نامه رئیس امور نظام فنی به آرش کردی
رئیس امور نظام فنی و اجرایی طی نامهای به مدیر عامل شرکت توانیر خواستار حل مشکل قراردادهای متوقف با اتکا به تدبیر و دوراندیشی شد.
به گزارش برق نیوز، این نامه بیست و ششم شهریور ماه سال جاری و به دنبال درخواست مکتوب سندیکا از دکتر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت نامه شرکتها با استفاده از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و دستور مستقیم وی به شورای عالی فنی در راستای رسیدگی به موضوع مطروحه نگاشته شده و به امضای غلامحسین حمزه مصطفوی رسیده است.
در متن نامهای که رونوشت آن برای سندیکا نیز ارسال شده، ضمن درخواست برای بررسی مسائل مطرح شده توسط سندیکا و دلایل عدم توجه به تصمیمات وزیر محترم وقت، عنوان شده: «با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن در سال ۱۳۹۱، لزوم اجرا و استمرار پروژههای واگذار شده و همچنین لزوم توجه به ظرفیتهای انسانی و مادی کشور، شایسته است با عنایت به شرایط خاص کشور در آن برهه زمانی، با تدبیر و دوراندشی در جهت حل مشکلات گام برداشت.»
لازم به ذکر است که سندیکای صنعت برق ایران چهارم شهریور ماه سال جاری طی نامهای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار پیگیری و جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت نامههای شرکتهای عضو خود شده بود.
در نامه مذکور که به دستور دکتر نوبخت جهت انجام بررسیها و اقدامات لازم به شورای عالی فنی ارجاع داده شد، ضمن اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز، تورم و نرخ بهره بانکی طی سالهای ۸۸ تا ۹۱، عنوان شده بود که این عوامل منجر به توقف بسیاری از پروژههای کشور شد. ایجاد کارگروه مشترک به دستور وزیر وقت نیرو به منظور بررسی و حل مشکلات فنی و حقوقی قراردادهای متوقف و نیز قول مساعد معاون امور برق و انرژی وزیر و مدیر عامل توانیر مبنی بر عدم ضبط ضمانت نامهها قبل از بررسی قراردادهای متوقف در کارگروه مذکور و ضبط ضمانت نامه برخی از شرکتها بدون توجه به این تصمیم در برق منطقهای خوزستان مواردی بودند که در این نامه به آنها اشاره شده بود.
سندیکا در پایان نامهای که برای دکتر نوبخت ارسال کرده بود، خواستار دستور وی جهت جلوگیری از تشدید بحران در شرکتهای سازنده و پیمانکار صنعت برق و نابودی سرمایههای مولد کشور و به تبع آن بیکاری کارگاران شاغل مربوطه شده و از وی درخواست کرده بود که دستورات لازم را به منظور اجرای ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (استفاده از داوری و چگونگی استفاده از بخشنامههای مربوطه) و نیز جلوگیری از ضبط ضمانت نامههای قراردادهای متوقف تا رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطقی برای فیصله دادن به این قراردادها صادر کند.
در متن نامهای که رونوشت آن برای سندیکا نیز ارسال شده، ضمن درخواست برای بررسی مسائل مطرح شده توسط سندیکا و دلایل عدم توجه به تصمیمات وزیر محترم وقت، عنوان شده: «با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن در سال ۱۳۹۱، لزوم اجرا و استمرار پروژههای واگذار شده و همچنین لزوم توجه به ظرفیتهای انسانی و مادی کشور، شایسته است با عنایت به شرایط خاص کشور در آن برهه زمانی، با تدبیر و دوراندشی در جهت حل مشکلات گام برداشت.»
لازم به ذکر است که سندیکای صنعت برق ایران چهارم شهریور ماه سال جاری طی نامهای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار پیگیری و جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت نامههای شرکتهای عضو خود شده بود.
در نامه مذکور که به دستور دکتر نوبخت جهت انجام بررسیها و اقدامات لازم به شورای عالی فنی ارجاع داده شد، ضمن اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز، تورم و نرخ بهره بانکی طی سالهای ۸۸ تا ۹۱، عنوان شده بود که این عوامل منجر به توقف بسیاری از پروژههای کشور شد. ایجاد کارگروه مشترک به دستور وزیر وقت نیرو به منظور بررسی و حل مشکلات فنی و حقوقی قراردادهای متوقف و نیز قول مساعد معاون امور برق و انرژی وزیر و مدیر عامل توانیر مبنی بر عدم ضبط ضمانت نامهها قبل از بررسی قراردادهای متوقف در کارگروه مذکور و ضبط ضمانت نامه برخی از شرکتها بدون توجه به این تصمیم در برق منطقهای خوزستان مواردی بودند که در این نامه به آنها اشاره شده بود.
سندیکا در پایان نامهای که برای دکتر نوبخت ارسال کرده بود، خواستار دستور وی جهت جلوگیری از تشدید بحران در شرکتهای سازنده و پیمانکار صنعت برق و نابودی سرمایههای مولد کشور و به تبع آن بیکاری کارگاران شاغل مربوطه شده و از وی درخواست کرده بود که دستورات لازم را به منظور اجرای ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (استفاده از داوری و چگونگی استفاده از بخشنامههای مربوطه) و نیز جلوگیری از ضبط ضمانت نامههای قراردادهای متوقف تا رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطقی برای فیصله دادن به این قراردادها صادر کند.

از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.