کد خبر: ۵۷۲۷
تاریخ انتشار : ۰۹:۵۰ - ۲۴ فروردين ۱۳۹۴
آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا و پرو تأسيسات توليد و توزيع را به شكل فعاليت‌هاي اقتصادي مستقل خصوصي كرده اند. آرژانتين، بوليوي و شيلي همچنين بخش عمده اي از تأسيسات انتقال خود را خصوصي كرده اند.

سرویس اقتصادی برق نیوز: نوع مشاركت بخش خصوصي در ميان مناطق مختلف متفاوت است. آمريكاي لاتين، درياي كاراييب،‌ آسياي مركزي و اروپا نسبت به خريد دارايي‌هاي دولتي موجود راغب ترند در حالي كه در آسيا به طور صريح پروژه‌هاي احداث و بهره برداري از تأسيسات جديد مرجح هستند. اين الگوها منعكس كننده اولويت‌هاي سياستگذاري درهر كشور است.


الف- آمريكاي لاتين و درياي كاراييب

به گزارش "برق نيوز"  به تبعيت از الگوي شيلي، اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين، مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق، كه معمولاً به عنوان اصلاحات در راستاي ايجاد بازار رقابتي تر محسوب مي‌شود،‌ برگزيده اند. اين رويكرد تجزيه عمودي صنعت برق به سه بخش اقتصادي (توليد، ‌انتقال و توزيع)، واگذاري حداقل بخشهاي توليد و توزيع به بخش خصوصي، تدوين چارچوب مقررات جديد و معرفي مكانيزمهاي بازار براي تشويق رقابت را در بر مي‌گيرد. اين استراتژي روي خريد داراييهاي دولتي موجود تأكيد دارد. به گونه اي كه از 169 پروژه خصوصي برق در اين منطقه 97 مورد خريد دارايي دولتي بوده اند. اين پروژه‌ها 67 درصد سرمايه گذاري در شركتهاي خصوصي برق در كشورهاي در حال توسعه و 77 درصد كل سرمايه گذاري در پروژه‌هاي خصوصي برق در منطقه مي‌باشد

آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا و پرو تأسيسات توليد و توزيع را به شكل فعاليت‌هاي اقتصادي مستقل خصوصي كرده اند. آرژانتين، بوليوي و شيلي همچنين بخش عمده اي از تأسيسات انتقال خود را خصوصي كرده اند و برزيل و كلمبيا به زودي برنامه‌هايي از اين دست را به اجرا درخواهند آورد.

در محيط كسب و كار جديد ياد شده، سرمايه گذاري در پروژه‌هاي خصوصي برق عمدتاً از علايم بازار نظير قيمتهاي برق و رشد تقاضا متأثر مي‌شوند. از 34 ميليارد دلار سرمايه گذاري كه در زمينه خريد داراييهاي دولتي در اين منطقه انجام شد بيش از 5/5 ميليارد دلار در توسعه و احياء تأسيسات شركتهاي خصوصي هزينه شده است. از ميان هفتاد پروژه ساخت و بهره برداري تأسيسات جديد كه تا سال 1997 در اين منطقه به قطعيت مالي رسيدند، 29 پروژه‌ نيروگاههاي تجاري با سرمايه گذاري 4/5 ميليارد دلار بودند. سرمايه گذاري‌هاي مذكور نشان مي‌دهند كه تأمين مالي سرمايه گذاري خصوصي پروژه‌هاي برق در بازارهاي رقابتي در يك محيط اقتصادي با ثبات امكان پذير است.

توسعه نيروگاههاي خصوصي قراردادهاي BOT يا BOO در آمريكاي لاتين و درياي كاراييب نسبت به آسيا كمتر عموميت يافته است. 37 قرارداد BOT و BOO با سرمايه گذاري معادل 8/4 ميليارد دلار در اين منطقه تا سال 1997 به قطعيت مالي رسيد. غالب اين سرمايه گذاريها (18 پروژه) در كلمبيا، برزيل و گواتمالا انجام شده است. اخيراً كشورهاي مذكور اصلاحات قابل ملاحظه اي در بخشهاي برق خود آغاز كرده‌اند. 19 قرارداد ديگر توسط كشورهاي كاستاريكا، جاماييكا، جمهوري دومينيكن و هندوراس منعقد شده است و در اغلب موارد مدل آسيايي مشاركت بخش خصوصي را برگزيده اند.


ب- اروپا و آسياي مركزي

مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق اروپا و آسياي مركزي در كشورهاي جمهوري چك، ‌مجارستان، قزاقستان، فدراتيو روسيه و تركيه متمركز است و به جز تركيه كه رويكردي مشابه با كشورهاي آمريكاي لاتين اتخاذ نموده است (خصوصي سازي شركتهايي كه به طور عمودي تفكيك شده‌اند)، رويكرد ساير كشورها بر بهبود قابليت اطمينان و كارايي دارايي‌هاي موجود به جاي توسعه ظرفيت تأكيد دارد. از ميان 112 پروژه خصوصي برق، 105 مورد آن (66 درصد سرمايه گذاري انجام شده در اين منطقه) خريد دارييهاي دولتي بوده‌ است. مكانيزم خصوصي سازي در ميان كشورها متفاوت است. مجارستان و قزاقستان امتيازاتي را به شركتهاي خصوصي فروخته‌اند در حالي كه جمهوري چك و روسيه براي خصوصي سازي گسترده برنامه‌هايي را به اجرا در آورده‌اند. مجموع سرمايه‌گذاري جديد كه به خريد داراييهاي دولتي اختصاص يافته است و سرمايه‌گذاري در شركتهاي خصوصي تا سال 1997 تنها به 7/2 ميليارد دلار رسيد. كاهش تعرفه‌هاي خرده فروشي دليل اصلي عدم كفايت تأمين وجوه بلند مدت براي سرمايه گذاري بيشتر بوده است. دليل ديگر آن وجود ظرفيت اضافي در اغلب اين كشورهاست. دلايل ياد شده موجب شده كه پروژه‌هاي ساخت و بهره برداري تأسيسات جديد در اين منطقه يك استثنا به شمار آيند. تا سال 1997 تنها هفت پروژه ساخت و بهره برداري تأسيسات جديد تحت ترتيبات BOT يا BOO به قطعيت مالي رسيدند. مجموع سرمايه گذاري در اين پروژه‌ها 5/3 ميليارد دلار است كه پنج مورد از آنها با كل سرمايه گذاري 2/3 ميليارد دلار، در كشور تركيه قرار دارند.


ج- آسيا

به گزارش "برق نيوز"  كشورهاي آسيايي مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق را از طريق تأمين مالي خصوصي ظرفيت توليد جديد و به شكل توليدكنندگان مستقل برق (IPP)معرفي نموده اند. اين رويكرد بر توسعه ظرفيت همگام با رشد تقاضاي انتظاري تأكيد دارد و پيشرفت در انجام اصلاحات بخشي عميق‌تر را به طور آرام دنبال مي‌كنند. از ميان 165 پروژه برق كه تا سال 1997 در آسياي شرقي و پاسيفيك به قطعيت مالي رسيد 139 مورد مربوط به ساخت نيروگاهي جديد بود. اين پروژه‌ها 57 درصد كل سرمايه گذاري در پروژه‌هاي برق زيست محيطي خصوصي در كشورهاي در حال توسعه و 84 درصد كل سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي خصوصي برق در اين منطقه محسوب

مي شود. در جنوب آسيا از 57 پروژه خصوصي برق 55 مورد ساخت نيروگاههاي جديد است. اين پروژه‌ها 21 درصد كل سرمايه گذاري در پروژه‌هاي ساخت و بهره برداري تأسيسات جديد و 93 درصد كل سرمايه گذاري در پروژه‌هاي خصوصي در اين منطقه مي‌باشد.


همچنين از اشكال ديگر مشاركت خصوصي با تأكيد بر توسعه ظرفيت توليد در شرق آسيا و منطقه پاسيفيك دنبال گرديد. 11 قرارداد مديريت و بهره برداري در اين منطقه به امضا رسيد كه تعهدات سرمايه گذاري براي نوسازي و احيا تأسيسات توليد موجود را در بر مي‌گرفت. اكثر اين پروژه‌ها به صورت فروش داراييهاي دولتي در اين منطقه به شكل محدود در سطح بين المللي عرضه شده اند. اين كار با هدف افزايش سرمايه براي ساخت تأسيسات جديد در شركتهاي توليد تحت مالكيت دولت يا فروش توافقي سهام در نيروگاههاي كوچك محلي صورت گرفته است.

معرفي مشاركت خصوصي در بخش توليد قبل از شروع (يا حداقل به طور همزمان) اصلاحات عميق بخشي به طور بالقوه مشكل زا مي‌باشد. در بيشتر موارد اين استراتژي فشارها را براي برقراري تعرفه‌هاي خرده فروشي برمبناي پوشش هزينه كاهش داده است. به تعويق انداختن تعديل تعرفه‌ها بر ارزش اعتباري متوليان برق تأثيرگذار بوده و معمولاً به گرفتن تضمينهايي از دولت و موافقتنامه‌ها خريد برق منتهي مي‌شود و حاميان پروژه را در معرض تعهدات احتمالي اساسي قرار مي‌دهد. به علاوه در اغلب موارد حاميان پروژه به خاطر ريسك ناشي از اشتباه فاحش در برآورد تقاضاي برق، پروژه را رها مي‌كنند. بيشتر اين مشكلات در سالهاي اخير در مناطقي كه با بحرانهاي عميق اقتصادي مواجه بودند، بروز نمود. اين بحرانها احتمالاً به ارزيابي مجدد نگرشهاي گذشته و پيشرفت سريع در معرفي مشاركت بخش خصوصي در بخش توزيع و در اجراي اصلاحات مقررات و ساختاري منجر خواهد شد.


د- آفريقا و خاورميانه

مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق در صحراي آفريقا و خاورميانه و شمال آفريقا نسبتاً در مرحله اوليه خود باقي مانده است. اين وضعيت به دليل پيشرفت اندك در زمينه اجراي تعرفه‌ها مبتني بر هزينه و در گشودن اين بخش به روي سرمايه خصوصي و انتظارات سرمايه گذاران از ريسك بالا در كشورها (به ويژه در اغلب كشورهاي صحراي آفريقا) بروز نموده است. مشاركت بخش خصوصي در صحراي آفريقا به اشكال مختلف صورت گرفته است. پنج كشور (كومور، ساحل عاج،‌ گابون، گينه، و گينه بيسائو) مديريت كامل تأسيسات فرد را از طريق قراردادهاي مديريت و بهره برداري با مخارج عمده سرمايه به شركتهاي خصوصي واگذار نموده اند. در حالي كه سه كشور (غنا، مالي و سائوتومو) پنج قرارداد مديريت منعقد نموده اند. نه پروژه برق به صورت ساخت و بهره برداري تأسيسات جديد و دو پروژه در قالب خريد دارايي دولتي در اين منطقه احداث شده است. خريد داراييهاي دولتي نسبتاً كوچك هستند و مواردي مستقل از تأسيسات سراسري برق مي‌باشند.

در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق تاكنون به چند پروژه ساخت و بهره برداري تأسيسات جديد و يك قرارداد مديريت و بهره برداري (كه توسط كشور مراكش در رابطه با بخشهاي آب و برق اعطا شده) منجر شده است. اما در صورتي كه پيشنهادهاي اخير انجام شوند، بايد افزايشي سريع در مشاركت بخش خصوصي در سراسر اين منطقه طي چند سال آينده به وجود آيد.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار