عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران به بيان گزارشي از وضعيت صنعت برق کشور و موانع و چالشهايي که اين صنعت با آن دست به گريبان است پرداخت و از صدور بيانيهاي خبر داد که جمعي از بنگاههاي فعال در صنعت برق پاي آن را امضا کردهاند. انحصاري که برخي شرکتهاي دولتي در تامين مواد اوليه صنعت برق ايجاد کردهاند به بروز مشکلات زيادي براي صنايع بخش خصوصي منجر شده است.
به گزارش برق نیوز، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران به بيان گزارشي از وضعيت صنعت برق کشور و موانع و چالشهايي که اين صنعت با آن دست به گريبان است پرداخت و از صدور بيانيهاي خبر داد که جمعي از بنگاههاي فعال در صنعت برق پاي آن را امضا کردهاند.
کلاهي گفت: اين بيانيه با موضوع چالش بنگاههاي اين بخش در تامين مواد اوليه خام، صادر شده و قرار است به زودي منتشر شود و به عنوان يکي از مطالبات جدي بخش خصوصي از دولت مورد مطالبه قرار گيرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: انحصاري که برخي شرکتهاي دولتي در تامين مواد اوليه صنعت برق ايجاد کردهاند به بروز مشکلات زيادي براي صنايع بخش خصوصي منجر شده است. به طور نمونه، شرکت فولاد مبارکه در سال 1392، مبلغ 1.2 ميليارد دلار در قالب مابهالتفاوت نرخ گاز دريافت کرده است اما اين واحد توليدي مواد اوليه، کوچکترين امتيازي براي صنايع پاييندستي و واحدهاي کوچک و متوسط قائل نيست.
کلاهي خاطرنشان کرد که در حال حاضر، قيمت مس در بازار داخل کشور 27 درصد نسبت به قيمت جهاني بالاتر است و اين تفاوت قيمت براي ساير محصولات مرتبط با صنعت برق نيز حاکم است.
وي همچنين به تشريح وضعيت صنعت برق کشور پرداخت و با بيان اينکه در حال حاضر اين صنعت در کشور تا حدود 95 درصد خودکفا است، گفت: صنعت برق 14.5 درصد از کل ارزش افزوده صنعت کشور را و سال 1392 معادل 2 ميليارد دلار ارزش افزوده براي کشور ايجاد کرده است.
عليرضا کلاهي صمدي با اشاره به اينکه ظرفيت توليد برق در کشور 78 هزار مگاوات است، افزود: از لحاظ صادرات انرژي الکتريکي، ايران در رتبه 25 است.
وي قيمتگذاري در اين بخش را يکي از مشکلات صنايع کشور دانست و افزود: صادرات بخش برق توانسته است حجم بالايي از ارزآوري کشور را به خود اختصاص دهد به طوري که سال 1393معادل 99 درصد صادرات خدمات فني و مهندسي مربوط به حوزه برق بود.
کلاهي همچنين با بيان اينکه عمده واردات صنعت برق کشور مربوط به تجهيزات الکتريکي و حفاظتي است، گفت: يک اتفاق تازه در اين صنعت که تهديدي جدي براي اين بخش محسوب ميشود، فاينانس خارجي است.
شرکتهاي چيني و کرهاي در اين زمينه هجوم گستردهاي به صنعت برق ايران داشته و عمدتا به دنبال آن هستند تا کالا و محصولات خود را به شرکتهاي ايراني بفروشند، اما بايد به سراغ شرکتهاي اروپايي رفت و آنها را براي سرمايهگذاري در صنعت برق ترغيب و تشويق کرد.
کلاهي يکي از نيازهاي جدي براي حل معضلات صنعت برق کشور را ايجاد نهاد رگولاتوري اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تشکيل شرکتهاي بزرگ توليدي در صنعت برق، يک فوريت است.
به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، صادرات برق و تجهيزات اين حوزه نياز به حمايت جدي دولت دارد و بازار عراق از ظرفيت 10 ميليارد دلاري براي صنايع برق کشور برخوردار است.
وي همچنين لغو معافيت مالياتي مواد اوليه را يکي از خواستههاي جدي فعالان بخش خصوصي در صنعت برق اعلام کرد.
منبع: آریا
کلاهي گفت: اين بيانيه با موضوع چالش بنگاههاي اين بخش در تامين مواد اوليه خام، صادر شده و قرار است به زودي منتشر شود و به عنوان يکي از مطالبات جدي بخش خصوصي از دولت مورد مطالبه قرار گيرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: انحصاري که برخي شرکتهاي دولتي در تامين مواد اوليه صنعت برق ايجاد کردهاند به بروز مشکلات زيادي براي صنايع بخش خصوصي منجر شده است. به طور نمونه، شرکت فولاد مبارکه در سال 1392، مبلغ 1.2 ميليارد دلار در قالب مابهالتفاوت نرخ گاز دريافت کرده است اما اين واحد توليدي مواد اوليه، کوچکترين امتيازي براي صنايع پاييندستي و واحدهاي کوچک و متوسط قائل نيست.
کلاهي خاطرنشان کرد که در حال حاضر، قيمت مس در بازار داخل کشور 27 درصد نسبت به قيمت جهاني بالاتر است و اين تفاوت قيمت براي ساير محصولات مرتبط با صنعت برق نيز حاکم است.
وي همچنين به تشريح وضعيت صنعت برق کشور پرداخت و با بيان اينکه در حال حاضر اين صنعت در کشور تا حدود 95 درصد خودکفا است، گفت: صنعت برق 14.5 درصد از کل ارزش افزوده صنعت کشور را و سال 1392 معادل 2 ميليارد دلار ارزش افزوده براي کشور ايجاد کرده است.
عليرضا کلاهي صمدي با اشاره به اينکه ظرفيت توليد برق در کشور 78 هزار مگاوات است، افزود: از لحاظ صادرات انرژي الکتريکي، ايران در رتبه 25 است.
وي قيمتگذاري در اين بخش را يکي از مشکلات صنايع کشور دانست و افزود: صادرات بخش برق توانسته است حجم بالايي از ارزآوري کشور را به خود اختصاص دهد به طوري که سال 1393معادل 99 درصد صادرات خدمات فني و مهندسي مربوط به حوزه برق بود.
کلاهي همچنين با بيان اينکه عمده واردات صنعت برق کشور مربوط به تجهيزات الکتريکي و حفاظتي است، گفت: يک اتفاق تازه در اين صنعت که تهديدي جدي براي اين بخش محسوب ميشود، فاينانس خارجي است.
شرکتهاي چيني و کرهاي در اين زمينه هجوم گستردهاي به صنعت برق ايران داشته و عمدتا به دنبال آن هستند تا کالا و محصولات خود را به شرکتهاي ايراني بفروشند، اما بايد به سراغ شرکتهاي اروپايي رفت و آنها را براي سرمايهگذاري در صنعت برق ترغيب و تشويق کرد.
کلاهي يکي از نيازهاي جدي براي حل معضلات صنعت برق کشور را ايجاد نهاد رگولاتوري اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تشکيل شرکتهاي بزرگ توليدي در صنعت برق، يک فوريت است.
به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، صادرات برق و تجهيزات اين حوزه نياز به حمايت جدي دولت دارد و بازار عراق از ظرفيت 10 ميليارد دلاري براي صنايع برق کشور برخوردار است.
وي همچنين لغو معافيت مالياتي مواد اوليه را يکي از خواستههاي جدي فعالان بخش خصوصي در صنعت برق اعلام کرد.
منبع: آریا
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.