تامین کسری بودجه باافزایش تعرفه آب و برق

به گزارش برق نیوز،  بودجه سال جاری در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در آن خبری از افزایش تعرفه آب و برق نبود. این ثبات قیمت درحالی به تایید بهارستانی‌ها رسید که وزارت نیرو با بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند و از سویی دیگر، با بالاگرفتن چالش آب در کشور و ایجاد ضرب الاجل‌هایی برای رسیدگی به این مهم از وزارت نیرو موجب شد تا بار دیگر مقوله افزایش تعرفه‌ها آب و برق برای سال جاری مورد بررسی قرار بگیرد.

از طرفی به عقیده بسیاری، پایین بودن سهم قیمتی آب و برق در سبد هزینه‌های خانوار موجب صرفه جویی نکردن در بخش آب و برق باشد. البته به منظور هدفمندسازی یارانه‌ها و نزدیک شدن هرچه بیشتر هزینه آب و برق به قیمت واقعی خود، دولت قانونا مجاز به افزایش قیمت تعرفه‌ها است.

هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب ۱۳۸۸- به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه‌های توزیع برق اخذ می‌شود، برای همه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشترکان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۱۱ هزار ریال در ماه است. هیات وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان هفت درصد افزایش یابد.

همچنین به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری‌های مختلف، ۱۰ هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد. بر اساس این مصوبه، تعرفه «آب آزاد و بنایی» شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می‌شود.

در این میان و حتی با وجود مصوبه هیات وزیران بد نیست نظام افزایش تعرفه‌ها را بار دیگر از نظر گذرانده و با دقت بیشتری به آن بپردازیم.

 

منبع: شما نیوز