یارانه‌های انرژی در جهان به روایت آمار

به گزارش "برق نيوز" بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، یارانه‌های مصرف سوخت فسیلی[۱] در جهان، در سال ۲۰۱۱، ۵۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به سال ۲۰۱۰، ۲۷% افزایش یافته است. این افزایش ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش مصرف سوخت‌های یارانه‌ای بوده است.

بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، کل یارانه پرداخت شده[۲] برای محصولات نفتی، برق، گازطبیعی و زغال سنگ، پس از کسر مالیات و با درنظر گرفتن آثار سوء ناشی از مصرف انرژی، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد دلار بوده است (که این میزان معادل ۲/۵% GDP دنیا و یا ۸% درآمد کل دولت‌ها در جهان است.). دکتر فتیح‌ بیرول، اقتصاددان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی، یارانه‌های سوخت فسیلی را «دشمن شماره یک توسعه انرژی پایدار» می‌نامد.

یارانه‌ها و حمایت‌های مالی انرژی‌های تجدیدپذیر (به جز برق‌آبی‌های بزرگ)، در سال ۲۰۱۱، معادل ۸۸ میلیارد دلار بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۰، ۲۴% رشد داشته است. با این حال این رقم تنها حدود یک‌شانزدهم یارانه سوخت‌های فسیلی است. ۷۳% یارانه‌ها و حمایت‌های مالی، مربوط به تولید برق (سهم عمده آن مربوط به سلول‌های خورشیدی) و بقیه مربوط به زیست‌سوخت‌ها و اندکی هم مربوط به گرمایش و سرمایش تجدیدپذیر است. ۵۷% یارانه‌های پرداخت شده، در اتحادیه اروپا و ۲۴% آن در آمریکا بوده است.

اگر میزان یارانه‌ انرژی‌های تجدیدپذیر به خوبی طراحی شود، می‌تواند موجب منافع بلندمدت اقتصادی و زیست‌محیطی از جمله بهبود سلامت، افزایش فرصت‌های شغلی و دسترسی به انرژی و افزایش امنیت آن شود. در مقابل، هزینه‌های ناشی از یارانه‌های سوخت‌های فسیلی، در اغلب موارد، از مزایایش بیشتر خواهد بود. یارانه‌های انرژی فسیلی در کشورهای واردکننده، بار سنگینی را به بودجه ملی تحمیل می‌کنند و در کشورهای صادرکننده نیز به دلیل مصرف بی‌رویه موجب سرعت بخشیدن به از بین رفتن منابع می‌شود و در بلندمدت، کاهش درآمد حاصل از صادرات را در این کشورها به دنبال خواهد داشت.

به گزارش "برق نيوز" در سال ۲۰۰۹، رهبران کشورهای گروه ۲۰، متعهد شدند که «یارانه‌های ناکارآمد سوخت فسیلی را که منجر به مصرف بی‌رویه این سوخت‌ها می‌شود، در میان‌مدت، کاهش داده و متوقف کنند». آن‌ها تصدیق کردند که این یارانه‌ها موجب ناهموار ساختن بازارها، ممانعت از سرمایه‌گذاری در منابع انرژی پاک و کاهش تلاش‌ها برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی می‌شوند. این امر منجر به تشکیل ائتلاف بین‌المللی گسترده‌تری شد که شامل کشورهای عضو انجمن همکاری‌های اقتصادی شرق آسیا و همچنین بسیاری از کشورهایی است که قیمت‌های بالای انرژی در آن‌ها، تأمین مالی یارانه‌ها را ناپایدار ساخته است.

در نشست وزرای مالی کشورهای گروه ۲۰ در فوریه سال ۲۰۱۳، رهبران این کشورها بار دیگر متعهد شدند که در مورد میزان پیشرفت خود برای حذف یارانه‌ سوخت فسیلی گزارش‌هایی ارائه دهند و برای مردم محروم نیز حمایت‌های هدفمندی در نظر بگیرند. سایر اقدامات محدود بین‌المللی، شامل دو گزارش در زمینه یارانه‌های انرژی و پیشنهادات ارائه شده برای حذف آن‌ها بوده است. این دو گزارش با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سازمان‌ همکاری و توسعه اقتصادی و بانک جهانی منتشر شده‌اند. به علاوه، صندوق بین‌المللی پول نیز در اوایل سال ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد که به بحث در مورد اصلاح یارانه محصولات سوخت فسیلی و همچنین مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از این اصلاحات می‌پرداخت. لازم به توضیح است که این گزارش، سیاست‌گذاران را مخاطب قرار داده است.

در مجموع اقدامات صورت گرفته در این زمینه در جهان ناچیز بوده‌اند و این امر به دلیل فقدان جدول زمانی و همچنین عدم وجود سازمانی است که اقدامات کشورها را نظارت کرده و به آن‌ها در این زمینه کمک کند. تعداد کمی از کشورها، گام‌هایی به سوی اصلاح یارانه‌های انرژی برداشته‌اند و کشورهای دیگری نیز ـ شامل کشورهای صادرکننده نفت که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیستند، مانند ایران، اندونزی، نیجریه و سودان ـ کاهش یارانه‌ها را آغاز کرده‌اند. در ضمن از زمان نشست کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹، توجه ناظران جامعه مدنی به مسائل مربوط به یارانه‌ سوخت‌های فسیلی رو به افزایش است.

در همین زمان، چند کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کاهش یارانه برای منابع انرژی تجدیدپذیر را آغاز کرده‌اند که این امر تا حد زیادی به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی هر یک از آن‌ها، کاهش قیمت‌ فناوری‌های تجدیدپذیر و نبود سیاست‌گذاری بلندمدت برای انرژی‌های تجدیدپذیر است.

[۱]آژانس بین‌المللی انرژی، یارانه‌ها را به عنوان اقدامات دولتی تعریف می‌کند که موجب کاهش هزینه‌های تولید و یا قیمتی می‌شود که مصرف‌کنندگان برای مصرف انرژی می‌پردازند.

 [۲]صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌های مصرف‌کنندگان را به صورت تفاوت میان قیمت معیار و قیمتی که به وسیله مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، و یارانه‌های تولیدکنندگان را به صورت تفاوت میان قیمت معیار و مبلغی که تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، تعریف می‌کند. قیمت معیار برای مبادلات بین‌المللی، قیمت بین‌المللی تنظیم شده براساس هزینه‌های توزیع و انتقال است. تخمین صندوق بین‌المللی پول، به دلیل عدم وجود داده‌ها، شامل یارانه‌های پرداختی به همه تولیدکنندگان نیست.