر است که ما را ناگزیر می کند به سوی اقتصادی کردن سازوکارهای خود پیش رویم.

وی افزود: بحث مهم دیگر در استفاده بیشتر از انرژی تجدیدپذیر آب است. در کشور کم آبی مثل ایران بیش از نفع مادی کاهش سوخت فسیلی و نقش منفی آلایندگی استفاده از این سوخت، کاهش چشمگیر مصرف آب در بخش تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه های زغال سنگی و گازی چشمگیر است. آب یکی از نکات کلیدی در انرژی تجدیدپذیر است.

امیری با بیان اینکه درراستای اقتصادی کردن استفاده از انرژی تجدیدپذیر رفتار فناورانه و توسعه فناوری کمک شایانی خواهد کرد، اظهار داشت: در ایران تشکیل شرکت های دانش بنیان توسط نخبگان و حمایت ویژه از این شرکت ها هم برای توسعه فناوری و هم برای توسعه ظرفیت تولید رو به گسترش است. قوانین و مقررات حمایتی خوبی در این راستا وجود دارد.

وی بااشاره به اینکه درراستای بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت فسیلی در ایران قوانین خوبی وضع شده است، گفت: حکمی که به بند (ق) معروف شد، چند سال در بودجه سنواتی قید شده و سپس در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دائمی شد که باعث همکاری خوبی بین وزارت نیرو و وزارت نفت درراستای بهینه سازی مصرف و استانداردسازی لوازم برق شد.

به گفته حسین امیری خامکانی تامین منابع مالی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر از محل سوخت مایع صرفه جویی شده نیز قانون دیگری است که به درستی وضع شده است. همچنین درکنار تلاش برای توسعه انرژی، قانون خرید تضمینی مدت دار هم در کشور تصویب شده که براساس آن دولت با حکم مجلس و حکمی که در قانون برنامه قید شده، بخشی از تولید انرژی تجدیدپذیررا خرید تضمینی می کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما در کمیسیون انرژی تلاش داریم باتوجه به واقعیت های موجود کشور منابع پایداری را برای انرژی های تجدیدپذیر ایجاد کنیم. در ماده 133  برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو باید نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر با اولویت بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. قیمت خرید برق هم علاوه بر هزینه های انرژی به لحاظ سوخت مصرف نشده و عدم انتشار آلاینده ها تعیین می شود که دولت نرخ آن را نسبتا بالا برد.

وی گفت: همچنین در ماده 139 نیز حکم شده تامین زیرساخت های احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر امسال به 5 هزار مگاوات برسد که البته این برنامه عملیاتی نشد. باتوجه به این دو حکم ما چند سال در بودجه سنواتی به منظور حمایت از انرژی تجدیدپذیر بر مصرف برق فسیلی عوارض تعیین کرده ایم.

این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان ساخت: از سال 1393 در بودجه سنواتی طرح نصب نیروگاه های کوچک خورشیدی بر فراز باغ ها و استان ها دیده شده که این کار در مناطق عشایری تا حدودی انجام شده است اما درمورد شهرها باید برنامه ریزی و آمادگی صورت گیرد. در برقی ساختن چاه های کشاورزی نیز دولت موظف شده از محل یارانه سوختی که به کشاورزها داده می شود، منابع مورد نیاز برقی کردن چاه های کشاورزی را تامین کند.

امیری در پایان تصریح کرد: تصور می کنم در کشور برای تامین انرژی تجدیدپذیر و به کار گیری آن تمهیدات خوبی اندیشیده شده است و اگر دولت برنامه ریزی کند تا بخش خصوصی داخل و سرمایه گذاران خارجی بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند، بتوانیم به توسعه ظرفیت بخش تجدیدپذیر سرعت ببخشیم.

پس از سخنان امیری خامکانی، مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری ضمن توضیحاتی دررابطه با ستاد اظهار داشت: فلسفه وجودی ستاد ایجاد هماهنگی ملی برای دستیابی به توانمندی های بومی در حوزه فناوری و نوآوری در حوزه انرژی تجدیدپذیر است.

احمد فیروزی ادامه داد: آخرین اتفاقی که در ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر رخ داده، موضوع سند ملی دانش بنیان انرژی های تجدیدپذیر است که امیدوار هستیم باتوجه به اتمام کار تدوین این سند، در سال 95 توسط رییس جمهور محترم ابلاغ شود تا ما بتوانیم نسخه فارسی و انگلیسی آن را منتشر کنیم و ذی نفعان خارجی و ایرانی هم از برنامه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در حوزه انرژی های تجدیدپذیر مطلع شوند.

وی تصریح کرد: در این سند ماموریت های مختلفی برای تمامی بازیگران حوزه تجدیدپذیر تعیین شده است و موضوع اجرایی سازی آن به ستاد سپرده شده است. ما شورای عالی ستاد را داریم که وزرای نفت، نیرو و صنعت، سازمان محیط زیست، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه اعضای اصلی آن هستند و تصمیمات کلان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را اخذ می کنند.

به گفته فیروزی طبق نقشه جهانی انرژی های تجدیدپذیر یکی از سناریوها دوبرابر ساختن سهم این انرژی در دنیا است. اگر بخواهیم با روند فعلی ادامه دهیم، در سال 2030، 21 درصد سهم انرژی در دنیا از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد شد؛ ولی اگر بخواهیم ملاحظات جهانی درخصوص تغییر اقلیم و سایر موارد را در نظر بگیریم، باید سهم انرژی های تجدیدپذیر تا سال مزبور دوبرابر شود.

فیروزی ادامه داد: در نقشه جهانی انرژی های تجدیدپذیر برای ایران کمتر از یک درصد در سال 2030 پیش بینی شده است که البته به نظر می رسد پربیراه نیست؛ ولی ما برای خود در افق 1404 در سند ملی انرژی های تجدیدپذیر چیزی حدود 2 درصد را دیده ایم.

وی افزود: ما در سال 1404 باید 10 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر و 10 هزار مگاوات معادل حرارت تجدیدپذیر داشته باشیم و این اعداد و ارقام راهنمای خوبی برای برنامه ریزی سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. سرمایه گذاری برای دوبرابر شدن سهم انرژی های تجدیدپذیر در 2030 حداقل 4 و حداکثر 15 برابر در هزینه های خسارت های انسانی و زیست محیطی صرفه جویی ایجاد می کند.

مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر بااشاره به فعالیت هایی که برای دوبرابر شدن سهم انرژی های تجدیدپذیر مورد نیاز است، عنوان کرد:  بخشی از کار مربوط به سیاستگذاران است که ما در ستاد خود را مسئول این امر می دانیم. بخشی از فعالیت ها نیز مربوط به رهبران کسب و کار و سازمان های مردمی است.

در بخش دیگری از چهارمین روز این کنفرانس مدیر برنامه ریزی های تولید در توانیر بابیان اینکه ما تاکنون 240 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب کرده ایم، گفت: این سهم ناچیزی است و ما در ابتدای راه هستیم اما این صنعتی است که حدود 30 سال پیش وارد آن شده ایم و کارهای ارزشمندی درراستای آن انجام شده است.

پرستو نریمیسا اضافه کرد: برنامه وزارت نیرو این است که تا انتهای سال 1399 این ظرفیت را به 5 هزار مگاوات رسانده و تا افق 1404 آن را به 15 هزار مگاوات برسانیم.

وی در ادامه با بیان تاریخچه ای مختصر از ظرفیت نیروگاهی ایران گفت: در سال 1357 ظرفیت نیروگاه های ما 7 هزار و 24 مگاوات بود. تنها پس از گذشت 10 سال یعنی در سال 1367 این رقم به 13 هزار و 681 مگاوات رسید. سال 1377 ظرفیت نیروگاهی ایران به 24 هزار و 437 مگاوات و در سال 1387 به 52 هزار و 944 مگاوات رسید؛ یعنی رشد 9/6 درصدی.

نریمیسا افزود: اکنون با 75 هزار و 896 مگاوات ظرفیت نیروگاهی رتبه اول نیروگاهی در منطقه و رتبه 14 را در جهان داریم و این نشان می دهد نیاز ما به تولید برق بسیار زیاد است. رشد تقاضای ما سالیانه 5 درصد بوده است و این اعداد و ارقام نشاندهنده حجم وسیع سرمایه گذاری در حوزه برق کشور است. ما از صنعتی یاد می کنیم که رشد زیادی دارد و پیش بینی می شود در سال های آینده به رشد سالیانه حدود 8-7 درصد برسد.

وی اظهار کرد: در ارتباط با نرخ باید بگویم تمام منافع حاصل از صرفه جویی سوخت و کاهش گازهای گلخانه ای دیده شده است و به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. مدت قراردادهای ما تضمینی 20 ساله است و ممکن است در متن آنها مسائل کوچکی وجود داشته باشد اما قابل حل است و قابلیت مذاکره دارد. ما همه حوزه های تولید، توزیع و انتقال خواستار توسعه هستیم.

نریمیسا تصریح کرد: اصلا نگران نوع پرداخت نباشید. محل تامین منابع خرید تضمینی دولت هرساله در بودجه به طور 100 درصدی پیش بینی شده است. تامین مالی آنها از محل عوارض برق و در بودجه های سنواتی دیده شده است و اکنون پرداخت ها به خوبی صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان انرژی های نو ایران سخنران بعدی کنفرانس تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر بود که بااشاره به پتانسیل های زیاد ایران در بخش انرژی های تجدیدپذیر گفت: ما در بخش های آبی، بادی، خورشیدی و ... ظرفیت های قابل توجهی داریم. ما در بخش انرژی بادی ظرفیت تولید 140 گیگاوات اجرای پروژه در کشور داریم. البته درحال حاضر می توانیم حدود 30 هزار مگاوات را به صورت اقتصادی درحال اجرا داشته باشیم.

جعفر محمدنژاد سیگارودی در ادامه گفت: حداقل تابش کشور ایران هزار و 200 تا 2 هزار و 200 کیلووات ساعت در هر متر مربع است که نشاندهنده پتانسیل بالای انرژی خورشیدی ایران است. در پروژه های زمین گرمایی نیز مطالعات نشان می دهد ما در ایران حداقل 15 منطقه مناسب برای احداث نیروگاه داریم.

وی درخصوص سازمان انرژی های نو ایران خاطرنشان ساخت: این سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو و توانیر فعالیت می کند و مسئولیت پرداختن به انرژی هایت تجدیدپذیر را بر عهده دارد. علی رغم فعالیت های انجام شده به واسطه سانا، در سال گذشته اتفاق فرخنده ای رخ داد و آن این بود که وزارت نیرو تعرفه ای را برای خرید تضمینی برق اعلام کرد و مسیر توسعه انرژی تجدیدپذیر به واسطه بخش خصوصی را باز کرد که با استقبال مناسبی ازسوی بخش خصوصی نیز مواجه شد. براساس قانون مصوب مجلس، دولت و وزارت نیرو مکلف به خرید برق تولیدی در بخش خصوصی شده است.

این مقام مسئول در سانا اضافه کرد: اکنون پروژه هایی که به اجرا توسط بخش خصوصی نیازمند است، کوتاه شده و سازمان انرژی های نو ایران به نمایندگی از وزارت نیرو و توانیر مکلف شده است پروژه ها را بسیار سریعتر انجام دهد. مجوزها به سرعت صادر خواهد شد و مواردی مانند تعرفه ها که از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد، مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: البته به نظر می رسد برای تحقق سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیر که به اعتقاد ما بخش عمده آن نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد، تمهیدات دیگری نیز لازم است که در اختیار وزارت نیرو نیست و نیازمند کمک و همراهی سازمان ها و ارگان های دیگر است.

محمدنژاد اضافه کرد: وزارت نیرو به این باور رسیده که اگر قرار است بخش خصوصی حضوری موثر داشته باشد، باید مسائل داخل وزارت نیرو و خارج از آن به نحو مناسبی حل شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان انرژی های نو ایران تصریح کرد: درحال حاضر باتوجه به مراجعات مکرر برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی حدود هزار مگاوات قرارداد تضمینی امضا شده داریم که امیدواریم در سال های بعد بر ظرفیت های آن بیفزاییم.

ما سال های زیادی را در تحریم به سر بردیم و هنوز رفع آن چندان شفاف نشده است. شاید هنوز به دلیل مشکلات تحریم حداقل در بخش تجدیدپذیر در مشارکت با شرکت های خارجی آنگونه که باید موفق نشده ایم اما امیدواریم این جلسات برای تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران خارجی راهگشا باشد.

پس از بحث برجام ما حداقل بیش از 200 جلسه رسمی با سرمایه گذاران خارجی داشته ایم و جالب این است که به زغم تمامی سرمایه گذاران، تعرفه ها و فرایند اعلامی وزارت نیرو بسیار گزاف است اما همچنان منتظر هستیم تا بدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. این سوالی است که ما معتقدیم باید به همراه وزارت نیرو، سایر ارگان های دولتی، سرمایه گذاران خارجی و ... باهم به آن پاسخ گوییم.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار