کد خبر: ۵۷۸۵
تاریخ انتشار : ۱۷:۰۹ - ۰۸ مهر ۱۳۹۳
با توجه به اينكه مكانيسم غالب پروژه‌هاي توليدكنندگان مستقل برق روشهاي ساخت، بهره‌برداري و مالكيت مي باشد فلذا در اين زمينه، به بررسي قوانين ومقررات BOT در کشور ترکیه به عنوان نمونه پرداخته شده است.

به گزارش "برق نيوز"  در اين قسمت با توجه به اينكه مكانيسم غالب پروژه‌هاي توليدكنندگان مستقل برق روشهاي ساخت، بهره‌برداري و مالكيت مي باشد فلذا در اين زمينه، به بررسي قوانين ومقررات BOT در برخي از كشورها به طور نمونه مي پردازيم. بدين منظور تلاش مي شود كه نمونه‌ها از سيستمهاي مختلف اقتصادي برگزيده شود.

قانون مربوط به سرمايه‌گذاريها و خدمات در مدل BOT (جمهوري تركيه)، (مصوب 13 جون 1994، شماره 3996)[1]

هدف

ماده 1 هدف اين قانون، اجراي سرمايه‌گذاريهاي مشخص و خدماتي كه نيازمند فن آوري پيشرفته و سرمايه بالا توسط مؤسسات عمومي ( از جمله مؤسسات اقتصادي دولتي ) تحت مدل ساخت، بهره برداري و واگذاري مي باشد.

حوزه

ماده 2 اين قانون شامل حال شركتهاي سرمايه‌گذاري يا شركتهاي خارجي به منظور ساخت، بهره برداري و واگذاري پلها، تونلها، سدها، كانالهاي آبياري، كارخانجات تصفيه آب، سيستمهاي فاضلاب، سيستمهاي ارتباطاتي، معادن، سيستمهاي حفاظت از آلودگي محيط زيست، MOTORWAY و راه آهن، پاركينگهاي اتومبيل و پاركينگهاي زير زميني اتومبيل، بنادر و فرودگاهها و ساير سرمايه‌گذاريها و خدمات مشابه تحت مدل BOT مي باشد.

تعاريف

ماده 3 اصطلاحات و عبارات به كار رفته در اين قانون داراي معاني زير مي باشند:

الف- مدل ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT)

BOT يك مدل ويژه تأمين مالي به منظور تحقق پروژه‌هايي است كه نيازمند فن آوري پيشرفته و سرمايه‌گذاري بالايي دارند، مي باشد. پرداخت ارزش سرمايه‌گذاري( از جمله سود سرمايه‌گذاري) به شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي توسط مديريت يا ذينفعان خدمات از طريق خريد محصولات و خدمات توليد شده توسط شركت در طول دورة عمليات صورت مي پذيرد.

ب شركت سرمايه‌گذاري

شركتي كه براساس قوانين جمهوري تركيه تأسيس شده يا مي شود به طوريكه مؤسسات عمومي (از جمله مؤسسات اقتصادي دولتي) مي توانند جزء شركاي آن باشند و شرايطي كه توسط هيأت وزيران تعيين خواهد ( در ماده 4 ) شامل حال آنان خواهدبود.

ج شركت خارجي

شركتي كه براساس قانون تشويق سرمايه‌گذاري خارجي شماره 6334 داراي مجوز فعاليت در تركيه مي باشد.

د ـ ادارات ( تشكيلات)

مؤسسات عمومي ( از جمله مؤسسات و صندوقهاي اقتصادي دولتي) كه مالكين واقعي خدمات مي‌باشند و از طرف هيأت عالي برنامه‌ريزي به منظور امضاي موافقتنامه با شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي جهت انجام سرمايه‌گذاريها و خدمات مشروحه در اين قانون تحت مدل ساخت، بهره برداري و واگذاري مي باشد.

مقام ذيصلاح

ماده 4 وزارت ماليه، وزارت حمل ونقل، وزارت انرژي و منابع طبيعي و معاونين سازمان برنامه‌ريزي دولتي، معاونين خزانه داري و معاونين تجارت خارجي، به اتفاق در مورد فرايند و اصول تحقق سرمايه‌گذاريها و خدمات مشخص شده درماده 2 توسط شركتهاي سرمايه‌گذاري يا شركتهاي خارجي در چار چوب ساخت، بهره برداري و واگذاري كار مي كنند، مواردي از قبيل، ابعاد شركتها، حوزه موافقتنامه‌ها، شروطي جهت تعيين قيمت محصولات و خدمات توليدي در نتيجه انجام سرمايه‌گذاري و ساير اصول. اين فرايندها ازطريق تصميم وزرا قابل اجرا خواهد بود. سازماني كه مي خواهد در چارچوب مدل BOT سرمايه‌گذاري نمايد بايستي درخواست خود را به هيأت عالي برنامه‌ريزي ارسال و پس از تأييد آن هيأت، موافقتنامه اي را با شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي به امضا رساند.

موافقتنامه

ماده 5 موافقتامه بين سازمان دولتي تعيين شده توسط شوراي عالي برنامه‌ريزي و شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي به امضاء خواهد رسيد .

مسئوليت

ماده 6 شركت سرمايه‌گذاري ياشركت خارجي مسئول آماده سازي پروژه در طول زمان مشخص شده، تأمين مالي، و بهره برداري از سرمايه‌گذاري و يا خدمات مي باشد. مواد مربوط به جبران خسارت زيانهاي دولتي بايستي در موافقتنامه زماني كه شركت در عمل به تعهداتش در قرارداد قصور كند، گنجانده شود.

مدت زمان

ماده 7 مدت زمان موافقتنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و خدمات كه توسط شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي انجام مي شود براساس مدت زمان بازگشت ارزش سرمايه‌گذاري ( از جمله سود سرمايه)، ماهيت پروژه، ميزان سرمايه وفرايندهاي مديريت مي باشد. مدت زمان موافقتنامه‌ها نمي‌تواند طولاني تر از 49 سال باشد.

پرداخت

ماده 8 مبالغي كه جهت توليدات و يا خدمات ناشي از سرمايه‌گذاريها در قالب ساخت، بهره برداري و مالكيت توسط وزارت مربوطه و براساس ماده 4 تعيين مي شود و فرايندهاي اجرايي آن، به محض تصميم شوراي وزيران عملي خواهد شد.

واگذاري

ماده 9 به محض اتمام موافقتنامه، سرمايه‌گذاري و خدمات انجام شده توسط شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي بايد به سازمان دولتي بدون هيچ هزينه اي دروضعيت مناسب و قابل استفاده و بدون هيچ گونه بدهي و تعهدي واگذار شود.

سلب مالكيت

ماده 10 فرايند سلب مالكيت به خصوص در مورد سرمايه‌گذاريها و خدمات توسط سازمان دولتي و براساس مواد قانون سلب مالكيت به شماره 2942 انجام مي پذيرد.

دارائيهاي ثابت سلب مالكيت شده به سازمان دولتي تعلق دارد. پرداخت بابت تمام و يا قسمتي از ارزش سلب مالكيت به شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي مي تواند از طريق گنجاندن موادي در موافقتنامه امضا شده بين سازمان دولتي و شركت مشخص مي گردد.

ضمانت

ماده 11 پيرو موافقتنامه امضاء شده مطابق با فرايندها و رويه‌هاي تعيين شده توسط شوراي وزراء كه در ماده 4 اشاره شده است، براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب مدل ساخت، بهره برداري و واگذاري، وزير خزانه‌داري مجاز است تضمينهايي به شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي معادل ارزش محصول يا خدمت، به منظور فراهم كردن « وام غير مرجح[2]» براي پروژه مطابق با موافقتنامه و ضمايم آن ارائه دهد.

معافيتها[3]

ماده 13 كليه فعاليتها و عملياتهايي كه توسط سازمان دولتي با شركت سرمايه‌گذاري يا شركت خارجي در مورد موضوعات اشاره شده در ماده 2 و در چارچوب BOT انجام مي پذيرد از « هزينه تمبر[4]» موضوع قانون شماره 488 مورخ اول جولاي 1964 و از پرداختهاي موضوع قانون شماره 493 مورخ 2 جولاي 1964 معاف مي باشند.

مواد قانوني قابل اعمال[5]

ماده 13 مواد شماره 3096 مورخ 4 دسامبر 1984 و شماره3465 مورخ 28 دي 1988 هنوز برقرار است. با اين حال در صورتي كه سازمان دولتي لازم نياز داشته باشد، فعاليتهاي موضوع قوانين شماره 3096 و 3465 مي‌توانند از مواد قانوني 5 و 11 و 12 و 14بهره ببرند.

مواد قانوني غير قابل اعمال[6]

ماده 14 سرمايه‌گذاريهايي كه براساس تصميم شوراي وزيران اشاره شده در ماده 4 تحقق خواهند يافت ارتباطي با قانون ورشكستگي شماره 2886 مورخه 8 سپتامبر 1983 ندارد.



[1] - اقتباس از سايت شركت حقوقي (Bircanoglu) www.bircanoglu.com

1. Subordinated Loan

2. Exemptions

3. Stamp duty

1. Reserved Law Provisions

2. Non – Applicable Law Pravisions

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار