انتشار یک گزارش قدیمی:
تا قبل از دهه ۱۳۴۰، عرضه برق توسط شرکتهای خصوصی کوچک که به شهرها و مکانهای خاص خدمات ارائه میدادند صورت میگرفت. در دهه ۱۳۴۰ با تشکیل سازمان آب و برق، دولت وقت برنامههای گسترده برقرسانی را به عهده گرفت.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: تا قبل از دهه ۱۳۴۰، عرضه برق توسط شرکتهای خصوصی کوچک که به شهرها و مکانهای خاص خدمات ارائه میدادند صورت میگرفت. در دهه ۱۳۴۰ با تشکیل سازمان آب و برق، دولت وقت برنامههای گسترده برقرسانی را به عهده گرفت. این برنامهها با هدف تأمین برق برای کلیه گروههای اقتصادی و اجتماعی اجرا میشد. به همراه اجرای این برنامهها و برای برخورداری از مزیت صرفههای ناشی از مقیاس در تولید برق، شبکههای برق به هم متصل شدند. به علاوه مالکیت تأسیسات عرضه برق به صورت ملی درآمد و دولت به طور مستقیم عهده دار تولید، انتقال و توزیع برق شد. عرضه برق به عنوان موضوعی اقتصادی- اجتماعی و استراتژیک با ویژگیهای انحصار طبیعی مورد توجه قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۰ میانگین قدرت عملی نیروگاهها ۲۶۴۸۵ مگاوات بود که بیشترین سهم از قدرت عملی مربوط به نیروگاههای بخاری (۵۴%) و بعد از آن به ترتیب نیروگاههای گازی (۹/۲۲%)، چرخه ترکیبی (۷/۱۳%)، برق آبی (۵/۷%) و دیزلی (۵/۱%) قرار دارد. از نیروگاههای بخاری در بار پایه و نیروگاههای گازی در زمان پیک استفاده میشود.
دیدگاه انحصاری دولت بر بخش برق و اداره یکپارچه تاسیسات، نقش دوگانه را برای وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت قائل شده است بگونهای که نقش حاکمیتی و تصدی گری درهم تنیده شده و هیچ مرز مشخصی برای آن وجود ندارد. این امر باعث میشود که اهرمهای نظارتی تضعیف شده و پاسخگویی بخش برق کم رنگ شود و کمیت و کیفیت عرضه خدمات را دچار نقصان نماید. در این شرایـط وزارت نیرو به عنوان مالک تاسیسات و بهره بردار دخالتهای مستقیم و مستمری را در عرضه برق اعمال مینماید. بنابراین در چارچوب تلاشهای اساسی که به منظور تعریف مجدد نقش دولت، تاسیسات عمومی برق و مصرفکنندگان انجام میشود شکلگیری یک نهاد تنظیم کننده ضروری است.
این امر مستلزم اصلاح ساختار صنعت برق و فاصله گرفتن از اداره یکپارچه و دولتی این صنعت و حرکت به سمت نظامهای مبتنی بر سیستم بازار است. بنابراین وزارت نیرو باید به تدریج عرصه را برای فعالیت بخشهای خصوصی در صنعت برق کشورو به تدریج از نقش تصدی گری خود در این صنعت کاسته و بر نقش حاکمیتی خود بیفزاید. در این حالت وزارت نیرو مسئولیت تعیین اهداف و بیان سیاستهای کلی و برنامه ریزی و هماهنگ سازی توسعه بخش را برای خود حفظ خواهد کرد. به علاوه چارچوهای قانونی و حقوقی لازم را برای حمایت از طرفهای مختلف ذینفع و مردم ایجاد خواهد نمود.
چارچوبهای قانونی و مقررات باید به گونهای تدوین شوند تا بتوانند بین حمایت از حقوق و منافع مصرفکنندگان و عدم مداخله در بنگاه اقتصادی و منافع آنها تعادل برقرار نمایند. چنین امری میتواند از طریق ایجاد نهادی ناظر که مستقل از وزارتخانه و بنگاههای اقتصادی است میسر شود.
به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در بخش برق و تشویق فعالیت در قالب پروژههای IPP شفافیت و ابهام زدایی از قوانین و مقررات ضروری است. در حال حاضر این کار وظیفه وزارت نیروست. علاوه بر این وزارت نیرو میبایست اهداف آینده خود در صنعت برق را ترسیم نموده و به روشنی خط مشیهای خود را برای دستیابی به این اهداف تدوین نماید. همچنین ساختار حقوقی که قواعد و رویهها را برای کاهش درگیری دولت و بخش خصوصی را به حداقل برساند و استقلال و خود مختاری مدیران بنگاه اقتصادی را تعیین کند.
بنابراین هرچه شرایط ورود و خروج تولیدکنندگان مستقل برق معینتر باشد تصمیمگیری برای سرمایهگذاران سهلتر خواهد بود. چنین اقداماتی راه را برای سرمایهگذار روشن خواهد نمود و انتظارات آنها را براساس شرایــط معینی شکل خواهد داد. به علاوه سبب تسهیل رقابت در میان عرضهکنندگان خواهد شد.
قوانین و مقررات بخش برق در اغلب کشورهای در حال توسعه، تامین و عرضه برق را به دولتها محول نموده است و برق به عنوان خدمات عام المنفعه قلمداد میشود. در قوانین برخی کشورها صراحتاً فعالیت بخش خصوصی در بخش برق ممنوع شده است.
در سالهای اخیر این رویکرد که برق کالای عمومی است تغییر یافته و صنعت تولید و عرضه الکتریسیته در حال دگردیسی است و جنبه تجاری شدن آن در حال تقویت است. تجاری شدن صنعت برق مستلزم تشویق رقابت در آن است حذف موانع ورود و دادن مجوز به بخش خصوصی تسهیل کننده رقابت خواهد بود و این امر از طریق تغییر و بهبود چارچوبهای سیاستگزاری امکان پذیر است. دولتها برای بهبود ارائه خدمات و ارتقاء سطح رقابت باید اقدامات مختلفی انجام دهند. این اقدامات برای تشویق مشارکت خصوصی در صنعت برق منوط به دادن تعهد سیاسی به سرمایهگذاران، وجود گروههای رقیب قدرتمند و توانمند و حمایت و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری است.
بنابراین وضع چارچوب سیاستگزاری صحیح، مهمترین عامل برای تسهیل ورود تولیدکنندگان مستقل به صنعت برق کشور میباشد. این چارچوبها بگونهای وضع میشوند که منافع دولتها به عنوان کفیل مردم، و منافع مجریان پروژه و وام دهندگان تامین گردد. چنین چارچوبی باید با هدف تقویت رقابت در صنعت برق ایجاد شود که به نوبه خود میتواند سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری ترغیب نموده و از مصرف کنندگان حمایت نماید مضافاً اینکه دولت را در جهت اجرای سیاستهای آزادسازی کمک خواهد نمود.
ساختار تعرفههای برق
در اکثر کشورهای در حال توسعه، انرژی الکتریسیته خدماتی عام المنفعه تلقی شده و عرضه آن به عهده دولتها نهاده شده است. بنابراین عموم مردم حق استفاده از این خدمات را به قیمتهای پایین دارند. اما تجربه نشان داده که چنین سیاستهایی بسیار پرهزینه و غیرکارآمد میباشد. ارزان بودن انرژی برق، بودجه تاسیسات برق را با محدودیت مواجه میسازد و کسری بودجه حاصل از آن معمولاً با اخذ مالیاتهای عمومی تامین میشود. تامین تقاضای روزافزون انرژی برق از یک سو و ناتوانی بخش برق در تامین بودجه برای توسعه تاسیسات از سوی دیگر موجب بروز کمبود برق شده و اعمال نوعی نظام سهمیه بندی را ضروری خواهد ساخت. غالباً در چنین شرایـطی که در اثر پرداخت یارانه غیرکارا و کلی و با هدف رعایت اصل برابری اجتماعی و کمک به اقشار کم درآمد صورت میگیرد در وهله اول این گروه اجتماعی مشمول سهمیه بندی خواهد شد. بدیهی است که برای دستیابی به اهداف اجتماعی میبایست نحوه پرداخت یارانه برق هدفمند شده و یا از شیوههای کاراتر از پرداخت یارانه برق استفاده شود. به همین منظور در سالهای اخیر در نحوه قیمت گذاری برق در اکثر کشورهای در حال توسعه تجدید نظر شده است.
بدیهی است که سرمایهگذاری خصوصی با هدف کسب سود و منافع شخصی وارد یک فعالیت میشود و سرمایهگذاران این بخش تمایلی به افزایش منافع اجتماعی ندارند. بنابراین مهمترین انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی، سود آوری انتظاری فعالیت میباشد. در این میان علائم قیمتی کالا و خدمات مورد نظر عامل بسیار مهم برای تصمیم گیری سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در فعالیتی خاص میباشد. بنابراین در سرمایهگذاری در تاسیسات برق قیمت تمام شده هر واحد محصول و قیمت فروش آن و اختلاف این دو نقش تعیین کنندهای در فرآیند تصمیم گیری سرمایهگذار خصوصی ایفا میکند.
با توجه به ساختار فعلی صنعت برق کشور که ساختار یکپارچه و انحصاری داشته و یک خریدار منفرد در آن فعالیت میکند ارائه قیمت خرید مناسب و با ثبات از دید سرمایهگذاران برای جلب مشارکت بخش خصوصی در این صنعت ضروری است.
علیرغم اینکه طی سالهای گذشته تعرفههای برق افزایشهای سالانه داشته ولی این افزایش متناسب با شاخص قیمت کالاها و خدمات (CPI) نبوده و در نتیجه باعث کاهش قیمت واقعی برق شده است. در کشور ایران سطح پایین تعرفههای برق مانعی جدی بر سر راه سرمایهگذاری خصوصی محسوب میشود. این دیدگاه که برق ارزان نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند همچنان مورد توجه محافل اقتصادی و سیاسی است. همین امر باعث شده که دولت نتواند تعرفهها را بطور مطلوب تعدیل نماید و تاکنون به رشد اندک آن اکتفا شده است. در مقابل هزینههای ناشی از تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت سوخت و نرخ بهره تسهیلات و… هزینههای تولید برق به شدت افزایش میدهد، حال آنکه افزایش هزینههای عرضه برق در تعرفهها منعکس نمیشود.
متوسط تعرفههای برق در سال ۱۳۸۰ حدود ۹۷ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بود. در حالیکه براساس اعلام سازمان توانیر قیمت تمام شده با توجه به تجدید ارزیابی تاسیسات در همین سال معادل ۱۷۸ ریال به ازای هر کیلووات ساعت میباشد. بنابراین متوسط تعرفههای فعلی در حدود نصف سطح قیمت تمام شده صنعت برق است و ساختار تعرفه گذاری موجود به کسری بودجه در بخش برق منجر میشود. یعنی سرمایهگذاریها در بخش برق با توجه به سطح تعرفههای فعلی زیانده میباشد. این در حالی است که قیمت تمام شده مذکور با توجه به رانتهایی که بخش برق از آن برخوردار بوده محاسبه شده است و برای سرمایهگذار خصوصی که از هیچگونه منبع رانتی نمیتواند و نباید برخوردار شود به تبع قیمت تمام شده بالاتر خواهد بود. بنابراین ساختار فعلی تعرفههای برق هیچگونه جذابیتی برای سرمایهگذاران بالقوه بخش برق نداشته و میبایست در میان مدت و بلندمدت سیاستهای تعرفه گذاری متناسب با انتظارات سرمایهگذاری خصوصی خود را تطبیق دهد.
در حال حاضر با توجه به ساختار کنونی تعرفهها و قیمتهای پایین برق، تنها تولید کنندگاه مستقل میتوانند از طریق موافقت نامههای خرید برق (PPA) و خریدهای تضمینی برق در صنعت برق کشور مشارکت نمایند.
برای دانلود فایل کامل لینک زیر را کلیک نمایید
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.