مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه تکمیل اصلاحات بازار برق به شفافیت و رقابت سالم کمک میکند، گفت: مسیر درست این است که دولت به نقش حداقلی در خرید و فروش برسد و برق مورد نیاز مصرفهای بالاتر از الگو از طریق تابلوی برق آزاد، برق سبز و گواهی صرفهجویی تأمین شود تا هم سرمایهگذاری جذاب شود و هم فشار یارانهای کاهش یابد.
رئیس هیأتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به اینکه توانیر اجازه کشف واقعی قیمت برق را نمی دهد، گفت: ۹۵ درصد تجارت برق در اختیار وزارت نیرو است. در واقع دولت از تولید کننده برق را به قیمت اندک میخرد و به مصرف کننده و بخش خصوصی با قیمتهای بالاتر میفروشد.
مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مصرف و قیمتگذاری انرژی گفت: قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، الگوی مصرف را تعیین کرده و قانون برنامه هفتم مسیر را تأمین برق مازاد بر الگوی مصرف را مشخص کرده است؛ با ابلاغ آیین نامه بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت بستر لازم برای تأمین برق مازاد بر الگوی مصرف برق مشترکان در بازار رقابتی از طریق تابلوی برق آزاد یا سبز فراهم میشود.
برقتو در راستای ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی در حوزه برق و انرژی، وبیناری تخصصی را برگزار میکند که فرصتی طلایی برای متخصصان، فعالان صنعت برق و علاقهمندان به بازار انرژی است. این رویداد به بررسی ابزارهای مالی جدید در بورس انرژی و تحلیل دقیق صورتحساب برق مصرفکنندگان میپردازد. ثبت نام در این وبینار رایگان بوده و الزامی است.
باقری رییس سندیکای صنعت برق گفت: اولین پیش نیاز جذب سرمایه گذار خروج دولت از بازار برق است. باید این اطمینان را ایجاد کنیم که دولت به دنبال رقابت با بخش خصوصی نبوده و تنها بر این بازار نظارت دارد.
مدنی عضو هیئت مدیره سندیکای برق از لابی صنایع بزرگی همچون فولاد برای ارزانی برق خبر داد و گفت: شورای نگهبان با طرح مانع زدایی از صنعت برق مخالفت کرده؛ میگویند که این لایحه غیر شرعی است.
معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: برای تعمیرات سال جدید که از شهریور امسال تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد، حدود ۱۰۷ هزار مگاوات تعمیرات در بخش نیروگاههای دولتی و خصوصی پیشبینی شده که عملا به ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و امیدواریم نقدینگی متناظر با فعالیتهای تعمیراتی به موقع تامین شود.
عضو سندیکای شرکتهای تولید کننده برق با تأکید بر اینکه وزارت نیرو وظیفه دارد ضوابط تعیین نرخ سقف بازار برق را اعلام کند، گفت: در حال حاضر نرخهایی با منطق غیرمشخص و شرایط مبهم اعلام میشود.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق از زیان دوسویه تاخیر در اعلام نرخ خرید برق خبر داد و گفت: با بررسی آمارهای رسمی، میتوان به وضوح به بیماری مزمن اقتصاد صنعت برق کشور پی برد.
مرکز ملی رقابت اعلام کرد: با وجود انحصار در بازار برق، تصویب اساسنامه تشکیل تنظیمگر بخشی برق توسط شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ و پیشنهاد آن به دولت در سال ۱۳۹۷، هنوز تنظیمگر بخشی رقابتی برق تأسیس نشده است.
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر ایران پس از ارزیابی کیفی شرکتهای متقاضی در مناقصات احداث نیروگاههای خورشیدی بالای ۱۰ مگاوات، درنهایت ۸۴ شرکت را معرفی کرد.
محمد نژاد رییس کمیته برق مجلس با بیان اینکه سهم دولت از صنعت برق به مرز غیر قابل کنترلی رسیده است گفت: نقش دولت در صنعت برق آنقدر بزرگ شده که تصمیم گیریها در این حوزه به ضرر بخش خصوصی صورت میگیرد.
اخیرا برای حل مشکلات صنعت برق، طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «توسعه و مانعزدایی از صنعت برق» ارائه شده است که بهرغم مضامین بسیار مهمی که دارد، به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. طرح «توسعه و مانعزدایی از صنعت برق» به چند مساله اصلی صنعت برق مانند قیمتگذاری برق و یارانههای برق، بهینهسازی و کاهش شدت انرژی، سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید برق (حرارتی و تجدیدپذیر) و بالاخره صادرات برق پرداخته است، اما هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی با اشکالاتی مواجه است که در ادامه این یادداشت به برخی از آنها که لازم است نهادهای سیاستگذار کشور به آنها توجه کنند، اشاره خواهد شد.
نایبرییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق گفت: بروز هر گونه اختلال بیشتر در امر تولید برق ناشی از وضع مقررات غیر قابل اجرا و ناپخته که موجب فرار سرمایه از بخش تولید میشود، نه تنها مغایر سیاستهای جدی نظام است، بلکه میتواند موجب فروپاشی ناخواسته نظام تولید و مصرف برق کشور شود و همه بخشها را تحت تاثیر قرار دهد و حتی تجدید نظر دیرهنگام هم نمیتواند در کوتاهمدت بحران را خاتمه بخشد، چون احداث و بهرهبرداری یک نیروگاه حرارتی بهجز سرمایه، نیاز به صرف زمانی چندساله خواهد داشت.
ابراهیم خوشگفتار، نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق اظهار داشت: برنامههای توسعه پنج ساله و بودجه سالانه کشور در واقع چراغ راه دولت و دستگاههای اجرایی است که مسیر حرکتی آنها را در بازه زمانی برنامهها و بودجه مشخص میکند. قانونگذار سالها است تلاش میکند دخالت دولت را در تعیین قیمت کالاها کمرنگ کند و غالبا قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه به جز چند قلم اساسی را که دولت متولی تامین و توزیع (برق، آب و سوخت) آن بوده عرضه و تقاضا تعیین کرده است. مثلا درباره نان که دولت تامینکننده مواد اولیه آن است، با وجود تدابیری که برای کنترل قیمتها اتخاذ میشود، اما بازار مسیر خود را میرود.
این سؤال که «آیا بورس انرژی امکان عرضه برق بیشتری را دارد یا نه؟» این روزها از این منظر مطرح شده که بتازگی وزیر نیرو، خبرداده است، برق ۱۶۰ واحد نیروگاهی در سال آینده در بورس انرژی عرضه خواهد شد. در حال حاضر امکان عرضه برق تمام نیروگاههای خصوصی یا دولتی کشوردر بورس انرژی وجود دارد. کشش بورس انرژی در ۱۰ ماه امسال، بهگونهای بوده که کمتر از ۴ درصد کل انرژی تولیدی نیروگاههای کشور توسط بورس انرژی جذب شده و ۹ درصد نیز از معاملات در خارج از بازار و بهصورت دوجانبه در خارج از بورس انرژی (۱۳ درصد) ثبت شده است؛ بنابراین فروش انرژی ۸۷ درصد از مشترکین کشور از طریق شرکتهای توزیع و برقهای منطقهای انجام میشود.
